ارسال دیدگاه
ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس: تعداد بازدید : 4
در برنامه هفتم توسعه از کلی گویی پرهیز شود
جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفتوگو با خبرنگار «رسالت» عنوان کرد: مطابق بیانات مقام معظم رهبری، برنامه هفتم میبایست مسئله محور باشد و چالشهای کشور را دربر بگیرد و پیرامونشان هدفگذاری داشته باشد. همچنین در حوزههایی که دچار مشکل هستیم، باید سازوکار مناسب اتخاذ شود و به سبب وجود برنامه هفتم توسعه، از کلیگویی اجتناب شود.
وی افزود: اکنون قوانین مختلفی را دارا هستیم و با موضوعات مختلفی نیز رو به رو میباشیم. به طورحتم فرصت کافی برای پرداخت به یکایک موضوعات در اختیار نیست و میبایست با برنامه ریزی درست و مطابق برنامه دقیق، در حوزههایی که با ایراد و مشکل همراه است، ورود پیدا کنیم.
قادری با تاکید بر اینکه باید از کلی گویی و احکام کلی پرهیز کنیم، تصریح کرد: برنامه هفتم توسعه باید به چالشهای اساسی کشور توجه کند و به دنبال راهکار حل مشکلات باشد. افزون بر این رویکرد برنامه هفتم میبایست اقدام عملی باشد تا به منظور حل مشکلات گامهای عملی و اقدامات جدی مورد توجه قرار بگیرد. اینکه در کنار قوانین، احکام کلی مطرح گردد، نتیجه مطلوب را به همراه نخواهد داشت و چه بسا مشکلساز هم خواهد بود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه احکام باید جدی و به صورت عملی مطرح شوند، همچنین خاطرنشان کرد: تبدیل برخی احکام به احکام دائمی کمک و یاری دهنده دولت خواهد بود. متاسفانه در شرایط حال حاضر صندوقهای بازنشستگی کشور روند رو به ورشکستگی را طی میکنند، در حوزه آب با چالش جدی مواجه هستیم و در حوزه تولید آب، افزایش میزان بارندگی، باروری ابرها و حوزه انتقال آب شرایط نامطلوبی داریم. دراین راستا ضرورت دارد که احکام جدی را مطرح کنیم و در دستورکار قرار دهیم.
وی با اشاره به معضلات موجود در حوزه انرژی متذکر شد: در حوزه انرژی باید سازوکارهای کاهش شدت انرژی را در دستورکار قرار دهیم و امکان استفاده از ظرفیتهای محیطی همچون انرژی خورشیدی، بادی و انرژیهای تجدیدپذیر را با استفاده از احکام برنامه هفتم توسعه فراهم سازیم. قادری با تاکید بر ضرورت افزایش بهرهوری نیروی انسانی کشور گفت: در حوزه بهره وری با مشکلات جدی رو به رو هستیم. در این راستا باید بکوشیم و احکام جدی را در دستورکار قرار دهیم تا بهرهوری نیروی انسانی و بهرهوری از سرمایه و ظرفیتهای موجود افزایش پیدا کند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهمیت مقاوم سازی اقتصاد در برابر چالشهای مطرح اقتصادی همچنین ادامه داد: در موضوعات مرتبط با تاب آوری
و مقاوم سازی اقتصاد در معرض آسیبها و تنشهای جدی قرار داریم. بدین منظور ضرورت دارد تا احکام جدی را طرح کنیم و تاب آوری اقتصاد در مقابل شکهای داخلی و خارجی را افزایش دهیم.
او درباره تکمیل زنجیره ارزش و افزایش تنوع محصولات و ظرفیتهای فعلی بیان داشت: تنوع بخشی امکانات و ظرفیتهای کشور برای خروج از تک محصولی بودن و تکمیل زنجیرههای ارزش اهمیت بسیاری دارد.
وی با اشاره به مولفه خانواده و فرزندآوری بیان کرد: باید بکوشیم تا جمعیت کشور رو به رشد شود و جوانی جمعیت رقم بخورد. همچنین ضرورت دارد تا جمعیت را در مناطق مختلف کشور توزیع کنیم تا فشار از منابع کاسته و تعادل ایجاد شود. او با اشاره به دیپلماسی همسایگی و ضرورت افزایش ارتباطات تصریح کرد: باید تلاش کنیم تا ارتباطات منطقهای بیش از پیش افزایش پیدا کند. همچنین ضرورت دارد تا مشکلات موجود در حوزه تولید را واکاوی و راهکار مناسب این حوزه را اتخاذ کنیم؛ به طورمثال با پایین بودن دانش فنی تولید رو به رو هستیم و ضرورت دارد که احکام مناسبی به منظور گسترش و افزایش توان عملی و فنی ارائه شود. عدم سهولت کسب و کار باید تعیین تکلیف شود و برای تمرکززدایی نیز میبایست احکام مثمرثمر در دستورکار قرار بگیرد.
وی در پایان این گفتوگو اقدامات عملی را راهگشای رونق اقتصادی و افزایش تولید دانست و در این باره بیان داشت: توجه به بخشهای دچار چالش و صدور احکام توأم با برنامه ریزی
میتواند ظرفیتهای کشور را افزایش دهد و اقدامات راهگشا را عملی سازد.
وی افزود: اکنون قوانین مختلفی را دارا هستیم و با موضوعات مختلفی نیز رو به رو میباشیم. به طورحتم فرصت کافی برای پرداخت به یکایک موضوعات در اختیار نیست و میبایست با برنامه ریزی درست و مطابق برنامه دقیق، در حوزههایی که با ایراد و مشکل همراه است، ورود پیدا کنیم.
قادری با تاکید بر اینکه باید از کلی گویی و احکام کلی پرهیز کنیم، تصریح کرد: برنامه هفتم توسعه باید به چالشهای اساسی کشور توجه کند و به دنبال راهکار حل مشکلات باشد. افزون بر این رویکرد برنامه هفتم میبایست اقدام عملی باشد تا به منظور حل مشکلات گامهای عملی و اقدامات جدی مورد توجه قرار بگیرد. اینکه در کنار قوانین، احکام کلی مطرح گردد، نتیجه مطلوب را به همراه نخواهد داشت و چه بسا مشکلساز هم خواهد بود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه احکام باید جدی و به صورت عملی مطرح شوند، همچنین خاطرنشان کرد: تبدیل برخی احکام به احکام دائمی کمک و یاری دهنده دولت خواهد بود. متاسفانه در شرایط حال حاضر صندوقهای بازنشستگی کشور روند رو به ورشکستگی را طی میکنند، در حوزه آب با چالش جدی مواجه هستیم و در حوزه تولید آب، افزایش میزان بارندگی، باروری ابرها و حوزه انتقال آب شرایط نامطلوبی داریم. دراین راستا ضرورت دارد که احکام جدی را مطرح کنیم و در دستورکار قرار دهیم.
وی با اشاره به معضلات موجود در حوزه انرژی متذکر شد: در حوزه انرژی باید سازوکارهای کاهش شدت انرژی را در دستورکار قرار دهیم و امکان استفاده از ظرفیتهای محیطی همچون انرژی خورشیدی، بادی و انرژیهای تجدیدپذیر را با استفاده از احکام برنامه هفتم توسعه فراهم سازیم. قادری با تاکید بر ضرورت افزایش بهرهوری نیروی انسانی کشور گفت: در حوزه بهره وری با مشکلات جدی رو به رو هستیم. در این راستا باید بکوشیم و احکام جدی را در دستورکار قرار دهیم تا بهرهوری نیروی انسانی و بهرهوری از سرمایه و ظرفیتهای موجود افزایش پیدا کند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهمیت مقاوم سازی اقتصاد در برابر چالشهای مطرح اقتصادی همچنین ادامه داد: در موضوعات مرتبط با تاب آوری
و مقاوم سازی اقتصاد در معرض آسیبها و تنشهای جدی قرار داریم. بدین منظور ضرورت دارد تا احکام جدی را طرح کنیم و تاب آوری اقتصاد در مقابل شکهای داخلی و خارجی را افزایش دهیم.
او درباره تکمیل زنجیره ارزش و افزایش تنوع محصولات و ظرفیتهای فعلی بیان داشت: تنوع بخشی امکانات و ظرفیتهای کشور برای خروج از تک محصولی بودن و تکمیل زنجیرههای ارزش اهمیت بسیاری دارد.
وی با اشاره به مولفه خانواده و فرزندآوری بیان کرد: باید بکوشیم تا جمعیت کشور رو به رشد شود و جوانی جمعیت رقم بخورد. همچنین ضرورت دارد تا جمعیت را در مناطق مختلف کشور توزیع کنیم تا فشار از منابع کاسته و تعادل ایجاد شود. او با اشاره به دیپلماسی همسایگی و ضرورت افزایش ارتباطات تصریح کرد: باید تلاش کنیم تا ارتباطات منطقهای بیش از پیش افزایش پیدا کند. همچنین ضرورت دارد تا مشکلات موجود در حوزه تولید را واکاوی و راهکار مناسب این حوزه را اتخاذ کنیم؛ به طورمثال با پایین بودن دانش فنی تولید رو به رو هستیم و ضرورت دارد که احکام مناسبی به منظور گسترش و افزایش توان عملی و فنی ارائه شود. عدم سهولت کسب و کار باید تعیین تکلیف شود و برای تمرکززدایی نیز میبایست احکام مثمرثمر در دستورکار قرار بگیرد.
وی در پایان این گفتوگو اقدامات عملی را راهگشای رونق اقتصادی و افزایش تولید دانست و در این باره بیان داشت: توجه به بخشهای دچار چالش و صدور احکام توأم با برنامه ریزی
میتواند ظرفیتهای کشور را افزایش دهد و اقدامات راهگشا را عملی سازد.
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
جبار کوچکینژاد، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس:تعداد بازدید : 4
برنامه هفتم توسعه جهت‌گیری اقتصادی داشته باشد
جبار کوچکینژاد، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به تشریح مسائل مهم و قابل توجه در برنامه هفتم توسعه پرداخت و در این راستا به خبرنگار «رسالت» بیان داشت: برنامه هفتم توسعه میبایست جهت‌گیری اقتصادی داشته باشد و ثبات اقتصادی و تولید را به جد دنبال کند.
در کنار موضوعاتی همچون ثبات اقتصادی و افزایش تولید، مهار تورم و هدایت نقدینگی نیز اهمیت فراوانی دارد.
وی ضمن بیان اینکه حل موضوعات چالشی اهمیت فراوانی دارد، افزود: برنامه هفتم توسعه میبایست توجه به اقشارآسیب پذیر به ویژه کارکنان دولت را در دستورکار خود قرار دهد. شایان ذکر است تا بگوییم که مقرر شده دولت طی هفته آینده برنامه هفتم را ارائه دهد و مطالبهمان این است که موضوعات جدی و دارای چالش مورد توجه بگیرد. در شرایط حال حاضر ایراداتی بر برنامه هفتم توسعه وارد است.
به طورمثال میانگین پاداش پایان بازنشستگی ۵ سال اعلام شده است. به طورحتم چنین امری موجب می‌شود تا بسیاری از کارکنان پیش از ابلاغ برنامه خود را بازنشست کنند. افزون براین میانگین ۵ سال حقوق برای محاسبه حقوق بازنشستگی به ضرر کارکنان خواهد بود و موجب کاهش دریافتی خواهد شد.
کوچکی نژاد با اشاره به معایب کاهش حقوق بازنشستگی تصریح کرد: کاهش دریافتی کارکنان موجب آسیب به کارکنان و آسیب کارکنان موجب آسیب دیدن بدنه دولت خواهد شد و به طورحتم مجلس به چنین موضوعی ورود پیدا خواهد کرد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به ضرورت افزایش حقوق برای خانوارهای تحت حمایت و پوشش همچنین خاطرنشان کرد: توجه به خانوادههای حمایتی که در شرایط حال حاضر حقوقشان ۲۰ درصد حداقل حقوق کارگری است، اهمیت فراوانی دارد. ضرورت دارد تا برای این خانوارها افزایش حقوق درنظر بگیریم.
او در پایان این گفتوگو متذکر شد: ساماندهی سیاستهای کلی وزارت علوم به سبب کاهش شدید آمار دانشجویان در دانشگاههای دولتی و نیمه دولتی اهمیت فراوانی دارد. به طورحتم باید برخی سیاستها تغییر پیدا کند. افزون براین ضرورت دارد تا فضای علمی کاربردی و همچنین فنی شدن دانشجویان را رقم بزنیم که شاهد رشد توان علمی و فنی و همچنین گسترش پویایی در سطح دانش علمی و عملی کشور باشیم.
در کنار موضوعاتی همچون ثبات اقتصادی و افزایش تولید، مهار تورم و هدایت نقدینگی نیز اهمیت فراوانی دارد.
وی ضمن بیان اینکه حل موضوعات چالشی اهمیت فراوانی دارد، افزود: برنامه هفتم توسعه میبایست توجه به اقشارآسیب پذیر به ویژه کارکنان دولت را در دستورکار خود قرار دهد. شایان ذکر است تا بگوییم که مقرر شده دولت طی هفته آینده برنامه هفتم را ارائه دهد و مطالبهمان این است که موضوعات جدی و دارای چالش مورد توجه بگیرد. در شرایط حال حاضر ایراداتی بر برنامه هفتم توسعه وارد است.
به طورمثال میانگین پاداش پایان بازنشستگی ۵ سال اعلام شده است. به طورحتم چنین امری موجب می‌شود تا بسیاری از کارکنان پیش از ابلاغ برنامه خود را بازنشست کنند. افزون براین میانگین ۵ سال حقوق برای محاسبه حقوق بازنشستگی به ضرر کارکنان خواهد بود و موجب کاهش دریافتی خواهد شد.
کوچکی نژاد با اشاره به معایب کاهش حقوق بازنشستگی تصریح کرد: کاهش دریافتی کارکنان موجب آسیب به کارکنان و آسیب کارکنان موجب آسیب دیدن بدنه دولت خواهد شد و به طورحتم مجلس به چنین موضوعی ورود پیدا خواهد کرد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به ضرورت افزایش حقوق برای خانوارهای تحت حمایت و پوشش همچنین خاطرنشان کرد: توجه به خانوادههای حمایتی که در شرایط حال حاضر حقوقشان ۲۰ درصد حداقل حقوق کارگری است، اهمیت فراوانی دارد. ضرورت دارد تا برای این خانوارها افزایش حقوق درنظر بگیریم.
او در پایان این گفتوگو متذکر شد: ساماندهی سیاستهای کلی وزارت علوم به سبب کاهش شدید آمار دانشجویان در دانشگاههای دولتی و نیمه دولتی اهمیت فراوانی دارد. به طورحتم باید برخی سیاستها تغییر پیدا کند. افزون براین ضرورت دارد تا فضای علمی کاربردی و همچنین فنی شدن دانشجویان را رقم بزنیم که شاهد رشد توان علمی و فنی و همچنین گسترش پویایی در سطح دانش علمی و عملی کشور باشیم.
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 4
بالاترین امید به رونق در میان فعالان اقتصادی
اتاق بازرگانی ایران گزارش شامخ (شاخص مدیران خرید) اردیبهشت ۱۴۰۲ را منتشر کرد که نشان از ثبت رکوردی جدید در ۴۴ ماه گذشته دارد.
به گزارش ایسنا، شامخ، در یک طیف صفر تا ۱۰۰ تقسیم بندی می‌شود و هر چه عدد از ۵۰ بالاتر باشد به معنی حرکت به سمت رونق و هرچه پایینتر باشد به معنی حرکت به سمت رکود است.
شاخص مدیران خرید (تعدیل فصلی نشده) برای کل اقتصاد ایران ۵۷/۳۰ محاسبه شده است و شاخص کل بعد از رکود شدید ماه گذشته بیشترین مقدار ۴۴ ماهه خود را ثبت کرده است که از شروع مجدد فعالیتها در اکثر شرکتها بعد از تعطیلی طولانیمدت فروردین حکایت دارد.
بررسی مؤلفههای شاخص مدیران خرید (PMI) که مرکز پژوهشهای اتاق ایران آن را با عنوان شامخ منتشر میکند، حاکی از این است که در اردیبهشتماه، با ثبت رقم ۵۷/۳۰ برای شامخ کل، همه مؤلفههای اصلی شامخ بالاتر از ۵۰ ثبت شدهاند و مطابق انتظارات ماه گذشته در این ماه شاخص افزایش داشته است؛ بهخصوص که امسال به دلیل تعطیلات طولانیتری که شرکتها در مقایسه با سالهای قبل داشتند، افزایش شاخص با شدت بیشتری همراه بوده است.
بر اساس اطلاعات شامخ، در فروردینماه، در میان رشته فعالیت های اصلی هر سه فعالیت رونق داشتهاند و بخش صنعت بیشترین و ساختمان کمترین مقدار را داشتهاند.
شاخص میزان فعالیتهای کسبوکار در اردیبهشتماه (۶۰/۹۶) مطابق روال اردیبهشت هر سال افزایش داشته و از آنجاکه شاخص در ماه گذشته افت شدیدی را ثبت کرده بود، در این ماه با شروع مجدد فعالیت در اکثر شرکتها بیشترین مقدار ۴۴ دوره خود را (بهغیراز یک دوره) ثبت کرده است. فعالیتها در هر سه بخش با افزایش شاخص همراه بوده است و بخش صنعت بیشترین افزایش را در مقایسه با سایر بخشها ثبت کرده است. شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان در اردیبهشتماه (۵۷/۱۵) طی ۴۴ ماه اخیر دومین و بیشترین مقدار خود را از شهریور ۱۴۰۰ داشته است.
شاخص موجودی مواد اولیه و یا لوازم خریداری شده (۵۸/۰۸) بیشترین مقدار خود طی ۴۴ دوره را ثبت کرده است. شرکتها که طی ماههای اخیر به علت عدم تخصیص ارز و نوسانات قیمتی به شدت در تأمین مواد اولیه با مشکل روبه رو بودهاند در این ماه اکثراً ارز مورد نیاز خود را از طریق بازار آزاد تأمین کردهاند.
شاخص موجودی محصول نهایی در انبار (۴۹/۳۰) به بیشترین مقدار در ۵ ماه اخیر رسیده است. این شاخص فقط در بخش صنعت افزایش داشته و در بخش کشاورزی و خدمات و ساختمان با کاهش بیشتری همراه بوده است.
شاخص میزان صادرات کالا و خدمات در اردیبهشت (۵۱/۸۶) بعد از افت شدیدی که در فروردین ماه داشت با آغاز به کار شرکتها بیشترین مقدار خود را ثبت کرده است. این شاخص در هر سه رشته فعالیت بالای ۵۰ ثبت شده است.
شاخص قیمت خرید مواد اولیه یا لوازم خریداری شده (۸۳/۶۷) همچنان به شدت افزایشی است هر چند شدت افزایش در مقایسه با ماه قبل اندکی کمتر است.
شاخص میزان فروش کالاها و خدمات (۶۴/۰۹) که در فروردین یکی از کمترین مقادیر خود را ثبت کرده بود در اردیبهشت ماه با از سرگیری فعالیتها و سفارشات بیشترین مقدار سری ۴۴ دوره را به ثبت رساند.
شاخص انتظارات در ارتباط با میزان فعالیت اقتصادی در ماه آینده (۶۵/۱۷) نشان میدهد که شیب انتظارات خوشبینانه برای ماه آینده در مقایسه با فروردینماه کمتر شده است. در اردیبهشتماه مطابق انتظارات ماه گذشته فعالیت کسبوکارها افزایش داشته و همانطور که پیشبینی شده بود به دلیل تعطیلی طولانیتر در فروردینماه، میزان افزایش شامخ در اردیبهشت با شدت بیشتری همراه بوده است.
به گزارش ایسنا، شامخ، در یک طیف صفر تا ۱۰۰ تقسیم بندی می‌شود و هر چه عدد از ۵۰ بالاتر باشد به معنی حرکت به سمت رونق و هرچه پایینتر باشد به معنی حرکت به سمت رکود است.
شاخص مدیران خرید (تعدیل فصلی نشده) برای کل اقتصاد ایران ۵۷/۳۰ محاسبه شده است و شاخص کل بعد از رکود شدید ماه گذشته بیشترین مقدار ۴۴ ماهه خود را ثبت کرده است که از شروع مجدد فعالیتها در اکثر شرکتها بعد از تعطیلی طولانیمدت فروردین حکایت دارد.
بررسی مؤلفههای شاخص مدیران خرید (PMI) که مرکز پژوهشهای اتاق ایران آن را با عنوان شامخ منتشر میکند، حاکی از این است که در اردیبهشتماه، با ثبت رقم ۵۷/۳۰ برای شامخ کل، همه مؤلفههای اصلی شامخ بالاتر از ۵۰ ثبت شدهاند و مطابق انتظارات ماه گذشته در این ماه شاخص افزایش داشته است؛ بهخصوص که امسال به دلیل تعطیلات طولانیتری که شرکتها در مقایسه با سالهای قبل داشتند، افزایش شاخص با شدت بیشتری همراه بوده است.
بر اساس اطلاعات شامخ، در فروردینماه، در میان رشته فعالیت های اصلی هر سه فعالیت رونق داشتهاند و بخش صنعت بیشترین و ساختمان کمترین مقدار را داشتهاند.
شاخص میزان فعالیتهای کسبوکار در اردیبهشتماه (۶۰/۹۶) مطابق روال اردیبهشت هر سال افزایش داشته و از آنجاکه شاخص در ماه گذشته افت شدیدی را ثبت کرده بود، در این ماه با شروع مجدد فعالیت در اکثر شرکتها بیشترین مقدار ۴۴ دوره خود را (بهغیراز یک دوره) ثبت کرده است. فعالیتها در هر سه بخش با افزایش شاخص همراه بوده است و بخش صنعت بیشترین افزایش را در مقایسه با سایر بخشها ثبت کرده است. شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان در اردیبهشتماه (۵۷/۱۵) طی ۴۴ ماه اخیر دومین و بیشترین مقدار خود را از شهریور ۱۴۰۰ داشته است.
شاخص موجودی مواد اولیه و یا لوازم خریداری شده (۵۸/۰۸) بیشترین مقدار خود طی ۴۴ دوره را ثبت کرده است. شرکتها که طی ماههای اخیر به علت عدم تخصیص ارز و نوسانات قیمتی به شدت در تأمین مواد اولیه با مشکل روبه رو بودهاند در این ماه اکثراً ارز مورد نیاز خود را از طریق بازار آزاد تأمین کردهاند.
شاخص موجودی محصول نهایی در انبار (۴۹/۳۰) به بیشترین مقدار در ۵ ماه اخیر رسیده است. این شاخص فقط در بخش صنعت افزایش داشته و در بخش کشاورزی و خدمات و ساختمان با کاهش بیشتری همراه بوده است.
شاخص میزان صادرات کالا و خدمات در اردیبهشت (۵۱/۸۶) بعد از افت شدیدی که در فروردین ماه داشت با آغاز به کار شرکتها بیشترین مقدار خود را ثبت کرده است. این شاخص در هر سه رشته فعالیت بالای ۵۰ ثبت شده است.
شاخص قیمت خرید مواد اولیه یا لوازم خریداری شده (۸۳/۶۷) همچنان به شدت افزایشی است هر چند شدت افزایش در مقایسه با ماه قبل اندکی کمتر است.
شاخص میزان فروش کالاها و خدمات (۶۴/۰۹) که در فروردین یکی از کمترین مقادیر خود را ثبت کرده بود در اردیبهشت ماه با از سرگیری فعالیتها و سفارشات بیشترین مقدار سری ۴۴ دوره را به ثبت رساند.
شاخص انتظارات در ارتباط با میزان فعالیت اقتصادی در ماه آینده (۶۵/۱۷) نشان میدهد که شیب انتظارات خوشبینانه برای ماه آینده در مقایسه با فروردینماه کمتر شده است. در اردیبهشتماه مطابق انتظارات ماه گذشته فعالیت کسبوکارها افزایش داشته و همانطور که پیشبینی شده بود به دلیل تعطیلی طولانیتر در فروردینماه، میزان افزایش شامخ در اردیبهشت با شدت بیشتری همراه بوده است.
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
عناوین این شماره
-
در برنامه هفتم توسعه از کلی گویی پرهیز شود
-
برنامه هفتم توسعه جهت‌گیری اقتصادی داشته باشد
-
بالاترین امید به رونق در میان فعالان اقتصادی
اخبار روز
-
افزایش سهم ایران در تجارت انرژی را دنبال می‌کنیم
-
برق مورد نیاز 580 هزار واحد صنعتی بدون محدودیت تامین می‌شود
-
پنج محصول بهره‌ور از نظر آبیاری معرفی شد
-
تمام راه‌آهن بستان‌آباد با ریل ملی ساخته شد
-
افزایش سرمایه بانک صادرات ایران در راه است
-
نقص نشانی کارت های سوخت، دلیل عمده ماندن در باجه های معطله است
-
استقبال بیش از ۱۳۰۰ سازمان از طرح مهریار بانک قرض‌الحسنه مهر ایران
-
بورسیه تحصیلی همراه اول برای نخبگان رشته‌های برق و کامپیوتر دانشگاه تهران
-
بانک توسعه تعاون ارائه دهنده الگویی از بانکداری توسعه ای در شبکه بانکی است
-
پاویون سازمان صنایع کوچک در هجدهمین نمایشگاه صنایع کوچک و متوسط چین برگزار می‌شود
-
خدمت به جامعه صیادی و توسعه خدمات در بنادر صیادی در دستور کار شیلات
-
بررسی چالشهای تحول محتوای آموزشی در «پرسشگر»
-
روز پر کار غرفه بانک ملت در پانزدهمین نمایشگاه بورس،بانک و بیمه
-
اعلام نحوه واگذاری اموال تملیکی مسکونی توسط بانک ملی ایران
-
معافیت ۲۹ هزار مددجو از هزینه‌های انشعاب آب و برق و گاز در سال گذشته
-
پیام مدیرعامل صندوق قرض‌الحسنه امداد ولایت به مناسبت سالگرد تاسیس صندوق
-
نگاه دولت سیزدهم به اموال تملیکی بی سابقه است
-
صدور برگه تشخیص مالیاتی برای بیش از ۶۰ هزار واحد مسکونی
-
افتتاح راه آهن بستان آباد-خاوران همزمان با سفر رییس جمهور به آذربایجان شرقی
-
کسری 51 میلیون متر مکعبی میزان ذخایر سدهای پنجگانه استان تهران
-
صرفه‌جویی 470 مگاواتی برق در نخستین روز اجرای طرح مدیریت مصرف بخش اداری
