سخنگوی قوه قضاییه:

ارسال پرونده ساداتی نژاد و فاطمی امین به اجرای احکام / جهش قیمت ارز به بهانه کنترل تورم قابل قبول نیست

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به صدور احکام برای تعدادی از متهمان پرونده چای دبش،اظهار کرد:دستگاه قضایی در برابر هرگونه فساد اعم ازسازمان یافته و شبکه‌ای هیچ خط قرمزی ندارد و با همه مظاهر فساد مبارزه بی‌امانی انجام داده و خواهد داد.
به گزارش خبرنگار روزنامه رسالت، اصغر جهانگیر روز چهارشنبه 22 اسفند ماه  در بیست و یکمین نشست خبری فرارسیدن ماه مبارک رمضان و سال جدید را تبریک گفت و ابراز امیدواری کرد تا اطلاع‌رسانی‌ها چشم انداز امیدوارکننده را بازتاب دهد.
وی  در پاسخ به خبرنگار روزنامه رسالت در واکنش به اطلاعیه فاطمی امین وزیر سابق صمت گفت:اظهارات آقای فاطمی قابل قبول نیست جهت اعتراض باید از مسیر قانونی صورت گیرد.جهانگیر درباره پرونده چای دبش گفت: بررسی‌های دقیقی هم در مرحله تشکیل پرونده و هم در دادسرا و هم در مرحله دادگاه صورت گرفت و دادنامه بیش از هزار صفحه تنظیم شد و دفاعیات مبسوط وکلای پرونده و متهمان آن در جلسات مختلف اخذ و در نهایت منجر به صدور احکامی شد که اطلاع رسانی لازم نیز انجام شده است.سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: دستگاه قضایی با رسیدگی به پرونده چای دبش و نظایر آن بر عدم تحمل پذیری فساد و تلاش برای حفظ سلامت سیستم اقتصادی کشور تاکید کرده و این امر نشان می‌دهد که عرصه اقتصادی را نباید جولانگاه ویژه خواری و حمایت از رانت قلمداد کرد.وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه وزرای سابق صمت و جهادکشاورزی در پرونده چای دبش به حبس محکوم شده‌اند، آیا این حکم اجرا شده است، گفت: این پرونده متهمان متعددی دارد و متهم ردیف اول اکبر رحیمی درآباد در زندان است و بسیاری از متهمان از ابتدا بازداشت شدند و همچنان در بازداشت به سر می‌برند و در حال حاضر نیز حکم صادر شده در زندان هستند.جهانگیر یادآور شد:در خصوص محکومیت آقایان فاطمی‌امین و ساداتی‌نژاد با توجه به اینکه حکم قطعی شده است در تاریخ ۱۸ اسفند ماه پرونده جهت اجرا به اجرای احکام ارسال شده که با توجه به حجیم بودن پرونده در حال اقدام است.این مقام مسئول قضایی خاطر نشان کرد: نکته‌ای که در این پرونده مهم است و باید به آن توجه کنیم اینکه رسیدگی به این پرونده نشان داد که ادعای سیستماتیک بودن فساد در بخش‌های مختلف کشور عمدتا از سوی بلندگوهای دشمن علیه دستگاه حاکمیت بلند می‌شود و این ادعای واهی است که دشمنان با غرض ورزی و با هدف برهم زدن امنیت روانی مردم و ناامید کردن آنها مطرح می کنند و یا بعضا ناشی از عدم اطلاع صحیح بسیاری از افراد در خصوص فرآیندهای دادرسی است.جهانگیربا بیان اینکه تشکیل پرونده چای دبش با همکاری و معاضدت دولت سیزدهم و بخش‌های حاکمیتی، نظارتی، بخش‌های امنیتی و سایر بخش‌های ذی‌ربط انجام شد، گفت: کل حاکمیت برای برچیدن فساد مفسدین دست به دست هم دادند و سربلند بودند.سخنگوی قوه قضائیه در مورد رسیدگی به پرونده‌های مهم مفاسد اقتصادی عنوان کرد: رسیدگی به پرونده‌های مهم از جمله گرچه رستمی صفا، نهاده‌های دامی، پرونده‌های فساد در نظام بانکی مانند بانک ایران زمین و... همگی نشان از آن دارد که قوه قضاییه عزم جدی در مبارزه قاطع با متهمان مفاسد اقتصادی دارد.

جهانگیر با بیان سازمان یافته بودن قاچاق سوخت بیان کرد:در استان‌های درگیر شاهد مبارزه خوب و جدی در این حوزه هستیم و در حفظ حقوق مردم و بیت‌المال کوتاه نمی‌آید.وی با اشاره به اینکه اولویت رهبر معظم انقلاب در سال‌های اخیر مبارزه با فساد و موضوع معیشت مردم بوده است،گفت:باید به طور جدی همه ارکان حاکمیت به‌ویژه دولت برای اصلاح امور و رسیدگی بهتر به معیشت مردم اهتمام ویژه داشته باشند و قوه قضاییه نیز همواره برای این مسیر و همکاری با دولت و مجلس اعلام آمادگی کرده و انسجام قوا با هم و همکاری می‌توانند نقشه کسانی که به دنبال ضربه به معیشت مردم هستند را نقش بر آب کند.سخنگوی قوه قضاییه در ادامه به برخورد جدی با مقوله قاچاق اشاره کرد و افزود: قوه قضاییه مصمم است تا با اقدامات به موقع با پدیده قاچاق مبارزه کند و سودجویان حتما در دادگاه های عدل جمهوری اسلامی محاکمه قاطعانه خواهند شد و احکام بازدارنده صادر می‌شود.
سخنگوی قوه قضاییه درباره اظهارات واهی دونالد ترامپ درباره مذاکره با ایران گفت: امروز دنیا فهمید رئیس جمهور جدید آمریکا به اصول و قواعد بین‌المللی پایبند نیست چراکه همه چیز را از دریچه مادی گرایانه غربی می‌نگرد و تلاش دارد به اهداف غیرمشروع و غیرانسانی نائل شوند.وی درادامه یادآورشد:پیشنهاد مذاکره در حالی رقم می خورد که همزمان پروژه فشار حداکثری علیه ایران در جریان قرار دارد و ایران را تهدید می‌کنند که یا مذاکره با فشار بیشتر و همه این شرایط ناشی از خوی زورگویی و قلدری آمریکا در نظام استکباری است و هدف از مذاکره آنها تحکم و تحریم است و قطعا ایران با قلدرها مذاکره نمی‌کند.جهانگیر خاطرنشان کرد: مردم دشمنی‌های آمریکا را هرگز فراموش نخواهد کرد و فهرست بزرگی از جنایات آمریکا در طول دوران انقلاب اسلامی و حتی قبل از آن وجود دارد.وی ادامه داد: حمایت از کودتا و تجزیه‌طلبان و تروریست‌ها، حمایت از صدام در جنگ تحمیلی، تحریم‌های ظالمانه و غیرانسانی از اول انقلاب در دولت کارتر تاکنون، حمله به هواپیمای مسافربری، فشارهای دیپلماتیک و رسانه‌ای، ترور دانشمندان هسته‌ای، اقدامات مداخله‌جویانه و خرابکاری و حملات به تاسیسات ایران، ترور سرداران ایرانی و در نهایت بدعهدی در قضیه برجام و اتهامات مضحک حقوق بشر علیه ایران تنها بخشی از جنایات آمریکا علیه ملت ایران است و اعلام می‌کنیم امروز انسجام ملی در سطح راهبردی و توسط رهبر معظم انقلاب اعلام می‌شود.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقلاب درباره اصلاح نظام ارزی و حفظ ارزش پول ملی، گفت: جهش قیمت ارز به بهانه کنترل تورم قابل قبول نیست و همه دستگاه‌ها باید مدیریت صحیح منابع ارزی را مدنظر قرار دهند همچنین تقویت ارزش پول ملی که با معیشت زندگی مردم سروکار دارد یک ضرورت راهبردی است و قوه قضاییه در این زمینه برای خود رسالت ذاتی قائل است و با سودجویان که بخواهند امنیت و آرامش بازار را بر هم بزنند؛ برخورد قانونی و قاطع انجام خواهد داد و دستگاه قضایی آمادگی هرگونه کمک به دولت را دارد.جهانگیر با اشاره به ضرورت تشدید نظارت‌ها در روزهای پایانی سال بر بازار، اظهار کرد: همه دستگاه‌ها سازوکارهای نظارتی را در روزهای پایانی سال دارند و تلاش می‌کنند تا کالاها تامین و از گران‌فروشی جلوگیری شود که این مهم در وهله اول وظیفه دولت و اصناف و در نهایت سازمان تعزیرات حکومتی مکلف است تا با دخالت به موقع در بازار از ثبات اقتصادی حمایت کند و درعین حال قوه قضاییه به دادستان‌ها ماموریت داده است تا در این زمینه در میدان حضور یابند و با متخلفان برخورد لازم صورت گیرد.سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی براینکه حدود سه سال از مهلت قانونی برای اتصال دستگاه‌ها به درگاه ملی صدور مجوزها بهبود محیط کسب و کار میگذرد اما مجوزهای لازم از دستگاه قضایی به این درگاه نپیوستند، علت چیست؛ گفت: تاکنون هفت مجوز به این درگاه اتصال پیداکرده و تعدادی دیگر در شرف انجام است.وی ادامه داد: اکنون مجوزهای سردفتری، اسناد رسمی و دفتریاری از طریق درگاه ملی مجوزها صورت میگیرد و درباره استقرار مجوزهای حوزه ثبت شرکت‌ها و مالکیت معنوی به دلیل وجود اختلافات حقوقی موضوع در حال پیگیری است. 
جهانگیر اضافه کرد: اخیرأ نشستی با حضور وزیر دادگستری و کمیسیون قضایی مجلس درباره دلایل و موانع تاخیر برگزار و مقرر شد تا مشکلات و موانع امور فنی و زیرساختهای لازم برطرف شود تا هر چه سریعتر این اتصال صورت گیرد.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره صدور احکام سارقانی که چندی پیش در غرب تهران با سلاح گرم به منازل شهروندان در حالی که در خانه بودند با ایجاد رعب و وحشت حمله می‌کردند، گفت: پس از صدور گزارش‌های مردمی در این زمینه که سرقت‌های مسلحانه و سریالی را در کمال قساوت و وحشیانه با ورود به منازل مردم مرتکب شدند و با اسلحه گرم علاوه بر ضرب و جرح نسبت به سرقت اموال اقدام کردند که بلافاصله در دادسرای تهران پرونده تشکیل شد و با کیفرخواست صادره این پرونده به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی ارجاع و جلسات رسیدگی دادگاه با حضور شکات، وکلای آنها، متهمان و وکلای تسخیری آنها برگزار شد و حکم دادگاه صادر شده است.وی ادامه داد: هر سه متهم پرونده به اتهام محاربه به مجازات اعدام و در ضمن به دلیل ضرب و جرح به پرداخت دیه محکوم شدند همچنین متهم ردیف اول و دوم به پنج‌سال تحمل حبس، ضبط عین مال مسروقه، جبران خسارات محکوم شدند.جهانگیر اضافه کرد: این پرونده پس از فرجام خواهی در شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور تایید و احکام صادره قطعی شد و آماده اجرا است.سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده حادثه معدن طبس گفت: برای پنج نفر شامل مدیرعامل، مسئول فنی، مسئول ایمنی معدن و ۲ مدیر داخلی معدن پرونده تشکیل شد و به اتهام تسبیب در ایراد جنایت غیرعمدی به نفس ۵۳ نفر از متوفیان، با تفسیر هر کدام به میزان ۲۰ درصد کیفرخواست صادر شد و پرونده برای رسیدگی به دادگاه ارسال شد.جهانگیر افزود: در عین حال با توجه به اینکه درمان مصدومان این حادثه هنوز کامل نشده بود تا وصول نتیجه نظریه پزشکی قانونی بدلی از پرونده تشکیل شد وموضوع در حال رسیدگی است.وی اضافه کرد: درباره ترک فعل احتمالی مدیران ادارات دولتی پرونده‌ای در سازمان بازرسی کل کشور در حال رسیدگی است همچنین در مرحله دادسرایی برای کاهش آلام خانواده متوفیان دیه همه افراد جان‌باخته به صورت کامل به اولیای دم پرداخت شد.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده کرسنت گفت: انعقاد قرارداد فروش ۲۵ ساله گاز ترش از سوی شرکت ملی نفت ایران به شرکت موسوم به کرسنت در سال ۱۳۸۰ منعقد شده است و در سال ۱۳۸۴ پرونده‌ای تشکیل شد و در سال ۱۳۸۹ کیفرخواست علیه افرادی به اتهام تبانی در معاملات دولتی و تحصیل مال نامشروع صادر شد.وی ادامه داد: در سال ۱۳۹۰ کیفرخواست دیگری علیه هفت نفر از اعضای وقت هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران دایر بر مشارکت در جعل و استفاده از اسناد مجعول صورت جلسه هیات مدیره صادر شد.جهانگیر افزود: در سال ۱۳۹۰ کیفرخواست دیگری علیه ۱۷ نفر از اشخاص حقیقی و حقوقی به اتهام مشارکت در تبانی برای انعقاد قرارداد فروش گاز و پرداخت رشوه و تحصیل مال نامشروع صادر شد که ابتدا در شعبه ۱۱۹۲ دادگاه عمومی جزایی تهران و سپس در شعبه ۸۰ دادگاه کیفری استان تهران رسیدگی شد و به موجب دادنامه هشت نفر به اتهام تبانی در معاملات دولتی محکوم و از نظر  اتهام جعل و استفاده از اسناد مجعول تبرئه شدند.سخنگوی قوه قضاییه گفت: پرونده در خصوص برخی اتهامات متهمین مفتوح ماند و در نهایت پرونده به شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران و در ادامه به شعبه ۶ کیفری یک استان تهران ارجاع شد و در سال ۱۳۹۹ کیفرخواست دیگری دایر بر تبانی در معاملات دولتی صادر شد و در تاریخ ۶ اسفند ۱۴۰۱ دادگاه رای محکومیت برای هشت متهم برای پرداخت رشوه و تحصیل مال نامشروع صادر کرد که با اعتراض متهمان پرونده به دادگاه تجدید نظر ارسال شده است و در دادگاه تجدید نظر با اعمال تغییراتی حکم صادره عیناً تأیید شد.جهانگیر ابراز کرد: در خصوص سایر متهمان و اعضای هیات مدیره پرونده در وقت نظارت است و در روز گذشته و امروز جلسات رسیدگی در دادگاه در حال برگزاری است و اگر به نتیجه برسد نتایج به موقع اطلاع‌رسانی خواهد شد.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به اینکه رئیس قوه قضاییه توصیه ای به آقای ظریف داشت و ایشان با توجه به آن قانون در واقع انتصاب افراد از سمت خودشان کناره گیری کرد، باتوجه به اینکه رئیس قوه قضاییه اعلام کرد که افراد دیگری هم هستند که شامل این قانون می شوند آیا این توصیه به آنها هم شده یا خواهد شد و این قانون برای آنها اجرا خواهد شد، گفت: از نگاه دستگاه قضایی همه افراد در برابر اجرای قانون مساوی هستند و قانون استثناءبردار  نیست و هرکسی مشمول قانون باشد باید از آن تبعیت کند و اگر تبعیت نکند قانونگذار او را وادار به تبعیت از قانون خواهد کرد چرا که احترام به قانون رعایت قانون مرز نظم و بی نظمی، مرز اقتدار نظام و دولت‌ها و حکومت‌ها است و همه کشورها در بخش‌های مختلف نسبت به اجرای قانون خود جدی هستند و در درجه اول خود کسانی که در این عرصه حضور دارند باید پیش قدم باشند.وی ادامه داد: در خصوص اینکه آیا این قانون انتصاب شامل افراد دیگری هم می‌شود یا نه با دستور رئیس قوه قضاییه موضوع در حال پیگیری از مراجع ذیربط است که به محض اینکه پاسخ بدهند که افرادی شامل این قانون می شود با ذکر خصوصیات و سایر موارد می‌شوند اقدام قانونی لازم صورت خواهد گرفت.سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره رویه قضات درباره پرونده‌های مرتبط با جرایم خشن و میزان بازدارندگی احکام در این حوزه گفت: برداشت از یک رأی و چند رأی نباید به آرای کل کشور که قضات شبانه‌روزی آن‌ها را صادر می‌کنند، تعمیم داده شود.جهانگیر اظهار کرد: سیاست‌های کلی قوه قضاییه در خصوص کاهش جمعیت کیفری بر اساس ابلاغ‌های مقام معظم رهبری و سیاست‌های بالادستی است و البته کاهش جمعیت کیفری در حوزه جرایم مالی و غیرعمد خود را نشان‌ می‌دهد.وی تأکید کرد: در سیاست‌های کیفری این مسأله از ابتدا مورد توجه بوده که کاهش جمعیت کیفری در خصوص مجرمین جرایم خشن نیست و اتفاقاً بر این اساس است که رفتار دستگاه قضا با این گروه از مجرمان با بازدارندگی و برخورد مناسب برای جلوگیری از تکرار جرم همراه باشد.

وی با اشاره به تأکیدهای رئیس قوه قضاییه موضوع رفع تصرفات اراضی گفت: برخوردها محدود به تصرفات غیردولتی نبود و با تصرفات دولتی در بخش‌های مختلف نیز برخورد شد. حتی اگر بخش‌هایی از دستگاه قضایی در گذشته تصرفاتی داشت با دستور رئیس قوه قضاییه به آن هم ورود شد و نتیجه آن این شد که همه دستگاه‌ها پای کار آمدند و نسبت به رفع تصرفات اقدام کردند تا حقوق ملت حفظ شود.جهانگیر در ادامه به ارائه گزارشی از اقدامات دستگاه‌ قضایی در استان‌ها پرداخت و گفت: در استان آذربایجان شرقی در ۱۸ ماه منتهی به مهر سال ۱۴۰۳ به میزان ۳ هزار ۹۷۶ هکتار از اراضی ملی و دولتی به ارزش هزار میلیارد تومان رفع تصرف شده است همچنین در این استان در حوزه منابع طبیعی و آبخیزداری با تشکیل پرونده برای ۲ هزار و ۴۷۸ نفر متصرف از تصرف حدود ۳ هزار ۹۱۱ هکتار زمین به ارزش حدود ۶۶۰ میلیارد تومان جلوگیری شده است.وی افزود: در این مدت در حوزه حفاظت از منابع آبی نسبت به مسدود المنفعه کردن ۴۴۰ حلقه چاه غیر مجاز اقدام شده و هزار و ۷۰۰ حلقه چاه دیگر نیز مسدود شده است.جهانگیر گفت: در استان آذربایجان غربی با راه اندازی گشت تلفیقی هدفمند از ادارات مختلف در راستای صیانت از بیت‌المال ۸۲ هکتار اراضی در قالب ۳ هزار قطعه زمین مورد شناسایی قرار گرفتند که کاربری غیرمجاز داشتند همچنین ۱۵ هکتار از اراضی زراعی و باغی که تصرف غیرمجاز شده بودند، رفع تصرف شدند و اقدام قاطع قضایی در قبال آنها آنجام شد.سخنگوی قوه قضاییه اضافه کرد: در زمینه اراضی ملی و منابع طبیعی استان بیش از ۲ هزار و ۱۵۰ هکتار از این اراضی رفع تصرف شد. حدود ۳۵۰ هکتار از اراضی براساس تبصره یک ماده ۵۵ بدون ارجاع به محاکم رفع تصرف شد و در حدود ۱۶۰ هکتار از این اراضی که در قالب ۱۸۲ پرونده بود، قلع و قمع با حکم قضایی انجام شد و پرونده هزار و ۶۳۱ متصرف به مساحت حدود ۲۱۶۰ هکتار به محاکم ارسال شد.وی افزود: در استان اصفهان در زمینه رفع تصرف از اراضی ملی در قالب ۹۷ پرونده از ۱۳۱ هتکار رفع تصرف شده و در ۲۱۸ پرونده از بیش از ۱۶۵۵ هکتار از مراتع رفع تصرف شده و ۴۱ هکتار از بستر رودخانه رفع تصرف شده است.سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد: در استان قم در قالب ۲۰۳ قطعه به میزان ۱۲۸ هکتار رفع تصرف شده و ۹ هزار متر مربع از حریم رودخانه به وضع سابق بازگشته است. در استان قزوین نیز در یک سال گذشته ۶۰ هکتار از حریم و بستر روخانه‌ها رفع تصرف و از حدود ۵۲۰ هکتار از اراضی ملی رفع تصرف شده است.

جهانگیر گفت: در استان کردستان حدود ۷۳۳ هکتار از اراضی به بیت المال اعاده و حدود ۶۱۶ بنای غیرمجاز قلع و قمع شده است. در کرمانشاه در حوزه اراضی رودخانه‌ها ۵ هتکار از اراضی رفع تصرف و ۴۵۰ چاه غیرمجاز پلمب شد. در خصوص تغییر کاربری اراضی باغی هزار مورد دستور موقت صادر و ۲۵۰ مورد قلع و قمع و ۳۵۰ هکتار از اراضی رفع تصرف شده است. در این استان در حوزه منابع طبیعی نیز ۸۹۵ مورد قلع و قمع انجام که ۳۵۷ هکتار رفع تصرف شده است.سخنگوی دستگاه قضا افزود: در استان اردبیل از اراضی مورد تعدی قرار گرفته توسط متصرفان در بخش‌های مختلف بیش از دو هزار و ۳۶۰ هکتار اعاده شده و به وضع سابق برگشته است که در این میان بیش از ۵۳۰ مورد قلع و قمع صورت گرفته است و برای یک هزار و  ۱۴۱ نفر پرونده قضایی تشکیل شده است.جهانگیر اضافه کرد: در استان البرز در ۵ ماهه ابتدایی امسال نسبت به پیشگیری از ساخت و ساز غیر مجاز ۳۷۶ مورد به مساحت ۶۰ هزار متر مربع جلوگیری شده و ۸۶ مورد قلع و قمع ابنیه غیر مجاز صورت گرفته است. در زمینه ساخت و ساز غیر مجاز در اراضی کشاورزی ۲۶۸ مورد ویلا سازی به مساحت ۴۵ هزار متر مربع قلع و قمع صورت گرفته است. سخنگوی قوه قضاییه افزود: در استان البرز ضمن آنکه از اراضی آزاد سازی بستر و حریم رودخانه کرج با احداث پارک روب برای بهره مندی عمومی اقدام شده است و این طرح ملی در قالب سه مرحله است و مرحله نخست آن به مساحت ۱۰ هزار متر بهره برداری شده است و مرحله دوم آن مساحت ۱.۸ هکتار دارد و مرحله سوم هم در حال احداث است.
جهانگیر ادامه داد: در استان البرز و در ۶ ماهه ابتدایی امسال در زمینه تغییر کاربری‌های غیرمجاز ۴۸ مورد قلع و قمع واحدهای صنفی و دفاتر پیمانکاری غیرمجاز و ۹۰۱ مورد جمع آوری انشعابات غیرمجاز انجام شده است.سخنگوی دستگاه قضا خاطرنشان کرد: در استان تهران نسبت به رفع تصرف ۶۸۰ هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی ۲۱۰ هکتار از اراضی ملی در سطح شهر و ۹۳۰ هکتار از اراضی جنگل‌ها و کوه‌ها و ۴۲ هکتار بستر رودها و سدها اقدام قانونی شده است.

جهانگیر گفت: در استان چهارمحال و بختیاری ۷۰۱ پرونده منجر به صدور حکم در حوزه انفال و منابع طبیعی تشکیل شده است که براساس احکام صادره ۷۵۲ هکتار از اراضی متصرفه به بیت المال بازگشته است. ۸۴ بنا قلع و قمع شده است. در حوزه باغات و اراضی زراعی ۳۸۷ مورد قلع و قمع شده و ۷۲۷ هکتار در این خصوص اعاده شده است؛ ضمن اینکه ۵۱ هکتار از بستر رودخانه‌ها رفع تصرف شده ۷۷ حلقه چاه غیر مجاز نیز مسدود شده است.سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد: در خراسان رضوی ۱۸۰ هزار هکتار از اراضی محدوده شهر مشهد تحت پایش و پیشگیری قرار گرفته که ۱۴۷۷ هکتار بر اساس تبصره ۲ ماده ۱۰ و ۱۷۵ هکتار از تبصره ماده ۵۵ و ۴۳۰ هکتار در رابطه با توزیع عادلانه آب و ۱۴۳ هکتار از اراضی دولتی رفع تصرف شده است. ۱۴۹ هکتار اراضی ملی و دولتی و موقوفات رفع تصرف شده است. ۲۹۰ هکتار از کاربری‌های غیرمجاز باغ ویلاها به وضع سابق اعاده شده است و ۱۷۰ هکتار نسبت به پیشگیری از تغییر کاربری‌های اراضی و ساخت و سازهای غیر مجاز اقدام شده و ۱۴۱ هکتار هم قلع قمع شده است.سخنگوی قوه قضاییه گفت: در خوزستان در بازه یک ساله ۹۱۹۰ هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی تصرفی به بیت المال اعاده شده و ۲۳۷۰ هکتار از اراضی بستر رودخانه‌ها به وضع قبل اعاده شده است. ۱۱۰ هزار هکتار اراضی و املاک وقفی پس از ۱۰۰ سال سند مالکیت اخذ کردند و سند تفکیکی برای هرکدام از تالاب‌های استان به میزان ۳۸۶ هزار هکتار برای نخستین بار در کشور صورت گرفت و سند مالکیت رودخانه‌های کارون و کرخه نیز به میزان ۱۲ هزار هکتار صادر شد.جهانگیر ادامه داد: : در زنجان ۶۵۴ هکتار پیشگیری از تصرف غیر مجاز صورت گرفته و برای ۳ هزار ۶۸۸ هکتار بر اساس ماده ۵۵ پرونده تشکیل شده است. در استان سیستان و بلوچستان از ۵۲۰۰ هکتار مرتع رفع تصرف شده است ۵۴۵ حلقه چاه نیز مسلوب المنفعه شده است و ۱۴۵ هکتار زمین که در بستر و حریم رودخانه‌ها بوده رفع تصرف شده است.
وی اضافه کرد: در استان فارس در بازه زمانی یک ساله در حوزه تصرفات اراضی ملی و منابع طبیعی ۱۹۳۷ هکتار به دولت اعاده شده است؛ در حوزه تغییر کاربری‌های غیر مجاز اراضی در حدود ۶۹۶ هکتار به دولت بازگردانده شده است. ۷۶ هکتار اراضی تحت حفاظت محیط زیست نیز با پیگیری دادستانی به بیت المال اعاده شده است.سخنگوی قوه قضاییه افزود: در استان گلستان نیز با ممنوعیت مورد خودرو به امکان طبیعی و جنگل‌ها اعلام شده و با جلوگیری از احداث بنا در منابع طبیعی از جمله منطقه زیارت که حدود ۲۰ سال جولانگاه ساخت و ساز غیر مجار بوده در حال حاضر حدود ۲ سال است که هیچ ساخت و ساز جدیدی در منطقه انجام نشده است. همچنین سند ۷۵ هکتار از اراضی مربوط به بنیاد علوی با مصوبه حفظ حقوق بیت المال به نام منابع طبیعی زده شد.وی گفت: در این استان در طول یک سال گذشته ۴۹۰ قلع و قمع به مساحت ۱۱ هکتار انجام شده و ۱۴۵ حکم قطعی به مساحت حدود ۱۰ هکتار نیز صادر شده است. ۴۴۲ چاه نیز مسدود و ۳۰ هکتار از جنگل‌ها و ۳۳ هکتار از منابع طبیعی و ۲ هکتار از سواحل خلع ید شده است.سخنگوی قوه قضاییه درباره  اقدامات دستگاه قضایی در رابطه با تحقق شعار سال جاری گفت: سازمان بازرسی کل کشور در جهت تحقق شعار سال رویکرد و برنامه‌های ویژه‌ای را در دستور کار قرار داد. و در این راستا یک اداره کل با عنوان اداره کل حمایت از سرمایه‌گذاری برای تولید ملی تشکیل داد که صرفاً کار این اداره کار حمایت از تولید کنندگان است همچنین قرارگاهی را با عنوان حمایت از شرکت‌های دانش بنیان در این سازمان راه اندازی کرد تا مشکلات شرکت‌های دانش بنیان را رصد کند.وی افزود: در همین راستا سازمان بازرسی از ابتدای سال ۱۴۰۳ تا پایان دی با برگزاری ۳۶۱۲ جلسه و بیش از ۲ هزار مورد پیگیری و ۱۷ هزار و ۲۷۵ بازدید موفق به احیا و راه‌اندازی ۶۸ واحد تولیدی، جلوگیری از تعطیلی ۳۱۸ واحد دیگر، افزایش تولید در ۳۰۷ واحد، تسریع در اخذ مجوز ۴۹۶ واحد، تسهیل در تامین مالی ۵۵۵ واحد، رفع معارض قضایی از ۳۵ واحد، خروج از ورشکستگی ۱۰ واحد و اقاله ۳ واحد تولیدی شده است.

جهانگیر عنوان کرد:بازرسی‌های امور کل در مجموع ۵۳۵ نامه و گزارش هشداری با عنوان هشدار در حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری به دستگاه‌های ذی‌ربط ارسال کردند که بخشی از این موارد قابل تامین به کل کشور بوده و اقدامات اثربخشی بوده که در مجموع با انجام فعالیت‌های مذکور موجبات تثبیت اشتغال بالغ بر ۱۶۱ هزار نفر را فراهم کرده است.سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد: با پایش ۱۷۱ واحد تولیدی دانش بنیان و با انجام ۱۹۰ بازدید همچنین برگزاری بیش از ۴۵۰ جلسه و ۲۸ مورد پیگیری که داشتند از تعطیلی ۲۸ واحد دانش بنیان جلوگیری به عمل آمده است و اقدامات انجام شده موجب افزایش تولید در ۵۹ واحد، تسریع در اخذ مجوزها در ۶۱ واحد، تسهیل در تامین مالی ۱۰۳ واحد دانش بنیان و رفع معارض قضایی از ۳ واحد دانش بنیان دیگر شده است.وی ادامه داد: در سامانه ۱۳۶ که سامانه رسیدگی به شکایات سازمان بازرسی است بخشی به شکایات تولیدکنندگان و کارآفرینان اختصاص داده شده تا به صورت مستقیم بتوانند با سازمان بازرسی ارتباط برقرار کنند و در صورت وصول شکایت به صورت فوق العاده به مسائل آنها رسیدگی می‌شود.سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره میزان ورودی و رسیدگی به پرونده‌ها به دستگاه قضایی در سال ۱۴۰۳، گفت: به دلیل اینکه هر سال گزارش آماری از مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه می‌رسد بنابراین از این مرکز خواستار ارائه آمار دقیق درباره میزان ورودی پرونده برای ارائه شدیم ولی متاسفانه این آمار هنوز تکمیل نشده است و به محض اینکه این گزارش آماده شود در اولین جلسه سال آینده در این خصوص اطلاع رسانی خواهیم کرد.وی افزود: بحث ورود پرونده به دستگاه قضایی یک بحث فراقوه‌ای است و تمام دستگاه‌ها و آحاد مردم باید در این خصوص همکاری و همراهی داشته باشند تا با کاهش ورودی پرونده به دستگاه قضایی بتوانیم پرونده‌های مهم را که امنیت مردم را به مخاطره می‌اندازد یا با بیت المال سر و کار دارد به سرعت و دقت رسیدگی کنیم همچنین باید بحث فرهنگ‌سازی و توسعه صلح و سازش را در دستور کار قرار دهیم و آگاهی‌های حقوقی مردم را نیز افزایش دهیم تا از کلاهبرداری و مالباختگی آن‌ها جلوگیری شود، این امر در دستور کار دستگاه قضایی قرار دارد و تمامی دستگاه‌ها باید نسبت به این موضوع همکاری و همراهی داشته باشند.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اینکه در سال ۱۴۰۳ با چند مدیر متخلف به دلیل عدم انجام تکالیف یا ترک فعل درباره قانون جوانی جمعیت برخورد قضایی صورت گرفته است، گفت: سازمان بازرسی کل کشور از طریق ۱۶ بازرسی امور تخصصی مستقر در مرکز و ۳۱ بازرسی کلی که در استان‌ها دارد برنامه‌های نظارتی و بازرسی گسترده‌ای را در خصوص دستگاه‌های مشمول انجام داده است. رشد ۳۳ برابری در واگذاری زمین در راستای نظارت‌های سازمان بازرسی کل کشور در اجرای این قانون اتفاق افتاده پرداخت تسهیلات فرزندآوری و ازدواج به میزان ۱۰۶ درصد که سهمیه ابلاغی بانک مرکزی بوده است. مبلغ ریالی اعطای تسهیلات فرزندآوری و ازدواج به ترتیب میزان ۳۷ درصد و ۲۷ درصد رشد داشته و تاکنون ۴۲ گزارش نظارتی و هشدار دهنده مرتبط با قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به دستگاه‌های اجرایی ارسال شده است.وی افزود: از بیش از ۶۵ نفر از مدیران دستگاه‌های اجرایی نسبت به اجرای تکالیف قانونی در این رابطه توضیحات اخذ شده است و تاکنون جمعاً تعداد ۳۰ نفر از مدیران دستگاه‌های اجرایی به اتهام عدم رعایت قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت حسب مورد به دادستانی تهران و یا به هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری معرفی شدند.جهانگیر گفت: همچنین سازمان بازرسی برای رسیدگی به شکایت‌های مردمی در زمینه قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت نقش ویژه‌ای را برای شکایت و گزارش‌های فساد مرتبط با این قانون در سامانه خود اختصاص داده است تا هموطنان مشمول این قانون بتوانند شکایت خود را در موضوعاتی از جمله عدم اختصاص زمین یا واحد مسکونی، عدم پرداخت تسهیلات قرض الحسنه فرزندآوری، عدم رعایت مزایای ازدواج یا فرزندآوری در دستگاه مربوطه، عدم واگذاری خودرو و... در این سامانه ثبت کنند و در سال جاری ۷۱۷ شکایت و درخواست مردمی در سامانه سازمان بازرسی ثبت و مورد رسیدگی قرار گرفت.