شماره خبر : 3539
منتشر شده در مورخ : ۲۳ مرداد ۱۴۰۳
ساعت : 20:13
فرمول مجلس برای افزایش بیمه تامین اجتماعی صدور پروانه ساختمانی به ۲۵ درصد مبهم است

دبیر کارگروه افزایش تاب آوری شهر تهران در برابر زلزله:

فرمول مجلس برای افزایش بیمه تامین اجتماعی صدور پروانه ساختمانی به ۲۵ درصد مبهم است

دبیر گارگروه افزایش تاب آوری شهر تهران در برابر زلزله: مشخص نیست که مبنای رقم ۲۵ درصدی بر چه اساس بوده است.
 دبیر گارگروه افزایش تاب آوری شهر تهران در برابر زلزله در خصوص انتقادات ادامه دار به مصوبه سال گذشته مجلس که بر اساس آن ۲۵ درصد از عوارض صدور پروانه به عنوان حق بیمه تأمین اجتماعی دریافت می‌شود گفت: مشخص نیست که مبنای رقم ۲۵ درصدی از سوی نمایندگان بر چه اساس بوده است.به گزارش خبرنگار ما امیر کیوان صالحی در نشست کارشناسی بررسی چالش‌های استفساریه ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی که در محل شورای اسلامی شهر تهران برگزار شد، افزود: ضمن اینکه نحوه هزینه کرد این مبالغ در سازمان تامین اجتماعی نیز دارای ابهاماتی است.نشست کارشناسی بررسی چالش‌های استفساریه ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی روز گذشته، دوشنبه ۲۲ مرداد، با حضور ریاست عمران و زیرساخت، ریاست انجمن صنعت ساختمان، نمایندگان مجلس، معاونت عمران و فرمانداری شهر تهران و معاونت مالی سازمان تامین اجتماعی برگزار شد.مجلس شورای اسلامی در ۲۲ شهریور سال گذشته مصوبه‌ای در مورد بیمه تأمین اجتماعی تصویب کرد و درصدی که روی عوارض پروانه‌ها از سال ۱۳۸۷ گرفته می‌شد از ۱۰ به ۲۵ درصد رسیده است. این مصوبه اگرچه با هدف حمایت از کارگران ساختمانی بود، اما به گفته کارشناسان، به دلیل مشکلات ساختاری نه فقط فشار مضاعفی به سازندگان وارد کرده بلکه در عمل نیز سودی نصیب کارگران ساختمانی نکرده است.آقای صالحی اضافه کرد:در شرایط فعلی، کشور دچار بحران عدم تعامل میان سازمان‌ها شده که یکی از این موارد سازمان تامین اجتماعی است.

وی افزایش مبلغ عوارض صدور پروانه به عنوان حق بیمه تأمین اجتماعی را موجب فشار مضاعف به سازندگان خبرداد و افزود: ضریب ۱۵ درصدی را که تا پارسال بود امروز ۲۵ درصد شده که رشد ۷۰ درصدی داشته و این در شرایطی است که عوارض خود شهرداری هم هر ساله افزایش دارد و این فشار مضاعف این سوال را ایجاد می‌کند که مجلس چگونه به این ضریب ۲۵ درصدی رسیده است؟صالحی ادامه داد: نکته دیگر اینکه اساسا این مبالغ که از سوی سازندگان پرداخت می‌شود در کجا دارد هزینه می‌شود؛ چرا که بسیاری از کارگران از اتباع هستند که بیمه نمی‌شوند و بسیاری نیز دیگر به دلایل شرط و شروط‌هایی که سازمان تامین اجتماعی از جمله ضرورت کسب دوره مهارت گذاشته اساسا تمایلی به گذراندن دوره‌ها ندارند که در این شرایط کمتر کارگری بیمه می‌شود.دبیر گارگروه افزایش تاب آوری شهر تهران در برابر زلزله این قانون را دارای مشکلاتی عنوان کرد و با ذکر مثالی گفت: امروز کسانی که در ساخت و ساز خلاف می‌کنند مبلغی تحت عنوان خلافی پرداخت می‌کنند. قانون گذار تعیین کرده ۲۵ درصد عوارض صدور پروانه این خلاف دریافت شود، مثلا برای ۱۰۰ متر خلاف، شهرداری تهران ۱۰ میلیارد تومان هزینه خلاف می‌گیرد؛ تامین اجتماعی ۲۵ درصد این رقم را می‌گیرد که ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون می‌شود. درصورتی که عوارض صدور پروانه این ۱۰۰ متر ۵۰۰ میلیون تومان و ۲۵ درصد حق تامین اجتماعی آن ۱۲۵ میلیون تومان می‌شود که قابل قباس نیست.صالحی با اشاره به جرایم سنگین سازنده‌ها در صورت عدم پرداخت این عوارض تصریح کرد: این مبالغ را حساب کرده و در لحظه حساب بسته می‌شود.به علاوه اینکه ماهانه ۲ درصد جریمه درنظر گرفته شده و البته محدودیت‌هایی نیز درزمینه ثبت اسناد تعیین شده است.وی با بیان اینکه این شرایط تحمیلی به سایرمشکل سازندگان اضافه شده وچالش‌های آنها را تشدید کرده اظهار داشت:سازنده اگر ناراضی باشد ورود پیدا نمی‌کند؛کمااینکه هم اکنون نیزآمار صدور پروانه از ۴۴ هزار عدد به ۶ هزار رسیده است.

دریافت همه صفحات
دانلود این صفحه
آرشیو