تعیین تکلیف ۱۴ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان کالا در استان تهران

در راستای تاکیدات رئیس قوه قضاییه در جهت ساماندهی انبار‌های اموال تملیکی، دادستان تهران از انبار‌های مدیریت جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی پایتخت بازدید کرد.به گزارش روابط عمومی سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی به نقل از خبرگزاری میزان  در راستای تاکیدات رئیس قوه قضاییه مبنی بر ورود مجدانه قوه قضاییه به مقوله ساماندهی انبار‌های گمرک و اموال تملیکی، علی صالحی دادستان تهران روز چهارشنبه ۹ خرداد ماه به همراه جمعی از معاونان و مدیران استانی سازمان تعزیرات حکومتی و گمرک جمهوری اسلامی ایران از انبار‌های مدیریت جمع آوری و فروش اموال تملیکی در تهران بازدید کرد و در جریان عملکرد، مسائل و مشکلات این مجموعه قرار گرفت.دادستان تهران در این بازدید ضمن بررسی وضعیت تعیین تکلیف کالا به کالا، کیفیت نگهداری آن‌ها و اخذ توضیح در مورد علت رسوب و عدم تعیین تکلیف مقادیری از کالا‌های موجود و به ویژه اقلام دور از دید و دسترس، دستورات لازم را در محل خطاب به مدیران حاضر صادر کرد.وی افزود: ۱۴ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان کالا طی ۲۴ ماه گذشته در مدیریت اموال تملیکی استان تهران تعیین تکلیف شده است به طوری که امروز شاهد رشد ۹۰ درصدی تعداد اقلام و ۳۴۹ درصدی ارزش ریالی کالا‌های تعیین تکلیف شده نسبت به مدت مشابه هستیم که رسیدن به این وضعیت، ثمره تلاش شبانه روزی صورت گرفته است، ولی تا رسیدن به نقطه مطلوب هنوز فاصله باقی مانده که نیاز است اقدامات لازم و تلاش‌ها بیشتر شود.

دادستان عمومی و انقلاب استان تهران گفت: در حال حاضر فرایند ساماندهی و احصای کالا به کالا در انبار‌های مدیریت اموال تملیکی استان برای اولین بار در کشور در حال تکمیل بوده و می‌بایست ظرف یک ماه انبارگردانی در استان تهران تکمیل شود.
صالحی بیان کرد: در این بازدید تعداد جزئی از کالا‌ها قبض انبار نداشتند، همچنین شرایط نگهداری تعدادی از کالا‌ها نیز مناسب نبود که دستور لازم ظرف جهت اصلاح این وضعیت با تعیین مهلت ۵ روزه صادر شد.وی ادامه داد: نسبت به تعیین تکلیف خودرو‌ها و موتورسیکلت‌ها بر اساس مقررات موجود و همچنین مسقف نمودن محل نگهداری آن‌ها نیز دستورات لازم صادر شد تا ظرف یک ماه آینده اقدامات مقتضی صورت پذیرد. دادشتان تهران خاطر نشان کرد: با توجه به آسیب شناسی صورت گرفته در مورد علل اطاله دادرسی مقرر شد، گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان غذا و دارو، سازمان استاندارد، سازمان حفاظت از محیط زیست، جهادکشاورزی و دیگر نهاد‌ها و سازمان‌های مخاطب استعلامات، بایستی ظرف حداکثر ۱۰ روز نسبت به ارسال پاسخ اقدام در غیر این صورت تحت تعقیب قرار می‌گیرند.صالحی بیان کرد: با توجه به اهمیت ویژه برچیده شدن پرونده‌های کاغذی، بر خط شدن دسترسی به اطلاعات کالا‌ها و افزایش سرعت و دقت در فرایند‌های اداری مقرر گردید، سامانه سیات اموال تملیکی تا پایان شهریور ماه سال جاری تکمیل شود.