با هدف توانمندسازی ساکنان محلات هدف بازآفرینی شهری:

تفاهم‌نامه همکاری شرکت بازآفرینی شهری و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای امضا شد

تفاهم‌نامه همکاری مشترک میان شرکت بازآفرینی شهری ایران و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور با هدف توانمندسازی ساکنان محلات هدف بازآفرینی شهری، توسعه آموزش‌های مهارتی، ارتقای توان اشتغال‌زایی و تقویت اقتصاد محلی به امضای طرفین رسید.به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی،این تفاهم‌نامه در راستای اجرای سیاست‌های کلی نظام، برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران،قانون کار،سند ملی راهبردی احیاء،بهسازی، نوسازی و توانمندسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری (مصوب ۱۳۹۳) و همچنین سند ملی توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی (مصوب ۱۴۰۲) منعقد شده وناظر بر هم‌افزایی ظرفیت‌های دو دستگاه درحوزه آموزش، مهارت‌آموزی و اشتغال پایدار در محلات ناکارآمد شهری است.براساس این تفاهم‌نامه، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور به نمایندگی غلامحسین محمدی،رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور و شرکت بازآفرینی شهری ایران به نمایندگی عبدالرضا گلپایگانی،معاون وزیر راه و شهرسازی،مدیرعامل شرکت و دبیر ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار،ضمن تأکید بر نقش آموزش‌های مهارتی در فرآیند بازآفرینی شهری، بر لزوم پیوند مؤثر آموزش، اشتغال و توسعه محلات هدف تأکید کردند.

در چارچوب این همکاری، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور متعهد شده است با انجام نیازسنجی آموزشی در محلات هدف، طراحی و اجرای دوره‌های مهارتی متناسب با ظرفیت‌های اقتصادی و نیاز بازار کار، برگزاری آزمون‌های سنجش مهارت، صدور گواهینامه‌های معتبر، ارائه آموزش‌های تخصصی و سیار، تربیت مربیان، ارائه مشاوره‌های شغلی و پایش و مستندسازی نتایج آموزشی، زمینه ارتقای مهارت نیروی انسانی ساکن در بافت‌های فرسوده، ناکارآمد شهری و سکونتگاه‌های غیررسمی را فراهم کند.در مقابل، شرکت بازآفرینی شهری ایران نیز متعهد شده است با معرفی محلات هدف،اطلاع‌رسانی و بسیج اجتماعی در سطح محلات،تأمین و هماهنگی فضاها و زیرساخت‌های آموزشی،همکاری درشناسایی و اولویت‌بندی مشاغل محلی،معرفی کارشناسان ومتخصصان و ایجاد پیوند میان مهارت‌آموختگان و فرصت‌های شغلی،بستر اجرای اثربخش برنامه‌های مهارت‌آموزی را در چارچوب برنامه‌های بازآفرینی شهری فراهم کند.از دیگر محورهای مهم این تفاهم‌نامه می‌توان به تدوین سند مشترک توسعه اقتصاد محلی مبتنی برظرفیت‌های بومی، ایجاد بانک اطلاعاتی مشترک ازمهارت‌آموختگان، اتصال آموزش‌های مهارتی به نظام تأمین مالی و حمایت از خوداشتغالی از طریق هماهنگی با شبکه بانکی و نهادهای حمایتی و همچنین ارزیابی مستمر اثرگذاری آموزش‌ها در سطح محلات هدف اشاره کرد