معاون توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان عنوان کرد؛
جذب 28 همت برای توسعه علم و فناوری در سال گذشته / به کارگیری ظرفیت‌های علمی و پژوهشی درمسیر تحقق اهداف ملی
معاون توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری گفت:سال گذشته حدود 28 همت ظرفیت برای توسعه علم و فناوری کشور از این محل جذب شد، بدون آنکه بودجه‌ای مستقیماً از دولت تأمین شود.به گزارش خبرنگارروزنامه رسالت، تورج امرایی؛ معاون توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان،روز یک شنبه 12 مرداد در مراسم انعقاد تفاهمنامه با معاونت پژوهشی وزارت علوم «امضای تفاهمنامه همکاری در خصوص تخصیص اعتبار مالیاتی به صنایع برای تعریف رساله‌های تحقیق و توسعه» که با حضور دکتر پیمان صالحی، معاون پژوهشی وزارت علوم، دکتر محمدسعید سیف،مدیرکل دفتر ارتباط با صنعت و جامعه وزارت علوم، و علیرضا شجاع‌مرادی، مدیر دبیرخانه تخصصی حمایت‌های اعتبار مالیاتی برگزار شد.امرایی با اشاره به 20 ماده قانون جهش تولید دانش‌بنیان افزود: این قانون بستری مهم برای توسعه علم و فناوری در کشور ایجاد کرده است. وی تأکید کرد: به‌ویژه مواد 11 و 13 این قانون امکان بهره‌مندی شرکت‌های دولتی و خصوصی از ظرفیت اعتبار مالیاتی برای پیشبرد اهداف علمی و فناورانه را فراهم می‌کند.معاون توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان گفت:سال گذشته، مجموع طرح‌های مصوب تحقیق و توسعه و سرمایه‌گذاری در حوزه فناوری،ارزشی معادل 7.5 همت داشته که نشان‌دهنده عملکرد مطلوب این حوزه است.وی افزود:هر شرکت ایرانی که قصد اجرای فعالیت‌های تحقیق و توسعه و سرمایه‌گذاری در حوزه نوآوری، فناوری و دانش‌بنیان را دارد، می‌تواند پس از تصویب طرح خود در کمیته معاونت علمی، هزینه‌های مربوطه را به عنوان اعتبار مالیاتی ثبت کرده و از تسهیلات مالیاتی بهره‌مند شود. به گفته وی، این سازوکار نقش بسزایی در رونق اجرای طرح‌ها در دانشگاه‌ها و پارک‌های علم و فناوری خواهد داشت.معاون توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان با اشاره به ماده 10 این قانون یادآور شد: این ماده بر تولید اقلام راهبردی بار اول با مشارکت شرکت‌های دانش‌بنیان متمرکز است.وی عنوان کرد:اگر محدودیت‌های کشور رفع شود و تعاملات با کشورها گسترش یابد، مطمئن هستیم صادرات ۵۰۰ میلیون دلار جهش، زیادی خواهد داشت و به نفع زیست‌بوم دانش‌بنیان کشور خواهد بود.امرایی افزود: اجرای این طرح مستلزم همکاری نزدیک وزارت علوم، معاونت پژوهشی و دبیرخانه اعتبار مالیاتی در معاونت علمی ریاست‌جمهوری است و هدف آن هدایت رساله‌های دکتری به سمت مسائل واقعی و نیازهای صنعتی و فناورانه کشور است.
معاون توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان معاونت علمی ریاست جمهوری در ادامه گفت: طبق آخرین ارزیابی انجام شده میزان صادرات کل محصولات فناورانه شامل دانش‌بنیان و غیر دانش‌بنیان حدود ۲.۵ میلیارد دلار بوده است.امرایی تصریح کرد: موفقیت این مدل، اثبات می‌کند که فعال‌سازی ظرفیت‌های قانون جهش تولید دانش‌بنیان باعث برداشتن گام‌های مؤثرتر در توسعه ارکان علم و فناوری کشور می‌شود.امرایی هدف از این تفاهمنامه را "هدفمند و مسئله‌محور کردن رساله‌های دکتری" دانست و گفت: رساله‌هایی که به دستاوردهای پیشرفته منجر شوند و توسط هیئت داوری دانشگاه تأیید گردند، در صورت رعایت ضوابط دبیرخانه اعتبار مالیاتی، می‌توانند مشمول ماده 13 و بهره‌مند از تسهیلات شوند.امرایی همچنین از تخصیص 500 میلیون تومان حمایت مالی برای هر یک از این طرح‌ها خبر داد و اشاره کرد:این مبلغ از محل هزینه‌های تحقیق و توسعه دستگاه‌های متقاضی تأمین و به دانشگاه‌ها تعلق می‌گیرد. به گفته وی، 80 درصد این مبلغ به‌صورت مستقیم به دانشجوی دکتری مجری طرح و 20 درصد برای هزینه‌های جاری دانشگاه اختصاص خواهد یافت.معاون توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان تأکید کرد: اجرای این طرح به ارتقای همکاری وزارت علوم، معاونت پژوهشی و دبیرخانه اعتبار مالیاتی معاونت علمی کمک می‌کند و موجب هدفمند شدن و مسئله‌محور شدن رساله‌های دکتری خواهد شد.وی افزود: تمام رساله‌های دکتری مشمول این حمایت نیستند و تنها طرح‌هایی که شرایط مندرج در شیوه‌نامه مربوطه را داشته باشند، می‌توانند از این تسهیلات بهره‌مند شوند.امرایی خاطرنشان کرد: هر سال شاهد افزایش ظرفیت بودیم و در آبان ماه ۱۴۰۲، مصوب شد که تعداد سربازان امریه برای هر سال به ۱۵۰۰ نفر افزایش یابد. البته این مجوز برای دو سال در نظر گرفته شده بود و در آبان ماه ۱۴۰۴ به پایان می‌رسد.معاون توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان معاونت علمی ریاست جمهوری بیان کرد: متوقف شدن طرح امریه دانش‌بنیان هیچگاه مورد نظر ستاد کل نیروهای مسلح نبوده است.امرایی در پایان ابراز امیدواری کرد با اجرای این طرح، ماندگاری دانشجویان دکتری در دانشگاه‌ها افزایش یابد و با توجه به محدودیت منابع برای پرداخت حقوق و پژوهانه، این مدل بتواند تأمین مالی هدفمند دانشجویان را تسهیل کند.
* به کارگیری ظرفیت‌های علمی و پژوهشی در مسیر تحقق اهداف ملی
معاون پژوهشی وزیرعلوم،تحقیقات و فناوری در ادامه امضاء تفاهمنامه خاطر نشان کرد: ارتباط وثیق و نزدیکی که امروز میان معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری شکل گرفته، یک فرصت بی‌نظیر برای کشور است تا بتوان با همکاری نزدیک، ظرفیت‌های علمی و پژوهشی را در مسیر تحقق اهداف ملی به‌کار گرفت.دکتر پیمان صالحی با اشاره به اهمیت هم‌افزایی این دو نهاد اشاره کرد: ارتباط نزدیکی که امروز میان معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری شکل گرفته، یک فرصت بی‌نظیر برای کشور است تا بتوان با همکاری نزدیک، ظرفیت‌های علمی و پژوهشی را در مسیر تحقق اهداف ملی به‌کار گرفت.وی افزود: من پیش از این به مدت ۸ سال در معاونت علمی فعالیت داشتم و به‌خوبی با سازوکار‌ها و ظرفیت‌های آن آشنا هستم. در همان زمان نیز در بطن تصویب قانون جهش تولید دانش‌بنیان حضور داشتم و امروز نیز معتقدم که این قانون یکی از کم‌نظیرترین قوانین درتاریخ کشوراست. با این حال، هنوز به‌درستی از ظرفیت‌های آن بهره‌برداری نشده است.صالحی با اشاره به تأکیدات رئیس‌جمهور در زمینه تحقق برنامه هفتم توسعه، اظهار کرد: دولت همواره بر پیشرفت در چارچوب برنامه هفتم توسعه تأکید دارد. وزارت علوم نیز در ماه‌های ابتدایی استقرار دولت، کارگروهی برای تدوین برنامه اجرایی تشکیل داد و در آذرماه سال گذشته این برنامه به وزیر ابلاغ شد.معاون پژوهشی وزیر علوم ادامه داد:در برنامه هفتم توسعه تأکید شده است که تا پایان اجرای این برنامه،20 درصد از پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها در حوزه علوم پایه و فنی و ۱۰ درصد از پایان‌نامه‌ها درحوزه علوم انسانی باید تقاضامحور و حل مساله محور باشند.با توجه به اینکه اکنون بیش از ۱۵۰ هزار دانشجوی دکترا و حدود ۶۷۰ هزار دانشجوی کارشناسی ارشد در کشور داریم، این جهت‌گیری اهمیت بسیار زیادی پیدا می‌کند.
معاون وزیر علوم با بیان اینکه در برنامه،از عبارت «پارسا» برای پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها استفاده شده است،افزود: این یعنی ما با حجم بیش از ۸۰۰ هزار پایان‌نامه و رساله در کل دانشگاه‌های کشور روبه‌رو هستیم که باید بخش قابل‌توجهی از آنها در خدمت حل مسائل واقعی کشور قرار گیرد.صالحی در ادامه گفت: پیوستن رساله‌های دکترا به نیاز واقعی شرکت‌ها و صنایع، احتمال جذب دانش‌آموختگان را نیز افزایش می‌دهد. طبق آمار‌های جهانی، ۲۵ درصد از دانشجویانی که پایان‌نامه‌هایشان مبتنی بر نیازهای صنعتی است، پس از تحصیل جذب همان صنایع می‌شوند.وی با تاکید بر اینکه سیاست وزارت علوم این است که از همه ابزارهای موجود مانند پایان‌نامه، طرح‌های ارتباط با صنعت و فرصت‌های مطالعاتی برای تحقق اهداف برنامه استفاده شود، اضافه کرد: مقام معظم رهبری نیز در سیاست‌های کلی برنامه هفتم، بر شتاب علمی کشور تأکید ویژه‌ای داشته‌اند، در همین راستا نظام ایده‌ها و نیاز‌ها برای شناسایی مسائل واقعی کشور و هدایت تحقیقات به سمت آنها راه‌اندازی شده است.به گفته صالحی، امروز بیش از ۲۵ هزار نیاز از سوی دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی در سامانه «نان» ثبت شده است؛ از جمله وزارت نفت و ایران خودرو که هر یک بخش اختصاصی خود را در سامانه دارند.
وی ادامه داد: برای اولین‌بار با استفاده از ظرفیت‌های قانونی ماده ۱۱ و ۱۳ قانون جهش تولید دانش‌بنیان، امکان حمایت مالی از رساله‌های دکترا از محل مشوق‌های مالیاتی فراهم شده است. این اتفاق می‌تواند گلوگاه مهم تأمین مالی تحقیقات را برطرف کند.
معاون پژوهشی وزیر علوم گفت: در حال حاضر، ۵۰۰ طرح رساله دکترا با اعتبار ۵۰۰ میلیون تومانی در این مسیر مورد حمایت قرار گرفته‌اند. این طرح‌ها با بهره‌گیری از زیرساخت‌های دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها می‌توانند بخشی از مشکلات کشور را حل کنند.وی تأکید کرد:درشورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری که با ریاست رئیس‌جمهور و حضور وزرا برگزار می‌شود، اولویت‌های پنج‌ساله علم و فناوری کشور، مصوب و توسط شهید رئیسی ابلاغ شد. این اسناد بالادستی در کنار نیازهای فوری دستگاه‌ها می‌تواند زنجیره ارزش تحقیقات را کامل کند.صالحی افزود: در حال حاضر بیش از ۱۱ هزار طرح ارتباط با جامعه و صنعت به ارزش بیش از ۷ هزار میلیارد تومان در دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها در حال اجراست. با استفاده از قانون جهش تولید، پیش‌بینی می‌کنیم این رقم امسال رشد چشمگیری داشته باشد.وی با اشاره به تفاهم‌نامه‌های منعقد شده میان صنعت و دانشگاه، خاطرنشان کرد: حدود ۶ هزار میلیارد تومان تفاهمنامه با فولاد مبارکه و هلدینگ خلیج فارس و همچنین ۲ هزار میلیارد تومان با صنایع استان آذربایجان شرقی توسط دانشگاه تبریز به امضا رسیده است. این پروژه‌ها پس از تأیید معاونت علمی ریاست‌جمهوری وارد مرحله اجرا می‌شوند.صاحی اظهار کرد: امروز تمام ابزارهای مالی، حکمرانی، اجرایی و ساختاری در زیست‌بوم نوآوری و فناوری کشور فراهم شده تا بتوانیم به اهداف برنامه هفتم توسعه برسیم و به صورت اثربخش در حل مسائل کشور ایفای نقش کنیم.
