نقش سیاست‌های مالیاتی در مسیر توسعه تولید چیست؟
نفس تازه برای تولید
گروه اقتصادی
مالیات به‌عنوان یکی از پایه‌های اصلی تأمین مالی دولت، نقشی تعیین‌کننده در جهت‌دهی به فعالیت‌های اقتصادی دارد. درواقع، نوع نگاه دولت به‌نظام مالیاتی، می‌تواند میان دو مسیر متفاوت تمایز ایجاد کند؛ یا اقتصاد را در مسیر رشد و تولید قرار دهد، یا آن را در تنگنای رکود و هدایت سرمایه به بخش غیرمولد گرفتار کند. به همین دلیل، در سال‌های اخیر، اصلاح سیاست‌های مالیاتی و حمایت از واحدهای تولیدی کوچک و متوسط در دستورکار قرار گرفته است. هدف از این رویکرد، آن است که نظام مالیاتی از نقش درآمدزا فاصله بگیرد و به ابزاری رشدآفرین و تولیدمحور تبدیل شود. کارشناسان اقتصادی معتقدند که مالیات هوشمند، یعنی مالیاتی که بتواند ضمن تأمین درآمد پایدار برای دولت، به تولید و اشتغال نیز کمک کند. در چنین شرایطی، سیاست‌گذاری مالیاتی نه بر پایه فشار مضاعف بر تولیدکننده، بلکه بر اساس عدالت، شفافیت و تفکیک میان فعالیت‌های مولد و غیرمولد تنظیم می‌شود. برای بسیاری از واحدهای کوچک تولیدی، پرداخت مالیات سنگین، نه‌تنها به معنای ایفای تعهد اقتصادی نیست بلکه گاه به‌صورت مانعی در برابر بقا و توسعه فعالیت تلقی می‌شود. در مقابل، فعالان بزرگ‌تر اقتصادی یا کسانی که در عرصه‌های غیرمولد مانند سوداگری مسکن و ارز فعالیت دارند، در بسیاری موارد از مسیرهای مختلف ازجمله معافیت‌های خاص، ضعف نظارت یا خلأ قانونی، از پرداخت مالیات واقعی می‌گریزند. این شکاف مالیاتی سبب شده است تا بار اصلی مالیات بر دوش واحدهای مولد و رسمی کشور قرار گیرد. درنتیجه، بسیاری از تولیدکنندگان خرد و متوسط در سال‌های اخیر، با چالش جدی در حفظ نقدینگی و ادامه فعالیت مواجه شده‌اند. بااین‌حال، طی دو سال اخیر، نگاه دولت به این مسئله تا حدی تغییر کرده است و وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی، اصلاح ساختار مالیات را در قالب طرح مالیات بر مجموع درآمد وهوشمندسازی نظام مالیاتی دنبال می‌کنند تا ضمن شفاف‌سازی فعالیت‌ها، از فشار مضاعف بر تولیدکنندگان واقعی کاسته شود.
در رویکرد جدید، مالیات بر مبنای نوع فعالیت و ارزش‌افزوده واقعی آن تعیین می‌شود. یعنی واحدی که به تولید کالا، اشتغال و صادرات کمک می‌کند، نباید به‌اندازه فعالیت‌های غیرمولد مالیات بپردازد. در مقابل، فعالیت‌های سوداگرانه و غیرشفاف باید مشمول نرخ‌های بالاتری شوند. کاهش نرخ مالیات برای واحدهای کوچک، یکی از سیاست‌های مؤثری است که می‌تواند توان رقابتی آنان را افزایش دهد. تجربه کشورهای صنعتی نشان داده است که وقتی بنگاه‌های خرد و متوسط از فشار مالیاتی آزاد می‌شوند، سرمایه خود را صرف توسعه خطوط تولید، افزایش اشتغال و ارتقای کیفیت می‌کنند. در واقع، کاهش نرخ مالیات در این بخش، نه به معنای کاهش درآمد دولت، بلکه در میان‌مدت به معنای افزایش پایدار درآمدهاست؛ زیرا رشد تولید، افزایش اشتغال و گردش بیشتر کالا و خدمات، پایه‌های مالیاتی را گسترش می‌دهد.
مالیات هوشمند؛ ابزار تنظیم‌گر در اقتصاد
یکی از تغییرات مهم در نظام مالیاتی کشور، حرکت به سمت مالیات هوشمند است. این نظام بااتصال داده‌های اقتصادی، بانکی و گمرکی، امکان رصد دقیق فعالیت‌ها را فراهم می‌کند. هدف این است که مالیات به‌صورت عادلانه و بر مبنای واقعیت اقتصادی اخذ شود. به‌عنوان‌مثال، واحدهای کوچک که درآمد و گردش محدودی دارند، به‌صورت خودکار مشمول نرخ‌های پایین‌تر می‌شوند. از سوی دیگر، کسانی که از فعالیت‌های سوداگرانه یا غیررسمی درآمد بالایی دارند، دیگر نمی‌توانند از پرداخت مالیات فرار کنند. این تغییر، دو پیامد مهم دارد؛ نخست، حمایت از بنگاه‌های مولد و دوم، افزایش شفافیت در فضای اقتصادی کشور است. درواقع، سیاست مالیاتی اگر بر پایه داده‌های واقعی و شفاف طراحی شود، می‌تواند علاوه بر تأمین درآمد دولت، به ابزاری برای کنترل سوداگری و تقویت تولید بدل شود.
اثرات کاهش نرخ مالیاتی بر واحدهای کوچک
واحدهای اقتصادی کوچک، ستون فقرات تولید ملی هستند. این بنگاه‌ها، سهم بالایی در اشتغال محلی دارند اما به‌طورمعمول از دسترسی به تسهیلات بانکی و حمایت‌های دولتی موردنیاز محروم‌اند. در چنین شرایطی، سیاست‌های مالیاتی می‌تواند نقش حیاتی در بقای آنان ایفا کند. کاهش نرخ مالیات یا اعطای معافیت‌های هدفمند به این واحدها، سبب می‌شود تا نقدینگی بیشتری در اختیارشان باقی بماند و بتوانند در خرید مواد اولیه، نوسازی تجهیزات یا افزایش ظرفیت تولید سرمایه‌گذاری کنند. به گفته بسیاری از کارشناسان، یکی از عوامل رکود تولید در سال‌های اخیر، افزایش هزینه‌های جانبی ازجمله مالیات، بیمه و انرژی بوده است. بنابراین اگر دولت بخواهد سیاست رشد تولید را عملیاتی کند، ناگزیر باید از مسیر اصلاح مالیاتی هرچه‌تمام‌تر وارد شود. در همین راستا، برخی پیشنهاد می‌کنند که واحدهای کوچک تولیدی تا سقف درآمد معین، از مالیات معاف شوند یا نرخ مالیات آن‌ها به‌صورت پلکانی و متناسب با رشد تولید تنظیم شود. این سیاست در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته اجرا شده و آثار مثبتی در رونق تولید داشته است.
مالیات به‌مثابه مشوق تولید
در کشورهای صنعتی، مالیات نه تنها ابزار تأمین بودجه دولت، بلکه وسیله‌ای برای هدایت سرمایه و رفتار اقتصادی است. به‌عنوان نمونه، در آلمان یا ژاپن، مالیات بر سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نو و اشتغال‌زایی کمتر از میانگین معمول است. در ترکیه نیز طی یک دهه گذشته، با کاهش نرخ مالیات برای صنایع کوچک و متوسط، تعداد این واحدها بیش از دو برابر شده است. این سیاست باعث شد تا سرمایه‌گذاران داخلی تمایل بیشتری به فعالیت‌های مولد پیدا کنند و بخش قابل‌توجهی از نقدینگی از حوزه‌های دلالی خارج شود. کارشناسان می‌گویند که در کشورمان نیز چنین تجربه‌ای قابل پیاده‌سازی است، به‌شرط آنکه نظام مالیاتی از نگاه درآمدمحور فاصله گرفته و نقش تنظیم‌گر خود را در اقتصاد بیش‌ازپیش کند.
گام‌های دولت در اصلاح سیاست مالیاتی
در دو سال اخیر، دولت تلاش کرده است تا از طریق هوشمندسازی نظام مالیاتی و تفکیک میان فعالیت‌های واقعی و غیرواقعی اقتصادی، فشار را از دوش تولیدکنندگان بردارد. طرح پایگاه مؤدیان مالیاتی و صورت‌حساب الکترونیکی ازجمله اقداماتی است که به شفاف‌سازی مالی و مقابله با فرار مالیاتی کمک می‌کند. از سوی دیگر، وزارت اقتصاد اهتمام برای کاهش نرخ مالیات واحدهای تولیدی کوچک و متوسط دارد تا بر اساس گردش مالی و تعداد کارکنان، آن‌ها مالیات کمتری پرداخت کنند. در کنار این موارد، برنامه‌ریزی برای اخذ مالیات از سوداگری در زمین، مسکن، ارز و خودرو نیز از دیگر سیاست‌هایی است که می‌تواند منابع مالی جدیدی برای دولت فراهم کند بدون آنکه به بخش مولد فشار وارد شود.
چالش‌ها و الزامات اجرایی
بدیهی است که اجرای صحیح سیاست‌های مالیاتی نیازمند زیرساخت‌های فنی و اعتماد عمومی است. در حال حاضر، بخشی از فعالان اقتصادی نسبت به سازوکارهای مالیاتی کم اعتمادند. بنابراین شفافیت، ثبات مقررات و گفت‌وگوی مستمر دولت با بخش خصوصی، لازمه موفقیت در این مسیر است. از سوی دیگر، دستگاه مالیاتی کشور باید از نگاه تنها درآمدی به مالیات فاصله بگیرد. اگرچه که این مهم طی سالیان اخیر در دستورکار قرارگرفته است اما همچنان نیازمند توجه ویژه می‌باشد. درحقیقت باید بگوییم وقتی‌که بنگاهی در مسیر تولید و اشتغال حرکت می‌کند، باید از تخفیف یا معافیت مالیاتی برخوردار شود. در مقابل، اگر فعالیتی تنها باهدف سوداگری انجام می‌شود، نرخ مالیات باید بازدارنده باشد.
سخن پایانی
نظام مالیاتی به سهولت می‌تواند به ابزار پیشرفت هرچه‌تمام‌تر تبدیل شود. درحقیقت اگر سیاست‌گذاری مالیاتی با محور عدالت و تولید انجام گیرد، نه تنها به رونق کسب‌وکارها کمک می‌کند بلکه در بلندمدت منابع پایدار و شفاف‌تری را برای دولت فراهم می‌آورد. دراین مسیر کاهش نرخ مالیات برای واحدهای کوچک نیز گامی مهم است و در جهت تحقق شعار سال تلقی می‌‌گردد چراکه این واحدها با سرمایه محدود اما نقش بزرگی در اشتغال و خودکفایی ایفا می‌کنند و حمایت از آنان، در واقع حمایت از آینده اقتصاد داخلی است. درنهایت، اصلاح سیاست‌های مالیاتی و توسعه مشوق‌ها دراین زمینه نه تنها یک اقدام فنی، بلکه یک ضرورت راهبردی است زیرا مالیات عادلانه و تولیدمحور می‌تواند میان دولت، بخش خصوصی و مردم تعامل بیش‌ازپیش ایجاد کند.
مالیات به‌عنوان یکی از پایه‌های اصلی تأمین مالی دولت، نقشی تعیین‌کننده در جهت‌دهی به فعالیت‌های اقتصادی دارد. درواقع، نوع نگاه دولت به‌نظام مالیاتی، می‌تواند میان دو مسیر متفاوت تمایز ایجاد کند؛ یا اقتصاد را در مسیر رشد و تولید قرار دهد، یا آن را در تنگنای رکود و هدایت سرمایه به بخش غیرمولد گرفتار کند. به همین دلیل، در سال‌های اخیر، اصلاح سیاست‌های مالیاتی و حمایت از واحدهای تولیدی کوچک و متوسط در دستورکار قرار گرفته است. هدف از این رویکرد، آن است که نظام مالیاتی از نقش درآمدزا فاصله بگیرد و به ابزاری رشدآفرین و تولیدمحور تبدیل شود. کارشناسان اقتصادی معتقدند که مالیات هوشمند، یعنی مالیاتی که بتواند ضمن تأمین درآمد پایدار برای دولت، به تولید و اشتغال نیز کمک کند. در چنین شرایطی، سیاست‌گذاری مالیاتی نه بر پایه فشار مضاعف بر تولیدکننده، بلکه بر اساس عدالت، شفافیت و تفکیک میان فعالیت‌های مولد و غیرمولد تنظیم می‌شود. برای بسیاری از واحدهای کوچک تولیدی، پرداخت مالیات سنگین، نه‌تنها به معنای ایفای تعهد اقتصادی نیست بلکه گاه به‌صورت مانعی در برابر بقا و توسعه فعالیت تلقی می‌شود. در مقابل، فعالان بزرگ‌تر اقتصادی یا کسانی که در عرصه‌های غیرمولد مانند سوداگری مسکن و ارز فعالیت دارند، در بسیاری موارد از مسیرهای مختلف ازجمله معافیت‌های خاص، ضعف نظارت یا خلأ قانونی، از پرداخت مالیات واقعی می‌گریزند. این شکاف مالیاتی سبب شده است تا بار اصلی مالیات بر دوش واحدهای مولد و رسمی کشور قرار گیرد. درنتیجه، بسیاری از تولیدکنندگان خرد و متوسط در سال‌های اخیر، با چالش جدی در حفظ نقدینگی و ادامه فعالیت مواجه شده‌اند. بااین‌حال، طی دو سال اخیر، نگاه دولت به این مسئله تا حدی تغییر کرده است و وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی، اصلاح ساختار مالیات را در قالب طرح مالیات بر مجموع درآمد وهوشمندسازی نظام مالیاتی دنبال می‌کنند تا ضمن شفاف‌سازی فعالیت‌ها، از فشار مضاعف بر تولیدکنندگان واقعی کاسته شود.
در رویکرد جدید، مالیات بر مبنای نوع فعالیت و ارزش‌افزوده واقعی آن تعیین می‌شود. یعنی واحدی که به تولید کالا، اشتغال و صادرات کمک می‌کند، نباید به‌اندازه فعالیت‌های غیرمولد مالیات بپردازد. در مقابل، فعالیت‌های سوداگرانه و غیرشفاف باید مشمول نرخ‌های بالاتری شوند. کاهش نرخ مالیات برای واحدهای کوچک، یکی از سیاست‌های مؤثری است که می‌تواند توان رقابتی آنان را افزایش دهد. تجربه کشورهای صنعتی نشان داده است که وقتی بنگاه‌های خرد و متوسط از فشار مالیاتی آزاد می‌شوند، سرمایه خود را صرف توسعه خطوط تولید، افزایش اشتغال و ارتقای کیفیت می‌کنند. در واقع، کاهش نرخ مالیات در این بخش، نه به معنای کاهش درآمد دولت، بلکه در میان‌مدت به معنای افزایش پایدار درآمدهاست؛ زیرا رشد تولید، افزایش اشتغال و گردش بیشتر کالا و خدمات، پایه‌های مالیاتی را گسترش می‌دهد.
مالیات هوشمند؛ ابزار تنظیم‌گر در اقتصاد
یکی از تغییرات مهم در نظام مالیاتی کشور، حرکت به سمت مالیات هوشمند است. این نظام بااتصال داده‌های اقتصادی، بانکی و گمرکی، امکان رصد دقیق فعالیت‌ها را فراهم می‌کند. هدف این است که مالیات به‌صورت عادلانه و بر مبنای واقعیت اقتصادی اخذ شود. به‌عنوان‌مثال، واحدهای کوچک که درآمد و گردش محدودی دارند، به‌صورت خودکار مشمول نرخ‌های پایین‌تر می‌شوند. از سوی دیگر، کسانی که از فعالیت‌های سوداگرانه یا غیررسمی درآمد بالایی دارند، دیگر نمی‌توانند از پرداخت مالیات فرار کنند. این تغییر، دو پیامد مهم دارد؛ نخست، حمایت از بنگاه‌های مولد و دوم، افزایش شفافیت در فضای اقتصادی کشور است. درواقع، سیاست مالیاتی اگر بر پایه داده‌های واقعی و شفاف طراحی شود، می‌تواند علاوه بر تأمین درآمد دولت، به ابزاری برای کنترل سوداگری و تقویت تولید بدل شود.
اثرات کاهش نرخ مالیاتی بر واحدهای کوچک
واحدهای اقتصادی کوچک، ستون فقرات تولید ملی هستند. این بنگاه‌ها، سهم بالایی در اشتغال محلی دارند اما به‌طورمعمول از دسترسی به تسهیلات بانکی و حمایت‌های دولتی موردنیاز محروم‌اند. در چنین شرایطی، سیاست‌های مالیاتی می‌تواند نقش حیاتی در بقای آنان ایفا کند. کاهش نرخ مالیات یا اعطای معافیت‌های هدفمند به این واحدها، سبب می‌شود تا نقدینگی بیشتری در اختیارشان باقی بماند و بتوانند در خرید مواد اولیه، نوسازی تجهیزات یا افزایش ظرفیت تولید سرمایه‌گذاری کنند. به گفته بسیاری از کارشناسان، یکی از عوامل رکود تولید در سال‌های اخیر، افزایش هزینه‌های جانبی ازجمله مالیات، بیمه و انرژی بوده است. بنابراین اگر دولت بخواهد سیاست رشد تولید را عملیاتی کند، ناگزیر باید از مسیر اصلاح مالیاتی هرچه‌تمام‌تر وارد شود. در همین راستا، برخی پیشنهاد می‌کنند که واحدهای کوچک تولیدی تا سقف درآمد معین، از مالیات معاف شوند یا نرخ مالیات آن‌ها به‌صورت پلکانی و متناسب با رشد تولید تنظیم شود. این سیاست در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته اجرا شده و آثار مثبتی در رونق تولید داشته است.
مالیات به‌مثابه مشوق تولید
در کشورهای صنعتی، مالیات نه تنها ابزار تأمین بودجه دولت، بلکه وسیله‌ای برای هدایت سرمایه و رفتار اقتصادی است. به‌عنوان نمونه، در آلمان یا ژاپن، مالیات بر سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نو و اشتغال‌زایی کمتر از میانگین معمول است. در ترکیه نیز طی یک دهه گذشته، با کاهش نرخ مالیات برای صنایع کوچک و متوسط، تعداد این واحدها بیش از دو برابر شده است. این سیاست باعث شد تا سرمایه‌گذاران داخلی تمایل بیشتری به فعالیت‌های مولد پیدا کنند و بخش قابل‌توجهی از نقدینگی از حوزه‌های دلالی خارج شود. کارشناسان می‌گویند که در کشورمان نیز چنین تجربه‌ای قابل پیاده‌سازی است، به‌شرط آنکه نظام مالیاتی از نگاه درآمدمحور فاصله گرفته و نقش تنظیم‌گر خود را در اقتصاد بیش‌ازپیش کند.
گام‌های دولت در اصلاح سیاست مالیاتی
در دو سال اخیر، دولت تلاش کرده است تا از طریق هوشمندسازی نظام مالیاتی و تفکیک میان فعالیت‌های واقعی و غیرواقعی اقتصادی، فشار را از دوش تولیدکنندگان بردارد. طرح پایگاه مؤدیان مالیاتی و صورت‌حساب الکترونیکی ازجمله اقداماتی است که به شفاف‌سازی مالی و مقابله با فرار مالیاتی کمک می‌کند. از سوی دیگر، وزارت اقتصاد اهتمام برای کاهش نرخ مالیات واحدهای تولیدی کوچک و متوسط دارد تا بر اساس گردش مالی و تعداد کارکنان، آن‌ها مالیات کمتری پرداخت کنند. در کنار این موارد، برنامه‌ریزی برای اخذ مالیات از سوداگری در زمین، مسکن، ارز و خودرو نیز از دیگر سیاست‌هایی است که می‌تواند منابع مالی جدیدی برای دولت فراهم کند بدون آنکه به بخش مولد فشار وارد شود.
چالش‌ها و الزامات اجرایی
بدیهی است که اجرای صحیح سیاست‌های مالیاتی نیازمند زیرساخت‌های فنی و اعتماد عمومی است. در حال حاضر، بخشی از فعالان اقتصادی نسبت به سازوکارهای مالیاتی کم اعتمادند. بنابراین شفافیت، ثبات مقررات و گفت‌وگوی مستمر دولت با بخش خصوصی، لازمه موفقیت در این مسیر است. از سوی دیگر، دستگاه مالیاتی کشور باید از نگاه تنها درآمدی به مالیات فاصله بگیرد. اگرچه که این مهم طی سالیان اخیر در دستورکار قرارگرفته است اما همچنان نیازمند توجه ویژه می‌باشد. درحقیقت باید بگوییم وقتی‌که بنگاهی در مسیر تولید و اشتغال حرکت می‌کند، باید از تخفیف یا معافیت مالیاتی برخوردار شود. در مقابل، اگر فعالیتی تنها باهدف سوداگری انجام می‌شود، نرخ مالیات باید بازدارنده باشد.
سخن پایانی
نظام مالیاتی به سهولت می‌تواند به ابزار پیشرفت هرچه‌تمام‌تر تبدیل شود. درحقیقت اگر سیاست‌گذاری مالیاتی با محور عدالت و تولید انجام گیرد، نه تنها به رونق کسب‌وکارها کمک می‌کند بلکه در بلندمدت منابع پایدار و شفاف‌تری را برای دولت فراهم می‌آورد. دراین مسیر کاهش نرخ مالیات برای واحدهای کوچک نیز گامی مهم است و در جهت تحقق شعار سال تلقی می‌‌گردد چراکه این واحدها با سرمایه محدود اما نقش بزرگی در اشتغال و خودکفایی ایفا می‌کنند و حمایت از آنان، در واقع حمایت از آینده اقتصاد داخلی است. درنهایت، اصلاح سیاست‌های مالیاتی و توسعه مشوق‌ها دراین زمینه نه تنها یک اقدام فنی، بلکه یک ضرورت راهبردی است زیرا مالیات عادلانه و تولیدمحور می‌تواند میان دولت، بخش خصوصی و مردم تعامل بیش‌ازپیش ایجاد کند.
تیتر خبرها
تیترهای روزنامه
-
حذف چهار صفر هزینه مبادلات مالی را کاهش می‌دهد
-
دولت باید حمایت از سرمایه‌گذاران صنعتی را تقویت کند
-
نفس تازه برای تولید
-
لزوم احیای اعتماد سرمایه‌گذاران صنعتی
-
روزی که تاریخ بیدار شد
-
پاسخ حماس به طرح ترامپ هوشمندانه بود
-
سراب استقلال اروپا
-
آن روی ســــکه ازدواج
-
شوک مؤسسه فیچ به بازارهای سرمایه در فرانسه
-
استیصال ترامپ در مقابل ساختارهای اقتصادی
