رشد ۴۷ درصدی واریزی مالیات بر ارزش افزوده شهرداریها
مالیات بر ارزشافزوده در سال ۱۴۰۳ نهتنها به تأمین پایدار منابع مالی کشور کمک کرده، بلکه با رشد چشمگیر در واریزیها به شهرداریها، دهیاریها و سایر نهادهای محلی نقشی مستقیم در توسعه زیرساختها و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان ایفا کرده است؛ به گونه ای که در سال ۱۴۰۳ عوارض واریزی به حساب شهرداریهای سراسر کشور به ۱۴۶ هزار و 958 میلیارد تومان رسید که در مقایسه با ۹۹ هزار و ۸۵۶ میلیارد تومان سال ۱۴۰۲ رشد ۴۷ درصدی را نشان میدهد.به گزارش رسانه مالیاتی ایران، در شرایط امروز اقتصاد کشور دستیابی به منابع درآمدی پایدار نهتنها یک ضرورت مالی، بلکه تضمینکننده استمرار خدمات عمومی و پیشبرد برنامههای توسعهای است. سازمان امور مالیاتی کشور، بهعنوان بازوی اصلی تأمین مالی دولت نقش محوری در جمعآوری و هدایت این منابع برعهده دارد. در این میان « مالیات بر ارزشافزوده » بهعنوان یکی از پایههای کارآمد و پذیرفته شده مالیاتی در جهان، ابزار مؤثری برای کاهش وابستگی به درآمدهای پرنوسان و شتابدهنده حرکت به سمت توسعه پایدار محسوب میشود.مالیات بر ارزش افزوده بهعنوان مالیاتی غیرمستقیم بر مصرف با کمترین اثر منفی بر تولید، به اصلاح الگوی مصرف تنظیم منصفانه قیمتها و افزایش شفافیت مبادلات اقتصادی کمک میکند. تجربه موفق اجرای این نظام در بیش از ۲۰۰ کشور نشاندهنده سازگاری و قابلیت آن برای پشتیبانی از اهداف کلان اقتصادی است. براساس ماده 38 قانون مالیات بر ارزشافزوده یک نهم از مالیاتها و عوارض وصولی به عنوان مالیات سلامت به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و باقیمانده به نسبت مساوی به درآمد عمومی کشور و شهرداریها و دهیاریها تخصیص مییابد.بدین صورت که سهم درآمد عمومی به عنوان مالیات به حساب خزانهداری کل کشور واریز میشود و سهم شهرداریها و دهیاریها به عنوان عوارض به حساب تمرکز وجوه اداره کل امور مالیاتی استان و حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واریز میشوند.
یک درصد از نرخ ۹ درصدی مالیات بر ارزش افزوده به حوزه سلامت اختصاص دارد که سرمایهای ارزشمند برای ساخت، تجهیز و مدرنسازی بیمارستانها و مراکز درمانی محسوب میشود. این منابع در ارتقای خدمات به بیماران و کاهش هزینههای درمانی نقشی کلیدی ایفا کرده است.همچنین ۲۷ صدم درصد از کل نرخ فوق، به توسعه ورزش مدارس، ورزشهای همگانی، روستایی و عشایری، ورزش بانوان و تکمیل و بازسازی زیرساختهای ورزشی، بهویژه برای معلولان و جانبازان اختصاص یافته است. این تخصیص هدفمند، فعالیت بدنی و نشاط اجتماعی را در سراسر کشور تقویت کرده است.مناطق محروم نیز سهم ویژهای از این منابع دارند؛ منابعی که به ساخت مدارس، مراکز بهداشت، اجرای طرحهای راهسازی و حمایت از اشتغال محلی اختصاص یافته است و فرصتهای برابر برای برخورداری از خدمات اساسی را فراهم آورده است.مالیات بر عوارض ارزشافزوده در ایران، علاوه بر جایگاه آن بهعنوان یکی از مهمترین منابع تأمین بودجه عمومی، سازوکاری شفاف و استوار بر قانون است که به ساماندهی جریان درآمدی کشور و توزیع عادلانه منابع کمک میکند. شفافیت این نظام، امکان رصد دقیق و پیشبینیپذیری عملکرد اقتصادی را فراهم آورده و نقش آن را در ارتقای انضباط مالی دولت برجسته کرده است.در سال ۱۴۰۳ عوارض واریزی به حساب شهرداریهای سراسر کشور به ۱۴۶ هزار و 958 میلیارد تومان رسید که در مقایسه با ۹۹ هزار و ۸۵۶ میلیارد تومان سال ۱۴۰۲ رشد ۴۷ درصدی را نشان میدهد. همچنین عوارض واریزی به حساب دهیاری ها سراسر کشور به 33 هزار و 185 میلیارد تومان رسید که در مقایسه با 25 هزار و 190 میلیارد تومان سال ۱۴۰۲ رشد 32 درصدی را نشان میدهد.
در سال 1403 از همین منبع عوارض واریزی به فرمانداریهای کل کشور از دوهزار و 833 میلیارد تومان به دو هزار و 77 میلیارد تومان رسیده که بیانگر رشد 36 درصدی است؛ همچنین عوارض امور عشایرکل کشور با رشد ۴3 درصدی از یکهزار و 316 میلیارد تومان در سال ۱۴۰۲ به یکهزار و 880 میلیارد تومان در سال ۱۴۰۳ افزایش یافته است.همچنین براساس آمار منتشره از سوی سازمان امور مالیاتی کشور در حوزه مالیات بر عوارض ارزشافزوده به شهرداری ها در پنج ماهه ابتدایی امسال رشد 45 درصدی را داشتیم به طوری که مجموع مبالغ ورودی به حدود 110 هزار میلیارد تومان می رسد.در پایان گفتنی است مالیات بر عوارض ارزشافزوده، یکی از پایدارترین منابع مالی کشور است که علاوه بر پشتیبانی از بودجه عمومی،مسیر مشخصی برای تأمین منابع نهادهای محلی فراهم میکند.سهم عوارض آن، مطابق مقررات،به حساب شهرداریها، دهیاریها و سایر واحدهای محلی واریز میشود و مستقیماً به توسعه زیرساختهای شهری و روستایی، تکمیل طرحهای عمرانی و ارتقای خدمات عمومی اختصاص مییابد.هماهنگی ساختاری میان سازمان امور مالیاتی و دستگاههای دریافتکننده نه تنها به انضباط مالی کمک میکند، بلکه اعتماد مؤدیان را نیز تقویت کرده و چرخه منابع و هزینهها را بهگونهای سامان میدهد که اثر آن بهصورت ملموس در کیفیت زندگی مردم دیده شود.
