گروه اقتصادی
به تازگی سید علی مدنی‌زاده، وزیر اقتصاد و دارایی در حاشیه بازدید از بندر شهید رجایی با بیان اینکه اولویت نخست آن است که بتوانیم معضلات موجود را حل کنیم گفت: موانعی که وجود دارد، باعث شده‌اند که فعالان اقتصادی هزینه‌های هنگفتی را متحمل شوند و این هزینه‌ها شامل مواردی از جمله هزینه‌های‌تحریم، هزینه‌های حقوق گمرکی و تعرفه‌هاو  هزینه‌های جانبی ناشی از تأخیر در فرآیندها است. او بیان کرد: هدف ما این است که بتوانیم این موانع را از بین ببریم و هزینه‌ها را کاهش دهیم. مدنی زاده توضیح داد: توسعه سیستم‌های هوشمند گمرکی اولین اقدام است و دومین اولویت ما، توسعه سیستم‌های هوشمند در حوزه گمرک است. وزیر اقتصاد و دارایی تصریح کرد: این سیستم‌ها می‌توانند هزینه‌های ترخیص را کاهش دهند، فرآیندهای گمرکی را تسریع کنند و مشکلات موجود را کاهش دهند. وی همچنین افزود که یکی دیگر از برنامه‌های موجود، توسعه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و همچنین ارتقای بخش صادرات و تجارت بین‌الملل است چراکه این اقدامات می‌توانند به بهبود وضعیت اقتصادی کشور و کاهش هزینه‌ها و تسریع در فرآیندهای اقتصادی کمک کنند. وزیر اقتصاد و دارایی درپایان تاکید کرد: رسوب بالای کالاها از مهم‌ترین چالش های
 فعالان اقتصادی است که هزینه‌های مضاعفی را بر آن ها تحمیل کرده است. هدف ما کاهش این موانع و تسهیل فرآیندهاست تا هزینه‌ها به حداقل برسد. درتشریح بیش‌تر این موضوع ضرورت دارد تا عنوان بداریم که اقتصاد کشور در سال‌های اخیر با مجموعه‌ای از چالش‌ها روبه‌رو بوده است که یکی از مهم‌ترین آنها به روند گاه کند فرآیندهای تجاری و گمرکی بازمی‌گردد. به بیان دیگر رسوب کالا در بنادر و گمرکات، علاوه بر تحمیل هزینه‌های مستقیم به فعالان اقتصادی، سبب کندی جریان تولید و توزیع کالا در داخل کشور  شده است و تجربه جهانی نیز نشان می‌دهد که بهره‌گیری از سامانه‌های هوشمند و دیجیتالی، می‌تواند به طور قابل توجهی این مشکلات را کاهش دهد و روند تجارت و ترخیص کالا را تسریع کند.
هوشمندسازی گمرک، کلید کاهش رسوب کالا
یکی از مهم‌ترین اقداماتی که می‌تواند به بهبود وضعیت تجاری کشور کمک کند، توسعه سیستم‌های هوشمند در گمرک‌هاست. این سامانه‌ها با اتصال اطلاعات مرتبط با واردات، صادرات، ترانزیت و انبارداری، می‌توانند فرآیندهای گمرکی را به شکل چشمگیری تسریع کنند. به طور مثال، فعالان اقتصادی با ثبت اسناد و مدارک به صورت آنلاین می‌توانند از وضعیت محموله‌ها و روند ترخیص کالا مطلع شوند و از توقف‌های طولانی در گمرک جلوگیری کنند. همچنین سامانه‌های هوشمند امکان شفافیت کامل در محاسبه تعرفه‌ها و هزینه‌های گمرکی را فراهم می‌کنند، به طوری که صاحبان کالا به صورت دقیق می‌دانند چه مقدار هزینه باید پرداخت کنند و دیگر هیچ گونه ابهامی باقی نمی‌ماند. این موضوع نه تنها از بروز سوءاستفاده جلوگیری می‌کند، بلکه اعتماد فعالان اقتصادی را نیز افزایش می‌دهد. کارشناسان اقتصادی معتقدند که با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در گمرک، میزان رسوب کالا تا ۳۰ تا ۴۰ درصد کاهش پیدا می‌کند و این امر، صرفه‌جویی قابل توجهی در هزینه‌ها و زمان فعالان اقتصادی ایجاد خواهد کرد.
توسعه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی؛ بستری برای رونق تجارت
علاوه بر هوشمندسازی، توسعه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی یکی از عوامل کلیدی در کاهش هزینه‌های تجاری و ارتقای رقابت‌پذیری بنگاه‌هاست. این مناطق با ارائه مشوق‌های مالیاتی، تسهیلات گمرکی و زیرساخت‌های مدرن، امکان حضور پررنگ‌تر سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را فراهم می‌آورند. با افزایش فعالیت‌ها در این مناطق، حجم کالاهای رسوب‌شده کاهش یافته و فرآیندهای اقتصادی سریع‌تر انجام می‌شود. تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که توسعه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی می‌تواند نقش مؤثری در جذب سرمایه‌گذاری خارجی و افزایش صادرات داشته باشد. بسیاری از کشورها تجربه کرده‌اند که بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها، ضمن کاهش هزینه‌های تولید، به رونق اشتغال و توسعه صنعتی نیز منجر شده است. برای مثال، تمرکز بر صنایع دانش‌بنیان و فناوری‌محور در این مناطق، باعث شده تا همزمان با افزایش صادرات، تولید داخلی نیز رشد قابل توجهی داشته باشد.
تسهیل فرآیندهای اقتصادی و کاهش هزینه‌ها
رسوب کالا در گمرکات علاوه بر هزینه‌های مستقیم، سبب افزایش هزینه‌های جانبی ناشی از تأخیر در تحویل، انبارداری و تخلیه کالا نیز می‌شود. فعالان اقتصادی برای جلوگیری از این مشکلات، مجبور به استفاده از روش‌های جایگزین پرهزینه می‌شوند که این امر، به افزایش قیمت نهایی محصولات و کاهش رقابت‌پذیری در بازار داخلی منجر می‌گردد. راهکار اساسی برای کاهش این مشکلات، تسهیل فرآیندهای اقتصادی و کاهش بوروکراسی‌های زائد است. با به کارگیری سامانه‌های هوشمند، تمامی مراحل ثبت سفارش، بررسی اسناد، محاسبه تعرفه و ترخیص کالا به صورت یکپارچه و دیجیتال انجام می‌شود. این موضوع نه تنها هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم فعالان اقتصادی را کاهش می‌دهد، بلکه زمان لازم برای انجام فعالیت‌های تجاری را نیز به حداقل می‌رساند. هوشمندسازی و توسعه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی همچنین اثرات مستقیم و غیرمستقیم متعددی بر تجارت خارجی و اقتصاد کشور دارد. از دید کارشناسان، کاهش رسوب کالا و تسریع فرآیندها، اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را افزایش می‌دهد و امکان برنامه‌ریزی دقیق برای تولید و صادرات را فراهم می‌کند. همچنین، با کاهش هزینه‌های غیرضروری، کالاهای تولیدی داخل در بازارهای جهانی از مزیت قیمت برخوردار می‌شوند و رقابت‌پذیری کشور ارتقاء می‌یابد. به علاوه، توسعه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی باعث می‌شود که بخش خصوصی بتواند با اطمینان بیشتری در حوزه‌های مختلف سرمایه‌گذاری کند. سرمایه‌گذاران خارجی نیز با دیدن تسهیل فرآیندها و شفافیت کامل، انگیزه بیشتری برای ورود به بازار کشورمان  پیدا می‌کنند. این مسئله می‌تواند به رشد صادرات غیرنفتی و افزایش درآمدهای ارزی کشور کمک کند. از سوی دیگر باید بگوییم که هوشمندسازی گمرک و توسعه مناطق آزاد، تنها به بخش تجارت محدود نمی‌شود. این اقدامات به صورت غیرمستقیم بر تمامی زنجیره‌های اقتصادی اثر می‌گذارد. کاهش توقف کالا، باعث می‌شود که تولیدکنندگان مواد اولیه با تأخیر کمتری مواجه شوند و صنایع پایین‌دستی بتوانند با ثبات بیشتری محصولات خود را تولید کنند. همچنین، مصرف‌کنندگان نهایی نیز از کاهش قیمت‌ها و افزایش تنوع کالاها بهره‌مند می‌شوند. به عبارت دیگر، هوشمندسازی و توسعه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، حلقه مفقوده‌ای را در زنجیره تولید و تجارت کشور تکمیل می‌کند و زمینه‌ساز یک جریان اقتصادی پویا و رقابت‌پذیر خواهد شد. این اقدامات، علاوه بر افزایش بهره‌وری، نقش مهمی در افزایش شفافیت و ارتقای کیفیت خدمات گمرکی خواهند داشت.
چالش‌ها و مسیر پیش رو
با وجود تمام مزایای هوشمندسازی و توسعه مناطق آزاد، هنوز برخی چالش‌ها وجود دارد که نیازمند توجه ویژه است. زیرساخت‌های فناوری اطلاعات در برخی بنادر و مناطق آزاد به طور کامل آماده نیست و نیازمند سرمایه‌گذاری‌های جدید است. همچنین، هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی برای اجرای یکپارچه سامانه‌ها، از اهمیت بالایی برخوردار است. کارشناسان تأکید می‌کنند که تنها با برنامه‌ریزی دقیق و حمایت مستمر دولت، می‌توان به اهداف تعیین شده دست یافت و هزینه‌های اضافی تجارت و ترخیص کالا را کاهش داد. ایجاد انگیزه برای فعالان اقتصادی، آموزش نیروی انسانی و ارتقای توانمندی‌ها در مدیریت دیجیتال، از دیگر الزامات موفقیت این طرح‌هاست.
سخن پایانی
در نهایت می‌توان گفت که کاهش رسوب کالا در گمرکات، توسعه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و تسهیل فرآیندهای اقتصادی، حلقه‌های اصلی برای ارتقای تجارت و رونق اقتصادی کشور هستند. هوشمندسازی گمرک و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، نه تنها هزینه‌های فعالان اقتصادی را کاهش می‌دهد، بلکه سرعت فرآیندها را افزایش می‌دهد و شفافیت را بهبود می‌بخشد. توسعه مناطق آزاد نیز بستری امن و جذاب برای سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی فراهم می‌کند و در نهایت به افزایش صادرات و درآمدهای ارزی منجر می‌شود. گفتنی‌ست که اجرای موفق این برنامه‌ها می‌تواند اقتصاد کشور را در مسیر پایدار و رقابت‌پذیر هدایت کند و به تحقق اهداف توسعه اقتصادی و تجاری کشور کمک شایانی نماید.