گزارش آماری از معاملات ۱۰ ماهه بورس کالای ایران:

سهم بازار مالی از ارزش کل معاملات به ۴۴ درصد رسید

بررسی آمار معاملات ۱۰ ماهه بورس کالای ایران در سال جاری از یک جهش معنادار در بازار مالی شامل ابزارهای مالی و مشتقه حکایت دارد؛ جایی که ارزش معاملات بازار مالی که در مدت مشابه سال گذشته با ارزش ۳۶۸همت معادل ۲۰درصد از ارزش کل معاملات بود در ۱۰ ماهه امسال با رشد خیره کننده ۳۸۰درصدی و ثبت ارزش ۱۷۶۷ همت، ۴۴ درصد از ارزش کل معاملات را به خود اختصاص داد.به گزارش کالاخبر ، سید جواد جهرمی مدیرعامل بورس کالای ایران طی یکی دو سال گذشته بارها بر این نکته تأکید کرده است که «آینده بورس کالا از مسیر توسعه بازار مالی می‌گذرد». امروز، بررسی عملکرد معاملاتی بورس کالا در ۱۰ ماهه امسال به‌روشنی نشان می‌دهد این رویکرد راهبردی وارد فاز تحقق شده است.افزایش سهم بازار مالی از ارزش کل معاملات، پیوند مؤثر نقدینگی با تولید از مسیر ابزارهای مالی و مشتقه و رشد محسوس استقبال فعالان بازار، همگی مؤید آن است که نقشه راهی که چند سال پیش برای توسعه بورس کالا ترسیم شد، اکنون به نتایج عملی و قابل اندازه‌گیری رسیده و مسیر انتخاب‌شده، مسیری درست و پرشتاب بوده است.

* بازار از نگاه آمار
بررسی آمارهای عملکرد ۱۰ ماهه بورس کالای ایران نشان می‌دهد بازارهای ابزارهای مالی و مشتقه با شتابی چشمگیر در مسیر رشد قرار گرفته‌اند؛ شتابی که نشان می‌دهد این بازارها در حال هم‌ترازی با بازار فیزیکی بورس کالاست. از این رو مجموع ارزش معاملات بازار مالی و مشتقه بورس کالا در پایان ۱۰ ماهه امسال از عدد ۳۶۸ همت در سال گذشته به عدد ۱۷۶۷ همت در سال جاری رسیده که تقریبا می توان گفت، حدود نیمی از ارزش کل بازار معاملات بورس کالا است.

* توسعه بی وقفه بازار ابزارهای مالی
در بازار ابزارهای مالی، ارزش معاملات از ۲۷۷ همت در دوره مشابه سال گذشته به ۱۴۸۵ همت افزایش یافته که معادل رشد ۴۳۶ درصدی است. تعداد قراردادهای منعقدشده نیز با ثبت رشد ۳۰۶ درصدی به بیش از ۱۹۵ میلیارد قرارداد رسیده که نشان‌دهنده افزایش عمق بازار و مشارکت فعال‌تر سرمایه‌گذاران است.
در این میان، صندوق‌های سرمایه‌گذاری کالایی بیشترین سهم را در رشد بازار داشته‌اند؛ به‌طوری‌که ارزش معاملات این صندوق‌ها با رشد ۴۸۷ درصدی به بیش از ۱۴۲۴ همت رسیده است. این روند بیانگر استقبال فزاینده سرمایه‌گذاران خرد و نهادی از ابزارهای نوین مالی و نقش مؤثر صندوق‌ها در هدایت نقدینگی به بازارهای شفاف است.

* توسعه پایدار گواهی سپرده کالایی
در بازار گواهی سپرده کالایی نیز عملکردی قابل توجه ثبت شده است. ارزش معاملات این بازار از ۶۰ همت در ۱۰ ماهه سال گذشته به ۲۴۸ همت در سال جاری رسیده که نشان‌دهنده رشد ۳۱۱ درصدی است. حجم معاملات گواهی سپرده نیز با رشد ۱۲۴ درصدی، بیانگر گسترش استفاده از این ابزار مبتنی بر دارایی واقعی است.از مهم‌ترین تحولات این بازار می‌توان به توسعه سبد دارایی‌های پایه اشاره کرد؛ به‌گونه‌ای که علاوه بر مدل موفق گواهی سپرده طلا و زعفران، در سال جاری شاهد اضافه شدن محصولات جدیدی همچون گندله سنگ‌آهن، قیر، کاتد مس، شمش روی، میلگرد و خودروی T۹ بوده‌ایم. همچنین گواهی سپرده نقره که سال گذشته راه‌اندازی شد، به‌عنوان گامی مهم در تنوع‌بخشی به ابزارهای سرمایه‌گذاری، مورد استقبال فعالان بازار قرار گرفته است.

* پر رنگ شدن حضور حرفه‌ای‌ها
بازار مشتقه بورس کالا در ۱۰ ماهه امسال با محوریت قراردادهای اختیار معامله رشد قابل توجهی را تجربه کرد؛ به‌طوری‌که تعداد کل قراردادهای بازار مشتقه با افزایش ۱۴۶ درصدی به بیش از ۸۶ میلیون قرارداد رسید و ارزش معاملات نیز با رشد ۷ درصدی به حدود ۳۳ همت بالغ شد. در این میان، قراردادهای اختیار معامله با رشد ۱۵۹ درصدی در تعداد و جهش ۹۶۰ درصدی در ارزش، پیشران اصلی توسعه بازار مشتقه بودند.

 * کمک به تامین مالی تولید
اوراق سلف موازی استاندارد به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای تأمین مالی تولید دربورس کالا،نقش مهمی را در بازار ابزارهای مالی ایفا کرده است. ارزش معاملات این ابزار از ۵.۴ همت در دوره مشابه سال گذشته به ۱۰.۶ همت در ۱۰ ماهه امسال رسیده که نشان‌دهنده رشد ۹۶ درصدی ارزش معاملات است.همچنین تعداد قراردادهای سلف موازی استاندارد با رشد ۶۸ درصدی به بیش از ۳۸ میلیون قرارداد افزایش یافته است.این آمار نشان می‌دهد اوراق سلف موازی استاندارد توانسته‌اند به‌عنوان ابزاری کارآمد، منابع مالی مورد نیاز شرکت‌های تولیدی و بنگاه‌های اقتصادی را بدون اتکا به نظام بانکی تأمین کرده و نقش بورس کالا را در تأمین مالی زنجیره تولید پررنگ‌تر کنند.مجموع این آمارها نشان می‌دهد بورس کالای ایران در مسیر چندبرابر شدن حجم معاملات، تعمیق بازار و توسعه ابزارهای مالی و مشتقه حرکت می‌کند. سهم ۴۴ درصدی بازارهای مالی و مشتقه از کل معاملات بورس کالا، جایگاه بورس کالا را به‌عنوان یکی از ارکان اصلی تأمین مالی، شفافیت اقتصادی و پیوند بازار سرمایه با بخش واقعی اقتصاد بیش از پیش تثبیت کرده است.