معاون راهبردی و مدیریت منابع سازمان بازرسی:

جشنواره ملی ارتقای شفافیت گامی در تحقق حکمرانی صالح است

معاون راهبردی و مدیریت منابع سازمان بازرسی گفت: جشنواره ملی ارتقای شفافیت گامی در تحقق حکمرانی صالح است.
به گزارش دبیرخانه جشنواره شفافیت و رفع موقعیت های تعارض منافع، علی هادی معاون راهبردی و مدیریت منابع سازمان بازرسی کل کشور با تأکید بر نقش بنیادین شفافیت در تحقق عدالت و سلامت نظام اداری گفت: برگزاری جشنواره ملی ارتقای شفافیت و رفع موقعیت‌های تعارض منافع، پاسخی عملی در زمینه قانون‌گرایی، انضباط مالی و جلوگیری از فساد است.وی ادامه داد: شفاف‌سازی شرط اصلی فسادستیزی است و ما در این جشنواره تلاش کردیم با کار کارشناسی عمیق، دقیق و شبانه‌روزی آن را محقق کنیم. تیم‌های تخصصی سازمان بازرسی و نهادهای علمی همکار، در ماه‌های اخیر به‌صورت میدانی، مستمر و با بهره‌گیری از ابزارهای هوشمند، مستندات دستگاه‌ها را راستی‌آزمایی کردند.هادی با اشاره به پشتوانه قانونی این ابتکار گفت: طراحی و اجرای این جشنواره بر اساس راهکار شماره ۱۱۳ سند تحول و تعالی قوه قضائیه انجام شد. همچنین قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد و تعهدات بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران در قالب کنوانسیون مبارزه با فساد، مشروعیت و ضرورت این اقدام را دوچندان می‌کند.
به گفته وی، ارزیابی حدود دویست و پنجاه دستگاه اجرایی با مدل بومی و دقیق انجام شد؛مدلی که نخستین‌بار در کشور تدوین شده و شامل ۱۲ بُعد کلان، ۵۳ شاخص اصلی و بیش از ۲۵۰ سنجه اجرایی است.هادی افزود: این مدل حاصل بیش از ۳۰ جلسه کارشناسی، ۳۰۰۰ ساعت پژوهش تخصصی و کار مشترک با جهاد دانشگاهی و سایر مراکز علمی است. در مرحله اجرا نیز تیم‌های کارشناسی ما به‌صورت دقیق و شبانه‌روزی، مستندات بارگذاری‌شده را بررسی و راستی‌آزمایی کردند.معاون راهبردی و مدیریت منابع سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به پایان مراحل داوری نهایی گفت: فرآیند ارزیابی جامع دستگاه‌ها در هشت گام از نهایی‌سازی شاخص‌ها تا داوری تخصصی، با دقت کامل و بدون اغماض انجام شد و اکنون نتایج نهایی آماده است.وی با ترسیم افق بلندمدت این اقدام ملی اظهار داشت: هدف ما صرفاً برگزاری یک رویداد سالانه نبود؛ بلکه نهادینه‌سازی نظام سنجش سلامت اداری است.هادی تأکید کرد: اتمام این فرآیند ملی، نقطه عطفی در مسیر حکمرانی مطلوب است و استمرار جشنواره ملی شفافیت، به تقویت سلامت نظام اداری، کاهش زمینه‌های بروز فساد، ارتقای اعتماد عمومی و افزایش رضایت مردم از عملکرد دستگاه‌های اجرایی منجر خواهد شد.