مجلس وظایف و اختیارات سازمان ملی هوش مصنوعی را مشخص کرد
گام بلند مجلس برای ساماندهی آینده دیجیتال
گروه اقتصادی
در جهان امروز که داده، محور قدرت و تصمیم‌سازی شده است، هیچ فناوری به اندازه هوش مصنوعی نقش‌آفرین و اثرگذار نبوده است. این فناوری نه‌تنها موتور محرک توسعه در کشورهای پیشرو محسوب می‌شود، بلکه به سرعت در حال تغییر معادلات اقتصادی، صنعتی، فرهنگی و چه‌بسا سیاسی جهان است. از کارخانه‌ها و بیمارستان‌ها گرفته تا نهادهای نظامی و آموزشی، همه و همه در حال بهره‌گیری از ظرفیت‌های بی‌پایان هوش مصنوعی هستند تا مسیر رشد، دقت، سرعت و کارآمدی را هموارتر کنند. دراین میان کشورمان نیز با وجود برخی چالش‌های زیرساختی و محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها اما گام بلندی برای ساماندهی و قانونمند کردن این حوزه برداشته است. تصویب طرح ملی توسعه هوش مصنوعی در مجلس شورای اسلامی، نقطه عطفی در سیاست‌گذاری فناورانه کشور به‌شمار می‌آید؛ طرحی که نه‌تنها چارچوب‌های حقوقی و نهادی این فناوری را مشخص می‌کند، بلکه مسیر آینده توسعه ملی را بر پایه علم و نوآوری ترسیم می‌سازد. طرح ملی توسعه هوش مصنوعی حاصل بیش از یک‌سال بررسی کارشناسی، گفت‌وگو با متخصصان دانشگاهی، فعالان صنعتی و پژوهشگران حوزه فناوری است. بر اساس این طرح، شورای ملی راهبری هوش مصنوعی به‌عنوان بالاترین مرجع تصمیم‌گیری، سیاست‌گذاری و راهبری در این حوزه تشکیل می‌شود و وظیفه دارد برنامه‌های ملی را هماهنگ، نظارت و ارزیابی کند. در کنار این شورا، سازمان ملی هوش مصنوعی به‌عنوان بازوی اجرایی و علمی دولت ایجاد می‌شود؛ سازمانی مستقل که زیر نظر رئیس‌جمهور فعالیت خواهد کرد و دبیرخانه شورا نیز محسوب می‌شود. رئیس این سازمان با حکم رئیس‌جمهور منصوب می‌شود تا پیوندی مستقیم میان سیاست‌گذاری کلان و اجرا برقرار شود. نمایندگان مجلس با تصویب این قانون، درماده سوم این طرح، وظایف و اختیارات سازمان ملی هوش مصنوعی را نیز به‌روشنی تعیین کردند. از جمله مهم‌ترین وظایف این سازمان می‌توان به اجرای مصوبات شورای ملی راهبری هوش مصنوعی، تدوین و پایش برنامه توسعه ملی هوش مصنوعی، تشکیل مرکز مطالعات راهبردی و آزمایشگاه توسعه فناوری‌های بنیادین، ایجاد مرکز ارزیابی و تأیید امنیت سامانه‌های هوش مصنوعی، هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، نهادهای پژوهشی و بخش خصوصی و حضور فعال در مجامع بین‌المللی و تقویت دیپلماسی فناوری اشاره کرد. به گفته کارشناسان این ساختار جدید، نخستین گام برای ایجاد حکمرانی داده‌محور در کشور است؛ حکمرانی‌ای که هدف آن هدایت درست و ایمن جریان داده‌ها، الگوریتم‌ها و تصمیمات ماشینی در مسیر منافع ملی است.
از چالش‌های فنی تا ضرورت تربیت نیروی انسانی
روشن است که توسعه هوش مصنوعی، تنها با تدوین قانون ممکن نمی‌شود. این مسیر نیازمند سرمایه انسانی، زیرساخت پردازشی و دسترسی به داده‌های باکیفیت است. در حال حاضر، مهم‌ترین چالش مطرح در این حوزه، کمبود نیروی متخصص، نبود زیرساخت‌های پردازشی قدرتمند و ضعف در تجمیع داده‌های کلان است. به همین منظور در طرح ملی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظف شده است تا با همکاری سازمان ملی هوش مصنوعی، برنامه‌های آموزشی و پژوهشی ویژه تربیت نیروی انسانی متخصص را تدوین کند. همچنین وزارت ارتباطات مکلف شده است که مرکز توسعه و شبکه‌سازی خدمات پردازشی هوش مصنوعی را ایجاد کند تا نیازهای محاسباتی دانشگاه‌ها، شرکت‌ها و نهادهای پژوهشی تأمین شود. در کنار این نهادها، ایجاد صندوق ملی توسعه هوش مصنوعی نیز گامی کلیدی در تأمین مالی پروژه‌هاست. سرمایه اولیه این صندوق، طبق طرح مصوب مجلس، ۱۰۰ هزار میلیارد ریال تعیین شده است و هدف آن حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان، استارت‌آپ‌ها و پروژه‌های راهبردی در حوزه هوش مصنوعی است.
قانون برای گشودن راه، نه بستن آن
یکی از دغدغه‌های اصلی نمایندگان مجلس در تدوین این طرح، جلوگیری از ایجاد محدودیت یا بوروکراسی سنگین در مسیر توسعه فناوری بود. به همین دلیل، ساختار قانونی به نحوی طراحی شده که نقش دولت بیشتر در تسهیل‌گری و حمایت باشد تا دخالت مستقیم. به گفته مصطفی طاهری، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، این قانون قرار نیست قید و بند ایجاد کند بلکه زمینه‌ساز شکوفایی و رشد خواهد بود. وی تأکید کرده است که هدف از قانونمند شدن هوش مصنوعی، ایجاد شفافیت، جلوگیری از انحصار و حمایت از نوآوری در داخل کشور است. این نگاه، به‌ویژه در شرایطی که کشورهای مختلف جهان در حال رقابت بر سر تسلط بر الگوریتم‌ها و داده‌ها هستند، برای کشورمان اهمیت مضاعف دارد چراکه در غیاب قانون، هم منابع ملی ممکن است دچار هدررفت شوند و هم فرصت‌های اقتصادی از دست برود.
هوش مصنوعی، موتور تحول در بخش‌های کلیدی کشور
هوش مصنوعی در کشور می‌تواند تحولی بنیادین در بخش‌های مختلف ایجاد کند. در صنعت، این فناوری می‌تواند هزینه تولید را کاهش دهد و دقت کنترل کیفی را افزایش دهد. در بخش کشاورزی، تحلیل داده‌های اقلیمی و زراعی می‌تواند بهره‌وری را چند برابر کند. در حوزه سلامت، از تشخیص دقیق بیماری‌ها گرفته تا مدیریت منابع درمانی، هوش مصنوعی نقشی حیاتی خواهد داشت. در حوزه آموزش نیز، این فناوری قادر است محتوای آموزشی را متناسب با نیاز هر دانش‌آموز شخصی‌سازی کند و عدالت آموزشی را تقویت نماید. در بخش امنیت و دفاعی، تحلیل داده‌های کلان و تصمیم‌سازی هوشمند، توان کشور را در حفظ ثبات و پیش‌بینی تهدیدها افزایش خواهد داد. از همین رو، مجلس و دولت، توسعه این فناوری را نه تنها به‌عنوان یک پروژه فناورانه، بلکه به‌عنوان زیربنای تحول ملی در نظر گرفته‌اند؛ تحولی که می‌تواند مسیر کشور را در دهه آینده متحول سازد.
از دیپلماسی فناورانه تا حضور ایران در گفت‌وگوهای جهانی
در بخش دیگری از طرح، توسعه همکاری‌های بین‌المللی به‌عنوان یک اصل مهم گنجانده شده است. بر اساس ماده‌های مصوب، سازمان ملی هوش مصنوعی موظف است با همکاری وزارت امور خارجه، زمینه تبادل متخصصان، برگزاری پلتفرم‌های آموزشی مشترک و سرمایه‌گذاری مشترک با سایر کشورها را فراهم کند. این اقدام، علاوه بر ارتقای جایگاه علمی و فناورانه کشور، می‌تواند مسیر حضور فعال ایران در مجامع جهانی را نیز هموار سازد. در واقع، دیپلماسی فناورانه مکمل سیاست خارجی نوین کشور خواهد بود؛ سیاستی که به‌جای وابستگی به منابع طبیعی، بر پایه دانش و نوآوری شکل می‌گیرد.
لزوم نظارت بر پیامدهای اخلاقی و اجتماعی
یکی از دغدغه‌های جهانی در زمینه هوش مصنوعی، مسئله اخلاق، حریم خصوصی و امنیت داده‌هاست. مجلس در تدوین این قانون، به این موضوع نیز توجه ویژه داشته است. به همین منظور، در ساختار سازمان ملی هوش مصنوعی، مرکز ارزیابی و تأیید امنیت سامانه‌ها تشکیل خواهد شد تا از منظر فنی و اخلاقی، سامانه‌ها و الگوریتم‌ها مورد ارزیابی قرار گیرند.همچنین در بخش پژوهشی، مرکز مطالعات راهبردی هوش مصنوعی موظف است پیامدهای اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی ناشی از توسعه این فناوری را بررسی کرده و راهکارهای پیشگیرانه ارائه دهد. این رویکرد باعث می‌شود تا توسعه فناوری با مسئولیت اجتماعی همراه باشد و اعتماد عمومی به کاربردهای هوش مصنوعی افزایش یابد.
سخن پایانی
تصویب طرح ملی توسعه هوش مصنوعی، نشان‌دهنده ورود کشور به مرحله‌ای جدید از تحول فناورانه است؛ مرحله‌ای که در آن علم، قانون، صنعت و سرمایه انسانی باید هم‌راستا حرکت کنند. این طرح نه‌تنها زمینه‌ساز تقویت زیست‌بوم نوآوری است، بلکه می‌تواند مسیر آینده اقتصاد دیجیتال و حکمرانی هوشمند را نیز روشن‌تر کند. در شرایطی که اقتصاد جهانی به سمت خودکارسازی و داده‌محوری پیش می‌رود، کشورمان نیز با این اقدام می‌تواند سهمی از آینده فناوری را به خود اختصاص دهد. اجرای درست این قانون، آموزش نیروی انسانی، حمایت از شرکت‌های نوآور و همکاری میان دولت و بخش خصوصی، لازمه‌های موفقیت این مسیر هستند. درنهایت نیز مطلوب است تا عنوان بداریم که امروز هوش مصنوعی دیگر یک انتخاب نیست، بلکه ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. بنابراین قانونمند شدن آن به معنای آغاز نظمی تازه در مسیر توسعه است؛ نظمی که می‌تواند زمینه‌ساز اقتدار علمی، اقتصادی و فناورانه بیش‌از‌پیش در دهه پیشرو باشد.
در جهان امروز که داده، محور قدرت و تصمیم‌سازی شده است، هیچ فناوری به اندازه هوش مصنوعی نقش‌آفرین و اثرگذار نبوده است. این فناوری نه‌تنها موتور محرک توسعه در کشورهای پیشرو محسوب می‌شود، بلکه به سرعت در حال تغییر معادلات اقتصادی، صنعتی، فرهنگی و چه‌بسا سیاسی جهان است. از کارخانه‌ها و بیمارستان‌ها گرفته تا نهادهای نظامی و آموزشی، همه و همه در حال بهره‌گیری از ظرفیت‌های بی‌پایان هوش مصنوعی هستند تا مسیر رشد، دقت، سرعت و کارآمدی را هموارتر کنند. دراین میان کشورمان نیز با وجود برخی چالش‌های زیرساختی و محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها اما گام بلندی برای ساماندهی و قانونمند کردن این حوزه برداشته است. تصویب طرح ملی توسعه هوش مصنوعی در مجلس شورای اسلامی، نقطه عطفی در سیاست‌گذاری فناورانه کشور به‌شمار می‌آید؛ طرحی که نه‌تنها چارچوب‌های حقوقی و نهادی این فناوری را مشخص می‌کند، بلکه مسیر آینده توسعه ملی را بر پایه علم و نوآوری ترسیم می‌سازد. طرح ملی توسعه هوش مصنوعی حاصل بیش از یک‌سال بررسی کارشناسی، گفت‌وگو با متخصصان دانشگاهی، فعالان صنعتی و پژوهشگران حوزه فناوری است. بر اساس این طرح، شورای ملی راهبری هوش مصنوعی به‌عنوان بالاترین مرجع تصمیم‌گیری، سیاست‌گذاری و راهبری در این حوزه تشکیل می‌شود و وظیفه دارد برنامه‌های ملی را هماهنگ، نظارت و ارزیابی کند. در کنار این شورا، سازمان ملی هوش مصنوعی به‌عنوان بازوی اجرایی و علمی دولت ایجاد می‌شود؛ سازمانی مستقل که زیر نظر رئیس‌جمهور فعالیت خواهد کرد و دبیرخانه شورا نیز محسوب می‌شود. رئیس این سازمان با حکم رئیس‌جمهور منصوب می‌شود تا پیوندی مستقیم میان سیاست‌گذاری کلان و اجرا برقرار شود. نمایندگان مجلس با تصویب این قانون، درماده سوم این طرح، وظایف و اختیارات سازمان ملی هوش مصنوعی را نیز به‌روشنی تعیین کردند. از جمله مهم‌ترین وظایف این سازمان می‌توان به اجرای مصوبات شورای ملی راهبری هوش مصنوعی، تدوین و پایش برنامه توسعه ملی هوش مصنوعی، تشکیل مرکز مطالعات راهبردی و آزمایشگاه توسعه فناوری‌های بنیادین، ایجاد مرکز ارزیابی و تأیید امنیت سامانه‌های هوش مصنوعی، هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، نهادهای پژوهشی و بخش خصوصی و حضور فعال در مجامع بین‌المللی و تقویت دیپلماسی فناوری اشاره کرد. به گفته کارشناسان این ساختار جدید، نخستین گام برای ایجاد حکمرانی داده‌محور در کشور است؛ حکمرانی‌ای که هدف آن هدایت درست و ایمن جریان داده‌ها، الگوریتم‌ها و تصمیمات ماشینی در مسیر منافع ملی است.
از چالش‌های فنی تا ضرورت تربیت نیروی انسانی
روشن است که توسعه هوش مصنوعی، تنها با تدوین قانون ممکن نمی‌شود. این مسیر نیازمند سرمایه انسانی، زیرساخت پردازشی و دسترسی به داده‌های باکیفیت است. در حال حاضر، مهم‌ترین چالش مطرح در این حوزه، کمبود نیروی متخصص، نبود زیرساخت‌های پردازشی قدرتمند و ضعف در تجمیع داده‌های کلان است. به همین منظور در طرح ملی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظف شده است تا با همکاری سازمان ملی هوش مصنوعی، برنامه‌های آموزشی و پژوهشی ویژه تربیت نیروی انسانی متخصص را تدوین کند. همچنین وزارت ارتباطات مکلف شده است که مرکز توسعه و شبکه‌سازی خدمات پردازشی هوش مصنوعی را ایجاد کند تا نیازهای محاسباتی دانشگاه‌ها، شرکت‌ها و نهادهای پژوهشی تأمین شود. در کنار این نهادها، ایجاد صندوق ملی توسعه هوش مصنوعی نیز گامی کلیدی در تأمین مالی پروژه‌هاست. سرمایه اولیه این صندوق، طبق طرح مصوب مجلس، ۱۰۰ هزار میلیارد ریال تعیین شده است و هدف آن حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان، استارت‌آپ‌ها و پروژه‌های راهبردی در حوزه هوش مصنوعی است.
قانون برای گشودن راه، نه بستن آن
یکی از دغدغه‌های اصلی نمایندگان مجلس در تدوین این طرح، جلوگیری از ایجاد محدودیت یا بوروکراسی سنگین در مسیر توسعه فناوری بود. به همین دلیل، ساختار قانونی به نحوی طراحی شده که نقش دولت بیشتر در تسهیل‌گری و حمایت باشد تا دخالت مستقیم. به گفته مصطفی طاهری، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، این قانون قرار نیست قید و بند ایجاد کند بلکه زمینه‌ساز شکوفایی و رشد خواهد بود. وی تأکید کرده است که هدف از قانونمند شدن هوش مصنوعی، ایجاد شفافیت، جلوگیری از انحصار و حمایت از نوآوری در داخل کشور است. این نگاه، به‌ویژه در شرایطی که کشورهای مختلف جهان در حال رقابت بر سر تسلط بر الگوریتم‌ها و داده‌ها هستند، برای کشورمان اهمیت مضاعف دارد چراکه در غیاب قانون، هم منابع ملی ممکن است دچار هدررفت شوند و هم فرصت‌های اقتصادی از دست برود.
هوش مصنوعی، موتور تحول در بخش‌های کلیدی کشور
هوش مصنوعی در کشور می‌تواند تحولی بنیادین در بخش‌های مختلف ایجاد کند. در صنعت، این فناوری می‌تواند هزینه تولید را کاهش دهد و دقت کنترل کیفی را افزایش دهد. در بخش کشاورزی، تحلیل داده‌های اقلیمی و زراعی می‌تواند بهره‌وری را چند برابر کند. در حوزه سلامت، از تشخیص دقیق بیماری‌ها گرفته تا مدیریت منابع درمانی، هوش مصنوعی نقشی حیاتی خواهد داشت. در حوزه آموزش نیز، این فناوری قادر است محتوای آموزشی را متناسب با نیاز هر دانش‌آموز شخصی‌سازی کند و عدالت آموزشی را تقویت نماید. در بخش امنیت و دفاعی، تحلیل داده‌های کلان و تصمیم‌سازی هوشمند، توان کشور را در حفظ ثبات و پیش‌بینی تهدیدها افزایش خواهد داد. از همین رو، مجلس و دولت، توسعه این فناوری را نه تنها به‌عنوان یک پروژه فناورانه، بلکه به‌عنوان زیربنای تحول ملی در نظر گرفته‌اند؛ تحولی که می‌تواند مسیر کشور را در دهه آینده متحول سازد.
از دیپلماسی فناورانه تا حضور ایران در گفت‌وگوهای جهانی
در بخش دیگری از طرح، توسعه همکاری‌های بین‌المللی به‌عنوان یک اصل مهم گنجانده شده است. بر اساس ماده‌های مصوب، سازمان ملی هوش مصنوعی موظف است با همکاری وزارت امور خارجه، زمینه تبادل متخصصان، برگزاری پلتفرم‌های آموزشی مشترک و سرمایه‌گذاری مشترک با سایر کشورها را فراهم کند. این اقدام، علاوه بر ارتقای جایگاه علمی و فناورانه کشور، می‌تواند مسیر حضور فعال ایران در مجامع جهانی را نیز هموار سازد. در واقع، دیپلماسی فناورانه مکمل سیاست خارجی نوین کشور خواهد بود؛ سیاستی که به‌جای وابستگی به منابع طبیعی، بر پایه دانش و نوآوری شکل می‌گیرد.
لزوم نظارت بر پیامدهای اخلاقی و اجتماعی
یکی از دغدغه‌های جهانی در زمینه هوش مصنوعی، مسئله اخلاق، حریم خصوصی و امنیت داده‌هاست. مجلس در تدوین این قانون، به این موضوع نیز توجه ویژه داشته است. به همین منظور، در ساختار سازمان ملی هوش مصنوعی، مرکز ارزیابی و تأیید امنیت سامانه‌ها تشکیل خواهد شد تا از منظر فنی و اخلاقی، سامانه‌ها و الگوریتم‌ها مورد ارزیابی قرار گیرند.همچنین در بخش پژوهشی، مرکز مطالعات راهبردی هوش مصنوعی موظف است پیامدهای اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی ناشی از توسعه این فناوری را بررسی کرده و راهکارهای پیشگیرانه ارائه دهد. این رویکرد باعث می‌شود تا توسعه فناوری با مسئولیت اجتماعی همراه باشد و اعتماد عمومی به کاربردهای هوش مصنوعی افزایش یابد.
سخن پایانی
تصویب طرح ملی توسعه هوش مصنوعی، نشان‌دهنده ورود کشور به مرحله‌ای جدید از تحول فناورانه است؛ مرحله‌ای که در آن علم، قانون، صنعت و سرمایه انسانی باید هم‌راستا حرکت کنند. این طرح نه‌تنها زمینه‌ساز تقویت زیست‌بوم نوآوری است، بلکه می‌تواند مسیر آینده اقتصاد دیجیتال و حکمرانی هوشمند را نیز روشن‌تر کند. در شرایطی که اقتصاد جهانی به سمت خودکارسازی و داده‌محوری پیش می‌رود، کشورمان نیز با این اقدام می‌تواند سهمی از آینده فناوری را به خود اختصاص دهد. اجرای درست این قانون، آموزش نیروی انسانی، حمایت از شرکت‌های نوآور و همکاری میان دولت و بخش خصوصی، لازمه‌های موفقیت این مسیر هستند. درنهایت نیز مطلوب است تا عنوان بداریم که امروز هوش مصنوعی دیگر یک انتخاب نیست، بلکه ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. بنابراین قانونمند شدن آن به معنای آغاز نظمی تازه در مسیر توسعه است؛ نظمی که می‌تواند زمینه‌ساز اقتدار علمی، اقتصادی و فناورانه بیش‌از‌پیش در دهه پیشرو باشد.
تیتر خبرها
تیترهای روزنامه
-
پرستاران نباید دغدغه معیشت داشته باشند
-
بیمهری به پرستاران چالش مزمن نظام درمان است
-
قهرمانانی با معضلاتی کهنه
-
چالش‌های خادمان سلامت
-
سلاح مقاومت ثبات در لبنان را تضمین می‌کند
-
گام بلند مجلس برای ساماندهی آینده دیجیتال
-
پرستاری جلوهای از ایمان و خدمت
-
روایتسازی صهیونیستها برای فرار از شکست
-
کوه صبر و دریای بصر
