رئیس مرکز اطلاعات مالی، پولشویی و فرار مالیاتی:
اجرای نظام «تعیین سطح فعالیت» گامی مؤثر در مهار فرار مالیاتی دانهدرشتها است
رئیس مرکز اطلاعات مالی، پولشویی و فرار مالیاتی را دو روی یک سکه عنوان و تعیین سطح فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی را یکی از مؤثرترین ابزارهای شناسایی فرارهای مالیاتی کلان و ردیابی درآمدهای پنهان و زیرزمینی برشمرد.به گزارش روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی ،هادی خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد با اشاره به چالش مزمن فرارهای مالیاتی کلان اظهار کرد:سالهاست که اقتصاد کشور از ناحیه فرارهای مالیاتی سازمانیافته و دانهدرشتها آسیب میبیند؛ تجربه نشان میدهد در کنار تکمیل زیرساختهای رصد جریانات مالی کشور مؤثرترین شیوه در مقابله همهجانبه با این پدیده،اجرای دقیق و فعال قانون مبارزه با پولشویی و بهویژه سازوکار تعیین سطح فعالیت ارباب رجوع است.به گفته وی، این سازوکار، ضمن تضمین عدالت مالیاتی، تمرکز مالیاتستانی را از اقتصاد شناسنامهدار و شفاف به اقتصاد پنهان و غیرشفاف معطوف و عملاً بعد رگلاتوری نظام مالیاتی در مدیریت اقتصاد کشور را نیز تقویت میکند.خانی تأکید کرد:براین اساس هر گردش مالی فراتر از درآمدهای اظهارشده به نظام مالیاتی، مصداق معاملات مشکوک و مبهم تلقی شده و قابل پیگیری در چارچوب ظرفیتهای قانون و مقررات مبارزه با پولشویی است.
*تمرکز نظام نظارتی بر دانهدرشتها
دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با تأکید بر اینکه این سیاست بهطور ویژه دانهدرشتها را هدف قرار داده است، تصریح کرد: افرادی که در ظاهر فعالیت اقتصادی محدودی دارند اما گردشهای مالی کلان انجام میدهند، دیگر از دید نظام مالیاتی و نظارتی پنهان نخواهند ماند؛ سطح فعالیت، نقشه واقعی توان مالی اشخاص را ترسیم میکند و فرارهای مالیاتی را به حداقل میرساند و مسیر رقابت سالم اقتصادی را هموار میکند.خانی خاطرنشان کرد: در گذشته، بخشی از فرارهای مالیاتی از طریق حسابهای شخصی، فعالیتهای غیرشفاف و نبود ارتباط مؤثر میان اطلاعات مالی شکل میگرفت اما امروز با الزام مؤسسات مالی به پایش مستمر رفتار مشتریان، اشراف مالیاتی بهطور معناداری تقویت شده است.
*نقش بانکها در تکمیل زنجیره اشراف مالیاتی
رئیس مرکز اطلاعات مالی با اشاره به تکالیف قانونی بانکها و دیگر مؤسسات مالی و اعتباری گفت: بر اساس قانون مبارزه به پولشویی و آییننامههای اجرایی آن، مؤسسات مالی مکلفاند سطح فعالیت مورد انتظار همه مشتریان را تعیین و رفتار مالی آنها را بهصورت مستمر رصد کنند؛ هرگونه مغایرت فاحش بین تراکنشها و سطح فعالیت، بهعنوان معامله یا عملیات مشکوک به مرکز اطلاعات مالی گزارش میشود.وی افزود: تا زمان رفع مغایرت، محدودیتهایی نظیر کنترل ابزارهای پرداخت یا الزام به مراجعه حضوری اعمال میشود که همین موضوع، امکان تداوم فرارهای مالیاتی را به حداقل کاهش خواهد داد.
*ترغیب به خوداظهاری واقعی
رئیس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه این رویکرد صرفاً رویکردی سلبی نیست، اظهار کرد:هدف اصلی، ترغیب همه فعالان اقتصادی به خوداظهاری واقعی است. هر فرد یا بنگاهی که درآمد و فعالیت خود را شفاف اعلام کند، با هیچ مانعی مواجه نخواهد شد و حتی سطح فعالیت او در صورت ارائه اسناد معتبر، بهروزرسانی میشود که در اعتبار مالی آن شخص نیز تأثیرگذار است.
وی ادامه داد: حتی اشخاصی که تاکنون پرونده مالیاتی نداشتهاند، میتوانند با تعیین یک سطح فعالیت توافقی، فعالیت اقتصادی خود را وارد فضای رسمی و شفاف کنند؛ این اقدام به گسترش پایههای مالیاتی و تحقق عدالت کمک میکند.
*گام بلند بهسوی عدالت و شفافیت اقتصادی
خانی در پایان تأکید کرد: اجرای فراگیر نظام سطح فعالیت، گام بلندی در جهت مقابله با فرارهای مالیاتی کلان، کنترل گردشهای مالی مشکوک و تحقق اشراف کامل مالیاتی است. نتیجه نهایی این سیاست، کاهش فشار مالیاتی بر مودیان شفاف، افزایش درآمدهای پایدار دولت و ضربه مؤثر به دانهدرشتهایی است که سالها از پرداخت مالیات واقعی طفره رفتهاند.
