چشم وال‌استریت به دیوان عالی آمریکا
مناقشه حقوقی بر سر تعرفه‌های اعمال شده تجاری از سوی دولت آمریکا ( علیه کشورهای دیگر ) همچنان ادامه دارد. در این میان ترامپ چشم به دیوان عالی ایالات‌متحده دوخته است:جایی که 6 قاضی جمهوری‌خواه و سه قاضی دموکرات احتمالا باید نظر نهایی را در خصوص قانونی بودن یا نبودن این تعرفه‌ها اعلام کنند. فعلا کاخ سفید در مواجهه با دادگاه‌های فدرال و تجدیدنظر بازنده بوده اما تا زمانی که سایه دیوان عالی ایالات‌متحده بر سر ترامپ وجود دارد، وی نگرانی چندانی از فرجام این مناقشه حقوقی ندارد.
بر اساس گزارش مرکز اطلاع‌رسانی بورس ،تازه‌ترین چالش حقوقی رئیس‌جمهور ایالات‌متحده آمریکا و همراهانش معطوف به اقدام دادگاه تجدیدنظر این کشور است. دادگاه تجدیدنظر فدرال آمریکا بخش مهمی از سیاست تعرفه‌ای دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا را متوقف کرده است؛ سیاستی که او با استناد به «وضعیت اضطراری ملی» برای وضع مالیات‌های سنگین بر واردات از تقریبا همه کشورهای جهان به اجرا گذاشته بود.ترامپ مدعی بود اختیار نامحدود دارد که بدون دخالت کنگره، مالیات‌های گسترده‌ای بر کالاهای خارجی اعمال کند. اما دادگاه روز جمعه اعلام کرد که او از حدود اختیاراتش فراتر رفته است. این حکم در واقع تأیید بخش عمده‌ای از رأی دادگاه تجارت فدرال نیویورک در ماه می بود اما دادگاه تجدیدنظر بارأی ۷ به ۴ لغو فوری تعرفه‌ها را متوقف کرد تا دولت ترامپ فرصت داشته باشد پرونده را به دیوان عالی ببرد.این رأی، ضربه‌ای جدی به سیاست‌های تجاری ترامپ محسوب می‌شود؛ سیاست‌هایی که بازارهای مالی را متلاطم کرد، برای کسب‌وکارها فضای پر از ابهام ایجاد کرد و نگرانی‌ها درباره گرانی و کند شدن رشد اقتصادی را افزایش داد.اما ترامپ امیدوار است در دیوان عالی آمریکا بازی را به سود خود پایان دهد! اکثر قضات این دادگاه طرفدار ترامپ بوده و به‌صورت ذاتی و ماهوی نیز با وضع تعرفه‌های اعمال‌شده از سوی کاخ سفید مخالف نیستند. بااین‌حال رئیس‌جمهور آمریکا نگرانی‌هایی نیز در این خصوص دارد: او در جریان رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری سال 2020 میلادی نیز انتظار داشت دیوان عالی ایالات‌متحده به سود وی
( در مناقشه با بایدن و دموکرات‌ها) وارد عمل شود اما چنین رخدادی عملا اتفاق نیفتاد! پرونده جنجالی اخیر مربوط به تعرفه‌هایی است که ترامپ دوم آوریل روزی که او آن را «روز آزادی» نامید، علیه تقریبا همه شرکای تجاری آمریکا وضع کرد. او برای کشورهایی که با آمریکا کسری تجاری دارند تعرفه‌های تا ۵۰ درصدی تعیین کرد و برای دیگر کشورها نیز تعرفه پایه ۱۰ درصدی اعمال شد.ترامپ بعدتر اجرای این تعرفه‌های «متقابل» را برای ۹۰ روز تعلیق کرد تا کشورها فرصت داشته باشند توافق‌های تجاری جدیدی با آمریکا امضا کنند و موانع واردات کالاهای آمریکایی را کاهش دهند. برخی کشورها ازجمله بریتانیا، ژاپن و اتحادیه اروپا برای جلوگیری از تعرفه‌های سنگین‌تر به توافق‌های نامتوازن با ترامپ تن دادند.اما کشورهایی که حاضر به امتیازدهی نشدند یا خشم ترامپ را برانگیختند با تعرفه‌های بیشتری روبه‌رو شدند؛ برای نمونه لائوس با تعرفه ۴۰ درصدی و الجزایر با تعرفه ۳۰ درصدی مواجه شد. در کنار آن تعرفه پایه ۱۰ درصدی هم همچنان برقرار ماند.ترامپ برای توجیه این سیاست‌ها به «قانون اختیارات اقتصادی در شرایط اضطراری» مصوب ۱۹۷۷ استناد کرد و کسری‌های تجاری دیرینه آمریکا را «وضعیت اضطراری ملی» خواند. او در ماه فوریه با استناد به همین قانون بر واردات از کانادا، مکزیک و چین تعرفه وضع کرد و مدعی شد ورود غیرقانونی مهاجران و مواد مخدر از مرزهای آمریکا یک «وضعیت اضطراری ملی» است و این سه کشور باید برای متوقف کردن آن اقدامات بیشتری انجام دهند.این پرونده حقوقی شامل سایر تعرفه‌های ترامپ نمی‌شود؛ ازجمله مالیات‌هایی که او بر واردات فولاد، آلومینیوم و خودرو پس از تحقیقات وزارت بازرگانی وضع کرد؛ تحقیقاتی که نتیجه گرفته بود این واردات تهدیدی برای امنیت ملی آمریکاست.درهرحال، فعالان وال‌استریت نسبت به رأی اخیر دادگاه تجدیدنظر رویکرد مثبتی دارند اما بعید می‌دانند دیوان عالی ایالات‌متحده بارأی قاطع خود در رد تعرفه‌های تجاری وضع شده از سوی ترامپ، برای همیشه به نگرانی آن‌ها پایان دهد!
یورونیوز
بر اساس گزارش مرکز اطلاع‌رسانی بورس ،تازه‌ترین چالش حقوقی رئیس‌جمهور ایالات‌متحده آمریکا و همراهانش معطوف به اقدام دادگاه تجدیدنظر این کشور است. دادگاه تجدیدنظر فدرال آمریکا بخش مهمی از سیاست تعرفه‌ای دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا را متوقف کرده است؛ سیاستی که او با استناد به «وضعیت اضطراری ملی» برای وضع مالیات‌های سنگین بر واردات از تقریبا همه کشورهای جهان به اجرا گذاشته بود.ترامپ مدعی بود اختیار نامحدود دارد که بدون دخالت کنگره، مالیات‌های گسترده‌ای بر کالاهای خارجی اعمال کند. اما دادگاه روز جمعه اعلام کرد که او از حدود اختیاراتش فراتر رفته است. این حکم در واقع تأیید بخش عمده‌ای از رأی دادگاه تجارت فدرال نیویورک در ماه می بود اما دادگاه تجدیدنظر بارأی ۷ به ۴ لغو فوری تعرفه‌ها را متوقف کرد تا دولت ترامپ فرصت داشته باشد پرونده را به دیوان عالی ببرد.این رأی، ضربه‌ای جدی به سیاست‌های تجاری ترامپ محسوب می‌شود؛ سیاست‌هایی که بازارهای مالی را متلاطم کرد، برای کسب‌وکارها فضای پر از ابهام ایجاد کرد و نگرانی‌ها درباره گرانی و کند شدن رشد اقتصادی را افزایش داد.اما ترامپ امیدوار است در دیوان عالی آمریکا بازی را به سود خود پایان دهد! اکثر قضات این دادگاه طرفدار ترامپ بوده و به‌صورت ذاتی و ماهوی نیز با وضع تعرفه‌های اعمال‌شده از سوی کاخ سفید مخالف نیستند. بااین‌حال رئیس‌جمهور آمریکا نگرانی‌هایی نیز در این خصوص دارد: او در جریان رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری سال 2020 میلادی نیز انتظار داشت دیوان عالی ایالات‌متحده به سود وی
( در مناقشه با بایدن و دموکرات‌ها) وارد عمل شود اما چنین رخدادی عملا اتفاق نیفتاد! پرونده جنجالی اخیر مربوط به تعرفه‌هایی است که ترامپ دوم آوریل روزی که او آن را «روز آزادی» نامید، علیه تقریبا همه شرکای تجاری آمریکا وضع کرد. او برای کشورهایی که با آمریکا کسری تجاری دارند تعرفه‌های تا ۵۰ درصدی تعیین کرد و برای دیگر کشورها نیز تعرفه پایه ۱۰ درصدی اعمال شد.ترامپ بعدتر اجرای این تعرفه‌های «متقابل» را برای ۹۰ روز تعلیق کرد تا کشورها فرصت داشته باشند توافق‌های تجاری جدیدی با آمریکا امضا کنند و موانع واردات کالاهای آمریکایی را کاهش دهند. برخی کشورها ازجمله بریتانیا، ژاپن و اتحادیه اروپا برای جلوگیری از تعرفه‌های سنگین‌تر به توافق‌های نامتوازن با ترامپ تن دادند.اما کشورهایی که حاضر به امتیازدهی نشدند یا خشم ترامپ را برانگیختند با تعرفه‌های بیشتری روبه‌رو شدند؛ برای نمونه لائوس با تعرفه ۴۰ درصدی و الجزایر با تعرفه ۳۰ درصدی مواجه شد. در کنار آن تعرفه پایه ۱۰ درصدی هم همچنان برقرار ماند.ترامپ برای توجیه این سیاست‌ها به «قانون اختیارات اقتصادی در شرایط اضطراری» مصوب ۱۹۷۷ استناد کرد و کسری‌های تجاری دیرینه آمریکا را «وضعیت اضطراری ملی» خواند. او در ماه فوریه با استناد به همین قانون بر واردات از کانادا، مکزیک و چین تعرفه وضع کرد و مدعی شد ورود غیرقانونی مهاجران و مواد مخدر از مرزهای آمریکا یک «وضعیت اضطراری ملی» است و این سه کشور باید برای متوقف کردن آن اقدامات بیشتری انجام دهند.این پرونده حقوقی شامل سایر تعرفه‌های ترامپ نمی‌شود؛ ازجمله مالیات‌هایی که او بر واردات فولاد، آلومینیوم و خودرو پس از تحقیقات وزارت بازرگانی وضع کرد؛ تحقیقاتی که نتیجه گرفته بود این واردات تهدیدی برای امنیت ملی آمریکاست.درهرحال، فعالان وال‌استریت نسبت به رأی اخیر دادگاه تجدیدنظر رویکرد مثبتی دارند اما بعید می‌دانند دیوان عالی ایالات‌متحده بارأی قاطع خود در رد تعرفه‌های تجاری وضع شده از سوی ترامپ، برای همیشه به نگرانی آن‌ها پایان دهد!
یورونیوز
