رئیس شورای عالی استانها اعلام کرد:
شورای عالی استانها فاصله زیادی با تکالیف تعیین شده در قانون دارد/ قانون شوراها نیازمند اصلاح و بازنگری است
رئیس شورای عالی استانها،بر اهمیت جایگاه ملی شوراها خبر داد و اظهار کرد:شورای عالی استانها فاصله زیادی با تکالیف تعیین شده در قانون دارد.به گزارش خبرنگار روزنامه رسالت، موسیالرضا حاجیبگلو در نشست خبری با بیان اینکه جایگاه شورای عالی استانها یک جایگاه ملی است، افزود:شورای عالی استانها باید مانند هیئت وزیران مصوبه الزامآور داشته باشد و همه مدیران ملزم به اجرای آن شوند.وی با بیان اینکه لازم است قانون شوراها در آینده بازنگری شود،یادآور شد:درباره اختیارات شوراها در قانون باید به گونهای باشد که بتوانند مدیران نالایق،استانداران و فرمانداران را برکنار کنند،اما چنین امکانی فراهم نیست.از دولت میخواهیم تکالیف قانون اساسی را به ما ارائه دهد. علاوه بر این، شورای عالی میتواند طرحهای مورد نظر خود را مستقیم به مجلس ارائه کند تا مسیر کوتاه شود و دخل و تصرفی در آن صورت نگیرد.این مقام مسئول اشاره کرد: وقتی چنین مجموعه مردمی شکل میگیرد، همه تأکید بر حمایت داریم، نه اینکه جامعه شورایی را به عنوان هوو یا رقیب خود تلقی کنند. چنین دیدگاهی خیانت به نظام و انقلاب است و باید به سمتی برویم که از ظرفیتهای موجود اتفاقات خوبی رقم بزنیم.رئیس شورای عالی استانها ادامه داد: اینکه کمیته انطباق با مصوبات شوراها داریم، کلام مقام معظم رهبری است تا مصوبات شورای عالی استانها یا توسط مجلس یا شورای نگهبان تأیید شود؛ عملاً دولت نباید در آن نقشی داشته باشد، اما الان کمیته انطباق برای مصوبات شورای عالی استانها داریم.وی گفت: اگر قرار است مشکلات مردم به گوش دولت برسد، باید وظایفی که در قانون اساسی است اجرا شود.
این مسئول در خصوص حریم تهران یادآور شد: به جای ایجاد ساختارهای جدید و افزایش بدنه دولت بهتر است وظایف مدیریت به شیوه یکپارچه واگذار و نظارت کافی از سوی دستگاههای ذیربط اعمال شود.وی تاکید کرد: طبق ماده ۱۰۵ برنامه توسعه هفتم مدیریت شهری موظف است بخشهایی از وظایف دولت و دستگاههای اجرایی را به خود منتقل کند تا مدیریت یکپارچه و منسجم در شهر ایجاد شود.
رئیس شورای عالی استانها در ادامه گفت:با توجه به تاکید رییس جمهور بر کوچکسازی دولت و جلوگیری از افزایش ساختارهای دولتی، ایجاد ادارات یا برنامههای جدید در حوزه حریم تهران جایز نیست و باید از ظرفیتهای موجود در دستگاههای نظارتی استفاده شود.حاجی بگلو در خصوص تمدید فعالیت شوراهای اسلامی شهر و روستا نیز گفت: بر اساس ماده ۲۲ قانون انتخابات ریاست جمهوری و تبصرههای آن،مقرر بود انتخابات شوراها یا همزمان با انتخابات ریاست جمهوری برگزار شود یا دوره شوراها به طورخودکار تمدید شود با این حال دردوران پایانی مجلس یازدهم،این تبصره به تغییراتی ناگهانی دچار شد که منجر به بلاتکلیفی و سردرگمی درباره زمانبندی انتخابات شوراها شد.این مسئول در خصوص قانون هوای پاک نیز ابراز کرد:بسیاری از دستگاهها و وزارتخانهها که در قانون هوای پاک (حدود ۲۳ دستگاه) تکلیف شده به وظایف خود عمل نکردند.به گفته وی: مسئولیت اصلی هوای پاک بر عهده شورای عالی مدیریت حمل و نقل کشور و وزارت کشور است اما تا کنون تصمیم قطعی و اجرایی برای افزایش کیفیت هوا گرفته نشده است مشکلات اصلی شامل سوخت نامناسب، خودروهای فرسوده، آلودگی کارخانهها و کارگاههای اطراف شهر است که بیتوجهی به آنها باعث ادامه بحران آلودگی شده است.رئیس شورای عالی استانها خاطر نشان کرد:در این راستا نمایندگان خواستار برنامهریزی جدی چند ساله برای اجرای کامل قانون هوای پاک، توسعه حملونقل عمومی با کیفیت و جایگزینی وسایل نقلیه فرسوده با خودروها و موتورسیکلتهای برقی هستند اما تاکنون اقدام عملی قابل توجهی صورت نگرفته و این مساله موجب تداوم آلودگی هوا و مشکلات ناشی از آن شده است.
