رئیس اتاق بازرگانی تهران:
قیمت‌گذاری دستوری و سیاست چند نرخ بودن ارز پایان یابد
رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت:قیمت‌گذاری دستوری و سیاست چند نرخ بودن ارز پایان یابد.به گزارش پایگاه خبری اتاق تهران،
محمود نجفی عرب رئیس اتاق تهران در سی و یکمین جلسه هیات نمایندگان اتاق تهران با تبریک روز ملی صادرات گفت: خوشبختانه از مجموعه اتاق دو نفر از اعضا هیات نمایندگان؛ آقایان غفرالهی و تاجیک جزو برندگان مراسم روز ملی صادرات بودند و جایزه دریافت کردند که به آنها تبریک عرض می‌کنم و برای ما باعث افتخار است.»او در ادامه به دو جلسه‌ای که رئیس جمهور و وزرای اقتصادی دولت با تعدادی از اعضا هیات نمایندگان اتاق ایران و تهران در دو هفته گذشته برگزار کرده اند، اشاره کرد و گفت:« روز چهاردهم مهر و امروز صبح خدمات آقای رئیس جمهور بودیم و بنده پیشنهادهایی را خدمت ایشان و وزرا ارائه دادم. در جلسه روز چهاردهم من 4 پیشنهاد را مطرح کردم و به صورت مکتوب در اختیار خانم دکتر مهاجرانی سخگوی محترم دولت هم قرار دادم که ایشان پیگیری کردند و خوشبختانه آقای رئیس جمهور، بلافاصله روی آن دستوری به آقای اتابک وزیر صمت برای پیگیری نوشتند. همچنین از دفتر آقای وزیر با من تماس گرفته شده و امیدوارم هفته آینده جلسه‌ای با حضور آقای اتابک برگزار شود و بتوانیم موضوعات را که تمامی آنها در جهت تسهیل امور اقتصادی کشور و بخش خصوصی و فعالان اقتصادی است به نتیجه برسانیم.محمود نجفی عرب در ادامه به جلسه رئیس جمهور در اتاق ایران هم اشاره کرد و گفت:در جلسه حدود 70 نفر از اعضا هیات نمایندگان اتاق ایران و تهران و تشکل‌ها حضور داشتند و من یکی از سه سخنرانی بودم که از طرف بخش خصوصی و فعالان اقتصادی صحبت و در چند نکته دغدغه‌های اصلی فعالان بخش خصوصی را مطرح کردم. یکی از موضوعاتی که اشاره کردم؛ بحث قیمت‌گذاری دستوری بود. متاسفانه اقتصاد کشورمان سال‌هاست که درگیر موضوع قیمت‌گذاری دستوری است.
آقای مدنی‌زاده وزیر محترم اقتصاد در جلسه اشاره کردند که می خواهند طبق برنامه هفتم توسعه عمل کنند. طبق یکی از بندهای برنامه کالاهایی که ارز ترجیحی نمی‌گیرند مشمول قیمت‌گذاری دستوری نیستند. اما در همین جلسه هم در یادداشتی خدمت آقای وزیر عرض کردم که در برنامه هفتم اعلام شده نباید این کالاها هیچگونه ارز ترجیحی بگیرد در شرایطی که کالاهای بسیار زیادی هستند که به اندازی شندرغاز ارزترجیجی می‌گیرند و به همین بهانه قیمت‌گذاری دستوری در خصوص آنها اعمال می‌شود. برای نمونه می‌توانم به کنسرو ماهی و خیلی چیزهای دیگر اشاره کنم.او در ادامه با اشاره به اینکه ارز ترجیحی را باید کم کنیم و سیاست تک نرخی شدن ارز که یکی از مسائل اصلی اقتصاد کشور است، باید اجرایی شود؛ گفت:« یکی دیگر از مسائل مهمی که در جلسه امروز مطرح کردم، موضوع سامان دهی سامانه‌های متعدد و پرشمار در کشور است. نزدیک 50 سامانه در کشور وجود دارد و هر کدام از دستگاه‌ها و نهادها برای خود چند سامانه دارند که به یکدیگر هم وصل نیستند و این موضوع چالش و مشکلات بسیار زیادی برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده است. در حال حاضر ۱۶۲ دستگاه اجرایی در کشور، مسئول تعریف و ارائه بیش از 1600 خدمت الکترونیکی هستند. این خدمات به صورت پراکنده در سامانه‌های مختلف ارائه می‌شوند و ساماندهی مشخصی برای دسترسی یکپارچه به آنها انجام نشده است. البته خوشبختانه دولت در اقدامی ویژه شروع به یکپارچه‌سازی سامانه‌ها کرده است. آقای رئیس جمهور بعد از مطرح شدن این نکته فرمودند که بخش خصوصی برای یکپارچه‌سازی سامانه‌ها به دولت کمک کند که من اعلام کردم اتاق تهران این آمادگی را دارد که با کمک یک تیم کارشناسی به کمک دولت بیاید تا یک پلتفورم یکپارچه هرچه زودتر شکل بگیرد و کشور از این معضل رهایی پیدا کند.»
محمود نجفی عرب رئیس اتاق تهران گفت:نکته دیگری که در جلسه مطرح کردم؛ بحث امنیت اقتصادی به جای اقتصاد امنیتی بود و آقای رئیس جمهور فرمودند در این خصوص باید جلسات دیگری داشته باشیم. واقعا به جای اینکه اقتصاد در حاشیه امنیت قرار بگیرد شاهدیم امنیت سوار اقتصاد شده و این داستان واقعا بدی است.او با اشاره به اینکه در جلسه به موضوع کولبری و آسیب‌های بسیار زیاد اقتصادی آن هم پرداخته است؛ گفت:« واقعا برخی از صنایع مانند کفش، پوشاک، لوازم خانگی و... سهم بازار بسیار زیادی را به خاطر کولبری از دست داده‌اند و با مشکلات جدی رو به رو شده اند. البته نظر ما اصلا این نیست که مرزها را ببندید و جلوی فعالیت کولبرها گرفته شود ولی می‌توان این افراد را هدایت کرد و در جهت افزایش بهره‌وری تولید گام برداشت.»رئیس اتاق تهران به موضوع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز هم اشاره کرد و گفت:« روی این موضوع در جلسه به صورت جدی بحث شد و من خدمت آقای رئیس جمهور مشکلات این قانون را عرض کردم؛ قانونی که به نوعی همه را قاچاقچی در نظر می‌گیرد مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. قرار شد دولت به صورت جدی از طریق وزیر محترم دادگستری و سایر بخش‌ها و قوه قضاییه موضوع را پیگیری کند. متاسفانه این قانون با نگاه امنیتی نوشته شده است و آقای رئیس جمهور دستور پیگیری دادند و اعلام کردند که کارگروهی با کمک اتاق و حضور وزیر دادگستری و افراد تاثیرگذار دیگر تشکیل شود و ما به زودی در اتاق این جلسه را تشکیل خواهیم داد. البته در جلسه پیشنهاد شد که در جلسه سران سه قوه هم این موضوع مطرح شود و قانون کنونی کنار گذاشته و مسکوت شود ولی موضوع به نتیجه نهایی نرسید و همچنان این پیشنهاد هم مطرح است.
به گفته نجفی عرب یکی دیگر از موضوعاتی که در حضور آقای پزشکیان مطرح کرده ؛ تشکیل شورای عالی هماهنگی دیپلماسی اقتصادی است که آقای رئیس جمهور دستور پیگیری آن را هم داده‌اند.
