دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران:

هیچ مخالفتی با تأمین زمین برای توسعه شهرها وجود ندارد

 دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران گفت: برخلاف برخی اظهار نظرات،هیچ مخالفتی با تأمین زمین برای توسعه شهرها وجود ندارد .به گزارش خبرنگار روزنامه رسالت، غلامرضا کاظمیان روز یکشنبه  هجدهم آبان در نشست خبری  ضمن تبریک روز شهرسازی از تامین ۴۷ هزار هکتار زمین به ظرفیت سکونتگاهی کشور در دولت چهاردهم تا کنون خبر داد و گفت: با وجود برخی از اظهارات، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران هیچگونه مخالفتی با تامین زمین ندارد. بلکه به عنوان وظیفه ذاتی، اصرار داریم زمین به اندازه کافی، در جای مناسب و در چارچوب قوانین در اختیار همه شهروندان به ویژه گروه‌های کم‌درآمد قرار گیرد.وی با اشاره به عملکرد یک ساله این شورا از مهر ۱۴۰۳ تا پایان شهریور ۱۴۰۴،اشاره کرد: در این مدت حدود ۴۷ هزار هکتار به مجموع ظرفیت‌های سکونتگاهی شهری و روستایی کشور با رعایت تمام ملاحظات اضافه شد.وی تاکید کرد:این میزان تامین زمین معادل ۷۲ درصد عملکرد یک ساله‌ای است که در برنامه هفتم برای این شورا پیش‌بینی شده بود.معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد:در ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت تاکید شده که ۲ دهم درصد به ظرفیت سکونتگاهی کشور اضافه شود که این مهم باید با رعایت ملاحظات آمایش سرزمینی، در شهرهای کوچک و متوسط، مرزی و ساحلی و با در نظر داشتن مخاطرات طبیعی نظیر حریم گسل، سیل، فرونشست و غیره اتفاق بیفتد.وی گفت: پیشنهاد اصلاح ماده ۵۰ برنامه هفتم را به هیئت دولت ارائه کرده‌ایم تا بتوانیم بین کمیت،کیفیت و اهدافمان تعادل برقرارکنیم.کاظمیان افزود:در این راستا پیگیر چند موضوع خاص از جمله استفاده از روش‌های نوین طرح‌های توسعه شهری هستیم به طوری که طرح‌های توسعه شهری باید مساله محور تهیه شده و با مشارکت موثر کنشگران شهری تهیه شود.

این مقام مسئول در ادامه اظهار داشت: ۱۰ درصد مساحت کشور قابل سکونت، فعالیت، کشاورزی، تولید غذا، تامین آب و غیره است و اکنون بین یک تا ۱.۵ درصد این وسعت به شهرها و روستاها و سکونتگاه‌ها اختصاص یافته است.وی تاکید کرد: بر این اساس استفاده از زمین در کشور باید با وسواس، دقت نظر و رعایت ملاحظات قانونی باشد، به طوری که نه زمین را احتکار و نه آن را اسراف کنیم. در عین حال تامین زمین هر شهر به اقتضای شرایط خود باید باشد و در این زمینه با نسخه واحد نمی‌توان به سراغ همه شهرها رفت.دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران گفت: برآوردها نشان می‌دهد هزینه آماده سازی، زمین، تامین زیرساخت‌ها و روبناها، شبکه معابر، آب، برق، گاز، مدرسه، درمانگاه، مسجد، کلانتری و غیره برای هر واحد مسکونی حدود ۱۰۰ متری، نزدیک به ۸۰۰ میلیون تومان است. لذا هرچه از زمین بیشتری استفاده کنیم، هزینه‌ها سرشکن شده و فشار اقتصادی به ساکنان و دولت کمتر خواهد شد.کاظمیان در ادامه در خصوص اختلاف بین شورای عالی معماری و شهرسازی و شهرداری تهران مبنی بر عدول شهرداری از طرح‌های مصوب شهری و اقدام به فروش تراکم ساخت برج‌ها و بلند مرتبه سازی، تصریح کرد: در این زمینه قانون دو مرجع؛ معاونت حقوقی ریاست جمهوری و سازمان بازرسی کل کشور را به عنوان مرجع رفع اختلاف مشخص کرده است که هر دوی این مراجع طبق نامه رسمی عنوان کردند آنچه از سوی شهرداری عنوان شده، ناصواب است و صحیح نیست و شورای عالی شهرسازی وظیفه دارد که نظارت خود را داشته باشد.وی گفت: سازمان بازرسی کل کشور در سال ۱۴۰۳ طی نامه‌ای به دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی خواستار بررسی و انطباق ۱۷ پرونده شده بود که همه آنها یک به یک بررسی شدند و در نهایت ۶ پرونده واجد اصلاح دانسته شد.

معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی تأکید کرد: در برنامه هفتم توسعه، به هیچ عنوان ذکر نشده که زمین رایگان در اختیار متقاضیان قرار گیرد. در طرح‌های تأمین زمین، دو نکته اصلی مد نظر است؛ نخست، هزینه آماده‌سازی زمین و دوم، واگذاری زمین با قرارداد اجاره ۹۹ ساله که این اقدام به‌منظور کاهش فشار مالی بر خانوارها طراحی شده است.وی با اشاره به وضعیت استان تهران نیز اظهار کرد: در حال حاضر حدود ۹ درصد جمعیت کشور در شهر تهران ساکن است و به همین دلیل در این استان و سایر کلان‌شهرها، اولویتی برای تأمین زمین با شرایط خاص وجود ندارد. سیاست‌های کلی نظام نیز بر این رویکرد تأکید دارد که توسعه باید به سمت شهرها و روستاهای کوچک‌تر هدایت شود.کاظمیان گفت: شهرک‌سازی الگوی دوم تأمین مسکن در مناطق کلان‌شهری،از جمله در استان تهران، خواهد بود. اکنون یکی از مهم‌ترین چالش‌های استان تهران، مسئله آب است و به همین دلیل طی ماه‌های گذشته بررسی‌های مفصلی درشورای عالی شهرسازی و معماری انجام شده است.وی افزود: بر اساس سیاست‌های کلی آمایش سرزمین، برنامه‌ای جامع برای استان‌های تهران و البرز تدوین و در شورای عالی شهرسازی در دو جلسه بررسی و تصویب شد. این برنامه شامل ۲۲ عنوان و اقدام عملیاتی است که با هدف مدیریت توسعه شهری در این دو استان تنظیم شده است.کاظمیان با اشاره به مفهوم «مجموعه شهری تهران - البرز»گفت: این دو استان در قالب یک پهنه شهری مشترک مورد مطالعه و برنامه‌ریزی قرار گرفته‌اند و سایر موضوعات مرتبط با زیرساخت‌ها و خدمات عمومی نیز در قالب این برنامه در حال اجراست. هم‌اکنون دولت نیز در حال بررسی نهایی این برنامه است تا به‌عنوان مبنای عمل در نظام مدیریت و حکمرانی منابع آب در استان‌های تهران و البرز مورد استفاده قرار گیرد.