رئیس مرکز بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد :
صدور مجوزهای خودکار از درگاه ملی مجوزها شتاب می‌گیرد
رئیس مرکز ملی مطالعات،پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اموراقتصادی و دارایی با اشاره به تأکید وزیر اقتصاد بر اجرای فرمایشات مقام معظم رهبری درباره تسهیل صدورمجوزها و مقررات‌زدایی تصریح کرد: تأکید ایشان یک ابلاغیه کاری برای وزارت اقتصاد در راستای افزایش رشد اقتصادی با سپردن کارها به بخش خصوصی از مسیر تسهیل صدور مجوزها است.به گزارش شادا،علیرضا نظری رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت امور اقتصادی و دارایی که میهمان تلفنی برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه خبر سیما با موضوع صدور مجوزهای کسب‌وکار در درگاه ملی مجوزها بود، اظهار کرد: دکتر همتی، بیانات مقام معظم رهبری در خصوص کسب‌وکارها را فتح البابی دانستند که وظیفه را بر ما سنگین‌تر کرد؛ البته با پشتوانه، دلگرمی و شتاب بیشتری انجام وظایف خود را ادامه می‌دهیم.وی ادامه داد: صحبت‌های دکتر همتی علاوه بر بازخورد به بیانات مقام معظم رهبری، یک ابلاغیه کاری برای وزارت اقتصاد در راستای افزایش رشد اقتصادی بود که ما باید امور را به بخش خصوصی بسپاریم که یکی از موارد دخیل در این موضوع بهبود محیط کسب‌وکار است.وی دنبال‌شدن بهبود محیط کسب‌وکار را در دو موضوع تسهیل صدور مجوزها و حذف مقررات زائد عنوان کرد.نظری تعداد مجوزهای مصوب بر روی درگاه را چهارهزار و ۷۲۱ عنوان اعلام کرد و گفت: از این رقم، تعداد کسب‌وکارهای فعال چهارهزار و ۱۵۴ عنوان است.
وی در ادامه به علت متصل‌نشدن برخی دستگاه‌های مهم به درگاه پرداخت و تصریح کرد:آن‌ها نمی‌خواهند رانت و امضای طلایی را که در پس آن مجوز و شفاف‌سازی به دست می‌آورند را از دست بدهند.دستگاه‌هایی مانند معاونت علم و فناوری، سازمان امور استخدامی،سازمان برنامه‌وبودجه،سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان و معدن، قوه قضائیه، کانون وکلای دادگستری، شورای‌عالی کارشناسان دادگستری، وزارت کشور (در سه حوزه دهیاری‌های کشور، سازمان شهرداری و سازمان امور اجتماعی) و وزارت صمت قسمت معاونت معدن شامل مواردی هستند که یا اساساً هنوز برخی مجوزها را اعلام نکرده‌اند یا صوری وصل شدند و یا اینکه مجوز را همکاران ما کشف کرده‌اند.وی اضافه کرد:مجازات‌های در نظر گرفته شده باوجود حصول نتیجه به علت طولانی‌شدن سیر رسیدگی بازدارنده نیست چراکه در اذهان باقی نمی‌ماند و در زمان خود مؤثر نیست.نظری با بیان اینکه در دور جدید با شورای رقابت و نمایندگان قوه قضائیه درشورای گفتگو به مذاکراتی پرداختیم تا بتوانیم فعالانه‌تر و با همراهی یکدیگر دراین زمینه اقدام کنیم،یادآور شد:همتی نیز درجلسه اخیر مقررات‌زدایی به‌عنوان رئیس این هیئت بر پیگیری زیاد تا حصول نتیجه تأکید کردند.
وی با اشاره به ابطال مجوزهای خودکار ازسوی برخی دستگاه‌ها عنوان کرد:با پیگیری وزارت اقتصاد تا ۱۷ دی‌ماه سال جاری از حدود ۵۰ هزار متقاضی حدود ۱۷ هزارمجوز خودکار صادر شده است که علت عدم صدور مابقی آن مشکلاتی درصدور مجوزهای چندمرحله‌ای است که تا اوایل اسفندماه به این موضوع نیز رسیدگی می‌شود تا دستگاه متولی استعلامات مشخص شود. البته این موضوع همکاری همه دستگاه‌ها را طلب می‌کند و وزارت اقتصاد نمی‌تواند به‌تنهایی متولی باشد.
