رئیس کل بانک مرکزی:

معضل مطالبات بانک ها از دولت باید تعیین تکلیف شود/ خروج از بنگاهداری را حتما در بانک مرکزی اجرا خواهیم کرد

رئیس کل بانک مرکزی در همایش «تامین مالی تولید؛ از بنگاه داری به بنگاه سازی» با تاکید بر اینکه 92 درصد تأمین مالی کشور بر دوش شبکه بانکی است و در این شرایط نیز باید معضل مطالبات بانک ها از دولت تعیین تکلیف شود گفت: تأمین مالی تولید باید غیرتورمی باشد و مبتنی بر پایه پولی و منابع بانک مرکزی نباشد زیرا اگر این شاخص مهم رعایت نشود نمی توان تورم را کنترل کرد. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، دکتر محمدرضا فرزین با اشاره به برنامه های دولت چهاردهم گفت: در شرایط جدید، باید برنامه های ویژه‌ ای در جهت تامین مالی تولید انجام شود و این برنامه ها باید به گونه ای باشد که مسئله رشد اقتصادی آسیب نبیند و همچنان بتوان اعداد بالاتر از رشد اقتصادی کنونی را تجربه کرد.وی ادامه داد: در برنامه توسعه هفتم توسعه رشد ۸ درصدی تعریف شده است و در طی این سه یا چهار سال گذشته هم به طور متوسط  ۳تا ۴ درصد و حتی تا ۵ درصد نیز نرخ رشد اقتصادی را تجربه کرده ایم. اما سوال اینجاست که آیا می توان همچنان این نرخ رشد یا نرخ های رشد بالاتر را محقق کرد؟ رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه معضل و تنگنای اساسی پیش روی اقتصاد کشور، تأمین مالی است تصریح کرد: اگر تنگنای تأمین مالی حل نشود، به این اعداد رشد اقتصادی پیش بینی شده نخواهیم رسید.دکتر فرزین با اشاره به مجموعه مطالعات درباره بررسی و آسیب‌شناسی مسائل اساسی رشد، گفت: در تمام مطالعات، مسئله اساسی رشد و حفظ رشد پایدار در شرایط کنونی، تأمین مالی است و البته در این مسأله دستگاه های مختلف نقش دارند. عالی ترین مقام بانک مرکزی، با ارائه تحلیل آخرین وضعیت و شرایط اقتصادی و بانکی کشور، خروج فوری از بانک محور بودن تامین مالی تولید را ضروری خواند و گفت: در حال حاضر ۹۲ درصد تأمین مالی کشور بر دوش شبکه بانکی است و در این شرایط تنها ۷ درصد توسط بازار سرمایه و یک درصد نیز توسط بازارهای دیگر انجام می شود.دکتر فرزین یادآور شد: این شیوه تأمین مالی، بسیار نا همگون است و به دلیل آنکه نظام بانکی همواره نظام تامین مالی کشور را برعهده داشته است، پس می توان گفت که نظام تأمین مالی کشورمان بانک محور است و شبکه بانکی در تأمین مالی همیشه سهم بالایی داشته است. اما این سهم بالای ۹۰ درصدی نشان می دهد که سایر اجزای تامین مالی کار خود را بخوبی انجام نمی دهند. 

رئیس هیأت عالی با بیان اینکه در حال حاضر در بازار سرمایه تأمین مالی به خوبی انجام نمی ‌شود، تصریح کرد: سرمایه ‌گذاری خارجی مدت بسیار زیادی است که سهم خود را در اقتصاد از دست داده است. این در حالی است که ما نیاز به پول بیرونی برای تحقق رشد اقتصادی بالا داریم و متأسفانه امروزه شاهد آن هستیم که سهم تأمین مالی خارجی در اقتصاد کشورمان بسیار کاهش یافته است. البته سهم تأمین مالی خارجی در هیچ دوره ‌ای بالاتر از ۶-۷ درصد نبوده است؛ اما حداقل در سه - چهار دهه اخیر و با رسیدن این سهم به زیر یک درصد، شاهد اضافه شدن بار بقیه بخشها بر نظام بانکی بودیم.رئیس کل بانک مرکزی افزود: نظام بانکی که قرار است مسئول تامین مالی باشد، نخست خود باید صاحب استاندارد باشد؛ چراکه در صورتی که بانکها از کفایت سرمایه لازم برخوردار نباشند و در همان حال، بانکها مطالبات بسیاری از دستگاه های دولتی داشته باشند متاسفانه دارایی های منجمد افزایش می یابد و تامین مالی آنها از نوع تورمی خواهد بود. چراکه این شیوه تأمین مالی به معنای آن است که شبکه بانکی دست در جیب بانک مرکزی می کند و با این کار نسبت به تأمین مالی اقدام می کنند. در چنین شرایطی نمی توان تورم را کنترل کرد و کار دشوار می شود. لذا تأمین مالی باید غیر تورمی باشد و مبتنی بر پایه پولی و منابع بانک مرکزی نباشد و بانکها باید در چارچوب استانداردهای معین تامین مالی انجام دهند.وی در توضیح شیوه های تأمین مالی و آثار آن عنوان کرد: بانک مرکزی می تواند خلق پول کند، اما اگر خلق پول کند، منجر به ایجاد تورم می شود و عملاً در چرخه ای که از دهه ۹۰ درگیر آن بوده ایم، قرار می گیریم. این چرخه معیوب به این معناست که خلق پول انجام می شود که منجر به ایجاد تورم ایجاد می شود. پس از آن تأمین مالی انجام می شود و خلق پول می کنیم که بالتبع، نرخ ارز افزایش می یابد. لذا تأمین مالی باید به گونه‌ای باشد که از این چرخه خارج شویم و تأمین مالی پایدار غیر تورمی انجام شود. دکتر فرزین با بیان اینکه در شرایط کنونی تأمین مالی کشور کاملا بر تأمین مالی بانکی متمرکز شده است، اظهار کرد:علاوه براین مسأله نظام بانکی نیز دچار انحراف در تأمین مالی شده است. براین اساس در شش ماه گذشته حدود ۱۲۰۰ همت خلق نقدینگی جدید در اقتصاد ایجاد شده است که از این مقدار۶۵۰ همت مربوط به بنگاه های تولیدی بوده است؛ یعنی کمی بیشتر از ۵۰ درصد. این در حالی است که در شرایط عادی این رقم حدود ۶۵ تا ۷۰ درصد بوده است که به معنای فشار دولت و فشار تأمین مالی دولت به دلیل کسری بودجه ای این نهاد است.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: لذا این امر موجب شده تا بخشی از منابع، صرف اوراق دولتی و تأمین نیازهای دولت شود و این مسأله موجب شده است پول سپرده مردم که متعلق به سرمایه‌گذار بخشی است به سمت تأمین مالی دولت برود و بخشی نیز به دلیل اینکه بر تامین مالی اجتماعی تأکید شده و جزو وظایف اجتماعی دولت است به سمت بخش تأمین نیازهای مردمی رفته است.وی افزود:درسال های گذشته تقریباً تأمین مالی مردم خارج از بنگاه‌ها در نظام بانکی به طور میانگین حدود ۱۴ درصد بوده است؛اما هم اکنون این میزان بالای به ۲۳ درصد افزایش یافته است.البته نتیجه این شده است که مردم دسترسی بهتری به منابع مالی داشته باشند؛ولی این امربرعهده دولت بوده است که بر شبکه بانکی تحمیل شده است.دکتر فرزین خاطرنشان کرد: البته معتقدم این شیوه تأمین مالی ویژگی هایی داشته است، به طوری که موجب افزایش شمولیت مالی شده است و عامه مردم دسترسی بهتری به منابع مالی پیدا کرده‌اند اما در هر حال، بخشی از وظیفه اجتماعی دولت بوده است که به نظام بانکی واگذار شده و بانکها این کار را انجام داده‌اند.وی در ادامه درخصوص نحوه تأمین مالی یادآور شد: در صورتی که قصد تأمین مالی برای توسعه وجود دارد باید به خاطر داشت که اگر تأمین مالی منجر به افزایش نرخ رشد نقدینگی شود، منجر به تورم خواهد شد و طبیعتاً آثار منفی خواهد داشت و این اثرات منفی مجدد نیاز ما را به تامین مالی بیشتر خواهد کرد و مانع از خروج از این دور معیوب خواهد شد.رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به برنامه هفتم توسعه و اعداد مرتبط با نسبت کفایت سرمایه عنوان کرد: نسبت کفایت سرمایه تعیین شده در قانون برنامه هفتم توسعه ۸ درصد است و بانکها باید به این عدد برسند. این در حالی است که این عدد به منفی یک درصد رسیده است. لذا در صورتی که بخواهیم طبق قانون برنامه هفتم توسعه نسبت کفایت سرمایه بانکها از منفی یک درصد به هشت درصد برسد، به ۱۱۰۰ همت منابع نیاز است. وی ادامه داد: از طرف دیگر در صورتی که بخواهیم تنها ناترازی نقدینگی موجود در نظام بانکی را برطرف کنیم که معضل اصلی نظام بانکی نیز هست؛ در حال حاضر حدود ۴۷۰ همت اضافه برداشت از بانک مرکزی وجود دارد که با احتساب منابع دریافتی ازطریق بازار بین بانکی این رقم به ۷۵۰ همت می رسد.این بدان معنا است که درشرایط کنونی که بانکها ۷۵۰ همت غیرمنابع سپرده ها تامین مالی می کنند منابع انرا یا از بانک مرکزی و یا از طریق بازاربین بانکی تامین می کنند.

دکتر فرزین با بیان اینکه نظام بانکی خود برای تأمین مالی با ناترازی مواجه است: در صورتی که می خواهیم نقش نظام بانکی را در تامین مالی افزایش دهیم ابتدا باید نظام بانکی اصلاح شود. در این شرایط از ۱۱۰۰ همت کمبود سرمایه برای کفایت سرمایه، ۷۰۰ همت آن در بانک های غیردولتی است و بخش عمده آن نیز در یک بانک است. همچنین حدود ۳۱۰ همت در بانکهای دولتی و تجاری است که بخش عمده آن نیز در دو بانک بزرگ است که دارای کفایت سرمایه منفی هستند.عالی ترین مقام بانک مرکزی یادآور شد: در حال حاضر ۱۴ بانک، زیان انباشته دارند و برای جبران این زیان انباشته به طور دقیق ۴۷۰ همت منابع جدید نیاز داریم. این آمارها حاکی از وضعیت ناترازی های موجود در شبکه بانکی چه در سمت بدهی و چه در سمت نقدینگی است.رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه برای حل مسائل ضروری است ۵ دسته از چالشها احصاء شود، عنوان کرد: نخست اینکه باید مطالبات بانکها از دولت تعیین تکلیف شود. چراکه این دارایی منجمد شده است و در سمت راست ترازنامه قرار گرفته است و جزء دارایی‌های  لحاظ می شود اما در واقع دارایی نیست و دائم هم بابت آن سود شناسایی می شود. لذا برای این معضل باید راهکاری اندیشید. البته همه این انجماد داریی نیز ناشی از بدهی دولت نیست بخشی هم از سمت خصوصی نشأت می گیرد.رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: طبق آنچه که در قانون دیده شده است و طبق تفکیک بانک ها از یکدیگر با اساسنامه های مشخص، موضوع خروج از بنگاهداری را حتما در بانک مرکزی اجرا خواهیم کرد. بانک تجاری به هیچ وجه نباید بنگاه داری کنند، بانک قرض الحسنه نباید بنگاهداری کند اما بانک توسعه ای می توانند به ایجاد بنگاه ورود کند.وی با بیان اینکه که اساسنامه بانک های توسعه ای در حال تهیه است، گفت: در حال حاضر قانون برنامه هفتم توسعه و نیز قانون بودجه که در حد لایحه در حال بررسی است و با مطرح شدن این موضوع در مجلس شورای اسلامی بخشی از مسائل ناترازی نظام بانکی را می توانیم حل کنیم. البته بخشی هم سهامداران باید پول بیاورند. چراکه اگر فردی می خواهد بانکداری کند باید پول بیاورد. لذا امیداورم در برنامه پنج ساله اگر کمک های لازم باشد ما دو سه ساله می توانیم بخش عمده ناترازی بانکها برطرف شود.