لزوم نظارت بر اجرای برنامه جامع توسعه اقتصاد دریامحور
هیئت وزیران در جلسه ۱۲ اردیبهشت‌ماه امسال به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای ابلاغیه ۱۶ آبان‌ماه ۱۴۰۲ مقام معظم رهبری درباره سیاست‌های کلی توسعه دریا محور، برنامه جامع تحقق سیاست‌های مرتبط را به تصویب رساند. این برنامه به امضای محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور رسیده است.به گزارش مانا، برنامه جامع تحقق سیاست‌های کلی دریامحور در ۴۴ ماده توسط هیئت وزیران به تصویب رسید. این برنامه نقشه راهی است که وظایف هر یک از دستگاه‌های اجرایی وظیفه‌مند در حوزه توسعه اقتصاد دریا را شفاف کرده و تکالیفی را برای ارائه تسهیلات ارزان قیمت و مشوق‌های مختلف به‌منظور توسعه سرمایه‌گذاری در مناطق ساحلی ایران، روی دوش دستگاه‌های مختلف می‌گذارد.بر‌اساس این تصویب‌نامه به‌منظور هماهنگی و نظارت بر اجرای اقدامات هر یک از دستگاه‌ها، کارگروهی به ریاست معاون اول رئیس جمهور و با عضویت وزرا و رؤسای دستگاه‌های ذی‌ربط تشکیل می‌شود و در صورت لزوم نسبت به تعیین ساختار اجرایی مناسب، دبیرخانه و شرح وظایف آن از طریق ظرفیت‌های قانونی موجود اقدام خواهد شد.در مصوبه هیئت وزیران، اقتصاد دریا به تمام فعالیت‌های اقتصادی‌ای گفته می‌شود که تمام یا بخشی از ورودی‌های خود را از دریا به دست می‌آورند. استان‌های ساحلی در جنوب، مناطقی هستند که یا خط هم مرز با دریا دارند یا بیش از ۵۰ درصد جمعیت یا مساحت آن‌ها در شعاع ۶۰ کیلومتری از خط ساحلی قرار داشته باشد. در شمال کشور هم استان ساحلی باید هم مرز با دریا باشد.طبق این مصوبه، تمام دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ و شرکت‌هایی مثل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی، سازمان توسعه نوسازی معادن و صنایع معدنی، شرکت ملی صنایع پتروشیمی، سازمان بنادر و دریانوردی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و سایر شرکت‌های تابعه آن، باید در توسعه اقتصاد دریامحور همکاری داشته باشند. ضمن آنکه طبق تبصره‌های موجود در این مصوبه سازمان‌ها و نهاد‌هایی که مطابق با قانون اساسی زیرنظر مقام معظم رهبری اداره می‌شوند با کسب اجازه از ایشان، تابع این تصویب‌نامه هستند.
سیاست‌های کلی توسعه دریامحور با ۹ مبنای اصلی طراحی شده است. این محور‌ها مسیر‌های کلی فعالیت‌های اقتصادی برای مناطق ساحلی ایران را مشخص می‌کنند. سیاست‌گذاری یکپارچه امور دریایی و تقسیم کار ملی و مدیریت چابک و کارآمد دریا به‌منظور بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های دریا برای احراز جایگاه شایسته جهانی و رتبه اول در منطقه یکی از محور‌های تعیین شده در این برنامه است.بر‌اساس این تصویب‌نامه، شورای‌عالی صنایع دریایی، شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی ویژه اقتصادی، شورای‌عالی معماری و شهرسازی ایران، شورای‌عالی آمایش سرزمین، شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها، شورای‌عالی نقشه‌برداری کشور و شورای توسعه سواحل مکران از جمله شورا‌هایی هستند که در توسعه دریامحور وظیفه به عهده دارند.همچنین وزارت دفاع و پشتیبانی مکلف شده است که برای رفع تداخل در فعالیت دستگاه‌های مرتبط با اقتصاد دریامحور، حریم دفاعی و منطقه‌بندی جغرافیایی برای فعالیت‌های نظامی و امنیتی را هر سه ماه یکبار به کمیسیونی در هیئت دولت ارائه دهد.بر‌اساس سند جامع توسعه دریامحور، باید بخشی از صنایع مستقر در مناطق کم آب ایران به مناطق ساحلی منتقل شوند. بر این اساس، سازمان برنامه و بودجه مکلف است با مشارکت وزارتخانه‌های صمت و نیرو و سازمان حفاظت محیط‌زیست مطابق با جهت‌گیری‌های آمایش سرزمین، ضوابط و ساز و کار‌های الزام‌آور و تضمین‌دار و جدول زمان‌بندی انتقال تأسیسات صنایع آب‌بر به قلمرو‌های ساحلی جنوب کشور را برای یک دوره زمانی ۱۰ ساله تعیین و برای تصویب، به هیئت وزیران ارائه کند.فهرست صنایع آب‌بر توسط وزارت صمت با همکاری وزارت نیرو و سازمان حفاظت محیط‌زیست تهیه خواهد شد و ظرف سه ماه بعد از تاریخ ابلاغ این سند، تدوین و به تصویب شورای‌عالی آمایش سرزمین خواهد رسید.
بر اساس این تصویب‌نامه، از این پس تأمین پایدار سوخت مورد نیاز متقاضیان خدمات سوخت‌رسانی به کشتی‌ها (بانکرینگ) در فضای شفاف و عادلانه با استفاده از ابزار بورس انرژی انجام خواهد شد. تهیه نقشه جامع واگذاری فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بخش بانکرینگ با تأکید بر بنادر سلخ، جزیره قشم، بندر شهید رجایی و بندرعباس خواهد بود.وزارت صمت مکلف است اولویت‌های صنعتی را برای ایجاد قطب‌های صنعتی توسعه دریایی تعیین کند و وزارت جهاد کشاورزی برای توسعه کشاورزی پایدار و گسترش نظام شهرنشینی در سواحل، باید شهر‌های مولد کشاورزی ایجاد کند.بر اساس مصوبه هیئت وزیران به وزارت امورخارجه مأموریت داده شده است که در راستای توسعه دیپلماسی اقتصادی دریامحور و افزایش مشارکت و سرمایه‌گذاری کشور‌های همسو با جمهوری اسلامی ایران، کنسولگری کشور‌های هدف بخصوص اعضای همکاری شانگهای، بریکس و اکو در شهر‌های بزرگ ساحلی اقدام کند. همچنین شورای اقتصاد باید فعالیت‌های دریاپایه را اولویت تأمین مالی خارجی (فاینانس) قرار دهد.دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی باید با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به راه‌اندازی سه بانک فراساحلی (آفشور) در مناطق آزاد تجاری- صنعتی (چابهار، کیش و قشم) اقدام کند. این مجموعه باید راه‌های کارآمد برای نقل و انتقالات ارزی و امکان ارتباط مالی بین بانکی بین‌المللی (سوئیفت) و عملیات بانکی بانک‌های فراساحلی را ظرف یکسال از تاریخ ابلاغ این برنامه ارائه کند.برای توسعه خدمات گردشگری سلامت و جذب بیماران کشور‌های همسایه در مناطق ساحلی و جزایر جنوب کشور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باید تعرفه خدمات درمانی مناطق ساحلی و جزایر جنوب را با کشور‌های منطقه به صورت رقابتی تعریف کند تا ایران در این حوزه، از مزیت برخوردار شود.
وزارت امورخارجه با همکاری وزارت کشور باید صدور روادید را با هدف توسعه گردشگری سلامت تسهیل کند. بانک مرکزی هم برای حمایت از متقاضیان ارائه خدمات گردشگری سلامت، بر اساس معرفی‌نامه وزارت بهداشت، باید ظرف یک‌ماه از تاریخ ابلاغ این برنامه، آیین‌نامه تسهیلات بانکی بلندمدت به شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات گردشگری سلامت را تهیه و به تصویب شورای پول و اعتبار برساند.با هدف رفاه ساکنان مناطق ساحلی و جزایر جنوب کشور وزارت نیرو نه تنها باید آب و برق پایدار در این مناطق را تأمین کند بلکه باید زمینه توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر را در این مناطق فراهم نماید. ضمن آنکه با هدف تأمین برق پایدار این مناطق راهبری، برق مناطق ساحلی از شرکت توزیع برق استان با تأکید بر استان هرمزگان به شرکت برق منطقه‌ای استان واگذار شود.سهم مناطق ساحلی برای احداث آب شیرین‌کن‌های خورشیدی حداقل ۲۰ درصد از کل مجوز‌های صادره در نواحی مذکور را باید شامل شود. صدور مجوز‌ها و مشوق‌های لازم برای استفاده از آب دریا باید در دستور کار قرار گیرد. برای کاهش هزینه‌های نمک‌زدایی باید ساز و کار افزایش بهره‌وری سامانه‌های مرتبط، با همکاری وزارت صمت انجام شود.سازمان محیط‌زیست به همراه سایر دستگاه‌ها باید با استفاده از نتایج مطالعات آمایش سرزمین و مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی، نسبت به ارزش‌گذاری اقتصادی خدمات بوم‌سازگان و زیستگاه‌های حساس ساحلی و دریایی و انجام ارزیابی توان اکولوژیک دریای عمان و دریای خزر (ساحلی و فراساحل) ظرف دو سال از تاریخ ابلاغ این برنامه اقدام کند.این سازمان باید کاربری‌های دریایی به همراه ظرفیت بارگذاری با تأکید برکاربری‌های سازگار با محیط‌زیست نظیر واحد‌های تولید انرژی‌های تجدیدپذیر، طبیعت‌گردی و پروژه آبزیان در قفس را اعلام کند.
بر اساس مصوبه هیئت وزیران، سازمان بنادر و دریانوردی موظف است نسبت به برقراری خطوط منظم کشتیرانی در مسیر‌هایی که به پیشنهاد نمایندگان بخش خصوصی تأثیر قابل‌توجهی در افزایش مبادلات تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و کشور‌های هدف دارد، اقدام کند.برای حل مشکلات حمل‌ونقل با رعایت سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، سازمان بنادر و دریانوردی و شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری می‌توانند از مشارکت شرکت‌های معتبر بین‌المللی داخلی و خارجی برای تشکیل شرکت‌هایی به‌منظور سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری از بنادر اصلی با کارکرد بین‌المللی و فروگاهی به استثنای خدمات کمک ناوبری و نشست و برخواست هواپیما اقدام کنند. سهم بخش دولتی در این شرکت‌ها حداقل ۵۱ درصد خواهد بود.هیئت وزیران در مصوبه خود به تکمیل برخی کریدور‌ها برای استفاده بهینه از مسیر‌های حمل‌ونقلی تأکید کرده است. وزارت راه و شهرسازی در راستای تحقق هدف راهبردی نقش‌آفرینی کریدوری کشور مکلف شده است که نسبت به تکمیل پروژه‌هایی در محور شمال-جنوب در افق حداکثر دو ساله و تکمیل قطعه چابهار به خاش در پروژه اتصال چابهار به زاهدان همچنین دو خطه کردن محور بافق-مشهد با اولویت قطعه بافق-یونسی و اصلاح مسیر اینچه برون به بندرعباس اقدام کند.وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و راه شهرسازی برای توسعه گردشگری دریایی موظف‌اند با همکاری میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، عرصه‌های مورد نیاز نظیر موج‌شکن‌ها و اسکله‌های صیادی قابل واگذاری به شرکت‌های خصوصی فعال در عرصه گردشگری به جز مناطق آزاد تجاری –صنعتی را شناسایی نمایند و دستورالعمل اجرایی نحوه در اختیار قرار دادن این عرصه‌ها و اسکله‌ها را با رعایت ملاحظات محیط‌زیستی و آمایش سرزمین، ظرف ۶ ماه از تاریخ ابلاغ این برنامه تهیه و به هیئت وزیران ارائه کنند.
وزارت میراث فرهنگی با همکاری سایر دستگاه‌ها باید اقدامات لازم برای حمایت از ساخت داخل یا صدور مجوز واردات تجهیزات و ماشین‌آلات مربوطه برای توسعه گردشگری ساحلی و دریا به متقاضیان بخش خصوصی را انجام دهد.تمام دستگاه‌های اجرایی و نهاد‌های عمومی غیردولتی برای نگهداشت جمعیت در سواحل جنوبی موظف‌اند در طول اجرای برنامه هفتم در طرح‌های خود در شرایط برابر پیمانکاران بومی واجد شرایط استانی و در قرارداد با تمام شرکت‌ها و پیمانکاران؛ جذب و به‌کارگیری متخصصان و کارگران بومی استانی را در شرایط برابر از نظر علمی و تجربی، در اولویت قرار دهند.
