معاون نظارت و تنظیم‌گری بانک مرکزی:

در حال حاضر ۶٣ شرکت لیزینگ مجوز دارند

معاون نظارت و تنظیم‌گری بانک مرکزی گفت:درحال حاضر ۶٣ شرکت لیزینگ مجوز دارند که ١۴ شرکت در بورس فعال‌اند و ٣٩ شرکت هم در حال اخذ مجوز هستند.به گزارش خبر نگار روزنامه رسالت؛فرشاد محمدپور روز یک شنبه 28 بهمن ماه در نشست لیزینگ و تامین مالی با بیان اینکه سابقه صنعت لیزینگ با اندازه این صنعت همخوانی ندارد افزود: مجموع منابع لیزینگ حدود ۴۰ همت است که برای صنعتی با سابقه ۵۰ سال میزان اندکی است.وی در خصوص علت عدم رشد این صنعت در کشور گفت: بعد و اندازه این صنعت مهم است چون به تامین مالی کشور کمک می‌کند اما بنا به دلایلی کوچک مانده است. یکی از دلایل محدودیت‌های قانونی این صنعت است.علاوه بر این صنعت لیزینگ دارای ذینفعانی است اما این صنعت نتوانسته است ارتباط استانداری بین ذینفعان ایجاد کند. معاون نظارت و تنظیم‌گری بانک مرکزی یادآور شد: حدود 80 درصد شرکتهای فعال در صنعت لیزینگ مربوط به بانکها هستند به عبارتی 40 تا 45 درصد از شرکتهای فعال در صنعت لیزینگ  به صورت مستقیم به لیزینگ های بانکها مرتبط هستند و حدود 30 درصد نیز به صورت غیرمستقیم به بانکها وابسته اند. لذا به نظر می رسد، ارتباط بین صنعت لیزینگ و نظام بانکی به درستی شکل نگرفته است، چراکه بانک‌ها این صنعت را به عنوان رقیب خود می‌بینند. این در حالی است که فرآیند اعتبارسنجی در لیزینگ نسبت به بانک‌ها دقیق‌تر انجام می‌شود.وی با بیان اینکه اعتبارسنجی در لیزینگ بهتر از بانک‌ها انجام می‌شود،ادامه داد: در صنعت لیزینگ به دلیل اینکه محل مصرف منابع درست و دقیق است از این منظر بسیار جلوتر از منابع بانکی هستیم.وی با بیان اینکه مصرف‌کنندگان شناخت کافی از صنعت لیزینگ ندارند، یادآور شد: در حال حاضر تنها گروه خاصی از جامعه این صنعت را می شناسند. برخی این صنعت را راهکاری برای تأمین مالی بالا با بهای تمام شده بالا در شرایط اضطرار تأمین مالی می کند.
محمدپور ادامه داد: دولت یکی از این ذینفعان است.با توجه دولت به افزایش تولید لیزینگ برای این امر صنعت جذابی خواهد بود. اما در گفتمان مربوط به افزایش تولید نامی از این صنعت برده نمی‌شود.معاون نظارت و تنظیم‌گری بانک مرکزی درخصوص مباحث فقهی لیزینگ اشاره کرد: مباحث فقهی این صنعت بحث خاص خود را دارد اما بانک مرکزی به دنبال تدوین دستورالعمل جامع برای این صنعت است.وی بیان کرد: باید توجه داشت که در قانون و مقررات وزن محدودیت‌ها برای لیزینگ بیشتر از توسعه آن بوده است. بانک مرکزی مشتاق است دست‌اندرکاران این حوزه ایده‌های خود را ارائه کنند. اندازه صنعت لیزینگ باید به ۵٠٠ همت برسد و ١٠ برابر میزان فعلی شود.محمدپور گفت: این صنعت از سال ۱۳۵۴ آغاز به کار کرده و در سال ۱۳۸۳ از نظر قانون‌گذار رسمیت یافته است. در سال ۱۴۰۲، صنعت لیزینگ در قانون بانک مرکزی به عنوان یکی از اشخاص تحت نظارت بانک مرکزی، در کنار بانک‌ها، قرار گرفت که این امر به رسمیت شناختن قانونی بیشتر این صنعت کمک کرده است. وی  با بیان اینکه برگزاری این نشست به ایجاد گفتمان مشترک بین فعالان صنعت و رگولاتور کمک می کند.تصریح کرد: این همایش به ایجاد گفتمان مشترک میان فعالان صنعت لیزینگ و بانک مرکزی کمک می کند و این بانک  به عنوان رگولاتور اقتضائات و نیازهای روز این صنعت را درک می کند. چراکه صنعت لیزینگ متوجه دغدغه های نهاد ناظر خواهد بود. مطلوب است که جمع بندی این همایش به صورت یک بیانیه ارائه شود تا به صنعت کمک کند.این مقام مسئول بانکی با بیان اینکه نقد درباره لیزینگ‌های غیر رسمی درست است،بیان کرد:در حال حاضر لیزینگ‌هایی که مجوز ندارند بزرگتر از صنعت لیزینگ رسمی هم شده‌اند و می‌توانند مقررات را دور بزنند و در حال حاضر فضای جذاب‌تر و راحت‌تری را ایجاد کرده‌اند.