جوابیه در خصوص حواشی منتشر شده در فضای مجازی پیرامون مصوبه هزینهکرد مسئولیت اجتماعی
در دو دهه گذشته شرکتهای تابعه صندوقهای بازنشستگی، حیاط خلوت برخی دولتها تبدیل شده بود
روابط عمومی دبیرخانه هیئت امنای سازمان تامین اجتماعی و صندوقهای تابعه درخصوص برخی حواشی منتشر شده در فضای مجازی پیرامون مصوبه هزینهکرد مسئولیت اجتماعی مجموعههای اقتصادی زیر مجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در قرارگاه اربعین حسینی، به آگاهی مردم شریف میرساند:
مسئولیت اجتماعی شرکتها (CSR) به معنای تعهد کسبوکارها به مشارکت در مسائل فرهنگی، اجتماعی، زیستمحیطی، ورزشی و .. جوامع است که در کشور ما نیز طبق ماده ۴۰ فصل ۶ دستورالعمل حاکمیت شرکتی به عنوان تکلیفی برعهده شرکتهای تولیدی قرار دارد. متاسفانه در دو دهه گذشته این تکلیف قانونی شرکتهای تابعه صندوقهای بازنشستگی زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در فرآیندی غیرشفاف هزینه میشد و به حیاط خلوت برخی دولتها تبدیل شده بود.وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت سیزدهم برای اولین بار با پیشنهاد به هیئت امنای سازمان تامین اجتماعی و صندوقهای تابعه با هدف انضباطبخشی، ضابطهمندی و شفافسازی «شیوهنامه نحوه هزینهکرد در موضوع مسئولیت اجتماعی شرکتی در زیر مجموعههای اقتصادی» را مصوب نمود. در این شیوهنامه ضمن مشخص شدن چهارچوب هزینهکرد مسئولیت اجتماعی،هرنوع پرداخت شرکتها منوط به تصویب در کارگروه مربوطه شده و نحوه نظارت بر هزینه کرد نیز مشخص گردیده است که نمونه آن مساعدت به رفع نیازها و تامین مسکن معلولین جامعه هدف صندوقهای بازنشستگی در جلسه پیشین این کارگروه در سال گذشته بوده است.
در موضوع اربعین حسینی تأمین بخشی از هزینه ها به تفکیک وزارتخانه ها از طرف ستاد مرکزی اربعین و با ابلاغ وزیر محترم کشور (نامه شماره ۲۷۹۲۳ مورخ 1403/02/19 ) همانند تمامی دستگاههای دولتی و غیر دولتی به این وزارتخانه تکلیف شده است. از سوی دیگر هر ساله بسیاری از صندوقها و شرکتهای تابعه به برای خدماترسانی به جامعه هدف کارگران و بازنشستگان محترم اقدام به برپایی موکب و مشارکت در هزینههای اربعین میکردند که به منظور جلوگیری از عملکرد جزیرهای و موازیکاری،پیشنهاد کارگروه درخصوص سهم هزینهکرد به صندوقها جهت طرح و بررسی در هیات مدیرهها و طی روال قانونی داده شده است.مجدداً تاکید میگردد که تاکنون هیچ مبلغی از طرف صندوقها بر اساس مکاتبه فوق واریز نشده است و هر گونه پرداخت منوط به طی تشریفات کامل حقوقی و اداری ذکر شده خواهد بود.شایان ذکر است مبالغ درخواست شده برای آمادهسازی زیرساخت خدماترسانی به هموطنان زائر اربعین حسینی تنها گوشهای از ظرفیتهای موجود بوده و شائبه عدم وجود منابع برای هزینهکرد مسئولیت اجتماعی دولت جدید خلاف واقع است.همچنین این رویکرد مطابق سیاستهای دولت چهاردهم و تاکیدات رییس جمهور محترم برضرورت عمل به تعهدات دستگاهها درزمینه برگزاری هر چه باشکوهتر آیین اربعین حسینی بوده که اولین مصوبه ابلاغی هیات محترم دولت دراختصاص بودجه برای جلوگیری از حوادث غیرمترقبه برای زئران اربعین موید این مطلب است.