معاون وزیر اقتصاد:

موضوع پرونده ایران درFATF را نباید میدان را به نفع تیم مقابل خالی کنیم

معاون وزیر اقتصاد در واکنش به برخی نگرانی‌ها در خصوص احتمال عدم تأمین منافع امنیتی و اقتصادی کشور در اجرای توصیه‌های چهل‌گانه FATF گفت: پیشنهاد می‌کنیم متن قانون و آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی مطالعه و توصیه‌های FATF دراین‌خصوص با مواد قانون و مقررات مبارزه با پولشویی مقایسه شود.به گزارش شادا، هادی خانی معاون وزیر اقتصاد و دبیر شورای‌عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم تصریح کرد: ماده ۱۴ قانون مبارزه با پولشویی و آیین‌نامه اجرایی این قانون توسط شورای‌عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم کشور و به استناد ماده ۴ قانون مبارزه با پولشویی، با حضور اعضای اصلی این شورا اعم از وزرای محترم اطلاعات، کشور، دادگستری، امور خارجه، صمت، امور اقتصادی و دارایی، رئیس‌کل بانک مرکزی، نماینده رئیس قوه قضاییه، نماینده دادستان کل کشور، نماینده رئیس بازرسی کل کشور، رئیس سازمان اطلاعات سپاه و سه نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب و بعد از تأیید رئیس قوه قضاییه به تصویب هیأت وزیران رسیده است و در تدوین متن آیین‌نامه بخش قابل‌توجهی از توصیه‌های FATF پوشش داده شده و در حال حاضر در کشور در حال اجرا است.معاون وزیر اقتصاد با تأکید بر لزوم مدیریت دقیق فرصت‌ها و تهدیدهای نهادهای بین‌المللی تأکید کرد:درموضوع مدیریت پرونده ایران درFATF حرف برای گفتن داریم و نباید میدان را به نفع تیم مقابل خالی کنیم.