نقش ابزارهای نوین تأمین مالی در رونق تولید بررسی شد
تأمین مالی نوین برای تولید
گروه اقتصادی
اقتصاد کشور طی سال‌های گذشته با چالش‌های متعددی در حوزه تأمین مالی تولید مواجه بوده است. بخش بزرگی از بنگاه‌های اقتصادی، صنایع کوچک و متوسط و چه‌بسا پروژه‌های کلان عمرانی و زیربنایی، برای ادامه فعالیت و توسعه نیازمند دسترسی به منابع مالی پایدار و کم‌هزینه هستند. بااین‌حال، وابستگی طولانی‌مدت اقتصاد به‌نظام سنتی تسهیلات‌دهی بانکی، مشکلات جدی را در مسیر رشد و پویایی تولید ایجاد کرده است. بانک‌ها به دلیل محدودیت منابع، ناترازی ترازنامه و اتکای بیش‌ازحد به خلق پول پرریسک، نتوانسته‌اند پاسخگوی نیازهای گسترده بخش مولد باشند. این روند، در کنار فشارهای تورمی و افزایش هزینه تأمین مالی، موجب شده است تا بسیاری از فعالان اقتصادی، تأمین مالی را یکی از موانع رونق تولید معرفی کنند. در چنین شرایطی، برنامه هفتم توسعه با رویکردی اصلاح‌گرایانه، بر ضرورت تغییر الگوهای تأمین مالی تأکید کرده است. در این چارچوب، بانک مرکزی مأموریت یافته است تا مسیر تأمین مالی کشور را از روش‌های سنتی و پرهزینه به سمت ابزارهای نوین، شفاف و غیرتورمی سوق دهد. هدف اصلی این سیاست، هم‌زمان با بهبود ترازنامه شبکه بانکی، کاهش ناترازی‌ها و افزایش نقش بخش مولد در اقتصاد عنوان شده است؛ موضوعی که می‌تواند نقطه عطفی در اصلاحات ساختاری اقتصاد به شمار آید. ابزارهایی همچون اوراق گام، برات الکترونیک، کارت گام، فکتورینگ و گواهی سپرده خاص ازجمله سازوکارهایی هستند که در قالب برنامه هفتم توسعه طراحی و مورد تأکید قرار گرفته‌اند. این ابزارها نه‌تنها به کاهش فشار بر منابع بانکی کمک می‌کنند، بلکه زمینه‌ساز تأمین مالی زنجیره تولید، افزایش شفافیت اقتصادی در فرآیند تسهیلات‌دهی خواهند بود. نکته مهم‌تر اینکه این ابزارها ظرفیت دارند تا بخشی از منابع موردنیاز تولیدکنندگان را به شکلی غیرمستقیم و بدون تحمیل هزینه به پایه پولی، فراهم آورند. از سوی دیگر، حضور فعال‌تر بازار سرمایه در فرآیند تأمین مالی، مکمل این رویکرد خواهد بود. افزایش سرمایه شرکت‌ها، انتشار اوراق بدهی و عرضه‌های اولیه می‌تواند در کنار اقدامات بانک مرکزی، مسیر جدیدی برای تأمین مالی تولید ایجاد کند. به همین دلیل، بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند که اگر این سیاست‌ها به‌درستی و با نظارت دقیق اجرایی شود، می‌تواند فصل تازه‌ای در رونق اقتصادی رقم بزند؛ فصلی که در آن، منابع مالی به‌جای هدایت شدن به سمت فعالیت‌های غیرمولد و سوداگرانه، در خدمت تولید و اشتغال قرار می‌گیرد.
چارچوب برنامه هفتم و مأموریت بانک مرکزی
در چارچوب برنامه هفتم توسعه، سه محور کلیدی ازجمله بهبود ترازنامه شبکه بانکی، کاهش ناترازی‌ها و ریسک‌های ناشی از خلق پول بی‌ضابطه و افزایش نقش بخش مولد در اقتصاد از طریق تأمین مالی شفاف در دستور کار قرار گرفته است که در ادامه به بررسی‌شان می‌پردازیم. نخست ضرورت دارد تا عنوان بداریم که برای تحقق این اهداف، ابزارهایی همچون اوراق گام، برات الکترونیک، کارت گام، فکتورینگ و اوراق گواهی سپرده خاص معرفی شده‌اند.
این ابزارها علاوه بر کاهش فشار بر منابع پرهزینه بانک‌ها، می‌توانند مسیر تازه‌ای برای پشتیبانی از تولید، پیمانکاری و کسب‌وکارهای کوچک و متوسط فراهم کنند.
به‌بیان‌دیگر، برنامه هفتم می‌خواهد به‌جای آنکه بانک‌ها تنها به‌عنوان منبع خلق نقدینگی عمل کنند، در جایگاه تسهیلگر زنجیره تأمین مالی قرار بگیرند و بااتصال ظرفیت بازار سرمایه، الگوی جدیدی از شراکت مالی و اعتباری را رقم بزنند.
اوراق گام؛ تجربه‌ای موفق در آغاز راه
اوراق گام به‌عنوان یکی از نخستین ابزارهای عملیاتی در این حوزه، از سال ۱۴۰۰ اجرایی شد و توانست در مدت کوتاهی جایگاه خود را در زنجیره تأمین پیدا کند. آمارها نشان می‌دهد که در سال ۱۴۰۳ حدود ۲۱ هزار میلیارد تومان اوراق گام صادر شده که نسبت به سال قبل ۶۲ درصد رشد داشته است. همچنین در چهار ماه نخست سال ۱۴۰۴، این رقم به ۶ هزار میلیارد تومان رسیده است. این روند نشان می‌دهد که تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی به‌تدریج به این ابزار اعتماد کرده‌اند.
بااین‌حال، کارشناسان تأکید می‌کنند که برای گسترش اوراق گام باید بازار ثانویه آن توسعه یابد تا فعالان بتوانند از نقدشوندگی بهتر و گردش سریع‌تر منابع برخوردار شوند.
برات الکترونیک؛ گامی بزرگ به‌سوی شفافیت
از دیگر ابزارهای کلیدی برنامه هفتم، برات الکترونیک است که از اسفند ۱۴۰۲ عملیاتی شد. تاکنون بیش از ۲/۳ هزار میلیارد تومان برات الکترونیک صادر شده است. ویژگی مهم این ابزار، قابلیت انتقال در زنجیره تولید و امکان تنزیل در بانک‌ها است. مزایای اصلی برات الکترونیک عبارت از حذف فرآیندهای کاغذی و بوروکراسی زائد، افزایش شفافیت، امکان استفاده تا سقف ۲۰۰ درصد فروش سال قبل بنگاه‌ها، تسریع در فرآیند تأمین مالی و کاهش ریسک معاملات می‌باشد. البته، پیچیدگی سامانه‌ها، می‌تواند مانعی بر سر راه فراگیری سریع این ابزار باشد. بنابراین دولت و بانک مرکزی باید با ساده‌سازی روندها، شرایط را برای دسترسی همه بنگاه‌ها به این ابزار فراهم کنند.
کارت رفاهی متصل به اوراق گام؛ پیوند تولید و معیشت
یکی از نوآوری‌های اخیر بانک مرکزی، کارت رفاهی متصل به اوراق گام است. اگرچه این ابزار به‌طور مستقیم در متن برنامه هفتم ذکر نشده، اما ریشه قانونی آن به سیاست‌های کلی این برنامه بازمی‌گردد. به‌بیان‌دیگر، این ابزار در امتداد سیاست‌های کلی برنامه هفتم برای تنوع‌بخشی به شیوه‌های تأمین مالی و کاهش فشار بر نظام سنتی بانکی شکل گرفته است.
از اسفند ۱۴۰۲ تاکنون بیش از ۱۴ هزار کارت رفاهی صادر شده است. سقف اعتباری این کارت‌ها ۳۰۰ میلیون تومان و بازپرداخت آن تا ۲۴ ماه تعیین شده است. در کنار بانک رفاه کارگران که پیشگام این طرح بوده، بانک‌های کشاورزی و ملت نیز به آن پیوسته‌اند. این ابزار علاوه بر حمایت از خانوارها، می‌تواند تقاضای مصرفی در زنجیره تولید را تحریک کرده و به پایداری جریان مالی کمک کند.
حلقه‌های تکمیل زنجیره مالی
ابزار فکتورینگ و گواهی سپرده خاص نیز به‌عنوان مکمل زنجیره تأمین مالی معرفی شده‌اند. طبق اعلام بانک مرکزی، درمجموع ظرفیت تأمین مالی فراهم شده برای تولید در قالب این ابزارها بالغ‌بر ۴۸۵ هزار میلیارد تومان است. این حجم عظیم، در صورت مدیریت صحیح، می‌تواند بخش قابل‌توجهی از نیاز مالی بنگاه‌ها را بدون فشار بر پایه پولی تأمین کند.
نقش بازار سرمایه در تکمیل زنجیره تأمین مالی
هرچند شبکه بانکی نقش اصلی در اجرای این ابزارها دارد، اما بازار سرمایه نیز باید به‌صورت جدی وارد عمل شود. افزایش سرمایه شرکت‌ها، عرضه‌های اولیه سهام و انتشار اوراق بدهی می‌تواند مکمل سیاست‌های بانک مرکزی باشد. درواقع، اتصال بازار سرمایه و بانک‌ها، همان حلقه مفقوده‌ای است که می‌تواند نظام تأمین مالی را به سمت کارآمدی هرچه‌تمام‌تر و افزایش شفافیت هدایت کند.
الزامات موفقیت؛ از زیرساخت تا نظارت
کارشناسان تأکید دارند که موفقیت این سیاست‌ها درگرو سه عامل کلیدی ازجمله زیرساخت‌های نرم‌افزاری و سامانه‌ای، هماهنگی نهادی و نظارت دقیق می‌باشد چراکه بدون سامانه‌های یکپارچه، امکان فراگیری ابزارهای نوین وجود ندارد. از سوی دیگر هم‌افزایی میان بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، سازمان بورس و سایر نهادها الزامی است. همچنین نظارت دقیق؛ برای جلوگیری از انحراف منابع و استفاده غیرمولد از ابزارها، باید سازوکارهای نظارتی تقویت شود.
سخن پایانی
برنامه هفتم توسعه، فرصتی استثنایی برای اصلاح ساختار بانکی و مالی کشور فراهم کرده است. مأموریت بانک مرکزی در طراحی و گسترش ابزارهای نوین تأمین مالی، اگر با حمایت، نظارت دقیق و مشارکت فعال بازار سرمایه همراه شود، می‌تواند نه تنها ناترازی‌ها را کاهش دهد بلکه بخش مولد اقتصاد را نیز توانمند سازد. امروز اقتصاد در شرایطی قرار دارد که هرگونه تعلل در اصلاح ساختار مالی، به افزایش فشار تورمی و رکود منجر خواهد شد اما با اجرای الگوهای نوین تأمین مالی و هدایت منابع به سمت تولید، می‌توان به آینده اقتصادی امیدوار بود که در آن اقتصاد مولد، اشتغال پایدار و معیشت مردم نیز به‌صورت هرچه‌تمام‌تر بهبود یابد.
اقتصاد کشور طی سال‌های گذشته با چالش‌های متعددی در حوزه تأمین مالی تولید مواجه بوده است. بخش بزرگی از بنگاه‌های اقتصادی، صنایع کوچک و متوسط و چه‌بسا پروژه‌های کلان عمرانی و زیربنایی، برای ادامه فعالیت و توسعه نیازمند دسترسی به منابع مالی پایدار و کم‌هزینه هستند. بااین‌حال، وابستگی طولانی‌مدت اقتصاد به‌نظام سنتی تسهیلات‌دهی بانکی، مشکلات جدی را در مسیر رشد و پویایی تولید ایجاد کرده است. بانک‌ها به دلیل محدودیت منابع، ناترازی ترازنامه و اتکای بیش‌ازحد به خلق پول پرریسک، نتوانسته‌اند پاسخگوی نیازهای گسترده بخش مولد باشند. این روند، در کنار فشارهای تورمی و افزایش هزینه تأمین مالی، موجب شده است تا بسیاری از فعالان اقتصادی، تأمین مالی را یکی از موانع رونق تولید معرفی کنند. در چنین شرایطی، برنامه هفتم توسعه با رویکردی اصلاح‌گرایانه، بر ضرورت تغییر الگوهای تأمین مالی تأکید کرده است. در این چارچوب، بانک مرکزی مأموریت یافته است تا مسیر تأمین مالی کشور را از روش‌های سنتی و پرهزینه به سمت ابزارهای نوین، شفاف و غیرتورمی سوق دهد. هدف اصلی این سیاست، هم‌زمان با بهبود ترازنامه شبکه بانکی، کاهش ناترازی‌ها و افزایش نقش بخش مولد در اقتصاد عنوان شده است؛ موضوعی که می‌تواند نقطه عطفی در اصلاحات ساختاری اقتصاد به شمار آید. ابزارهایی همچون اوراق گام، برات الکترونیک، کارت گام، فکتورینگ و گواهی سپرده خاص ازجمله سازوکارهایی هستند که در قالب برنامه هفتم توسعه طراحی و مورد تأکید قرار گرفته‌اند. این ابزارها نه‌تنها به کاهش فشار بر منابع بانکی کمک می‌کنند، بلکه زمینه‌ساز تأمین مالی زنجیره تولید، افزایش شفافیت اقتصادی در فرآیند تسهیلات‌دهی خواهند بود. نکته مهم‌تر اینکه این ابزارها ظرفیت دارند تا بخشی از منابع موردنیاز تولیدکنندگان را به شکلی غیرمستقیم و بدون تحمیل هزینه به پایه پولی، فراهم آورند. از سوی دیگر، حضور فعال‌تر بازار سرمایه در فرآیند تأمین مالی، مکمل این رویکرد خواهد بود. افزایش سرمایه شرکت‌ها، انتشار اوراق بدهی و عرضه‌های اولیه می‌تواند در کنار اقدامات بانک مرکزی، مسیر جدیدی برای تأمین مالی تولید ایجاد کند. به همین دلیل، بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند که اگر این سیاست‌ها به‌درستی و با نظارت دقیق اجرایی شود، می‌تواند فصل تازه‌ای در رونق اقتصادی رقم بزند؛ فصلی که در آن، منابع مالی به‌جای هدایت شدن به سمت فعالیت‌های غیرمولد و سوداگرانه، در خدمت تولید و اشتغال قرار می‌گیرد.
چارچوب برنامه هفتم و مأموریت بانک مرکزی
در چارچوب برنامه هفتم توسعه، سه محور کلیدی ازجمله بهبود ترازنامه شبکه بانکی، کاهش ناترازی‌ها و ریسک‌های ناشی از خلق پول بی‌ضابطه و افزایش نقش بخش مولد در اقتصاد از طریق تأمین مالی شفاف در دستور کار قرار گرفته است که در ادامه به بررسی‌شان می‌پردازیم. نخست ضرورت دارد تا عنوان بداریم که برای تحقق این اهداف، ابزارهایی همچون اوراق گام، برات الکترونیک، کارت گام، فکتورینگ و اوراق گواهی سپرده خاص معرفی شده‌اند.
این ابزارها علاوه بر کاهش فشار بر منابع پرهزینه بانک‌ها، می‌توانند مسیر تازه‌ای برای پشتیبانی از تولید، پیمانکاری و کسب‌وکارهای کوچک و متوسط فراهم کنند.
به‌بیان‌دیگر، برنامه هفتم می‌خواهد به‌جای آنکه بانک‌ها تنها به‌عنوان منبع خلق نقدینگی عمل کنند، در جایگاه تسهیلگر زنجیره تأمین مالی قرار بگیرند و بااتصال ظرفیت بازار سرمایه، الگوی جدیدی از شراکت مالی و اعتباری را رقم بزنند.
اوراق گام؛ تجربه‌ای موفق در آغاز راه
اوراق گام به‌عنوان یکی از نخستین ابزارهای عملیاتی در این حوزه، از سال ۱۴۰۰ اجرایی شد و توانست در مدت کوتاهی جایگاه خود را در زنجیره تأمین پیدا کند. آمارها نشان می‌دهد که در سال ۱۴۰۳ حدود ۲۱ هزار میلیارد تومان اوراق گام صادر شده که نسبت به سال قبل ۶۲ درصد رشد داشته است. همچنین در چهار ماه نخست سال ۱۴۰۴، این رقم به ۶ هزار میلیارد تومان رسیده است. این روند نشان می‌دهد که تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی به‌تدریج به این ابزار اعتماد کرده‌اند.
بااین‌حال، کارشناسان تأکید می‌کنند که برای گسترش اوراق گام باید بازار ثانویه آن توسعه یابد تا فعالان بتوانند از نقدشوندگی بهتر و گردش سریع‌تر منابع برخوردار شوند.
برات الکترونیک؛ گامی بزرگ به‌سوی شفافیت
از دیگر ابزارهای کلیدی برنامه هفتم، برات الکترونیک است که از اسفند ۱۴۰۲ عملیاتی شد. تاکنون بیش از ۲/۳ هزار میلیارد تومان برات الکترونیک صادر شده است. ویژگی مهم این ابزار، قابلیت انتقال در زنجیره تولید و امکان تنزیل در بانک‌ها است. مزایای اصلی برات الکترونیک عبارت از حذف فرآیندهای کاغذی و بوروکراسی زائد، افزایش شفافیت، امکان استفاده تا سقف ۲۰۰ درصد فروش سال قبل بنگاه‌ها، تسریع در فرآیند تأمین مالی و کاهش ریسک معاملات می‌باشد. البته، پیچیدگی سامانه‌ها، می‌تواند مانعی بر سر راه فراگیری سریع این ابزار باشد. بنابراین دولت و بانک مرکزی باید با ساده‌سازی روندها، شرایط را برای دسترسی همه بنگاه‌ها به این ابزار فراهم کنند.
کارت رفاهی متصل به اوراق گام؛ پیوند تولید و معیشت
یکی از نوآوری‌های اخیر بانک مرکزی، کارت رفاهی متصل به اوراق گام است. اگرچه این ابزار به‌طور مستقیم در متن برنامه هفتم ذکر نشده، اما ریشه قانونی آن به سیاست‌های کلی این برنامه بازمی‌گردد. به‌بیان‌دیگر، این ابزار در امتداد سیاست‌های کلی برنامه هفتم برای تنوع‌بخشی به شیوه‌های تأمین مالی و کاهش فشار بر نظام سنتی بانکی شکل گرفته است.
از اسفند ۱۴۰۲ تاکنون بیش از ۱۴ هزار کارت رفاهی صادر شده است. سقف اعتباری این کارت‌ها ۳۰۰ میلیون تومان و بازپرداخت آن تا ۲۴ ماه تعیین شده است. در کنار بانک رفاه کارگران که پیشگام این طرح بوده، بانک‌های کشاورزی و ملت نیز به آن پیوسته‌اند. این ابزار علاوه بر حمایت از خانوارها، می‌تواند تقاضای مصرفی در زنجیره تولید را تحریک کرده و به پایداری جریان مالی کمک کند.
حلقه‌های تکمیل زنجیره مالی
ابزار فکتورینگ و گواهی سپرده خاص نیز به‌عنوان مکمل زنجیره تأمین مالی معرفی شده‌اند. طبق اعلام بانک مرکزی، درمجموع ظرفیت تأمین مالی فراهم شده برای تولید در قالب این ابزارها بالغ‌بر ۴۸۵ هزار میلیارد تومان است. این حجم عظیم، در صورت مدیریت صحیح، می‌تواند بخش قابل‌توجهی از نیاز مالی بنگاه‌ها را بدون فشار بر پایه پولی تأمین کند.
نقش بازار سرمایه در تکمیل زنجیره تأمین مالی
هرچند شبکه بانکی نقش اصلی در اجرای این ابزارها دارد، اما بازار سرمایه نیز باید به‌صورت جدی وارد عمل شود. افزایش سرمایه شرکت‌ها، عرضه‌های اولیه سهام و انتشار اوراق بدهی می‌تواند مکمل سیاست‌های بانک مرکزی باشد. درواقع، اتصال بازار سرمایه و بانک‌ها، همان حلقه مفقوده‌ای است که می‌تواند نظام تأمین مالی را به سمت کارآمدی هرچه‌تمام‌تر و افزایش شفافیت هدایت کند.
الزامات موفقیت؛ از زیرساخت تا نظارت
کارشناسان تأکید دارند که موفقیت این سیاست‌ها درگرو سه عامل کلیدی ازجمله زیرساخت‌های نرم‌افزاری و سامانه‌ای، هماهنگی نهادی و نظارت دقیق می‌باشد چراکه بدون سامانه‌های یکپارچه، امکان فراگیری ابزارهای نوین وجود ندارد. از سوی دیگر هم‌افزایی میان بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، سازمان بورس و سایر نهادها الزامی است. همچنین نظارت دقیق؛ برای جلوگیری از انحراف منابع و استفاده غیرمولد از ابزارها، باید سازوکارهای نظارتی تقویت شود.
سخن پایانی
برنامه هفتم توسعه، فرصتی استثنایی برای اصلاح ساختار بانکی و مالی کشور فراهم کرده است. مأموریت بانک مرکزی در طراحی و گسترش ابزارهای نوین تأمین مالی، اگر با حمایت، نظارت دقیق و مشارکت فعال بازار سرمایه همراه شود، می‌تواند نه تنها ناترازی‌ها را کاهش دهد بلکه بخش مولد اقتصاد را نیز توانمند سازد. امروز اقتصاد در شرایطی قرار دارد که هرگونه تعلل در اصلاح ساختار مالی، به افزایش فشار تورمی و رکود منجر خواهد شد اما با اجرای الگوهای نوین تأمین مالی و هدایت منابع به سمت تولید، می‌توان به آینده اقتصادی امیدوار بود که در آن اقتصاد مولد، اشتغال پایدار و معیشت مردم نیز به‌صورت هرچه‌تمام‌تر بهبود یابد.
