شماره خبر : 15882
منتشر شده در مورخ : شنبه 6 دی 1404
ساعت : 20:39
توسعه عدالت آموزشی و ارتقای کیفیت سیاست‌هایاصلی دولت است / نظارت و ارزیابی، ضامن سلامت نظام آموزشی کشور است

وزیر آموزش و پرورش :

توسعه عدالت آموزشی و ارتقای کیفیت سیاست‌هایاصلی دولت است / نظارت و ارزیابی، ضامن سلامت نظام آموزشی کشور است

وزیر آموزش‌وپرورش در گردهمایی رؤسای ادارات ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات استان‌ها، با تأکید بر نقش کلیدی نظارت و بازرسی در سلامت نظام آموزشی، گفت: برای نخستین‌بار در تاریخ جمهوری اسلامی، آموزش‌وپرورش به اولویت اول دولت تبدیل شده و رئیس‌جمهور شخصاً پیگیر تحقق عدالت آموزشی و ارتقای کیفیت است.به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش،علیرضا کاظمی؛وزیر آموزش و پرورش صبح روز، شنبه ۶ دی ماه در گردهمایی رؤسای ادارات ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات استان‌ها، با گرامیداشت یاد شهدا و تبریک ماه مبارک رجب، نظارت و ارزیابی را از ارکان اساسی سلامت اداری و موفقیت برنامه‌های کلان کشور دانست و اظهار کرد:بدون نظارت مؤثر، هیچ برنامه‌ای به نتیجه مطلوب نمی‌رسد و بازرسی، بازوی توانمند مدیران برای تحقق اهداف سازمانی است.وی با اشاره به نگاه ویژه دولت چهاردهم به آموزش‌وپرورش، افزود: در طول ۴۶ سال گذشته، هیچ‌گاه آموزش‌وپرورش به‌صورت واقعی در اولویت نخست دولت‌ها نبوده است، اما امروز با رویکرد رئیس‌جمهور، این حوزه در صدر توجه دولت قرار گرفته و ده‌ها جلسه تخصصی با حضور شخص رئیس‌جمهور برای حل مسائل آموزش‌وپرورش برگزار شده است.وزیر آموزش‌وپرورش، توسعه عدالت آموزشی و ارتقای کیفیت را دو محور اصلی سیاست‌های دولت دانست و تصریح کرد:در همین راستا، بیش از ۸ هزار پروژه آموزشی و پرورشی  به‌صورت لحظه‌ای در سامانه‌های نظارتی رصد می‌شود و تنها در یک سال گذشته، بیش از ۱۱ هزار کلاس درس جدید در کشور احداث شده است؛ اقدامی که با بسیج کامل استانداران و فرمانداران محقق شد.

کاظمی گفت:پرداخت به‌موقع پاداش‌ها، تسویه سریع مطالبات امتحانات و پرداخت منظم حق‌التدریس‌ها از جمله اقداماتی است که در شرایط سخت مالی دولت انجام شد و نشان‌دهنده نگاه عملی دولت به کرامت معلمان است.وی با تأکید بر نقش راهبردی ارزیابی عملکرد، افزود: نظارت نباید صرفاً شکلی و اداری باشد؛بلکه باید راهبردی، مسئله‌محور و مبتنی بر سنجش میزان تحقق اهداف کلان آموزش‌وپرورش،از جمله سند تحول بنیادین،برنامه هفتم توسعه،عدالت آموزشی و کیفیت‌بخشی باشد.وزیر آموزش‌وپرورش همچنین رسیدگی به شکایات مردمی را یکی از ارزشمندترین مأموریت‌های حوزه بازرسی دانست و گفت:پاسخگویی شفاف و منصفانه به شکایات،  موجب افزایش اعتماد عمومی و رضایت اجتماعی می‌شود و این سرمایه‌ای بزرگ برای نظام آموزشی کشور است.کاظمی با اشاره به چالش‌های مزمن آموزش‌وپرورش از جمله ثبت‌نام مدارس، مدارس غیردولتی، نقل‌وانتقالات، امتحانات و مسائل مالی، تأکید کرد:حل این مسائل نیازمند اصلاح فرایندها، سیاست‌ها و ساختارها است و انتظار می‌رود مجموعه‌های ارزیابی و بازرسی با ارائه پیشنهادهای دقیق و کارشناسی، نقش مؤثری در رفع این گره‌های قدیمی ایفا کنند.وی خاطرنشان کرد:مسیر اصلی حرکت آموزش‌وپرورش، اجرای نقشه راه سند تحول بنیادین است و همه مدیران و ناظران باید با درک روشن از این مسیر، نقش خود را در تحقق آینده‌ای عادلانه و باکیفیت برای نظام تعلیم و تربیت کشور ایفا کنند.

دریافت همه صفحات
دانلود این صفحه
آرشیو