آیا تولید مشترک با کشورهای منطقه، راه‌گشای رونق صادرات است؟
تولید مشترک، مسیر تازه صادرات
گروه اقتصادی
در سال‌های اخیر، همکاری‌های منطقه‌ای در حوزه تولید و تجارت به یکی از کلیدهای اصلی رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه تبدیل شده است. جمهوری اسلامی ایران نیز به‌عنوان کشوری برخوردار از ظرفیت‌های گسترده صنعتی، معدنی و انرژی، تاکنون توانسته با اتخاذ سیاست‌های هوشمندانه، تولید مشترک با کشورهای همسایه را به سکوی پرتابی برای رونق صادرات و گسترش نفوذ اقتصادی خود در منطقه بدل سازد اما همچنان توسعه این نوع همکاری‌ها ضرورتی پررنگ است چراکه این موضوع نه‌تنها به معنای ایجاد فرصت‌های تازه برای بازارهای صادراتی است، بلکه می‌تواند به تقویت اشتغال داخلی، کاهش هزینه‌های تولید و انتقال فناوری‌های نو نیز منجر شود. درتشریح بیش‌تر این موضوع مطلوب است تا عنوان بداریم که خوشبختانه کشورمان به موجب ۱۵ کشور همسایه، یکی از بی‌نظیرترین موقعیت‌های جغرافیایی را در سطح جهان داراست. جمعیتی بالغ بر ۶۰۰ میلیون نفر در پیرامون مرزهای کشور، ظرفیتی کم‌نظیر برای تجارت، سرمایه‌گذاری و تولید مشترک فراهم آورده است. در چنین شرایطی، سیاست تولید مشترک می‌تواند حلقه اتصال میان توان فنی و انسانی با نیاز بازارهای پیرامونی باشد. گفتنی است که تجربه کشورهای موفق در حوزه همکاری‌های منطقه‌ای نیز نشان داده است که مشارکت در تولید نه‌تنها منجر به رشد صادرات می‌شود، بلکه ماندگاری کالاهای تولیدی در بازار هدف را نیز تضمین می‌کند. درواقع، هرگاه یک کشور در فرایند تولید شریک باشد، روابط اقتصادی نیز به صورت پایدار تداوم پیدا می‌کند. همچنین شایان ذکر است تا عنوان بداریم که یکی از مهم‌ترین مزیت‌های تولید مشترک، عبورهوشمندانه از موانع تجاری و چالش‌های مطرح است. به بیان دیگر همکاری صنعتی با کشورهای منطقه، به‌ویژه در قالب سرمایه‌گذاری مشترک، موجب می‌شود محصولات نهایی با برند مشترک یا در خاک کشور شریک تولید شوند و در نتیجه از محدودیت‌های صادراتی رهایی می‌یابند. به‌عنوان نمونه، در سال‌های گذشته برخی شرکت‌های داخلی در کشورهای همسایه مانند عراق و ارمنستان خطوط تولیدی راه‌اندازی کرده‌اند که به‌صورت غیرمستقیم کالاهای ایرانی را وارد بازارهای بین‌المللی کرده است. این الگو می‌تواند به شکل گسترده‌تری در صنایع غذایی، دارویی، مصالح ساختمانی و چه‌بسا صنایع دانش‌بنیان گسترش یابد و اثرات مثبت اقتصادی خود را نیز اعمال سازد.
مزایای اقتصادی و فناورانه همکاری‌های مشترک چیست؟
تولید مشترک نه‌تنها به کاهش هزینه‌های تولید کمک می‌کند، بلکه امکان استفاده از مواد اولیه بومی کشور میزبان و بهره‌مندی از زیرساخت‌های آن را نیز فراهم می‌سازد. برای مثال، بسیاری از کشورهای منطقه از انرژی ارزان یا نیروی کار جوان برخوردارند و جمهوری اسلامی ایران نیز تجربه، فناوری و توان فنی لازم را دارد. ترکیب این دو مزیت، می‌تواند رقابت‌پذیری کالاهای ایرانی را در بازارهای منطقه‌ای به‌طور چشمگیری افزایش دهد. افزون بر این، با گسترش تولید مشترک، شرکت‌های داخلی می‌توانند در فرآیند انتقال دانش فنی، مدیریت صنعتی و فناوری‌های نو نقش فعالی ایفا کنند و بدین‌ترتیب از یک صادرکننده صرف کالا، به صادرکننده فناوری تبدیل شوند. بی‌شک چنین روندی اثرات اقتصادی فراوانی را به همراه خواهد داشت و توامان با ارزآوری، بهبود معیشت مردم را نیز عملیاتی خواهد ساخت.
دولت در تسهیل تولید مشترک چه نقشی دارد؟
بدیهی است که توسعه تولید مشترک نیازمند سیاست‌گذاری دقیق و هماهنگی بین‌دستگاهی است. بنابراین دولت می‌تواند با انعقاد موافقت‌نامه‌های دو یا چندجانبه، مسیرهای حقوقی و مالی این همکاری‌ها را تسهیل کند. دراین مسیر همچنین تأسیس مناطق ویژه صنعتی مشترک، تسهیل صدور مجوز سرمایه‌گذاری خارجی، کاهش تعرفه‌های صادرات تجهیزات و ماشین‌آلات و ارائه تسهیلات مالی به شرکت‌های ایرانی فعال در پروژه‌های برون‌مرزی نیز ضروری است و از جمله اقداماتی است که می‌تواند زمینه توسعه بیش از پیش این همکاری‌ها را فراهم کند. در این میان همچنین نقش وزارت صمت، وزارت امور خارجه، سازمان توسعه تجارت و سازمان سرمایه‌گذاری خارجی بسیار کلیدی است. کارشناسان و آگاهان این حوزه اذعان می‌دارند که درچنین مسیری ایجاد ستاد هماهنگی تولید مشترک با کشورهای منطقه نیز می‌تواند ضمن جلوگیری از موازی‌کاری، روند سرمایه‌گذاری را تسریع بخشد.
پیوند زدن دیپلماسی اقتصادی با تولید مشترک
یکی از الزامات مهم برای موفقیت این مسیر، تقویت هرچه تمامتر دیپلماسی اقتصادی است. درحقیقت تقویت روابط اقتصادی و سیاسی با همسایگان، پیش‌شرط ورود به عرصه تولید مشترک است. دراین خصوص باید بگوییم که کشورهایی مانند ترکیه و چین توانسته‌اند با بهره‌گیری از ابزار دیپلماسی اقتصادی، خطوط تولید خود را در بسیاری از کشورهای منطقه و آفریقا گسترش دهند. این مدل برای کشورمان نیز به سهولت قابل اجراست؛ به‌ویژه آنکه روابط خارجی و دیپلماسی اقتصادی با بخش بزرگی از کشورهای همسایه در سال‌های اخیر به سطح مطلوبی رسیده است. بنابراین با حضور فعال رایزنان اقتصادی، توسعه بیش‌تر همکاری‌ها، شناسایی نیازهای تولیدی کشورها و تطبیق آن با توانمندی‌های داخلی، می‌توان بستر تولید مشترک را به شکلی هدفمند فراهم آورد.
صنایع اولویت‌دار برای تولید مشترک کدامند؟
در میان بخش‌های اقتصادی مختلف، چند حوزه ظرفیت بالایی برای همکاری مشترک دارند که در ادامه بررسی خواهیم کرد.
صنایع غذایی و کشاورزی: کشورهای منطقه، به‌ویژه عراق، افغانستان و کشورهای حاشیه خلیج فارس، بازارهای مصرفی بزرگی دارند که نیازمند تأمین پایدار مواد غذایی هستند.
داروسازی و تجهیزات پزشکی: توان علمی جمهوری اسلامی ایران در این حوزه می‌تواند با سرمایه‌گذاری مشترک به توسعه صادرات داروهای داخلی منجر شود.
صنایع ساختمانی و مصالح: بازسازی توسعه عمرانی کشورها همچون عراق و کشورهای آسیای میانه فرصتی بی‌نظیر برای شرکت‌های داخلی فراهم کرده است. بنابراین صنایع ساختمانی ظرفیتی چشم‌گیر برای تولیدات مشترک است.
انرژی‌های نو و تجهیزات فنی: تجربه کشورمان در ساخت نیروگاه‌های برق و تجهیزات صنعتی می‌تواند در قالب پروژه‌های مشترک توسعه یابد و به شکل مطلوب‌تری ارتقاء یابد.
تولیدات دانش‌بنیان: در بخش فناوری‌های نو، ایجاد مراکز نوآوری مشترک میان ایران و کشورهای همسایه می‌تواند منجر به شکل‌گیری شرکت‌ها منطقه‌ای شود. بنابراین تولیدات دانش بنیان نیز در فرآیند همکاری‌های مشترک می‌تواند به عنوان اصلی مهم درنظرگرفته شود.
اثرات اشتغال‌زایی و توسعه متوازن
تولید مشترک تنها یک راهکار صادراتی نیست بلکه ابزاری برای توسعه متوازن است. با گسترش پروژه‌های تولیدی مشترک، شرکت‌های داخلی در استان‌های مرزی فعال‌تر می‌شوند و مناطق کمتر برخوردار نیز در چرخه اقتصاد بین‌الملل قرار می‌گیرند. این امر علاوه بر رونق اشتغال، به کاهش مهاجرت نیروی کار به شهرهای بزرگ نیز کمک می‌کند. شایان ذکر است تا بگوییم که اگرچه تولید مشترک مزایای متعددی دارد، اما بدون برنامه‌ریزی دقیق و هماهنگی میان نهادها ممکن است به نتیجه مطلوب نرسد. از جمله چالش‌ها می‌توان به نبود زیرساخت‌های مالی برای تبادلات ارزی، ضمانت سرمایه‌گذاری خارجی و برخی پیچیدگی‌های مطرح اشاره کرد. روشن است که حل این مسائل نیازمند رویکردی هماهنگ میان دستگاه‌های اقتصادی، بانکی و حقوقی کشور است و ایجاد صندوق حمایت از تولید مشترک با پشتوانه دولت و بخش خصوصی نیز می‌تواند بخشی از این موانع را برطرف کند.
سخن پایانی
در ماه‌های اخیر، مذاکرات متعددی با کشورهای منطقه برای گسترش همکاری‌های صنعتی و تولیدی آغاز شده است و به‌ویژه در قالب توافقات دوجانبه، موضوع ایجاد خطوط تولید مشترک و مناطق صنعتی مشترک مورد تأکید قرار گرفته است. این رویکرد می‌تواند نقطه شروعی برای حرکت به سمت تشکیل زنجیره تولید منطقه‌ای باشد که در آن جمهوری اسلامی ایران نقش محوری ایفا می‌کند. درنهایت نیز باید بگوییم که تولید مشترک با کشورهای منطقه، تنها یک انتخاب اقتصادی نیست بلکه راهبردی هوشمندانه برای تقویت هرچه تمامتر جایگاه کشور در اقتصاد منطقه و جهان است. بنابراین با بهره‌گیری از ظرفیت‌های صنعتی و نیروی انسانی داخلی و پیوند آن با بازارهای منطقه‌ای، می‌توان گامی بلند‌تر در مسیر رشد صادرات و تحقق اقتصاد پایدار برداشت آن‌هم در شرایط کنونی که جهان به سمت همکاری‌های منطقه‌ای و زنجیره‌های تولید مشترک پیش می‌رود.
در سال‌های اخیر، همکاری‌های منطقه‌ای در حوزه تولید و تجارت به یکی از کلیدهای اصلی رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه تبدیل شده است. جمهوری اسلامی ایران نیز به‌عنوان کشوری برخوردار از ظرفیت‌های گسترده صنعتی، معدنی و انرژی، تاکنون توانسته با اتخاذ سیاست‌های هوشمندانه، تولید مشترک با کشورهای همسایه را به سکوی پرتابی برای رونق صادرات و گسترش نفوذ اقتصادی خود در منطقه بدل سازد اما همچنان توسعه این نوع همکاری‌ها ضرورتی پررنگ است چراکه این موضوع نه‌تنها به معنای ایجاد فرصت‌های تازه برای بازارهای صادراتی است، بلکه می‌تواند به تقویت اشتغال داخلی، کاهش هزینه‌های تولید و انتقال فناوری‌های نو نیز منجر شود. درتشریح بیش‌تر این موضوع مطلوب است تا عنوان بداریم که خوشبختانه کشورمان به موجب ۱۵ کشور همسایه، یکی از بی‌نظیرترین موقعیت‌های جغرافیایی را در سطح جهان داراست. جمعیتی بالغ بر ۶۰۰ میلیون نفر در پیرامون مرزهای کشور، ظرفیتی کم‌نظیر برای تجارت، سرمایه‌گذاری و تولید مشترک فراهم آورده است. در چنین شرایطی، سیاست تولید مشترک می‌تواند حلقه اتصال میان توان فنی و انسانی با نیاز بازارهای پیرامونی باشد. گفتنی است که تجربه کشورهای موفق در حوزه همکاری‌های منطقه‌ای نیز نشان داده است که مشارکت در تولید نه‌تنها منجر به رشد صادرات می‌شود، بلکه ماندگاری کالاهای تولیدی در بازار هدف را نیز تضمین می‌کند. درواقع، هرگاه یک کشور در فرایند تولید شریک باشد، روابط اقتصادی نیز به صورت پایدار تداوم پیدا می‌کند. همچنین شایان ذکر است تا عنوان بداریم که یکی از مهم‌ترین مزیت‌های تولید مشترک، عبورهوشمندانه از موانع تجاری و چالش‌های مطرح است. به بیان دیگر همکاری صنعتی با کشورهای منطقه، به‌ویژه در قالب سرمایه‌گذاری مشترک، موجب می‌شود محصولات نهایی با برند مشترک یا در خاک کشور شریک تولید شوند و در نتیجه از محدودیت‌های صادراتی رهایی می‌یابند. به‌عنوان نمونه، در سال‌های گذشته برخی شرکت‌های داخلی در کشورهای همسایه مانند عراق و ارمنستان خطوط تولیدی راه‌اندازی کرده‌اند که به‌صورت غیرمستقیم کالاهای ایرانی را وارد بازارهای بین‌المللی کرده است. این الگو می‌تواند به شکل گسترده‌تری در صنایع غذایی، دارویی، مصالح ساختمانی و چه‌بسا صنایع دانش‌بنیان گسترش یابد و اثرات مثبت اقتصادی خود را نیز اعمال سازد.
مزایای اقتصادی و فناورانه همکاری‌های مشترک چیست؟
تولید مشترک نه‌تنها به کاهش هزینه‌های تولید کمک می‌کند، بلکه امکان استفاده از مواد اولیه بومی کشور میزبان و بهره‌مندی از زیرساخت‌های آن را نیز فراهم می‌سازد. برای مثال، بسیاری از کشورهای منطقه از انرژی ارزان یا نیروی کار جوان برخوردارند و جمهوری اسلامی ایران نیز تجربه، فناوری و توان فنی لازم را دارد. ترکیب این دو مزیت، می‌تواند رقابت‌پذیری کالاهای ایرانی را در بازارهای منطقه‌ای به‌طور چشمگیری افزایش دهد. افزون بر این، با گسترش تولید مشترک، شرکت‌های داخلی می‌توانند در فرآیند انتقال دانش فنی، مدیریت صنعتی و فناوری‌های نو نقش فعالی ایفا کنند و بدین‌ترتیب از یک صادرکننده صرف کالا، به صادرکننده فناوری تبدیل شوند. بی‌شک چنین روندی اثرات اقتصادی فراوانی را به همراه خواهد داشت و توامان با ارزآوری، بهبود معیشت مردم را نیز عملیاتی خواهد ساخت.
دولت در تسهیل تولید مشترک چه نقشی دارد؟
بدیهی است که توسعه تولید مشترک نیازمند سیاست‌گذاری دقیق و هماهنگی بین‌دستگاهی است. بنابراین دولت می‌تواند با انعقاد موافقت‌نامه‌های دو یا چندجانبه، مسیرهای حقوقی و مالی این همکاری‌ها را تسهیل کند. دراین مسیر همچنین تأسیس مناطق ویژه صنعتی مشترک، تسهیل صدور مجوز سرمایه‌گذاری خارجی، کاهش تعرفه‌های صادرات تجهیزات و ماشین‌آلات و ارائه تسهیلات مالی به شرکت‌های ایرانی فعال در پروژه‌های برون‌مرزی نیز ضروری است و از جمله اقداماتی است که می‌تواند زمینه توسعه بیش از پیش این همکاری‌ها را فراهم کند. در این میان همچنین نقش وزارت صمت، وزارت امور خارجه، سازمان توسعه تجارت و سازمان سرمایه‌گذاری خارجی بسیار کلیدی است. کارشناسان و آگاهان این حوزه اذعان می‌دارند که درچنین مسیری ایجاد ستاد هماهنگی تولید مشترک با کشورهای منطقه نیز می‌تواند ضمن جلوگیری از موازی‌کاری، روند سرمایه‌گذاری را تسریع بخشد.
پیوند زدن دیپلماسی اقتصادی با تولید مشترک
یکی از الزامات مهم برای موفقیت این مسیر، تقویت هرچه تمامتر دیپلماسی اقتصادی است. درحقیقت تقویت روابط اقتصادی و سیاسی با همسایگان، پیش‌شرط ورود به عرصه تولید مشترک است. دراین خصوص باید بگوییم که کشورهایی مانند ترکیه و چین توانسته‌اند با بهره‌گیری از ابزار دیپلماسی اقتصادی، خطوط تولید خود را در بسیاری از کشورهای منطقه و آفریقا گسترش دهند. این مدل برای کشورمان نیز به سهولت قابل اجراست؛ به‌ویژه آنکه روابط خارجی و دیپلماسی اقتصادی با بخش بزرگی از کشورهای همسایه در سال‌های اخیر به سطح مطلوبی رسیده است. بنابراین با حضور فعال رایزنان اقتصادی، توسعه بیش‌تر همکاری‌ها، شناسایی نیازهای تولیدی کشورها و تطبیق آن با توانمندی‌های داخلی، می‌توان بستر تولید مشترک را به شکلی هدفمند فراهم آورد.
صنایع اولویت‌دار برای تولید مشترک کدامند؟
در میان بخش‌های اقتصادی مختلف، چند حوزه ظرفیت بالایی برای همکاری مشترک دارند که در ادامه بررسی خواهیم کرد.
صنایع غذایی و کشاورزی: کشورهای منطقه، به‌ویژه عراق، افغانستان و کشورهای حاشیه خلیج فارس، بازارهای مصرفی بزرگی دارند که نیازمند تأمین پایدار مواد غذایی هستند.
داروسازی و تجهیزات پزشکی: توان علمی جمهوری اسلامی ایران در این حوزه می‌تواند با سرمایه‌گذاری مشترک به توسعه صادرات داروهای داخلی منجر شود.
صنایع ساختمانی و مصالح: بازسازی توسعه عمرانی کشورها همچون عراق و کشورهای آسیای میانه فرصتی بی‌نظیر برای شرکت‌های داخلی فراهم کرده است. بنابراین صنایع ساختمانی ظرفیتی چشم‌گیر برای تولیدات مشترک است.
انرژی‌های نو و تجهیزات فنی: تجربه کشورمان در ساخت نیروگاه‌های برق و تجهیزات صنعتی می‌تواند در قالب پروژه‌های مشترک توسعه یابد و به شکل مطلوب‌تری ارتقاء یابد.
تولیدات دانش‌بنیان: در بخش فناوری‌های نو، ایجاد مراکز نوآوری مشترک میان ایران و کشورهای همسایه می‌تواند منجر به شکل‌گیری شرکت‌ها منطقه‌ای شود. بنابراین تولیدات دانش بنیان نیز در فرآیند همکاری‌های مشترک می‌تواند به عنوان اصلی مهم درنظرگرفته شود.
اثرات اشتغال‌زایی و توسعه متوازن
تولید مشترک تنها یک راهکار صادراتی نیست بلکه ابزاری برای توسعه متوازن است. با گسترش پروژه‌های تولیدی مشترک، شرکت‌های داخلی در استان‌های مرزی فعال‌تر می‌شوند و مناطق کمتر برخوردار نیز در چرخه اقتصاد بین‌الملل قرار می‌گیرند. این امر علاوه بر رونق اشتغال، به کاهش مهاجرت نیروی کار به شهرهای بزرگ نیز کمک می‌کند. شایان ذکر است تا بگوییم که اگرچه تولید مشترک مزایای متعددی دارد، اما بدون برنامه‌ریزی دقیق و هماهنگی میان نهادها ممکن است به نتیجه مطلوب نرسد. از جمله چالش‌ها می‌توان به نبود زیرساخت‌های مالی برای تبادلات ارزی، ضمانت سرمایه‌گذاری خارجی و برخی پیچیدگی‌های مطرح اشاره کرد. روشن است که حل این مسائل نیازمند رویکردی هماهنگ میان دستگاه‌های اقتصادی، بانکی و حقوقی کشور است و ایجاد صندوق حمایت از تولید مشترک با پشتوانه دولت و بخش خصوصی نیز می‌تواند بخشی از این موانع را برطرف کند.
سخن پایانی
در ماه‌های اخیر، مذاکرات متعددی با کشورهای منطقه برای گسترش همکاری‌های صنعتی و تولیدی آغاز شده است و به‌ویژه در قالب توافقات دوجانبه، موضوع ایجاد خطوط تولید مشترک و مناطق صنعتی مشترک مورد تأکید قرار گرفته است. این رویکرد می‌تواند نقطه شروعی برای حرکت به سمت تشکیل زنجیره تولید منطقه‌ای باشد که در آن جمهوری اسلامی ایران نقش محوری ایفا می‌کند. درنهایت نیز باید بگوییم که تولید مشترک با کشورهای منطقه، تنها یک انتخاب اقتصادی نیست بلکه راهبردی هوشمندانه برای تقویت هرچه تمامتر جایگاه کشور در اقتصاد منطقه و جهان است. بنابراین با بهره‌گیری از ظرفیت‌های صنعتی و نیروی انسانی داخلی و پیوند آن با بازارهای منطقه‌ای، می‌توان گامی بلند‌تر در مسیر رشد صادرات و تحقق اقتصاد پایدار برداشت آن‌هم در شرایط کنونی که جهان به سمت همکاری‌های منطقه‌ای و زنجیره‌های تولید مشترک پیش می‌رود.
