پژوهشگر مرکز پژوهش‌های مجلس مطرح کرد:
بودجه‌ریزی بدون نگاه عدالت‌محور، فقر و نابرابری را تشدید می‌کند
پژوهشگر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی درپنل تخصصی «بودجه‌ریزی عدالت‌محور؛ ضرورت پیوست نگاری عدالت بربودجه»، پژوهشگران تأکید کردند که اصلاح ساختارهای مالی، کاهش اتکا به درآمدهای نفتی،عدالت مالیاتی و شفافیت در بودجه‌ریزی، کلید کاهش فقر و تحقق عدالت اجتماعی است.به گزارش مرکز روابط عمومی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی "مرتضی کیانی"، پژوهشگر مرکز پژوهش‌های مجلس، با بیان اینکه بودجه صرفاً یک سند اقتصادی نیست، بلکه ابزاری برای توزیع منابع و تحقق عدالت اجتماعی است، به بودجه ۱۴۰۴ و بودجه هدفمندی یارانه‌ها اشاره کرد. او توضیح داد که کسری بودجه عمدتاً از طریق استقراض و انتشار اوراق تأمین می‌شود که علاوه برایجاد تورم،اقشار ضعیف جامعه را بیش ازدیگران تحت تأثیر قرار می‌دهد. کیانی همچنین بر اصلاح روش‌های جمع‌آوری منابع و جایگزینی درآمدهای ناپایدار نفتی با روش‌های پایدار مانند مالیات تأکید کرد. سیدهادی موسوی‌نیک،دیگر پژوهشگرمرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی،ریشه‌های فقر و نابرابری را در رشد اقتصادی پایین، سیاست‌های نابرابر و ناکارآمدی نظام حمایتی دانست و بر اصلاح سیاست‌های کلان اقتصادی، تمرکز بر آموزش و سلامت و عدالت مالیاتی تأکید کرد.
محمدرضا تهمک، پژوهشگر دیگر، به چالش‌های عملیاتی عدالت در بودجه اشاره کرد و خواستار تدوین استراتژی توانمندسازی مشارکتی با رویکرد یکپارچه و تخصص‌محور شد که هماهنگی نهادی و توجه به گروه‌های آسیب‌پذیر را تضمین کند.حمیدرضا قاسمی نیز برعدالت نهادی و بین‌نسلی تأکید کرد و افزود که ساختارهای مالیاتی فعلی، فشار بیشتری بر اقشار ضعیف و کارمندان وارد می‌کند و سهم ثروتمندان در مالیات بسیار کمتر است. او اصلاحات ساختاری و استفاده از پژوهش‌ها برای تصمیم‌گیری‌های عادلانه‌تر را ضروری دانست.در پایان این پنل تخصصی، پژوهشگران به سوالات حاضران پاسخ دادند و نکات تکمیلی درباره روش‌های بهبود بودجه‌ریزی عدالت‌محور و افزایش شفافیت و مشارکت عمومی ارائه شد.
