یک مقام مسئول سازمان استاندارد:

ایران و روسیه برای تسهیل تجارت و استانداردسازی توافق کردند

رئیس مرکز ملی تأیید صلاحیت ایران در گفتگو با رادیو اقتصاد اعلام کرد: پذیرش متقابل نتایج آزمون و همسان‌سازی استانداردها در دستور کار دو کشور قرارگرفت.به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان ملی استاندارد ایران؛ مهدی علیپور دربرنامه زنده روی خط اقتصاد، رادیو اقتصاد به تشریح جزئیات تفاهم‌نامه همکاری میان ایران و روسیه پرداخت و تأکید کرد: استانداردها به‌عنوان زبان فنی مشترک، پیش‌نیاز توسعه تجارت دوجانبه هستند.وی افزود: دو کشورایران وروسیه با هدف تسهیل تجارت، همسان‌سازی استانداردها و پذیرش متقابل نتایج آزمون و بازرسی، نقشه‌راه مشترک سه‌ساله‌ای را برای سال‌های ۲۰۲۶ تا ۲۰۲۸ تدوین و امضا کردند.وی اضافه کرد: استاندارد به‌عنوان یکی از ارکان اصلی تولید پایدار کالا و خدمات، نقش تعیین‌کننده‌ای در تجارت دارد و بر اساس قانون،سازمان ملی استاندارد مرجع رسمی حاکمیتی درسیاست‌گذاری،نظارت و راهبری استاندارد در حوزه تولید، عرضه، واردات و صادرات کالاها و خدمات محسوب می‌شود.رئیس مرکز ملی تأیید صلاحیت ایران با بیان اینکه بدون وجود زبان فنی مشترک امکان مبادله کالا و خدمات میان کشورها فراهم نمی‌شود، تأکید کرد:همسان‌سازی استانداردها، مقررات فنی، نظام‌های ارزیابی انطباق و تأیید صلاحیت، پیش‌نیاز توسعه مراودات تجاری میان ایران و روسیه بوده است.وی با اشاره به عضویت ایران درسازمان بین‌المللی استانداردسازی و حضور فعال مرکز ملی تأیید صلاحیت ایران در اتحادیه بین المللی اعتبارسنجی آزمایشگاه‌ها (ILAC) وهمکاری اعتباربخشی آسیا اقیانوسیه (APAC) تصریح کرد:این ظرفیت‌های بین‌المللی زمینه پذیرش متقابل گزارش‌های آزمون، بازرسی و گواهی‌های انطباق را فراهم کرده بود.
این مقام مسئول با اشاره به عضویت ایران در اتحادیه اقتصادی اوراسیا و سازمان همکاری شانگهای افزود: توسعه همکاری‌های استانداردی با روسیه در چارچوب این پیمان‌های منطقه‌ای، به تسهیل و تسریع تجارت دوجانبه کمک کرده بود.به گفته رئیس مرکز ملی تأیید صلاحیت، در نوزدهمین نشست کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و روسیه، دو طرف راهکارهای تقویت همکاری در حوزه‌های استانداردسازی، اندازه‌شناسی و تأیید صلاحیت را بررسی کردند و مقرر شد کارگروه‌های تخصصی مشترک در حوزه‌هایی نظیر جرم،دما،فشار،فرکانس و تجهیزات سنجش تشکیل شود.وی افزود تبادل فهرست استانداردهای دو کشور برای همسان‌سازی،انجام مقایسه‌های بین ‌آزمایشگاهی، توسعه همکاری‌های آموزشی،استفاده از تجربیات دو کشور درارزیابی معیارهای مصرف انرژی،استانداردسازی خودرو و استاندارد خدمات از جمله هتل‌ها،ازدیگر محورهای مورد توافق بوده است.وی افزود: بر اساس توافق انجام‌شده،نهادهای تأیید صلاحیت دو کشور در زمینه ممیزی‌های داخلی و به‌رسمیت شناختن گزارش‌های آزمون و بازرسی همکاری خواهند کرد تا موانع فنی تجارت کاهش یابد.علیپور در پایان تأکید کرد: بخش خصوصی مجری اصلی رعایت استانداردها درمبادلات تجاری بوده و سازمان استاندارد نقش هماهنگ‌کننده و تدوین‌کننده الزامات فنی را ایفا کرده است تا کالاهای صادراتی ایران مطابق با ضوابط مورد توافق دو کشور عرضه شوند.