جدال کاخ سفید و فدرال رزرو
جدال کاخ سفید و فدرال رزرو بر سر کاهش نرخ بهره همچنان ادامه دارد. طرفین یکدیگر را به سنگ‌اندازی در این روند متهم می‌سازند و هر یک در این خصوص استدلال‌هایی مطرح می‌کنند. جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، گفته تعرفه‌های دولت دونالد ترامپ مانع کاهش نرخ بهره شده و کاهش نرخ بهره ممکن است تورم‌زا باشد؛ ترامپ قبلاً از پاول به دلیل عدم کاهش نرخ بهره انتقاد کرده بود.واقعیت ماجرا این است که دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ با اتخاذ سیاست‌های تجاری تهاجمی، به‌ویژه اعمال تعرفه‌های گسترده بر واردات کالا از کشورهای مختلف، به‌ویژه چین، همراه بود. این سیاست‌ها علاوه بر ایجاد تنش‌های تجاری بین‌المللی، تأثیرات قابل‌توجهی بر اقتصاد داخلی آمریکا، ازجمله سیاست‌های پولی بانک مرکزی (فدرال رزرو) و درنتیجه نرخ بهره، گذاشتند. درحالی‌که انتظار می‌رفت این سیاست‌ها با ایجاد فشارهای تورمی، مانع از کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو شوند، اما پیچیدگی‌های دیگری نیز در این میان وجود داشت.
هدف اصلی تعرفه‌ها، حمایت از صنایع داخلی و کاهش کسری تجاری آمریکا بود. بااین‌حال، افزایش تعرفه‌ها منجر به افزایش هزینه واردات برای مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان آمریکایی شد. این افزایش هزینه‌ها به‌طور طبیعی به افزایش قیمت کالاها و خدمات (تورم) منجر می‌شد. طبق وظایف فدرال رزرو، در صورت مشاهده فشارهای تورمی پایدار، این بانک موظف است برای کنترل تورم، نرخ بهره را افزایش دهد یا از کاهش آن خودداری کند. بنابراین، سیاست‌های تعرفه‌ای ترامپ به‌طور بالقوه می‌توانستند مانعی برای سیاست‌های تسهیل پولی و کاهش نرخ بهره باشند.
از سوی دیگر، تعرفه‌ها می‌توانستند بر رشد اقتصادی آمریکا نیز تأثیر منفی بگذارند. افزایش هزینه‌های واردات، کاهش صادرات به دلیل اقدامات تلافی‌جویانه سایر کشورها و ایجاد عدم اطمینان در میان کسب‌وکارها، همگی می‌توانند منجر به کند شدن رشد اقتصادی شوند. در شرایط رکود یا کندی رشد اقتصادی، فدرال رزرو معمولاً تمایل به کاهش نرخ بهره برای تحریک فعالیت‌های اقتصادی دارد. این موضوع یک تضاد در سیاست‌گذاری ایجاد می‌کرد: تعرفه‌ها باعث افزایش تورم و فشار برافزایش نرخ بهره، و از سوی دیگر، کاهش رشد اقتصادی ناشی از تعرفه‌ها، فشار بر کاهش نرخ بهره را افزایش می‌داد.
مؤلفه دیگری که باید در این خصوص مدنظر قرار داد به حاکمیت "ابهام"و"عدم قطعیت"بر بازار سرمایه آمریکا باز می گرد.
سیاست‌های تعرفه‌ای ترامپ با ماهیت غیرقابل پیش‌بینی و تنش‌های مداوم همراه بود. این ابهام و عدم قطعیت، سرمایه‌گذاران و کسب‌وکارها را در اتخاذ تصمیمات بلندمدت مردد می‌کرد. فدرال رزرو نیز در چنین شرایطی با دشواری بیشتری برای پیش‌بینی روند اقتصادی و تعیین سیاست پولی مناسب روبه رو بود. در چنین فضایی، تصمیم‌گیری در مورد کاهش یا افزایش نرخ بهره پیچیده‌تر می‌شد و ممکن بود فدرال رزرو بااحتیاط بیشتری عمل کرده و از کاهش‌های چشمگیر نرخ بهره خودداری کند تا زمانی که تصویر اقتصادی روشن‌تر شود.
جنگ تعرفه‌ها تأثیرات متفاوتی بر صنایع مختلف داشته است. صنایعی که به واردات مواد اولیه وابسته بودند، با افزایش هزینه‌ها روبه رو شدند، درحالی‌که برخی صنایع داخلی که با واردات رقابت می‌کردند، ممکن بود از حمایت تعرفه‌ها منتفع شوند. این توزیع نابرابر تأثیرات، ارزیابی جامع فدرال رزرو از وضعیت تورم و رشد را دشوارتر می‌کرد و ممکن بود بر تمایل آن‌ها برای کاهش نرخ بهره تأثیر بگذارد.
دونالد ترامپ بارها از فدرال رزرو خواسته بود تا نرخ بهره را کاهش دهد، با این استدلال که سیاست‌های او برای تحریک اقتصاد نیاز به نرخ بهره پایین‌تر دارد. این فشارهای سیاسی می‌توانست بر تصمیمات فدرال رزرو تأثیر بگذارد، هرچند که این نهاد به‌طور رسمی از استقلال خود در تصمیم‌گیری‌های پولی دفاع می‌کرد. بااین‌حال، وجود چنین فشارهایی می‌توانست بر درک بازار از مسیر آتی نرخ بهره و درنتیجه عدم کاهش آن تأثیرگذار باشد.درهرصورت فدرال رزرو ترجیح می‌دهد بااحتیاط بیشتری در این عرصه عمل نموده از کاهش عمده نرخ بهره در مقایسه با آنچه در شرایط عادی انتظار می‌رفت، خودداری کند. ترامپ بر همین مبنا خواستار برکناری رئیس فدرال رزرو شده است.
هدف اصلی تعرفه‌ها، حمایت از صنایع داخلی و کاهش کسری تجاری آمریکا بود. بااین‌حال، افزایش تعرفه‌ها منجر به افزایش هزینه واردات برای مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان آمریکایی شد. این افزایش هزینه‌ها به‌طور طبیعی به افزایش قیمت کالاها و خدمات (تورم) منجر می‌شد. طبق وظایف فدرال رزرو، در صورت مشاهده فشارهای تورمی پایدار، این بانک موظف است برای کنترل تورم، نرخ بهره را افزایش دهد یا از کاهش آن خودداری کند. بنابراین، سیاست‌های تعرفه‌ای ترامپ به‌طور بالقوه می‌توانستند مانعی برای سیاست‌های تسهیل پولی و کاهش نرخ بهره باشند.
از سوی دیگر، تعرفه‌ها می‌توانستند بر رشد اقتصادی آمریکا نیز تأثیر منفی بگذارند. افزایش هزینه‌های واردات، کاهش صادرات به دلیل اقدامات تلافی‌جویانه سایر کشورها و ایجاد عدم اطمینان در میان کسب‌وکارها، همگی می‌توانند منجر به کند شدن رشد اقتصادی شوند. در شرایط رکود یا کندی رشد اقتصادی، فدرال رزرو معمولاً تمایل به کاهش نرخ بهره برای تحریک فعالیت‌های اقتصادی دارد. این موضوع یک تضاد در سیاست‌گذاری ایجاد می‌کرد: تعرفه‌ها باعث افزایش تورم و فشار برافزایش نرخ بهره، و از سوی دیگر، کاهش رشد اقتصادی ناشی از تعرفه‌ها، فشار بر کاهش نرخ بهره را افزایش می‌داد.
مؤلفه دیگری که باید در این خصوص مدنظر قرار داد به حاکمیت "ابهام"و"عدم قطعیت"بر بازار سرمایه آمریکا باز می گرد.
سیاست‌های تعرفه‌ای ترامپ با ماهیت غیرقابل پیش‌بینی و تنش‌های مداوم همراه بود. این ابهام و عدم قطعیت، سرمایه‌گذاران و کسب‌وکارها را در اتخاذ تصمیمات بلندمدت مردد می‌کرد. فدرال رزرو نیز در چنین شرایطی با دشواری بیشتری برای پیش‌بینی روند اقتصادی و تعیین سیاست پولی مناسب روبه رو بود. در چنین فضایی، تصمیم‌گیری در مورد کاهش یا افزایش نرخ بهره پیچیده‌تر می‌شد و ممکن بود فدرال رزرو بااحتیاط بیشتری عمل کرده و از کاهش‌های چشمگیر نرخ بهره خودداری کند تا زمانی که تصویر اقتصادی روشن‌تر شود.
جنگ تعرفه‌ها تأثیرات متفاوتی بر صنایع مختلف داشته است. صنایعی که به واردات مواد اولیه وابسته بودند، با افزایش هزینه‌ها روبه رو شدند، درحالی‌که برخی صنایع داخلی که با واردات رقابت می‌کردند، ممکن بود از حمایت تعرفه‌ها منتفع شوند. این توزیع نابرابر تأثیرات، ارزیابی جامع فدرال رزرو از وضعیت تورم و رشد را دشوارتر می‌کرد و ممکن بود بر تمایل آن‌ها برای کاهش نرخ بهره تأثیر بگذارد.
دونالد ترامپ بارها از فدرال رزرو خواسته بود تا نرخ بهره را کاهش دهد، با این استدلال که سیاست‌های او برای تحریک اقتصاد نیاز به نرخ بهره پایین‌تر دارد. این فشارهای سیاسی می‌توانست بر تصمیمات فدرال رزرو تأثیر بگذارد، هرچند که این نهاد به‌طور رسمی از استقلال خود در تصمیم‌گیری‌های پولی دفاع می‌کرد. بااین‌حال، وجود چنین فشارهایی می‌توانست بر درک بازار از مسیر آتی نرخ بهره و درنتیجه عدم کاهش آن تأثیرگذار باشد.درهرصورت فدرال رزرو ترجیح می‌دهد بااحتیاط بیشتری در این عرصه عمل نموده از کاهش عمده نرخ بهره در مقایسه با آنچه در شرایط عادی انتظار می‌رفت، خودداری کند. ترامپ بر همین مبنا خواستار برکناری رئیس فدرال رزرو شده است.
تیتر خبرها
تیترهای روزنامه
