پیرامون نگاهی نو به معیشت و امنیت مرزنشینان مطرح شد:
مرزها در مسیر توسعه
گروه اقتصادی
جمهوری اسلامی ایران با بیش از ۸ هزار کیلومتر مرز زمینی در چهار جهت جغرافیایی، نه تنها در جایگاهی راهبردی قرار دارد، بلکه تنوع قومی، زبانی و فرهنگی گسترده‌ای را در دل خود جای داده است. میلیون‌ها نفر در این مناطق مرزی زندگی می‌کنند، مناطقی که ظرفیت‌های عظیم طبیعی، انسانی و اقتصادی دارند اما طی دهه‌های گذشته در حاشیه تصمیم‌گیری‌ها باقی مانده‌اند و آنطور که می‌بایست از ظرفیت‌هایشان بهره‌برداری نشده است. در این میان هم چالش‌هایی همچون نرخ بیکاری، ضعف زیرساخت‌های حمل‌ونقل و تجاری و محدودیت در دسترسی به بازارهای رسمی همگی موجب شده‌اند تا بخشی از جمعیت مرزنشین دچار چالش‌های اقتصادی باشند و به فعالیت‌های غیررسمی روی آورند. درحقیقت این مهم نه‌تنها مانع توسعه مطلوب شده، بلکه چالش‌هایی را برای ثبات اقتصادی و رفاهی ایجاد کرده است. با این حال، تغییر نگاه دولت به مرزها از محدوده‌های کنونی به فرصت‌های توسعه‌ای، افق تازه‌ای پیش روی مدیریت مرزی گشوده است. امروز نگاه صرف توسعه مرزنشینی جای خود را به سیاست‌هایی داده که بر تقویت اقتصاد محلی، ایجاد زیرساخت‌های اشتغال‌زا، توانمندسازی فعالان اقتصادی کوچک و متوسط، واگذاری اختیار به نهادهای استانی و بهره‌گیری از تجربه بومی تأکید دارند. نمونه‌های موفق مانند الگوی توسعه، سیاست‌های شناسایی صنایع راکد در مرزها و تقویت زنجیره ارزش تولید در شهرهای مرزی، نشان می‌دهد که در صورت استمرار این رویکرد، مرزها می‌توانند بیش از پیش به اهرم‌هایی قدرتمند برای رشد اقتصادی، کاهش مهاجرت و افزایش امنیت پایدار تبدیل شوند. درتشریح بیش‌تر این موضوع ضرورت دارد تا عنوان بداریم که احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به برنامه تقویت کسب‌وکار و معیشت مرزنشینان گفته است که این برنامه ملی نقطه عطفی برای رفع محرومیت مناطق مرزی و استفاده از ظرفیت‌های بومی است و تصمیم گرفتیم به جای آغاز رسمی و تشریفاتی، نقطه شروع را با هم‌فکری و دریافت پیشنهادها از بدنه محلی بگذاریم. وی با اعلام شناسایی ۱۲۰ شهر مرزی، معادل یک چهارم شهرهای کشور و ۱۷ درصد جمعیت کل ایران، بر این نکته تاکید دارد که رفع محرومیت فقط با اصلاح فرآیندهای اداری، تسهیل تجارت، واگذاری بازارچه‌ها به کمیته امداد و گسترش آموزش‌های مهارتی و مشاغل خرد حاصل می‌شود. میدری می گوید: سیاست ما این است که شهرهای مرزی نه فقط براساس جمعیت، بلکه فراتر از آن، از تسهیلات بانک‌ها و نهادهای حمایتی بهره‌مند شوند. از جمله سیاست‌های اجرایی، می‌توان به محوریت بانک توسعه تعاون و بانک رفاه در اعطای تسهیلات، کاهش بوروکراسی و ایجاد سامانه‌ای برای ثبت طرح‌های محلی اشاره کرد. همچنین تاکید شد که راه توسعه، تفویض اختیار و تمرکززدایی و واگذاری اجرای امور به استان‌هاست.
احیای صنایع راکد و ایجاد شهرک‌های صنعتی مشترک با کشورهای همسایه به تازگی عبدالکریم حسین‌زاده، معاون رئیس‌جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم هم در همین زمینه صحبت های هم راستایی با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دارد و می گوید: امسال بالغ بر ۸۰ درصد اعتبارات خود را به ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و محروم اختصاص می‌دهیم تا بتوانیم رکود و فاصله ایجادشده را جبران کنیم. وی با اشاره به رشد ۸۰ درصدی منابع نسبت به سال گذشته، بر هدف ایجاد زنجیره ارزش میان تولیدکنندگان، صنایع، استارتاپ‌ها و نهادهای حمایتی تاکید دارد و از توافق با وزارت کار برای ایجاد ۵۰۰ هزار شغل جدید در همین مناطق و مناطق کمتر برخوردار خبر می دهد: در مناطق مرزی، شناسایی و احیای صنایع راکد و ایجاد شهرک‌های صنعتی مشترک با کشورهای همسایه، از اولویت‌های ماست. هدف این است که امنیت دیگر از مسیر توسعه اقتصادی و اشتغال حاصل شود، نه تنها نگاه امنیتی کلاسیک. این نگاه به معنای برداشتن گام‌های عملیاتی برای تقویت صلح پایدار، فقرزدایی و بازتعریف مرزها به عنوان پیشران توسعه ملی است.
افق‌های روشن توسعه در مرزها
سیاست‌های اخیر دولت در قبال مناطق مرزی، اگرچه هنوز در مراحل اجراست اما نویدبخش تحولی درک‌پذیر و درخشان در سطح جغرافیای منطقه‌ای و مرزی است. با تغییر رویکرد از نگاه صرف امنیتی به نگاه توسعه‌محور، می‌توان انتظار داشت که مرزها از موقعیت حاشیه‌نشینی، به جایگاهی هرچه فعالتر در اقتصاد و سیاست ملی ارتقاء یابند. یکی از اثرات مثبت این رویکرد، تقویت تعامل ومشارکت میان دولت و مرزنشینان است. دراین خصوص شایان ذکر است تا بگوییم که رویکرد تمرکز بر تسهیل تجارت، اصلاح فرآیندهای اداری، واگذاری بازارچه‌ها به نهادهای مردمی و حمایت از مشاغل خرد گامی مثمرثمر و حائزاهمیت تلقی می‌گردد که می‌تواند افق‌های روشن توسعه در مرزها را بیش از پیش تبیین سازد. از سوی دیگر، تقویت زیرساخت‌های اقتصادی و بانکی در این مناطق، زمینه را برای بازگشت سرمایه‌های انسانی و توسعه مشارکت اقتصادی نیز فراهم می‌کند. دراین خصوص می‌توان عنوان داشت جوانان مرزنشین که پیش‌تر ناچار به مهاجرت برای یافتن فرصت شغلی بودند، حالا چشم‌انداز تازه‌ای از اشتغال پایدار را در برابر خود می‌بینند. اختصاص سهم ویژه از تسهیلات بانکی به شهرهای مرزی و حضور نهادهای حمایتی به منظور توسعه، می‌تواند از کاهش سرمایه انسانی جلوگیری کرده و جریان معکوس مهاجرت را رقم بزند و فرصت‌های اقتصادی را دراین مناطق دوچندان سازد. این موضوع همچنین نقش مرزنشینان در تقویت امنیت پایدار را نیز در حالت بازتعریف قرارداده است. به عبارت دیگر تجربه نشان داده که هر جا معیشت تأمین شود و مردم احساس مشارکت در سرنوشت خود داشته باشند، امنیت در بخش‌های مختلف اعم از اقتصادی و اجتماعی نیز به شکل طبیعی و پایدار برقرار خواهد شد. از این رو، توسعه محلی نه‌تنها بار هزینه‌ای توسعه بلکه هزینه‌های ثبات اقتصادی دولت را نیز کاهش می‌دهد و این مهم را به سهولت در بستر رونق اشتغال و مشارکت مردم عملیاتی می‌سازد. در نهایت، پیوند دادن توسعه مرزی با دیپلماسی منطقه‌ای، از طریق ایجاد شهرک‌های صنعتی مشترک، تقویت صادرات مرزی و فعال‌سازی ظرفیت‌های کشاورزی بومی، نه‌فقط باعث افزایش تاب‌آوری اقتصادی این مناطق می‌شود، بلکه جایگاه کشور را به‌عنوان بازیگر قدرتمند در منطقه مستحکم‌تر از همیشه می‌کند.
سخن پایانی
بررسی موضوعات و تصمیمات اخیر در سیاست‌های توسعه‌ای کشور حاکی از آن است که نگاه حاکم بر مناطق مرزی به سوی توسعه بیش‌تر حرکت کرده است و امروز دیگر مرزنشینی تنها برمبنا و اساس جغرافیایی نیست؛ بلکه به عنوان شریک توسعه و پیشران اقتصاد ملی دیده می‌شود. تأکید دولت بر تمرکززدایی، بهره‌گیری از بانک‌های توسعه‌ای و واگذاری اختیار به استان‌ها، در کنار هدف‌گذاری مشخص برای ایجاد صدها هزار شغل در این مناطق، به روشنی بیانگر عزمی جدی برای کاهش شکاف‌های منطقه‌ای و ارتقای سرمایه اجتماعی و اقتصادی در ناحیه مرزی است. در چنین شرایطی، حضور فعالان اقتصادی محلی، تعاونی‌ها، استارتاپ‌ها، نهادهای حمایتی و سرمایه‌گذاران خصوصی می‌تواند نقش کلیدی در به بار نشستن این سیاست‌ها ایفا کند. به طورکل نیز می‌توان عنوان داشت که مرزنشینان اگر به صورت هرچه‌تمام‌تر در محور تصمیم‌سازی، برنامه‌ریزی و اجرا قرار گیرند، نه‌تنها احساس تعلق و مشارکت بیش‌تری در حوزه اقتصادی و برنامه‌ریزی توسعه‌ای خواهند داشت، بلکه خود نیز بیش‌از پیش به حافظان توسعه بدل خواهند شد. همانطور که پیش‌تر نیز عنوان گشت تجربه‌های گذشته نشان داده که هرجا مردم منطقه از منافع توسعه بهره‌مند شده‌اند، نرخ مهاجرت کاهش یافته و مشارکت اجتماعی و اقتصادی افزایش یافته است. اکنون که زیرساخت‌های قانونی و مالی برای این تغییر و به‌روزرسانی فراهم شده، می‌بایست‌به صورت هرچه‌تمام‌تر درصدد تداوم این نگاه نو، انسجام و پایبندی به اصل توانمندسازی مردم محلی بود. بدیهی است که اگر این مسیر به درستی ادامه یابد، مرزهای کشور به فرصت‌های درخشان توسعه، پیوند منطقه‌ای و قدرت ملی تبدیل خواهند شد.
جمهوری اسلامی ایران با بیش از ۸ هزار کیلومتر مرز زمینی در چهار جهت جغرافیایی، نه تنها در جایگاهی راهبردی قرار دارد، بلکه تنوع قومی، زبانی و فرهنگی گسترده‌ای را در دل خود جای داده است. میلیون‌ها نفر در این مناطق مرزی زندگی می‌کنند، مناطقی که ظرفیت‌های عظیم طبیعی، انسانی و اقتصادی دارند اما طی دهه‌های گذشته در حاشیه تصمیم‌گیری‌ها باقی مانده‌اند و آنطور که می‌بایست از ظرفیت‌هایشان بهره‌برداری نشده است. در این میان هم چالش‌هایی همچون نرخ بیکاری، ضعف زیرساخت‌های حمل‌ونقل و تجاری و محدودیت در دسترسی به بازارهای رسمی همگی موجب شده‌اند تا بخشی از جمعیت مرزنشین دچار چالش‌های اقتصادی باشند و به فعالیت‌های غیررسمی روی آورند. درحقیقت این مهم نه‌تنها مانع توسعه مطلوب شده، بلکه چالش‌هایی را برای ثبات اقتصادی و رفاهی ایجاد کرده است. با این حال، تغییر نگاه دولت به مرزها از محدوده‌های کنونی به فرصت‌های توسعه‌ای، افق تازه‌ای پیش روی مدیریت مرزی گشوده است. امروز نگاه صرف توسعه مرزنشینی جای خود را به سیاست‌هایی داده که بر تقویت اقتصاد محلی، ایجاد زیرساخت‌های اشتغال‌زا، توانمندسازی فعالان اقتصادی کوچک و متوسط، واگذاری اختیار به نهادهای استانی و بهره‌گیری از تجربه بومی تأکید دارند. نمونه‌های موفق مانند الگوی توسعه، سیاست‌های شناسایی صنایع راکد در مرزها و تقویت زنجیره ارزش تولید در شهرهای مرزی، نشان می‌دهد که در صورت استمرار این رویکرد، مرزها می‌توانند بیش از پیش به اهرم‌هایی قدرتمند برای رشد اقتصادی، کاهش مهاجرت و افزایش امنیت پایدار تبدیل شوند. درتشریح بیش‌تر این موضوع ضرورت دارد تا عنوان بداریم که احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به برنامه تقویت کسب‌وکار و معیشت مرزنشینان گفته است که این برنامه ملی نقطه عطفی برای رفع محرومیت مناطق مرزی و استفاده از ظرفیت‌های بومی است و تصمیم گرفتیم به جای آغاز رسمی و تشریفاتی، نقطه شروع را با هم‌فکری و دریافت پیشنهادها از بدنه محلی بگذاریم. وی با اعلام شناسایی ۱۲۰ شهر مرزی، معادل یک چهارم شهرهای کشور و ۱۷ درصد جمعیت کل ایران، بر این نکته تاکید دارد که رفع محرومیت فقط با اصلاح فرآیندهای اداری، تسهیل تجارت، واگذاری بازارچه‌ها به کمیته امداد و گسترش آموزش‌های مهارتی و مشاغل خرد حاصل می‌شود. میدری می گوید: سیاست ما این است که شهرهای مرزی نه فقط براساس جمعیت، بلکه فراتر از آن، از تسهیلات بانک‌ها و نهادهای حمایتی بهره‌مند شوند. از جمله سیاست‌های اجرایی، می‌توان به محوریت بانک توسعه تعاون و بانک رفاه در اعطای تسهیلات، کاهش بوروکراسی و ایجاد سامانه‌ای برای ثبت طرح‌های محلی اشاره کرد. همچنین تاکید شد که راه توسعه، تفویض اختیار و تمرکززدایی و واگذاری اجرای امور به استان‌هاست.
احیای صنایع راکد و ایجاد شهرک‌های صنعتی مشترک با کشورهای همسایه به تازگی عبدالکریم حسین‌زاده، معاون رئیس‌جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم هم در همین زمینه صحبت های هم راستایی با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دارد و می گوید: امسال بالغ بر ۸۰ درصد اعتبارات خود را به ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و محروم اختصاص می‌دهیم تا بتوانیم رکود و فاصله ایجادشده را جبران کنیم. وی با اشاره به رشد ۸۰ درصدی منابع نسبت به سال گذشته، بر هدف ایجاد زنجیره ارزش میان تولیدکنندگان، صنایع، استارتاپ‌ها و نهادهای حمایتی تاکید دارد و از توافق با وزارت کار برای ایجاد ۵۰۰ هزار شغل جدید در همین مناطق و مناطق کمتر برخوردار خبر می دهد: در مناطق مرزی، شناسایی و احیای صنایع راکد و ایجاد شهرک‌های صنعتی مشترک با کشورهای همسایه، از اولویت‌های ماست. هدف این است که امنیت دیگر از مسیر توسعه اقتصادی و اشتغال حاصل شود، نه تنها نگاه امنیتی کلاسیک. این نگاه به معنای برداشتن گام‌های عملیاتی برای تقویت صلح پایدار، فقرزدایی و بازتعریف مرزها به عنوان پیشران توسعه ملی است.
افق‌های روشن توسعه در مرزها
سیاست‌های اخیر دولت در قبال مناطق مرزی، اگرچه هنوز در مراحل اجراست اما نویدبخش تحولی درک‌پذیر و درخشان در سطح جغرافیای منطقه‌ای و مرزی است. با تغییر رویکرد از نگاه صرف امنیتی به نگاه توسعه‌محور، می‌توان انتظار داشت که مرزها از موقعیت حاشیه‌نشینی، به جایگاهی هرچه فعالتر در اقتصاد و سیاست ملی ارتقاء یابند. یکی از اثرات مثبت این رویکرد، تقویت تعامل ومشارکت میان دولت و مرزنشینان است. دراین خصوص شایان ذکر است تا بگوییم که رویکرد تمرکز بر تسهیل تجارت، اصلاح فرآیندهای اداری، واگذاری بازارچه‌ها به نهادهای مردمی و حمایت از مشاغل خرد گامی مثمرثمر و حائزاهمیت تلقی می‌گردد که می‌تواند افق‌های روشن توسعه در مرزها را بیش از پیش تبیین سازد. از سوی دیگر، تقویت زیرساخت‌های اقتصادی و بانکی در این مناطق، زمینه را برای بازگشت سرمایه‌های انسانی و توسعه مشارکت اقتصادی نیز فراهم می‌کند. دراین خصوص می‌توان عنوان داشت جوانان مرزنشین که پیش‌تر ناچار به مهاجرت برای یافتن فرصت شغلی بودند، حالا چشم‌انداز تازه‌ای از اشتغال پایدار را در برابر خود می‌بینند. اختصاص سهم ویژه از تسهیلات بانکی به شهرهای مرزی و حضور نهادهای حمایتی به منظور توسعه، می‌تواند از کاهش سرمایه انسانی جلوگیری کرده و جریان معکوس مهاجرت را رقم بزند و فرصت‌های اقتصادی را دراین مناطق دوچندان سازد. این موضوع همچنین نقش مرزنشینان در تقویت امنیت پایدار را نیز در حالت بازتعریف قرارداده است. به عبارت دیگر تجربه نشان داده که هر جا معیشت تأمین شود و مردم احساس مشارکت در سرنوشت خود داشته باشند، امنیت در بخش‌های مختلف اعم از اقتصادی و اجتماعی نیز به شکل طبیعی و پایدار برقرار خواهد شد. از این رو، توسعه محلی نه‌تنها بار هزینه‌ای توسعه بلکه هزینه‌های ثبات اقتصادی دولت را نیز کاهش می‌دهد و این مهم را به سهولت در بستر رونق اشتغال و مشارکت مردم عملیاتی می‌سازد. در نهایت، پیوند دادن توسعه مرزی با دیپلماسی منطقه‌ای، از طریق ایجاد شهرک‌های صنعتی مشترک، تقویت صادرات مرزی و فعال‌سازی ظرفیت‌های کشاورزی بومی، نه‌فقط باعث افزایش تاب‌آوری اقتصادی این مناطق می‌شود، بلکه جایگاه کشور را به‌عنوان بازیگر قدرتمند در منطقه مستحکم‌تر از همیشه می‌کند.
سخن پایانی
بررسی موضوعات و تصمیمات اخیر در سیاست‌های توسعه‌ای کشور حاکی از آن است که نگاه حاکم بر مناطق مرزی به سوی توسعه بیش‌تر حرکت کرده است و امروز دیگر مرزنشینی تنها برمبنا و اساس جغرافیایی نیست؛ بلکه به عنوان شریک توسعه و پیشران اقتصاد ملی دیده می‌شود. تأکید دولت بر تمرکززدایی، بهره‌گیری از بانک‌های توسعه‌ای و واگذاری اختیار به استان‌ها، در کنار هدف‌گذاری مشخص برای ایجاد صدها هزار شغل در این مناطق، به روشنی بیانگر عزمی جدی برای کاهش شکاف‌های منطقه‌ای و ارتقای سرمایه اجتماعی و اقتصادی در ناحیه مرزی است. در چنین شرایطی، حضور فعالان اقتصادی محلی، تعاونی‌ها، استارتاپ‌ها، نهادهای حمایتی و سرمایه‌گذاران خصوصی می‌تواند نقش کلیدی در به بار نشستن این سیاست‌ها ایفا کند. به طورکل نیز می‌توان عنوان داشت که مرزنشینان اگر به صورت هرچه‌تمام‌تر در محور تصمیم‌سازی، برنامه‌ریزی و اجرا قرار گیرند، نه‌تنها احساس تعلق و مشارکت بیش‌تری در حوزه اقتصادی و برنامه‌ریزی توسعه‌ای خواهند داشت، بلکه خود نیز بیش‌از پیش به حافظان توسعه بدل خواهند شد. همانطور که پیش‌تر نیز عنوان گشت تجربه‌های گذشته نشان داده که هرجا مردم منطقه از منافع توسعه بهره‌مند شده‌اند، نرخ مهاجرت کاهش یافته و مشارکت اجتماعی و اقتصادی افزایش یافته است. اکنون که زیرساخت‌های قانونی و مالی برای این تغییر و به‌روزرسانی فراهم شده، می‌بایست‌به صورت هرچه‌تمام‌تر درصدد تداوم این نگاه نو، انسجام و پایبندی به اصل توانمندسازی مردم محلی بود. بدیهی است که اگر این مسیر به درستی ادامه یابد، مرزهای کشور به فرصت‌های درخشان توسعه، پیوند منطقه‌ای و قدرت ملی تبدیل خواهند شد.
