عضو شورای عالی بورس:

قیمت دستوری خودرو هیچ تاثیری برای مصرف کننده نداشته است

عضو شورای عالی بورس گفت:کالایی مثل خودرو که یک‌بار دربورس عرضه شده،مشمول ماده ۱۸ قانون توسعه ابزارهای مالی می‌شود و دولت نباید در قیمت‌گذاری آن مداخله کند.به گزارش پایگاه خبری سنا،احسان دشتیانه، گفت:قیمت‌گذاری دستوری بزرگ‌ترین پاشنه آشیل و عامل سقوط اقتصاد است.وی افزود:طبق ماده ۱۸ قانون توسعه ابزارهای مالی،هر کالایی،به‌جز دارو، که در بورس پذیرفته می‌شود، دولت در قیمت‌گذاری آن نباید مداخله کند.همچنین طبق ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم پیشرفته نیز تاکید شده،به جز کالاهای انحصاری یا کالاهایی که مشمول یارانه هستند، قیمت‌گذاری دستوری سایر کالاها ممنوع است.عضو شورای عالی بورس با اشاره به این‌که قیمت‌گذاری دستوری، فرصت رانت‌زایی برای دلالان فراهم کرده است، افزود:شورای رقابت، خودرو را یک کالای انحصاری می‌داند،درحالی که بر اساس گزارش تحلیلی مرکز پژوهش‌های مجلس از سال ۱۳۹۰ که شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودرو اقدام کرده است،دو خودروساز بزرگ، یعنی سایپا و ایران خودرو با بحران زیان انباشته مواجه شده‌اند.