وزیر اقتصاد در همایش تأمین مالی تولید:
بنگاه داری بانک‌ها امسال باید تمام شود
وزیر اقتصاد با بیان اینکه، از سال آینده، به جد این امر را در خصوص بانک‌های دولتی پیگیری خواهد نمود، تصریح کرد: امسال آخرین سالی است که بانک‌ها می‌توانند بنگاه‌داری کنند. وی از بانک مرکزی نیز خواست، هماهنگ با وزارت اقتصاد، این ممنوعیت را در خصوص بانک‌های خصوصی دنبال کند.به گزارش شادا، دکتر عبدالناصر همتی وزیر امور اقتصادی و دارایی روز شنبه ۲۶ آبان‌ماه در همایش "تأمین مالی تولید/ از بنگاه‌داری به بنگاه سازی" به میزبانی بانک ملی ایران، رشد تولید را بحث مهمی دانست و اظهار کرد: من فکر می‌کنم این همایش می‌تواند مبدا خوبی برای تحرک جدی در قضیه تولید باشد.وزیر اقتصاد با بیان اینکه تولید، دغدغه مقام معظم رهبری و کل اقشار کشور است، تصریح کرد: تا زمانی که تولید و رشد، به‌عنوان متغیر حقیقی اقتصاد کلان رخ ندهد، نمی‌توان انتظار تغییر در قدرت حقیقی مردم داشت و روزبه‌روز قدرت خرید حقیقی مردم کاهش پیدا خواهد کرد، کمااینکه باوجود همه تلاش‌ها، متوسط نرخ رشد در سه دهه گذشته، به طور میانگین بیشتر از ۳ درصد نبوده است.وی "درآمدهای ارزی" را در بعد عرضه و "قبض و بسط اعتبارات بانکی و نقدینگی" را در بعد تقاضا، به‌عنوان دو شاخص تعیین‌کننده رشد اقتصادی معرفی و عنوان کرد: زمانی که این دو شاخص دچار مشکل می‌شوند، عملاً تولید و اقتصاد کلان کشور نیز دچار مشکل خواهد شد.همتی افزود: نخستین ضربه در شرایط نااطمینانی فضای اقتصادی، به تولید و رشد وارد می‌شود، بنابراین وظیفه ما این است که بتوانیم، این نااطمینانی در فضای اقتصادی و کسب‌وکار کشور را تعدیل کنیم و اثر آن را بر تولید کاهش دهیم.
همتی درگیری اصلی دولت‌ها را در دو متغیر اصلی "رشد اقتصادی" و "تورم" عنوان کرد و گفت: متأسفانه اکنون درگیر تورم بالایی هستیم و این در حالی است که متأسفانه، هر اقدامی برای مقابله با تورم انجام شود (باتوجه‌به ساختار نامناسب اقتصادی) منجر به توقف رشد می‌شود و در مقابل، اگر بخواهیم رشد را از طریق بسط اعتبارات، توسعه بدهیم دچار تورم می‌شویم؛ البته معتقدم، این مجموعه مشکلات پیچیده را به‌راحتی می‌توان حل کرد.وی در ادامه، تصویب قانون "تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها" را یکی از مهم‌ترین اقدامات مجلس شورای اسلامی برشمرد و عنوان کرد: این قانون از قوانین مترقی و خوبی است که در آن چاره‌جویی جدی برای تأمین مالی تولید شده است؛ تا پیش‌ازاین متکی به تأمین مالی از بانک‌ها بودیم؛ اما با راهکارهای گنجانده شده در این قانون می‌توانیم، جایگزینی برای تأمین مالی تولید و رشد اقتصادی داشته باشیم.وزیر اقتصاد با بیان اینکه "ما نتوانستیم از ابزارهای مختلف تأمین مالی استفاده کنیم"، گفت: اگر ما بخواهیم سرمایه‌های موردنیاز تولید را دسته‌بندی کنیم به نظر بنده سرمایه فیزیکی و سرمایه نهادی از همه مهم‌تر است و من از طراحان و کسانی که این قانون را به تصویب رسانده‌اند قدردانی می‌کنم؛ چراکه تمام سیاست‌گذاری‌ها و ابزارهای نهادی که باید تأمین مالی ما را یکپارچه کند در این قانون دیده شده که باعث کاهش فشار بر سیستم بانکی خواهد شد.
وی با تأکید بر اینکه همچنان سیستم بانکی، عامل برتر و اصلی در تأمین مالی خواهد بود، بیان کرد: البته بانک‌ها باید ابرازهای دیگر را نیز به‌تدریج در مجموعه اقتصاد، بالا بیاورند؛ یکی از کارهای مهم قانون تأمین مالی، اختیار تامی است که به شورای ملی تأمین مالی داده است.همتی گفت: این شورا برای نخستین‌بار در کشور تشکیل شده و اختیارات خیلی زیادی دارد و می‌توانیم بر اساس اختیارات شورا، ابزارهای لازم را برای تأمین مالی طراحی کنیم.وی افزود: در مدت سه ماه از تشکیل این شورا در دولت جدید، مصوبات خوبی در ارتباط با شیوه "صندوق پروژه" یا شیوه‌نامه سرمایه‌گذاری در صنایع بالادستی نفت و گاز، طراحی کرده‌ایم؛ همچنین شیوه‌نامه "تأمین مالی زنجیره‌ای از طریق بورس کالا" که هر کدام از آنها به‌صورت جداگانه، ابزاری بسیار مهم هستند و در عمل خواهیم دید که خواهند توانست بار بزرگی از تأمین مالی تولید را به دوش بکشند.وزیر اقتصاد تأکید کرد: اگر ما بتوانیم ابزارهای پیش‌بینی‌شده در این قانون را به‌سرعت در کشور طراحی و اجرا کنیم، کمک بسیاری به ما در تأمین مالی از بازار سرمایه و تأمین مالی از روش‌های غیرترمی در اقتصاد خواهد شد.همتی تأمین مالی غیرترمی را بسیار ارزشمند عنوان کرد و گفت: البته بدیهی است، بانک‌ها می‌توانند این تأمین مالی را با پول پر قدرتی که از بانک مرکزی می‌گیرند، انجام بدهند؛ اما عواقب آن وحشتناک است.وزیر اقتصاد با بیان مطلب طلب فوق، کشور را درگیر پارادوکسی عنوان کرد که خروج از آن بسیار دشوار است.وی گفت: در سال ۱۳۹۶ قیمت دلار مبلغی نزدیک به ۴ تا ۵ هزار تومان بود و حجم نقدینگی کشور به دلار، معادل ۳۶۰ میلیارد دلار بود، اما امروز این رقم به ۱۴۰ میلیارد دلار کاهش‌یافته و برای همین است که احساس عدم وجود یا کمبود نقدینگی وجود دارد؛ ما در این سال‌ها جهش‌هایی در نرخ ارز (ناشی از عوامل برون‌زا) داشتیم که عملاً اقتصاد ما را درگیر معضلی کرده که باعث شده نتوانیم از دور باطل، خارج شویم.همتی مهم‌ترین مشکل واحدهای تولیدی را نقدینگی عنوان کرد و افزود: بانک مرکزی اعتقاد دارد اگر چه نقدینگی زیاد باعث تورم می‌شود و برای جلوگیری از تورم باید نقدینگی را کاهش بدهیم؛ اما کاهش نقدینگی نیز باعث محدودکردن ترازنامه یا محدودکردن خطوط اعتباری بانک‌ها می‌شود که عملاً باعث عدم رشد تولید می‌شود.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: متأسفانه در حال حاضر، امکان افزایش درآمد ناشی از فروش نفت را نداریم و زمانی که این درآمد بالا نرود رشد اقتصادی نیز بالا نمی‌رود و عملاً به همین خاطر هم هست که بنا بر آمار انتهای تابستان امسال، رشد اقتصادی ما از حدود چهار درصد، طی دو سال قبل از آن، به حدود سه درصد کاهش یافت.وی افزود: بنابراین ما اگر بخواهیم بر اساس تجربه تاریخی، فقط منتظر بالارفتن درآمدهای ارزی ناشی از نفت به‌منظور تحقق رشد اقتصادی بالا باشیم، به نتیجه مطلوب نخواهیم رسید؛ پس نباید به این موضوع تکیه کنیم و باید برای رشد اقتصاد کشور به سمت ابزارهایی غیر از درآمد نفتی از جمله سرمایه فیزیکی، اجتماعی و نهادی برویم که بتواند رشد اقتصادی ما را بالا ببرد.وزیر اقتصاد ادامه داد: محیط کسب‌وکار باید اصلاح شود؛ چراکه متناسب با سرمایه‌گذاری نیست و اگر نتوانیم محیط کسب‌وکار را اصلاح کنیم این مأموریت به‌درستی انجام نخواهد گرفت.همتی خطاب به بانک مرکزی گفت: هم اکنون محدودیت‌هایی باهدف کنترل نقدینگی و مدیریت ترازنامه بانک‌ها، در تسهیلات‌دهی به مردم، ایجاد شده که خودش موجب آسیب به بخش تولید شده است، چرا که از تأمین هزینه‌های تولید درمانده‌اند.
وی افزود: اگر واقعاً به این شکل، نقدینگی کنترل می‌شد و تسهیلات به سمت بخش تولید هدایت می‌شد، خیلی خوب بود؛ اما این کار عملاً باعث محدودشدن فضا شده است و جبراً به میزان اضافه برداشت‌ها از بانک مرکزی منجر شده و آن را به حدود یک هزار همت رسانده است.وزیر اقتصاد گفت: برداشت این مبلغ از بانک مرکزی، هزینه بالایی برای بانک‌ها داشته است و البته می‌دانیم که بخش مهمی از این اضافه برداشت‌ها مربوط به بخش خصوصی است؛ اما درهرحال باید جلوی این اضافه برداشت‌ها گرفته شود.
وی ادامه داد: در ستاد اقتصادی دولت، مجموعه تصمیمات خیلی خوبی فی‌مابین وزارت اقتصاد، سازمان بورس، سازمان برنامه‌وبودجه و بانک مرکزی اتخاذ شد که بخشی از این مشکلات را حل خواهد کرد و به‌تدریج آثار آن را خواهیم دید.
همتی افزود: ما در یک توافق جمعی خدمت آقای رئیس‌جمهور به این جمع‌بندی رسیدیم که برای بخش‌های مولد و پیشران اقتصاد، تمهیداتی را به مورد اجرا بگذاریم که بتوانیم رشد اقتصادی را بالا ببریم.وزیر اقتصاد با تأکید بر اینکه امسال آخرین سالی است که بانک‌ها می‌توانند بنگاه‌داری کنند، افزود: از سال آینده به‌موجب مسئولیت خود، به‌طورجدی از بانک‌های دولتی خواهم خواست تا بنگاه‌داری را رها کنند.وی خطاب به رئیس‌کل بانک مرکزی و با اشاره به قوانین بالادستی از جمله برنامه هفتم توسعه، از وی خواست، در یک اتفاق هماهنگ با وزارت اقتصاد، یک حدنصاب قانونی برای خاتمه‌دادن به نگاهداری بانک‌های خصوصی تعیین کند و با جدیت پشت آن را بگیرد.همتی تأکید کرد: از نظر من، دوره‌ای که بانک‌ها بتوانند بنگاه‌داری کنند، گذشته است و بگذریم از دوره‌ای که مثل امروز، کار وزیر اقتصاد، بجای فکرکردن به مشکلات اقتصاد مملکت، این شده است که رزومه مدیران معرفی شده از سوی افراد مختلف برای مدیریت بنگاه‌های زیرمجموعه بانک‌ها را، بین آنها توزیع کند.وی دارایی‌های بانک‌ها در بخش "ترازنامه" را از جمله شامل تسهیلات، طلب از دولت، املاک و مستغلات و سرمایه‌گذاری‌های آنها عنوان کرد و گفت: ما می‌توانیم، بخشی از سرمایه‌گذاری‌های بانک‌ها را واگذار کنیم و تسهیلات پرداختی و طلبشان از دولت را تبدیل به اوراق بهادار کنیم و به این شکل برای بانک‌ها منابع ایجاد کنیم تا بتوانند روند تأمین مالی بخش تولید را ادامه بدهند.همتی با بیان اینکه در بانکداری، بجای شرکت‌های "ابزاری" باید به سمت شرکت‌های تولیدی و بنگاه‌داری برویم، تأکید کرد: بانک‌ها باید مدل کسب‌وکار خود را اصلاح کنند؛ چراکه مدل کسب‌وکار بانک این نیست که شرکت تأسیس کنند و به اداره آن بپردازند و فکر کنند بدون این کار، بانک از سودآوری میفتد، بلکه راه آن این است که درآمد بانکی و غیرمشاع داشته باشند. وی افزود: بانک‌ها باید دنبال این موضوع باشند، چرا که درآمد مشاع، کار بانک نیست.
همتی عنوان کرد: وزارت اقتصاد با بانک مرکزی، تفاهمی در راستای پیداکردن روش‌هایی برای تغییر در مدل کسب‌وکار بانک‌ها خواهد داشت.وزیر اقتصاد بیان کرد: قانون تأمین مالی به‌عنوان پایه اصلی حرکت و برای اصلاح شیوه‌های تأمین مالی قرار خواهد گرفت و در کنار اجرای جدی این قانون، روش‌های مختلف تأمین مالی برای توسعه اقتصادی کشور بر مبنای یک رشد قابل‌قبول را بکار خواهیم بست.وی در بخش دیگری از سخنان خود تأکید کرد: وقتی تأمین مالی از خارج نداریم، رشد ۸ درصد به این راحتی اتفاق نمیوفتد و اگر هدف این است که به آن سمت برویم، باید از تله رشد میانگین ۳ درصدی سه دهه گذشته خارج شویم؛ ولی نه با رشد تورمی، چرا که این رشد را همه می‌توانند انجام بدهند.همتی اضافه کرد: تأکید مقام معظم رهبری این است که جهش تولید با مشارکت مردم داشته باشید و می‌دانیم، مشارکت مردم هم جز با حضور در شرکت‌های سهامی پروژه، امکان‌پذیر نیست.وی گفت: با طراحی ابزارهای مختلف توسط سازمان بورس، قطعاً می‌توانیم موضوع سهام‌داری در شرکت‌های پروژه را روان‌سازی کنیم؛ همکاری دقیق بین وزارت اقتصاد، بورس و بانک مرکزی می‌تواند موانع رشد پایدار از میان بردارد.همتی در پایان تأکید کرد: از مهم‌ترین اهداف ما تبدیل بنگاه‌داری به بنگاه سازی است. بانک‌ها، می‌توانند "شرکت پروژه" با همکاری بورس تأسیس کنند؛ اما زمانی که به پایان رسید باید پروژه را تحویل داده و به دنبال پروژه‌های دیگر بروند.
