رئیس سازمان امور اراضی کشور:

حدود ۷ میلیون هکتار از اراضی کشاورزی سنددار شده است / رتبه چهاردهم در بین ۱۶۶ دستگاه اجرایی کشور

رئیس سازمان امور اراضی کشور گفت: تاکنون نزدیک به ۷ میلیون هکتار از اراضی کشاورزی کشور سنددار شده و با اجرای قانون الزام به ثبت معاملات اموال غیرمنقول، نقشه‌برداری و شناسایی متصرفان اراضی کشاورزی با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در دستور کار قرار دارد.به گزارش خبرنگار روزنامه رسالت،داور نامدار روز دوشنبه 20 بهمن در نشست خبری افزود: سیاست وزارت جهاد کشاورزی طی هشت سال گذشته کاهش تغییر کاربری اراضی کشاورزی بوده است،بر این اساس میزان صدور مجوز تغییر کاربری اراضی به دلیل محدودیت های منابع آبی در دولت چهاردهم  ۱۱ درصد کاهش یافته است.رئیس سازمان امور اراضی کشور، یکی از ماموریت های مهم این سازمان را نظارت بر طرح های واگذاری و جلوگیری از انحرافات دانست و اظهار داشت: طی ۱۸ ماه اخیر بیش از ۵۰ هزار نظر و بازبینی بر طرح‌ های واگذاری صورت گرفت که پنج هزار و ۶۰۰ رای هیات نظارت ماده ۳۳ صادر شده که به طور عمده برای تمدید و ادامه اجرای پروژه‌ها بوده است؛ این آرا در خصوص انحراف جدی اراضی استرداد شده یا به موعد اجرا موکول شده است.وی در بخش دیگری از سخنان خود به سیاست واگذاری‌ها اشاره کرد و گفت: در همین مدت، بیش از ۳۰ هزار هکتار از اراضی ملی و دولتی برای پروژه‌های کشاورزی و غیرکشاورزی واگذار شده که حدود ۱۰ هزار هکتار آن مربوط به طرح‌های کشاورزی و بیش از ۲۰ هزار هکتار مربوط به طرح‌های صنعتی و خدماتی بوده است..نامدار، متولی حفظ کاربری اراضی کشاورزی از جمله اراضی زراعی و باغی کشور به مساحت بیش از ۱۸ میلیون هکتار را سازمان امور اراضی عنوان کرد و گفت: صیانت از این اراضی و جلوگیری از تغییر کاربری غیرمجاز با مشارکت کشاورزان از جمله اقدامات مهم این سازمان است.وی، گسترش تغییر کاربری مجاز در چارچوب قوانین در صورت ضرورت را از دیگر اقدامات این سازمان برشمرد و افزود:حل اختلاف بین کشاورزان و مالکان با سازمان منابع طبیعی به‌ ویژه در قالب قانون رفع موانع تولید و کمیسیون‌های رفع تداخل در حال انجام است.

این مقام مسئول با بیان اینکه بیش از ۹۵ درصد از اراضی مشمول بررسی و تعیین تکلیف شده‌ است، اظهار داشت: بیش از ۹۲ میلیون هکتار از اراضی زراعی متصرفی کشاورزان، تثبیت و رفع اختلاف شده و حدود پنج درصد اراضی باقیمانده در حال پیگیری است.وی با اشاره به اینکه حدود ۲۸ درصد پلاک‌های مشمول رفع تداخل در دست اقدام است، پیش بینی کرد: پروژه تا پایان سال ۱۴۰۵ به پایان خواهد رسید.نامدار درباره اجرای قانون الزام گفت: اجرای کامل طرح ثبت معاملات اموال غیرمنقول در پلاک‌ های مشمول به عنوان اولویت‌ های نخست، انتقال سایر پلاک‌ ها به جایگاه‌ های بعدی است.رئیس سازمان امور اراضی کشور در ادامه درباره ناترازی انرژی افزود: با توجه به ناترازی انرژی، همکاری با سازمان منابع طبیعی برای تامین انرژی از محل انرژی‌ های تجدیدپذیر صورت گرفت، به طوری که طی مدت اخیر بیش از ۴۲ هزار هکتار از اراضی ملی و دولتی برای پروژه‌های انرژی‌های تجدیدپذیر تخصیص داده شده، بیش از ۱۳ هزار هکتار قرارداد منعقد شده و نیروگاه‌ های انرژی در بسیاری از استان‌ ها به بهره‌ برداری رسیده است.وی اظهار داشت: در راستای حفظ سازگاری با محیط زیست، جلوگیری از خرد شدن اراضی و اجرای طرح‌ های یکپارچه‌سازی اراضی کشاورزی و باغی، بیش از ۱۵ هزار هکتار از اراضی خرد با همکاری کشاورزان تجمیع و طرح‌ های یکپارچه‌ سازی اجرا شده است که منجر به صرفه‌جویی در مصرف آب و افزایش بهره‌وری واحد سطح خواهد شد.نامدار تصریح کرد: در ۱۸ ماه گذشته بیش از یک میلیون استعلام مرتبط با امور اراضی انجام شد که در این راستا به بیش از ۸۳۰ هزار استعلام پاسخ داده شده و سایر موارد در دست رسیدگی و پاسخ در فرصت قانونی است.رئیس سازمان اراضی کشور با اشاره به برگزاری جلسات هفتگی اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول به ریاست معاون اول قوه قضاییه، اظهار  داشت: دستگاه‌های متعددی در اجرای این قانون ماموریت و مسئولیت دارند و عملکرد آن‌ها به‌صورت مستمر مورد بررسی قرار می‌گیرد.
 
وی از صدور هفت هزار مجوز قانون تغییر کاربری در مساحت چهار هزار و ۳۰۰ هکتار برای مصارف کشاورزی و صنعتی در دولت چهاردهم خبر داد. رئیس سازمان امور اراضی کشور درادامه گفت:از مجموع  ۱۴.۶ میلیون هکتار اراضی مشمول رفع تداخلات، تاکنون بیش از ۱۳.۵ میلیون هکتار تعیین تکلیف شده است.وی افزود: در نتیجه اجرای این طرح، بیش از ۲ میلیون هکتار از اراضی مورد اختلاف میان کشاورزان و منابع طبیعی به نفع کشاورزان تثبیت شده که نقش مهمی در امنیت مالکیت، افزایش سرمایه‌گذاری و کاهش تنش‌های اجتماعی در مناطق روستایی دارد.نامدار درباره تغییر کابری اراضی کشاورزی در دولت چهاردهم، سازمان امور اراضی کشور با انجام بیش از ۱۳۱ هزار بازدید میدانی از طریق صدور اخطاریه و اقدامات قانونی، مانع از تغییر کاربری غیرمجاز در حدود ۶۶ هزار هکتار از اراضی حاصل خیز کشاورزی شده است.به گفته وی رویکرد اصلی سازمان دراین حوزه اقدامات پیشگیرانه است تا تخلفات درهمان مراحل ابتدایی متوقف شوند.رئیس سازمان اراضی کشور در مورد بخشنامه اخیر دیوارکشی اراضی کشاورزی افزود:پس از رای دیوان عدالت اداری، بخشنامه سازمان با قانون منطبق شد و اکنون هرگونه درخواست دیوارکشی و حصارکشی باید در سامانه ثبت و بر اساس مجوزهای قانونی بررسی و اقدام شود. شهروندان می‌توانند موارد تغییر کاربری غیرمجاز را از طریق شماره ۱۳۱ به یگان حفاظت سازمان اطلاع دهند.نامدار درباره رتبه سازمان امور اراضی در ارزیابی‌ های دولت،گفت:این سازمان رتبه چهاردهم را در بین ۱۶۶ دستگاه اجرایی کشور در حوزه خدماتی درخصوص استفاده از سامانه‌ ها و کاهش زمان پاسخگویی کسب کرده است.