معاون سازمان حفاظت محیط زیست خبر داد:

توسعه گردشگری در سواحل و حریم منابع آبی بدون رعایت قوانین و مقررات مجاز نیست

معاون محیط زیست دریایی و تالاب‌ها درخصوص توسعه گردشگری در سواحل و حریم منابع آبی بدون رعایت قوانین و مقررات گفت:با تشدید تغییرات اقلیمی و شرایط حساس پهنه‌های آبی، قانونگذار به موجب قانون حفاظت، احیاء و مدیریت تالاب‌های کشور مصوب سال ۱۳۹۶ هرگونه تصرف تالاب‌ها و حریم آنها را ممنوع اعلام کرد.به گزارش روابط عمومی سازمان محیط زیست،
احمدرضا لاهیجان‌زاده در واکنش به توسعه گردشگری در حاشیه سد‌ها و دریاچه‌ها  گفت:در راستای سیاست‌های کلی محیط زیست ابلاغی مقام معظم رهبری و سند راهبردی توسعه گردشگری مصوب هیات وزیران و توسعه روابط متقابل فی مابین سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تفاهم نامه‌ای به تاریخ ۲۴/۰۶/۱۴۰۴ به امضاء طرفین رسید که هدف از آن توسعه همکاری‌های مشترک در امر طبیعت گردی پایدار و تقویت زیرساخت‌های کشور در حوزه گردشگری، محیط زیست و حفظ منابع طبیعی برای نسل آینده است.وی افزود: سازمان حفاظت محیط زیست همواره از طبیعت گردی پایدار به عنوان یکی از ابزار‌های تبیین مفهومی حفاظت از محیط زیست حمایت کرده و از این لحاظ بهره برداری پایدار را نیز در تالاب‌ها در قالب برنامه مدیریت زیست بومی پیگیری می‌کند.

لاهیجان‌زاده افزود:قانونگذار نیز از سال ۱۳۵۳ با ماده ۱۶ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست و در سال ۱۳۵۴ با ماده ۱۱ قانون اراضی مستحدث ساحلی، هرگونه تخریب و تجاوز به حریم تالاب‌ها، سواحل و مناطق چهارگانه تحت مدیریت را ممنوع اعلام ومشمول مجازات کرده است و مطابق ذیل ماده ۷ قانون اراضی مستحدث و ساحلی مصوب ۱۳۵۴ احداث تأسیسات ضروری دولتی را صرفا با تصویب هیئت وزیران در داخل حرایم مذکور امکان‌پذیراست.وی تصریح کرد: با تشدید تغییرات اقلیمی و شرایط حساس پهنه‌های آبی،قانونگذار به موجب قانون حفاظت، احیاء و مدیریت تالاب‌های کشورمصوب سال ۱۳۹۶هرگونه تصرف تالاب‌ها و حریم آنها را ممنوع اعلام و مشمول ضمانت اجرای توقف فعالیت،پرداخت جریمه و جبران خسارات نموده است.لاهیجان‌زاده افزود: بدین ترتیب سازمان حفاظت محیط زیست ضمن حمایت کامل از طبیعت گردی پایدار و ایجاد زیرساخت‌های گردشگری در چارچوب قوانین و مقررات جاری کشور، برای اجرای مقررات حفاظتی جهت ممانعت از تخریب بستر‌های آبی و حرایم آنها و همچنین همکاری با وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تاکید می‌نماید.وی بیان کرد:بدیهی است وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نیز ملزم به رعایت قوانین آمره کشور بوده و از این لحاظ تعامل سازنده‌ای بین هر دو دستگاه اجرایی برقرار است.