نایب رئیس انجمن (ساتکا):

سهم دستگاه‌ها از درآمد ماده 16 قانون جهش تولید دانش‌بنیان پرداخت شود

نایب رئیس انجمن سازندگان و تامین کنندگان کالا و خدمات انرژی های تجدیدپذیر(ساتکا) گفت:سهم دستگاه‌ها از درآمد ماده 16 قانون جهش تولید دانش‌بنیان،پرداخت شود.به گزارش خبرنگار روزنامه رسالت؛سید محمد جواد موسوی درجمع خبرنگاران اظهار داشت :با توجه به ناترازی برق در کشور و همچنین ناترازی فزاینده گاز در کشور، توسعه نیروگاه های فسیلی پاسخگوی رشد مصرف نیست و ما ناگزیر به توسعه انرژی های تجدیدپذیر هستیم. این توسعه نه فقط توسط سرمایه گذاران و در زمین هایبیایانی و منابع طبیعی می باید انجام شود، بلکه همانند دیگر کشورهای دنیا مشترکین خانگی و صنایع نیز می توانند به احداث نیروگاه های تجدیدپذیر بویژه خورشیدی اقدام نمایند. وی افزود:با توجه به حضور شرکتهای سازنده تجهیزات، تامین کننده تجهیزات، پیمانکاران و شرکت های مهندسی مشاور در انجمن ساتکا، توسعه احداث نیروگاه های تجدیدپذیر در صنایع کشور،یکی از زمینه های اصلی فعالیت انجمن است. لذا انجمن سازندگان و تامین کنندگان کالا و خدمات انرژی های تجدیدپذیر (ساتکا) در تدوین و تصویب ماده 16 قانون جهش تولید دانش بنیان در مجلس (دیماه 1400) و تدوین و تصویب آئین نامه آن درهیات وزیران (شهریور 1401) نقش مهم داشته است و اجرایی شدن همه ابعاد آن برای ما بسیار مهم است. ماده 16 قانون جهش تولید دانش بنیان بصورت یک قانون چند بعدی تدوین شده است،بدین صورت که از یک طرف،صنایع با دیماند بیشتر ازیک مگاوات را ملزم به احداث نیروگاه تجدیدپذیر (و یا خرید برق تجدیدپذیر از نیروگاه های تجدیدپذیر یا از تابلو برق سبز در بورس انرژی) به اندازه یک درصد از مصرف برق خود می نماید، و از طرف دیگر، منابع حاصله را در سه بخش (1) خرید تضمینی برق از نیروگاه های تجدیدپذیر توسط ساتبا، (2) اعطای تسهیلات به صنایع جهت احداث نیروگاه های تجدیدپذیر کوچک مقیاس (3) و حمایت از آزمایشگاه های مرجع حوزه انرژی های تجدیدپذیر، حمایت از شتابدهنده های مرتبط و همچنین شرکت های دانش بنیان حوزه انرژی های تجدیدپذیر صرف می نماید. ولی با توجه به اینکه توانیر مبالغ وصولی را به حساب ذینفعان واریز نکرده است،اعطای تسهیلات به صنایع و نیز حمایت از آزمایشگاه های مرجع، شتابدهنده ها و شرکت های دانش بنیان انجام نشده است.

* ماده 16 قانون جهش تولید دانش بنیان یک قانون چند بعدی است

نایب رئیس انجمن ساتکا در خصوص عدم واریز مبالغ ماده 16 و اثرات آن افزود:شرکت توانیر در طول سال 1402، مبالغ ماده 16 را در قبوض برق صنایع مشمول اعمال و وصول نموده است، ولی مبالغ فوق را تاکنون به حساب ذینفعان (ساتبا، معاونت علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری و صندوق نوآوری وشکوفایی) واریز نکرده است. طبق برآوردهای انجام شده، در سال 1402 مبلغ 26 هزار میلیارد ریال (2600 میلیاردتومان) توسط توانیر دریافت می شود، ولی اکنون که در اسفند ماه هستیم، هنوز ریالی از آن به حساب ذینفعان واریز نشدهاست. لذا شاهد عدم توسعه آزمایشگاه های مرجع حوزه انرژی های تجدیدپذیر، عدم توسعه شرکت های دانش بنیان واستارتاپ های حوزه انرژی های تجدیدپذیر و نیز عدم اعطای تسهیلات به صنایع و رونق احداث نیروگاه های تجدیدپذیرهستیم و که نتیجه همه اینها به عدم احداث ظرفیت های جدید نیروگاهی و کسری برق منجر می شود. با توجه به حضورمدیریت جدید در راس توانیر و توجه ایشان به توسعه انرژی های تجدیدپذیر انتظار داریم که این مبالغ سریعتر به حساب ذینفعان واریز گردد.

 * عدم اعطای تسهیلات به صنایع برای احداث نیروگاه های تجدیدپذیر

موسوی در خصوص لزوم توسعه آزمایشگاه های مرجع در حوزه انرژی های تجدیدپذیر گفت:بیش از 25 سال از شروع توسعه انرژی های تجدیدپذیر در ایران می گذرد،ولی ما همچنان یک آزمایشگاه مرجع با تجهیزات کامل برای آزمایش پنل های خورشیدی و اینورترهای خورشیدی نداریم.شرکت های سازنده پنل در داخل کشورهنوز نمی توانند برای کسب استانداردهای لازم،آزمایشهای مورد نیاز را درداخل کشور انجام دهند وسال های گذشته شاهدبودیم که نمونه های تولید شده را به کشورهای خارجی می فرستادند، بعضا بصورت مقطعی استاندارد لازم را کسب می کردند ولی بدلیل تحریم ها، گواهی مربوطه در وبسایت آزمایشگاه خارجی حذف می شد. لذا انجمن ساتکا در تدوین ماده 16قانون جهش تولید دانش بنیان، حمایت از آزمایشگاه مرجع مرتبط با انرژی های تجدیدپذیر در متن قانون قرار داد تا مقداری از منابع کسب شده از این قانون، برای این موضوع صرف شود.

؛ عدم توسعه استارتاپ ها، شتابدهنده ها و شرکت های دانش بنیان حوزه انرژی های تجدیدپذیر

 نایب رئیس انجمن ساتکا ضمن اشاره به اینکه شرکت های سازنده تجهیزات نیروگاه های تجدیدپذیر و همچنین شرکت های دانش بنیان واستارتاپ های این حوزه، از اعضای انجمن ساتکا هستند، افزود امروزه این شرکتها نقش مهمی در توسعه صنعت انرژی
های تجدیدپذیر در کشورهای توسعه یافته دارند. اگر کشور ما می خواهد همگام با کشورهای دیگر، در زمینه توسعه صنعت
انرژی های تجدیدپذیر و فناوری های مرتبط نیز قدم هایی بردارد، نیازمند صرف هزینه و حمایت از آنهاست است. لذا در
تدوین ماده 16 قانون فوق، این امر مد نظر قرار گرفت که 25 درصد از منابع کسب شده برای حمایت از شرکت های دانش
بنیان و شتابدهنده ها و آزمایشگاه های مرجع اختصاص یابد. این امر در صورتی محقق می شود که مبالغ وصول شده، به
حساب ذینفعان مشخص شده در قانون واریز شود، ولی اکنون در اسفندماه 1402 هستیم و یکسال را از دست داده ایم.
انجمن ساتکا سمینارهای اطلاع رسانی را در استانها برای صنایع برگزار می نماید. بازخوردی که از این سمینارها بدست
آمده است این است که بسیاری از صنایع بخصوص صنایع متوسط، درخواست تسهیلات دارند. این موضوع به درستی در
زمان تدوین ماده 16 قانون فوق در نظر گرفته شده است و 25 درصد از منابع ماده 16 می باید برای تسهیلات به صنایع
جهت احداث نیروگاه های تجدیدپذیر اختصاص یابد، ولی بدلیل عدم واریزی مبالغ فوق توسط توانیر، تسهیلات نیز تاکنون
اعطا نشده است.
 * واریز مبالغ وصول شده در گذشته به حساب ذینفعان
موسوی به مکاتبات انجام شده توسط انجمن ساتکا با وزارت نیرو و توانیر و نیز جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش
خصوصی اتاق بازرگانی که به درخواست انجمن ساتکا تشکیل شده است اشاره کرد و افزود دو درخواست در مکاتبات و
جلسات مطرح شده است، یک درخواست مربوط به گذشته و یک درخواست مربوط به آینده است.درخواست اول این است که توانیر مبالغ وصول شده در سال 1402 از محل ماده 16 را که قطعا بیش از 20 هزار میلیارد ریال (2 هزار میلیارد تومان) است را به حساب ذینفعان واریز نماید. برای واریز مبالغ ماده 16 که توسط توانیر وصول شده است، نیازی به نامه از طرف وزارت نیرو به خزانه داری کل کشور نیست، توانیر خود می تواند مبالغ را واریز نماید. با این وجود، توانیر نامه ای به مبلغ هزار میلیارد ریال (100 میلیارد تومان) برای واریز به حساب ذینفعان تهیه نموده است (معادل 5% از مبالغ وصول شده)، ولی همین نامه نیز حدود یک ماه است که هنوز مراحل اداری خود را طی نکرده، به خزانهداری ارسال نشده، و واریز فوق صورت نگرفته است.
سپس درباره درخواست دوم که به آینده مربوط است اضافه کرد درخواست دوم از وزارت نیرو این است که برای قبوض آینده بویژه قبوضی که در سال 1403 صادر می شود، طبق آئین نامه ماده 16، وزارت نیرو درصدی را بصورت علی الحساب مشخص و به بانک مرکزی و خزانه داری کل کشور اعلام نماید تا از کلیه قبوض برق، تفکیک شده و توسط بانک مرکزی به حساب ذینفعان واریز شود. 
نایب‌رئیس انجمن ساتکا گفت: این همان روشی است که برای عوارض برق ساتبا (موضوع ماده ۵ قانون حمایت از صنعت برق) نیز از تیرماه ۱۳۹۸ تاکنون اعمال می‌شود، بدین صورت که وزارت نیرو در ابتدای هر سال محاسبات را انجام داده، درصدی را مشخص و به بانک مرکزی اعلام می‌کند تا از کلیه قبوض برق دریافتی در طول سال کسر و به‌حساب ساتبا واریز شود، سپس در انتهای سال مابه‌التفاوت باتوجه‌به مبالغ واقعی وصول شده و مبالغ واریز شده مشخص و واریز می‌شود. موسوی افزود: در این صورت مبالغ ماده ۱۶ طبق قانون و آیین‌نامه مربوط، به‌صورت درصدی مشخص، توسط بانک مرکزی و خزانه‌داری کل کشور از قبوض برق کسر و به‌صورت روزانه به‌حساب ذی‌نفعان واریز می‌شود.وی گفت: این امر برای توانیر نیز بسیار سهل‌تر است چرا که اگر مبالغ ماده ۱۶ به‌صورت تدریجی و در طول سال واریز نشود، توانیر مانند سال جاری می‌باید در انتهای سال مبلغ ۲۶ هزار میلیارد ریال را واریز کند که طبیعتاً فشار زیادی به آن وارد می‌شود.
این فعال صنعت تجدیدپذیر افزود: برای سال آینده مبلغ ۶۰ هزار میلیارد ریال (۶ هزار میلیارد تومان) وصولی برای ماده ۱۶ قانون فوق پیش‌بینی‌شده است و قطعاً برای توانیر منطقی‌تر است که از هم اکنون درصد علی‌الحساب را مشخص و توسط وزارت نیرو به بانک مرکزی و خزانه‌داری کل کشور اعلام کند تا از ابتدای سال ۱۴۰۳ به‌صورت تدریجی به‌حساب ذی‌نفعان واریز شود.
موسوی در خصوص وظیفه انجمن برای اطلاع رسانی به صنایع گفت:پس از تصویب ماده 16 قانون فوق و آئین نامه آن، انجمن ساتکا تاکنون سیزده سمینار (تحت عنوان سمینارهای اینداست سولار) برای تبیین ماده 16 قانون جهش تولید دانش بنیان در استانهای کشور و برای صنایع این استان ها برگزار نموده است تا صنایع مشمول با ضوابط قانونی، موارد فنی و اقتصادی احداث نیروگاه های تجدیدپذیر آشنا شوند.