با انعقاد تفاهم‌نامه‌ای میان بنیاد مستضعفان و سازمان ثبت اسناد و املاک:

اسناد دفترچه‌ای اراضی و املاک بنیاد مستضعفان کاداستری و تک‌برگ

بخش اجتماعی
با امضای تفاهم‌نامه‌ای میان بنیاد مستضعفان و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، زمینه اجرای 100درصدی حدنگاری تصریح شده در فراز سوم بند 26 برنامه هفتم توسعه فراهم شد که بر اساس آن اسناد دفترچه اراضی و املاک بنیاد مستضعفان، به اسناد کاداستری تبدیل می‌شود.به گزارش مرکز رسانه بنیاد مستضعفان، صبح روزدوشنبه ششم آذر با حضور حسین دهقان رئیس بنیاد مستضعفان و حسن بابایی معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، تفاهم‌نامه‌ای میان بنیاد مستضعفان و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به امضاء رسید.بر اساس این گزارش، تفاهم‌نامه 10 بندی مذکور به منظور تحقق فرامین رهبر معظم انقلاب و پیرو ابلاغ کلی سیاست‌های برنامه هفتم توسعه و فراز سوم از بند 26 مبنی بر «اجرای 100درصدی حدنگاری» میان بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور منعقد شد.از دیگر اهداف این تفاهم‌نامه گسترش تعاملات فی‌مابین و تسریع و تسهیل در تثبیت مالکیت اراضی و املاک بنیاد مستضعفان و حفظ حقوق بیت المال به مظنور اجرای کامل قانون جامع حدنگار بود.تبدیل اسناد مالکیت دفترچه‌ای اراضی و املاک بنیاد مستضعفان به اسناد کاداستری در سطح کشور و تهیه نقشه های رقومی UTM از دیگر موضوعات مندرج در این تفاهم نامه است.به گزارش مرکز رسانه بنیاد مستضعفان، بر اساس این تفاهم‌نامه مقرر شد کارگروهی متشکل از معاونت املاک و کاداستر از سوی سازمان ثبت و و همچنین سازمان اموال و املاک بنیاد، به صورت ماهانه گزارشی از پیشرفت این تفاهم را به روسای سازمان ثبت و بنیاد مستضعفان ارائه دهد.حسین دهقان در این مراسم با اشاره به عزم و اراده و رویکردهای جدید سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که رفع کننده یک دغدغه ملی است اظهار داشت: همه مردم کشور به نوعی مالک اموال منقول و غیرمنقول هستند و دعواهای بسیاری از اسناد عادی در محاکم در جریان است که خوشبختانه روحیه جهادی مسئولین سازمان ثبت و جدیت آنها در تثبیت مالکیتها و توسعه اسناد رسمی این دغدغه ها و مسائل را برطرف خواهد کرد.وی افزود: برای بنیاد به هیچ عنوان قابل قبول نیست که وضعیت مالکیتهایش به طور کامل مشخض نشده باشد و باید تثبیت مالکیتها با رعایت دقیق و شرعی حق بنیاد و بیت المال و همچنین حق و حقوق مردم انجام پذیرد و حقی از هیچ طرفی ضایع نگردد چرا که ما امانت دار این اموال هستیم.