خشم ضد انقلاب از تحقق اصل 44 قانون اساسی

عدک ادراک قواعد و واقعیات اقتصادی کشور، یکی از اصلی ترین نقاط آسیب کشور در حوزه اعتباری و گردش سرمایه محسوب می شود. اصطلاح "نفس کشیدن اقتصاد"، نشات گرفته از همین واقعیات است.تفکیک میان سه حوزه اقتصادی اصلی در قانون اساسی، یعنی بخش خصوصی، عمومی و تعاونی به طور طبیعی مبنای ایجاد توازن در عرصه اقتصاد مقاومتی( درون زا) محسوب می شود.به عبارت بهتر، زمانی که سرمایه ها در مجرای خاص خود به گردش در آید و نظارتهای لازم نیز بر گردش دارایی ها و سرمایه ها در کشور صورت گیرد، می توان مدیریت مطلوب را بر منابع موجود اعمال کرد.بنابراین، در اینجا باید میان "منابع"و "گردش سرمایه ها" ارتباطی عمیق، مستقیم و معقول ایجاد کرد.
انعکاس این اصل مهم را ما در قانون اساسی کشورمان( خصوصا در اصل 44 قانون اساسی) و استفساریه ای که در سال 1384 با دستور رهبر معظم انقلاب اسلامی حول آن صورت گرفته، مشاهده می کنیم. بر همین اساس، رهبر معظم انقلاب،  بند ج اصل ۴۴ قانون اساسی ابلاغ فرموده اند .این تفسیر، مبنای عملکرد بخش عمومی در انتقال سرمایه های غیرضروری به بخش خصوصی به شمار می آید. از این رو دولت موظف است  تا ۸۰ درصد از سهام بخش‌های دولتی را به بخش خصوصی واگذار کند.این واگذاری ، در خصوص سرمایه های منقول و دارایی هایی که از گذشته ای دور  در اختیار ارگانهای دولتی قرار گرفته به صورت خاص صادق است. بدیهی است مالکیت گسترده بخش عمومی بر سرمایه هایی که راه درامد سازی از آنها به سود اقتصاد را بخش خصوصی بیشتر و بهتر می داند، مسیر گردش مطلوب سرمایه و تنفس اقتصاد کشور را تا حد زیادی مسدود می سازد و به جای "فایده"، مولد "هزینه"برای کشور خواهد شود.
برخی سازمانها مانند بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی در حال برداشتن گامهای موثری در این خصوص هستند .بدون شک در این میان، باید مراقب شانتاژهای تبلیغاتی و رسانه های ضد انقلاب و مخالفان پویایی اقتصادی کشور بود. خبرسازی های کاذب، موج سازی های بازدارنده و حتی ارائه تحلیلهای وارونه و تصویرسازی های غیرواقعی از روند واگذاری ها در کشور، یکی از کارویژه هایی است که در زمان عزم سازمانها جهت عملیاتی سازی اصل 44 قانون اساسی معمولا رخ خواهد داد. آنچه در این عرصه اهمیت دارد، تمرکز بر اصل موضوع و پرهیز از سیاست زدگی یا قرار گرفتن در بازی تبلیغاتی مخالفان تحقق اصل 44 قانون اساسی در کشور است. در این مسیر، باید ضمن پرهیز از شتابزدگی ،بر روی بایسته ها و مولفه های دخیل در اصل واگذاری ها و تنظیم تناسب آن متمرکز شد تا شاهد تحقق اهداف ترسیم شده در عرصه اقتصاد کلان و خرد در کشورمان باشیم.