سرپرست مجری طرح تولید پراکنده و انرژی های نو:

ظرفیت نامی نیروگاه‌های پراکنده به 2342 مگاوات رسید

سرپرست مجری طرح تولید پراکنده و انرژی های نو با اشاره به اینکه از ابتدای توسعه نیروگاه‌های مولد مقیاس کوچک، تعداد 313 نیروگاه با ظرفیت نامی 2342 مگاوات در سطح کشور به بهره‌برداری رسید، افزود: این نیروگاه‌ها با توجه به نزدیک بودن به محل مصرف، علاوه برتامین برق، مزایایی از جمله کاهش تلفات و بهبود کیفیت توان را دارند.به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو(پاون)، "زهرا اسماعیل زاده" درباره نیروگاه های مولد مقیاس کوچک حرارتی گفت: پیرو ابلاغ دستورالعمل توسعه مولد مقیاس کوچک در سال 1387 توسعه مولدین مقیاس کوچک در دستور وزارت نیرو و شرکت توانیر قرار گرفت.سرپرست مجری طرح تولید پراکنده و انرژی های نو ادامه داد: از ابتدای توسعه نیروگاه‌های مولد مقیاس کوچک، تعداد 313 نیروگاه با ظرفیت نامی 2342 مگاوات در سطح کشور به بهره‌برداری رسید.این نیروگاه‌ها با توجه به نزدیک بودن به محل مصرف، علاوه برتامین برق، مزایایی از جمله کاهش تلفات و بهبود کیفیت توان را دارند.وی افزود: در سال گذشته تولید نیروگاه‌های مولد مقیاس کوچک حرارتی در پیک تابستان به 1250 مگاوات رسید. توان تأمین شده در لحظه پیک سال 1402 نیز برابر 1125 مگاوات بوده است.
سرپرست مجری طرح تولید پراکنده و انرژی های نو افزود:‌اغلب نیروگاه‌های مولد مقیاس کوچک با مشوق دولت برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی از طریق سازوکار عقد قرارداد خرید تضمینی بلندمدت با شرکت‌های برق منطقه‌ای، تولید برق را به عهده داشته‌اند. علاوه براین ، تسهیلاتی همچون دراختیار قراردادن زمین در شهرک‌های صنعتی و ساختگاه‌های قابل استفاده در صنعت برق (زمین پست‌ها)، تعرفه سوخت نیروگاهی و تضمین آن و معرفی به نهادهای تأمین مالی برای اخذ تسهیلات نیز از جمله راهکارهای افزایش مشوق‌های توسعه سرمایه‌گذاری در این حوزه بوده است.اسماعیل زاده دربخش دیگر سخنان خود عنوان کرد:‌ در جهت توسعه هدفمند این مولدها در برنامه ششم توسعه، نقاط حایز اولویت احداث نیروگاه در کشور احصاء شده و جلب مشارکت سرمایه‌گذاران در این نقاط توسط شرکت‌های برق منطقه‌ای و توزیع نیروی برق در دست اقدام است.وی ادامه داد: در حال حاضر نیز با ابلاغ "مصوبه مقررات (نرخ و ضوابط) عرضه برق نیروگاه‌های مقیاس کوچک" توسط وزیر محترم نیرو، توسعه مولدهای مقیاس کوچک حرارتی دارای توجیه فنی و اقتصادی با امکان ترانزیت برق تولیدی از طریق قراردادهای دوجانبه این نیروگاه‌ها با صنایع از سوی دولت دنبال می‌شود.این مقام مسئول در پایان افزود: در این سازوکار سرمایه‌گذار احداث نیروگاه مجاز است نسبت به انعقاد قرارداد دوجانبه با مصرف‌کنندگان اقدام کند و مصرف‌کننده طرف قرارداد دوجانبه در صورت تولید نیروگاه، به همان میزان مشمول برنامه‌های مدیریت مصرف در دوره اوج بار نمی‌شود.