وزیر صمت در صحن علنی مجلس تاکید کرد:

کمبود انرژی مانع توسعه صنعت کشور است

وزیر صمت با بیان اینکه با‌توجه به دستاوردهای بزرگ، کمبود انرژی اجازه مطلوب برای بهره‌برداری از تحولات در زمینه‌های مختلف را نمی‌دهد، گفت: با تصویب قوانین و وضع مقررات در چند سال گذشته، بار سنگینی به دوش صنعت گذاشته شده است.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت صمت،«عباس علی‌آبادی» وزیر صنعت،معدن و تجارت،در نشست علنی روز (سه‌شنبه، 29 خردادماه) مجلس شورای اسلامی در تشریح گزارش خود پیرامون نحوه اجرای قانون ساماندهی خودرو و میزان تحقق احکام و الزامات قانونی آن در اجرای بند (8) ماده (22) آیین‌نامه داخلی گفت: بنده به عنوان عضو کوچکی از خانواده ایران اسلامی هستم که بیش از دو سوم عمر خود را در بخش‌های مختلف آموزشی، پژوهشی، صنعت و بنگاه‌های مختلف اقتصادی و صنعتی سپری کرده‌ام، با تمام وجود باور دارم تحول در ایران فقط از طریق صنعت دانش بنیان صادرات ممکن خواهد بود و این مهم را در تجربیات مختلف و حتی در شعار سال نیز می‌توانیم به دست بیاوریم.وی ادامه داد: در طی یک سال گذشته با اعتماد رئیس جمهور شهید در دولت صادق‌الوعده مسئولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت را برعهده داشتم و همچنین به باور نقش صنعت دانش بنیان صادرات نیز رسیده‌ام، از نزدیک دیده‌ام که درآمدهای دولت از محل مالیات‌های پرداختی صنعتگران، اصناف، بازاریان و سایر ورودی‌های دیگر ازجمله تجارت بوده است.وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: در نظر داشته باشید در این درآمدها واردات نیز نقشی تأمین کننده داشته، اکثر درآمدهای ما از طریق صادرات غیرنفتی در بخش‌های مختلف صنعت و معدن بوده است. همچنین در بازدید از واحدهای تولیدی و برگزاری نمایشگاه‌های مختلف صنعتی که حتی در اردیبهشت ماه نیز برگزار شد حضور توانمند صادرات کشور به واسطه هزاران بازرگان با حضور 70 کشور را شاهد بودیم، ایمان دارم که صنعت دانش‌بنیان صادرات‌محور تنها راه تحول اقتصادی کشور و تنها راه بزرگ شدن سفره‌های مردم است و مهمترین روش برای اقتدار و عزت ایران در صحنه گیتی است.

 صنعت و تجارت دو بال سیمرغ تحول ایران هستند

وی اضافه کرد: از این رو بر خود واجب می‌دانم که در واپسین روزهای دولت سیزدهم نکاتی را در این زمینه عرض نمایم؛ صنعت و تجارت دو بال سیمرغ تحول ایران هستند، تقاضا دارم که هر دو در کنار یکدیگر باشند تا شاهد تحول باشیم. برای تحول نیازمند اختیارات بیشتر در عرصه ملی و بین‌المللی هستیم. عدم اختیارات موجب کندی کار تولید شده است، امیدوارم با درایت مجلس شاهد بازگرداندن این اختیارات و تحول در کشور باشیم.علی‌آبادی در ادامه تاکید کرد: تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه نیازمند الزاماتی است که بخشی از آن به موضوعات ارزی برمی‌گردد، ارز مهمترین بخش از توسعه صنعت محسوب می‌شود، در برنامه‌ریزی در نظر گرفته شده رشد 8.5 درصدی صنعت، رشد 13 درصدی معدن، رشد 23 درصدی صادرات غیرنفتی مستلزم تحول در کشور است، تحقق آنها نیازمند تأمین انرژی است که 10 الی 12 سال گذشته برای تأمین انرژی با مشکلاتی در صنعت مواجه بودیم.
وی خاطرنشان کرد:با توجه به دستاوردهای بزرگ، کمبود انرژی اجازه مطلوب برای بهره‌برداری از تحولات در زمینه‌های مختلف را نمی‌دهد، با تصویب قوانین و وضع مقررات در چند سال گذشته بارسنگینی به دوش صنعت گذاشته شده است اما راه‌حل اتخاذ سیاست‌های درست برای وزارت صنعت است که به سهم خود می‌توان از طریق واردات خودروهای برقی در ایجاد زیرساخت‌های مناسب برای جبران این کمبودها در نظر گرفت.وزیر صمت و عضو کابینه دولت سیزدهم یادآور شد: در بخش ایجاد انرژی حدودا 11 مگابات برق اعم از نیروگاه‌های حرارتی، سیکل ترکیبی و همچنین سرمایه‌گذاری 7 میلیاردی در این زمینه در دستور کار قرار گرفت. بخشی از آن به بهره‌برداری رسیده، همچنین در تأمین آب در حوزه تصفیه‌خانه‌ها در شهرهای مختلف همچنین انتقال آب از 4 حوزه مختلف در حال اجرا است، در حوزه کاهش انرژی برنامه‌های مختلفی در دستور کار قرار دادیم، بهینه‌سازی تجهیزات، کاهش سوخت خودروها، بهبود بهینه‌سازی، تولید لوازم کم مصرف از مجموعه این برنامه‌ها بوده است.

وی تاکید کرد:نیازمند توسعه اقتصادی درحوزه ایجاد امنیت،ثبات،توسعه افزایش سرمایه‌گذاری و سیاست‌‌های درست، تولید را جذاب‌تر می‌کند.تجربیات بنده نشان می‌دهد که علمای اقتصادی معتقدند که درسرمایه‌گذاری تولید می‌تواند با پول پرقدرت ممکن می‌شود.ورودی و خروجی سرمایه و نحوه درست آن باید به گونه‌ای باشد که توسعه اقتصادی به همراه داشته باشد.علی‌آبادی خاطرنشان کرد: مهمترین سوددهی صادرات در بخش خدمات فنی و مهندسی است که این مهم نحوه اشتغال آفرینی در کشور را فراهم می‌کند. ما مفتخریم که در تولید کالاهای داخلی به خودکفایی رسیده‌ایم.وی در ادامه افزود: حمایت از نیروی انسانی داخلی در تولید می‌تواند مهمترین اصل در تولید باشد، تأمین حقوق و مزایای کافی موجب می‌شود که نیروهای فکری از بدنه تولید کشور خارج نشوند.وزیر صمت با بیان اینکه به‌عنوان یک کارشناس با این مطالب آشنا بودم، تصریح کرد: این مساله امروز نیست و سال‌ها با آنها مواجه هستیم، باید با کار کارشناسی به این مشکلات نزدیک و یکی پس از دیگری آنها را برطرف کنیم. اینکه فکر کنیم یک شبه این مشکلات برطرف می‌شود امکان‌پذیر نیست. دو سوم عمر خود را در صنعت گذرانده‌ام و کارهایی انجام داده‌ام که بسیاری از شما آنها را قبول دارید. راهکارهای برطرف کردن مشکلات کوتاه‌مدت و بلندمدت هستند.وی ادامه داد: صنعت خودرو در جهان بسیار بااهمیت است که بیش از 10 درصد تجارت جهانی را به خود اختصاص داده است، این صنعت که بعضا آن را لوکومتیو صنایع می‌دانند با درآمد کل 3 هزار و 350 میلیارد دلار بعد از آمریکا، چین، ژاپن و هند اگر آن را کشور فرض کنیم در رتبه ششم جهان قرار می‌گیرد. از منظر اشتغال نیز با ایجاد 7 شغل به ازای هر خودرو یکی از اشتغالزاترین صنایع کشور است، بنابراین نباید با آن به صورت مجرد و یا انتزاعی نگاه کرد.

علی‌‌آبادی افزود: این صنعت بسیار مهم که عمده کشورهای صنعتی تراز اول دنیا در آن حضور دارند در حال یک پوست اندازی و تحول است به‌نحوی‌که به‌زودی شاهد تحولاتی مهمتر و جدی‌تر در آن خواهیم بود؛ از جمله شاخص‌های بروز تحولات را می‌توان برقی و هوشمند کردن خودروها معرفی کرد که بدون تردید تأثیرات اقتصادی و زیست محیطی مهمی را در جهان از خود به جا می‌گذارد و هرچه زودتر باید با آن همراه شد. من معتقدم برای کشور ما این فرصتی تاریخی است تا برخی عقب‌ماندگی‌ها را جبران کنیم و جایگاه خود را در این صنعت ارتقاء دهیم.وی با بیان اینکه آمارها نشان می‌دهد تولید و عرضه خودروهای بنزینی با شیب تندی رو به کاهش و در عوض تولید خودروهای برقی رو به افزایش است، یادآور شد: بنده یک سال است که در این جایگاه قرار دارم، توجه کنید طی یک سال چه میزان کار می‌توان طی این زمان انجام داد.وزیر صمت و عضو کابینه دولت سیزدهم، با اشاره به اینکه اوضاع صنعت خودرو در ایران با وجود بیش از 60 سال قدمت چندان مطلوب نیست، تاکید کرد: علیرغم اینکه سالانه تنها 1.2 میلیون دستگاه خودرو نیاز داریم، وجود بیش از 36 خودروساز نشان از یک ایراد اساسی و نابسامانی و وجود رانت است که باید به‌طور جدی به آن پرداخت. اوضاع اقتصاد کلان کشور نیز موجب شده تا خودرو تبدیل به یک کالاهای سرمایه‌ای شود. ناترازی‌های کمی نیز موجب شده با توجه به عرضه بیش از 1.3 میلیون خودرو تولید داخل و واردات حدود 30 هزار دستگاه نتوانسته‌ایم عطش جامعه را به صورت کامل مهار کند گرچه آثار بهبود در چهره این بیمار ظاهر شده است و طی یک ماه آینده اوضاع بهتر نیز می‌شود.وی ادامه داد: اگر با رویه موجود پیش برویم تا پایان سال رکورد واردات خودرو در کشور را می‌شکنیم. بررسی‌ها نشان می‌دهد قیمت‌گذاری دستوری و دخالت در بازار نه تنها موجبات افزایش تولید را فراهم نساخته بلکه زیان انباشته خودروسازان دولتی را افزوده و کیفیت محصولات را نیز متأثر ساخته است و این همه در حالی است که بیشترین منفعت نصیب دلالان و واسطه‌ها شده است. در حال حاضر اگرچه رتبه ایران در زمینه خودروهای سواری یازدهم جهان است اما در مجموع خودروهای سواری و تجاری شانزدهم است که نسبت به گذشته دو پله ارتقاء یافته که نشانه امیدوارکننده‌ای است.

صنعت خودرو، محرک بیش از 60 صنعت است

علی‌آبادی با تاکید بر اینکه صنعت خودرو، محرک بیش از 60 صنعت است و تأثیر بسیاری روی سایر بخش‌ها و معیشت و عملکرد داشته و خواهد داشت، یادآور شد: وجود بیش از 900 هزار نفر شاغل مستقیم و غیرمستقیم در این صنعت موجب شده تا مجلس و دولت موضوع را مورد بررسی و دقت قرار دهند. وزارت صمت برای برون رفت از شرایط حاکم در صنعت خودرو تحت عنوان برنامه‌ها و اقدامات کوتاه‌مدت و بلندمدت و اساسی، طرح‌ها و برنامه‌هایی را تدارک دیده که اجرای توأمان آن بی‌شک مثمرثمر خواهد بود.وی با اشاره به اینکه اجرای راه‌حل‌های اساسی به دلیلی اثرات احتمالا منفی مقطعی و تأخیر در پاسخ و نیز به دلیل تعدد ذینفعان نیازمند حمایت جدی و بلندمدت ارکان تصمیم‌گیری از جمله مجلس است، تصریح کرد: وزارت صمت در تحلیل جامع خود مبتنی بر GDP تقاضای خودرو را بیش از 900 تا 1.3 میلیون تن در سال ارزیابی نمی‌کند و چنانچه مقیاس اقتصادی را در نظر بگیریم حداکثر یک تا 2 خودروساز برای این بازار کفایت می‌کند و بایستی با سیاست‌گذاری مناسب به سمت صنعتی‌سازی مقیاس تولید و مقیاس اقتصادی دامنه از طریق تجمیع سرمایه‌گذاران واقعی و علاقمند در یکدیگر حرکت کنیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: به‌منظور بومی‌سازی و ارتقاء سطح دانش کشور مشوق‌های گوناگون برای همکاری مرکز علمی و پژوهشی و شرکت‌های دانش بنیان کشور با خودروسازان در جهت تقویت برنامه‌های R&D آنها تدارک شده است که در ادامه کمی بیشتر به آنها می‌پردازیم.وی صحبت‌هایش را اینگونه ادامه داد: از نظر من سرمایه‌گذاری این صنعت باید به‌گونه‌ای باشد که مهندسی تقویت شود و اجزا و المان‌های اصلی و گلوگاهی که ارزش افزوده‌ بالایی دارند، در داخل تولید شوند و بقا یک زنجیره تأمین گسترده و قابل اعتماد تداوم تولید تضمین شود.

خودروهای برقی مصرف انرژی را به شدت کاهش می‌دهند

علی‌آبادی با بیان اینکه در اینجا فرصت را مغتنم شمرده و قدری بیشتر در خصوص خودروی برقی صحبت می‌کنم، تاکید کرد: بر اساس مبانی نظری دقیق علمی خودروهای برقی نه تنها خودروهای آینده هستند بلکه امروزه در بسیاری از کشورهای دنیا مانند چین و نروژ انتخاب روز هستند. خودروهای برقی مصرف انرژی را به شدت کاهش می‌دهند، منبع انرژی اولیه را متنوع می‌سازند، بنابراین بی‌تردید برقی‌سازی یک راهبرد دقیق و اساسی است.وی افزود: این اقدام می‌تواند جایگاه فنی کشور ما را ارتقاء ببخشد و با تغییر میدان بازی موقعیت صنعتی و اقتصادی کشور را در این حوزه بهبود دهد، اگرچه ظرفیت تقاضای برقی بسیار ناچیز و طرح آن اساساً انحرافی است ولی زیرساخت‌های ایجاد شده در کشور مشتمل بر 93 هزار مگاوات قدرت اسمی نصب شده و شبکه گسترده انتقال فوق توزیع و توزیع و سایر توانایی کشور در ابعاد مختلف فنی، تجهیزاتی و منابع اولیه انرژی‌های فسیلی و تجدیدپذیر حتی در آینده که تعداد خودروهای برقی از چند میلیون متجاوز شود، هیچ نگرانی را که امکان مدیریت آن وجود نداشته باشد ایجاد نمی‌کند و اقدامات انجام شده در اروپا، آسیا و آمریکا خود موید آن است.وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: شاید تا چند سال آینده دسترسی به خودروهای غیربرقی به دلیل کاهش تولید سخت‌تر از این باشد که اکنون برای برقی برخی‌ها ابراز نگرانی می‌کنند، باید با سرعت به این جریان که خود از پیشگامان آن بوده‌ایم، بپیوندیم و سیاست‌گذاری وزارت صمت باید به این سو باشد.

نصب 500 شارژر برق در نقاط مختلف تهران و برخی از شهرها

وی ادامه داد: در حال حاضر نزدیک به 500 شارژر برق در نقاط مختلف تهران و برخی از شهرها نصب شده و به زودی تعداد آنها افزایش خواهد یافت. حدود 5 هزار و 500 شارژر در حال تولید است که تا پایان سال امکان افزایش 11 هزار عدد دیگر وجود دارد که این شارژرها در انواع DC و AC به صورت خصوصی و عمومی هستند. ضمنا متقاضیان زیادی به صورت خصوصی تقاضای دریافت مجوز نصب شارژر برای ارائه خدمات عمومی از جمله رستوران‌ها دارند، این در حالی است که برای شارژر کند هرکجا که شبکه باشد، این خدمت در دسترس است.عضو کابینه دولت سیزدهم تصریح کرد: برای نصب شارژرها تاکنون هزینه‌ای به کشور تحمیل نشده و خودروسازان متعهد انجام آن شده‌اند. همچنین باتوجه به وجود مستندات قانونی کافی تاکنون هیچ وجهی بابت جبران سوخت صرفه‌جویی شده به خودروهای حمل و نقل عمومی نیز پرداخت نشده است، خودروهای برقی نوعاً شب شارژ هستند و افراد با امکاناتی که در خودروها پیش‌بینی شده می‌توانند شب‌ها که مشکل برق نداریم، خودروهای خود را به صورت کند شارژ کنند و در هر بار شارژ بین 300 تا 600 کیلومتر بسته به نوع خودرو و نحوه رانندگی پیمایش داشته باشند.

عرضه 3 میلیون خودروی برقی داخلی به بازار تا پایان سال

وی افزود: تا پایان سال 3 میلیون خودروی برقی داخلی آماده عرضه به بازار می‌شوند، البته هم اکنون در پارکینگ مجلس تعدادی خودرو آورده‌ایم که درخواست دارم از آنها بازدید کنید و تحولات را به چشم ببینید. وزارت صمت مصمم است در راستای تحقق احکام بالادستی و قوانین به ویژه قانون ساماندهی صنعت خودرو و به منظور ارتقاء سطح کیفی خودروهای موجود علاوه بر سیاست‌های تشویقی با اصلاح تعرفه‌ها و اقدامات قانونی روند را از سمت مونتاژ به سوی ساخت داخل ارتقاء دهد.علی‌آبادی در ادامه خاطرنشان کرد: اولین اقدام انجام شده تدوین سند چشم‌انداز و برنامه‌های راهبردی وزارت صمت در صنعت خودرو بوده که با استفاده از اسناد بالادستی تدوین شده است. یک موضوع مهم اصلاح ساختار ریل‌گذاری صنعت خودرو بود، همان‌گونه که اعلام کردم برای این کار 3 محور جهش تولید، تولید دانش‌بنیان و افزایش عمق ساخت داخل را در نظر گرفتیم.وی ادامه داد: دومین اقدام طی یک سال اخیر اصلاح ساختار حاکمیتی شرکت‌ها که به آن نیز اشاره شد، بود. در این مرحله در حال حاضر واگذاری سهام این شرکت‌ها به زیان مردم بوده اما واگذاری مدیریت را در اولویت قرار دادیم که به زودی اطلاع‌رسانی می‌شود. ارتقاء فناوری و نوآوری در طراحی، ساخت، توسعه محصولات بر اساس فناوری‌های نوین و توسعه خودروهای برقی را در دستور قرار داده‌ایم.

برنامه‌های جامع برای تغییر و ارتقاء نمای صنعت خودرو

عضو کابینه دولت سیزدهم اظهار کرد: تلاش شد تا به سمت شرکای خارجی برویم که می‌توانند به ما دانش فنی منتقل کنند. ارتقاء نمای صنعت خودرو نیز در دستور کار بوده و همان‌گونه که اعلام کردیم، نما و چهره صنعت خودرو کشور که یکی از دستاوردهای کشور در 60 سال گذشته به حساب می‌آید، خوب نیست و مردم رضایت خوبی از خودرو ندارند، برای اینکه این اتفاق صورت بگیرد برنامه‌های جامعی را در دستور کار داریم که بخشی از آنها کوتاه‌مدت و بسیاری بلندمدت هستند.وی افزود: وزارت صمت در راستای اجرای قانون ساماندهی صنعت خودرو پیش‌نویس آیین‌نامه‌های مربوطه و دستورالعمل‌های مندرج در قانون را تهیه و به کمیسیون تخصصی ارائه کرده است. هیچ مسئولیتی متوجه وزارت صمت روی زمین نمانده، همه آن تهیه و ارائه و برخی نیز ابلاغ شده است که به دو مورد از آنها اشاره می‌کنم.علی‌آبادی با بیان اینکه بیش از 110 هزار دستگاه ثبت سفارش شده که 1.2 میلیارد دلار در خلل این مدت کوتاه ارز تخصیص داده شده، یادآور شد: بیش از 28 هزار دستگاه خودرو به گمرکات کشور وارد شده و بیش از 40 هزار دستگاه خودرو در حال حمل است که به زودی وارد کشور می‌شود. این موارد تاریخ‌های طولانی ندارد و طی چند روز آینده می‌توان آنها را مشاهده کرد.وی افزود: آئین‌نامه اسقاط خودروهای فرسوده که بحث بسیار مهمی بود در سال 1402 در فاصله بسیار کوتاه به اندازه 40 درصد 4 سال قبل از آن اسقاط انجام دادیم و در 3 ماهه اول سال به میزان تمام سال گذشته خودرو اسقاط شد، تا پایان سال رکوردی را شاهد می‌شویم که در کشور به جا گذاشته نشده است.
عضو کابینه دولت سیزدهم ادامه داد: بحث مهم موضوع کمی است که به آن اشاره شد، رشد 8 درصدی تولید انواع خودرو در سال 1402 نسبت به سال 1401 شاهد بودیم و برنامه تولید امسال را 1.7 میلیون دستگاه تعیین کرده‌ایم که در طول تاریخ کشور بی‌سابقه بوده و نشان می‌دهد برنامه در حال پیگیری است، اگر این اتفاق رخ دهد جایگاه ایران در تولید خودروهای سواری به رتبه یازدهم ارتقاء پیدا می‌کند.وی در ادامه تاکید کرد: افزایش عمق ساخت داخل و داخلی‌سازی از جمله مواردی است که به آن اهتمام شده، بر اساس دستورالعمل‌های ابلاغ شده حداقل میزان ساخت داخل باید 30 درصد باشد. سیاست‌گذاری تعرفه‌ای و ارزی موجب شده به سمت این برویم مصرف خودرو کشور 400 دلار کاهش پیدا کند. در سال 1402 نسبت به سال قبل باید به سهم 80 درصد تولید داخل برسیم و 80 درصد خودروهای داخل باید 50 درصد داخلی‌سازی شوند تا ارزبری کشور کم شود.علی‌آبادی همچنین گفت: ارائه خودروهای جدید مطابق با سلیقه‌های متنوع مشتریان به بازار در دستور کار است.