شوک مؤسسه فیچ به بازارهای سرمایه در فرانسه
بحران سیاسی داخلی در فرانسه با یک ضربه مالی جدی همراه شد؛ مؤسسه فیچ ریتینگز رتبه اعتباری فرانسه را از AA- به A+ کاهش داد. این اقدام، ناشی از عدم اطمینان در مهار کسری بودجه و بدهی‌های فزاینده اعلام شده است.کاهش رتبه اعتباری، پیش‌بینی می‌کند که سایه بحران اقتصادی تا انتخابات ۲۰۲۷ بر سر پاریس سنگینی کند. کارشناسان بیم دارند که اگر جبهه ملی (RN) کاخ الیزه را تسخیر کند، این امر نه تنها ثبات حوزه یورو را به چالش خواهد کشید، بلکه می‌تواند مسیر را برای وقوع «فرگزیت» (خروج فرانسه از اتحادیه اروپا) هموار سازد؛ سرنوشتی که زمانی برای بریتانیا رقم خورد. فرانسه در حال حاضر با یک چرخش سیاسی و اقتصادی پرخطر مواجه است. درحالی‌که ماکرون به پایان خط سیاسی خود نزدیک می‌شود، موج نارضایتی عمومی و ضعف در مدیریت مالی، سوخت لازم برای پیروزی تاریخی راست افراطی را فراهم آورده است.بی‌ثباتی سیاسی به معنای عدم اطمینان در مورد جهت‌گیری‌های آتی سیاست‌گذاری اقتصادی، مالیاتی و نظارتی است. سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند در محیطی باثبات و قابل پیش‌بینی سرمایه‌گذاری کنند. تغییرات ناگهانی در دولت، انتخابات زودهنگام یا شکاف‌های سیاسی عمیق، این قابل پیش‌بینی بودن را از بین می‌برد. هرگونه تغییر در دولت یا ائتلاف‌های سیاسی می‌تواند منجر به بازنگری یا تغییر در قوانین مربوط به کسب‌وکار، مالیات و سرمایه‌گذاری شود. این امر برای سرمایه‌گذاران ریسک محسوب می‌شود، زیرا ممکن است قوانین جدید بر سودآوری یا ارزش دارایی‌های فعلی آن‌ها تأثیر منفی بگذارد.به گزارش مرکز اطلاع‌رسانی بورس، کاهش رتبه اعتباری توسط مؤسساتی مانند فیچ، نشان‌دهنده افزایش ریسک نکول بدهی یک کشور است. این کاهش اعتبار به‌طور مستقیم بر هزینه استقراض دولت و شرکت‌های بزرگ فرانسوی تأثیر می‌گذارد. این کاهش رتبه باعث می‌شود که سرمایه‌گذاران برای خرید اوراق قرضه دولتی یا شرکتی فرانسه، بازده بالاتری را طلب کنند تا ریسک بیشتری را که متحمل می‌شوند، جبران کنند. این خود باعث افزایش هزینه سرمایه برای کسب‌وکارها می‌شود. سرمایه‌گذاران خارجی نیز (به‌خصوص سرمایه‌گذاران نهادی بزرگ مانند صندوق‌های بازنشستگی و شرکت‌های بیمه) به‌شدت به رتبه‌بندی‌های اعتباری توجه می‌کنند. کاهش رتبه، جذابیت فرانسه را به‌عنوان یک مقصد سرمایه‌گذاری کاهش می‌دهد.با توجه به‌پیش بینی مؤسسه اعتباری فیچ مبنی بر استمرار بحران اقتصادی فرانسه تا زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سال 2027 میلادی، این مسئله می‌تواند بر الگوی رأی‌دهی شهروندان فرانسوی در این انتخابات تأثیرگذار باشد. دوباره تأکید می‌شود که حضور جریان راست افراطی در رأس معادلات قدرت در پاریس تبعاتی محدود به محیط جغرافیایی و اقتصادی فرانسه ندارد و کل حوزه یورو را تحت تأثیر خود قرار می‌دهد. درهرحال فرانسه یکی از مهم‌ترین ارکان حوزه یورو و دومین اقتصاد این منطقه پس از آلمان محسوب می‌شود. شواهد موجود نشان می‌دهد که سران اروپایی تاب‌آوری لازم برای وقوع پدیده‌ای مشابه برگزیت( خروج انگلیس از اتحادیه اروپا) را این بار در کشوری مهم و تعیین کننده مانند فرانسه ندارند. درحالی‌که امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، با کاهش محبوبیت زیر سطح ۲۰ درصد دست‌وپنجه نرم می‌کند، نتایج یک نظرسنجی جدید (IFOP) نشان می‌دهد که مارین لوپن، رهبر راست افراطی، با کسب ۳۵ درصد حمایت در دور اول انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۷، فاصله‌ای چشمگیر با رقبای سنتی خود ایجاد کرده است. این تحولات هم‌زمان با تضعیف شدید جایگاه فرانسه در نظام مالی بین‌الملل صورت گرفته است. سقوط دو دولت در دو سال اخیر و عدم توانایی ماکرون در مدیریت بحران‌های اقتصادی حوزه یورو، اعتبار او را به‌شدت خدشه‌دار کرده است. جایگزین‌های بالقوه او در بلوک ریاست‌جمهوری (مانند فیلیپ با ۱۹٪) به‌وضوح از لوپن عقب هستند. حمایت ۳۵ درصدی از لوپن، با پشتیبانی ۳۳ درصدی از جانشین احتمالی او، جردن باردلا، یک اتحاد راست‌گرای قدرتمند را در آستانه انتخابات رقم زده است.
رویترز
رویترز
تیتر خبرها
تیترهای روزنامه
