رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران:

زمینه رشد ۲.۵ برابری تجارت با اتحادیه اوراسیا فراهم شد

 رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به پیمان تجارت ترجیحی ایران با اتحادیه اوراسیا، گفت: با امضای این پیمان در پنج سال گذشته زمینه برای رشد ۲.۵ برابری تجارت با اعضای این اتحادیه فراهم شده است.به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه تجارت ایران، محمدعلی دهقان دهنوی روز دوشنبه در دیدار با اعضای مجمع کارآفرینان بر اهمیت پیمان‌های تجارت ترجیحی و تجارت آزاد تاکید کرد و گفت: ایران از پنج سال پیش پیمان تجارت ترجیحی با اتحادیه اقتصادی اوراسیا را امضا کرد از این‌رو برای برخی از کالاها تعرفه‌ها کاهش یافت و زمینه رشد ۲.۵ برابری تجارت با اعضای این منطقه را فراهم کرد.وی افزود: این امر سبب شد تا به فکر پیمان تجارت آزاد با این اتحادیه بیفتیم؛ اکنون مجالس ۵ کشور اتحادیه اقتصادی اوراسیا این پیمان تجاری را تصویب کرده‌اند و در ایران نیز این موافقتنامه منتظر تایید شورای نگهبان است که به نظر می‌رسد این مهم از ابتدای سال آینده اجرایی شود.دهقان دهنوی ادامه داد:سازمان توسعه تجارت ایران به عنوان مسئول مذاکرات تجاری این مهم را در قالب تجارت ترجیحی با دیگرها نیز دنبال می‌کند و هم اکنون در پاکستان مذاکرات تجارت ترجیحی در حال انجام است.
وی اصلاح و تسهیل مقررات، توسعه تجارت آزاد در قالب موافقتنامه‌های تجاری و تولید صادرات‌محور را به‌عنوان ۳ هدف اصلی سازمان توسعه تجارت ایران معرفی کرد و افزود: توسعه صادرات در کشور نباید معطوف به صادرات کالاهای مازاد باشد، چراکه این روش به جهش صادراتی منجر نخواهد شد؛ جهش به این معناست که متوجه شویم با توسعه چه صنعتی می‌توانیم زمینه‌های رشد تجاری را فراهم کنیم.وی با تاکید بر قوانین حمایتگر در زمینه توسعه صادرات اصلاح و تسهیل مقررات، توسعه تجارت آزاد در قالب موافقتنامه‌های تجاری و تولید صادرات‌محور را به‌عنوان ۳ هدف اصلی سازمان توسعه تجارت ایران معرفی کرد.وی اظهار داشت: یکی از اقدامات من در چند ماه ریاست خود بر سازمان توسعه تجارت این است که مانع اجرای چند ابلاغیه رفع صادرات شدم؛ دستگاه‌های تصمیم‌گیر اگر می‌خواهند یک تصمیم جدید در امر تجارت خارجی بگیرند، موظفند حداقل یک تا سه ماه قبل، فعالان اقتصادی را در جریان قرار بدهند، سپس نسبت به اجرای آن اقدام کنند.دهقان دهنوی با اشاره به انتشار راهنمای حقوق فعالان اقتصادی از سوی معاونت حقوقی ریاست جمهوری، خاطر نشان کرد: مطابق با قانون کسب و کار، فعال اقتصادی حق دارد که پیش از اجرای مقررات مطلع شود و هر ابهام که در قانون وجود دارد را مورد استعلام قرار بدهند.