پیرامون جزئیات نخستین نشست بررسی جزئیات لایحه ساختار سازمان ملی مهاجرت در مجلس مطرح شد:
گامی به‌سوی قانونمندی اقامت اتباع
گروه سیاسی
نخستین نشست کمیسیون مشترک بررسی لایحه سازمان ملی مهاجرت مجلس صبح روز دوشنبه مورخ ۵ آبان ماه به‌منظور رسیدگی به جزئیات لایحه ساختار، وظایف و اختیارات سازمان ملی مهاجرت با حضور اکثریت اعضای کمیسیون و دستگاه‌های اجرایی ذیربط و کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس برگزار شد. دراین نشست، ماده یک این لایحه در خصوص تعاریف، موردبررسی دقیق اعضا قرار گرفت و نمایندگان پیشنهادات خود را در خصوص این ماده ارائه کردند و برخی از پیشنهادات نیز مورد تأیید نمایندگان قرار گرفت و در متن ماده یک اصلاحات لازم انجام شد. بنابر ماده یک لایحه ساختار، وظایف و اختیارات سازمان ملی مهاجرت؛ عبارات و اصلاحاتی نظیر سازمان، شورا، اتباع خارجی، مهاجر قانونی، پناهجو، پناهنده، آواره، اردوگاه مراقبتی، مهمانشهر، اقامت، کارت اقامت، پایگاه جامع اطلاعاتی تعریف شدند. البته رأی‌گیری نهایی در خصوص تصویب ماده یک این لایحه جلسه بعدی انجام خواهد گرفت. کلیات لایحه ساختار، وظایف و اختیارات سازمان ملی مهاجرت در نشست پیشین کمیسیون مشترک بررسی لایحه سازمان ملی مهاجرت بررسی و به تصویب رسید و بنا شد این لایحه به‌صورت اصل ۸۵ در کمیسیون مشترک بررسی شود. بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی می‌تواند در موارد ضروری صلاحیت وضع قوانین آزمایشی را به کمیسیون‌های تخصصی تفویض کند. اعضا و هیئت‌رئیسه کمیسیون مشترک بررسی لایحه ساختار، وظایف و اختیارات سازمان ملی مهاجرت نیز از چهار کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها، امنیت ملی و سیاست خارجی، اجتماعی و قضایی و حقوقی مجلس تشکیل شدند. لایحه ساختار، وظایف و اختیارات سازمان ملی مهاجرت در حالی در کمیسیون مشترک مجلس در حال بررسی است که دولت با این رویه و افزایش مواد لایحه بیش از آنچه در لایحه دولت تدوین شده، مخالفت کرده و خواستار رسیدگی به آن در صحن علنی مجلس شورای اسلامی شده است. در بررسی بیش‌تر این موضوع و پیرامون آخرین وضعیت از رسیدگی به لایحه ساختار وظایف و اختیارات سازمان ملی مهاجرت به گفت‌وگو با محمد صالح جوکار، رئیس کمیسیون مشترک بررسی لایحه سازمان ملی مهاجرت و نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی و همچنین محمد بیات، نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی و دبیر کمیسیون مشترک بررسی لایحه سازمان ملی مهاجرت پرداختیم که در ادامه آن را می‌خوانید.
محمد صالح جوکار، رئیس کمیسیون مشترک بررسی لایحه سازمان ملی مهاجرت:
چارچوب فعالیت اتباع خارجی در کشور تعیین می‌شود
محمد صالح جوکار، رئیس کمیسیون مشترک رسیدگی به لایحه ساختار وظایف و اختیارات سازمان ملی مهاجرت در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» پیرامون آخرین وضعیت از ساماندهی اتباع خارجی در کشور بیان کرد: تاکنون لایحه ساختار وظایف و اختیارات سازمان ملی مهاجرت جهت بررسی در کارگروه تخصصی قرار داشت. به‌تازگی بررسی کارگروه تخصصی به پایان رسید و روز دوشنبه، مورخ ۵ آبان‌ماه نخستین جلسه کمیسیون مشترک رسیدگی به لایحه ساختار وظایف و اختیارات سازمان ملی مهاجرت تشکیل شد. درجریان این نشست بخشی از ماده ۱ موردبررسی قرار گرفت و درنهایت نیز تصویب گشت. سایر موارد باقی‌مانده نیز طی نشست‌های آتی بررسی خواهد شد. وی افزود: کمیسیون مشترک رسیدگی به لایحه ساختار وظایف و اختیارات سازمان ملی مهاجرت تشکیل چندین محور را در دست بررسی قرار داده است؛ نخست این است که ساماندهی اتباع خارجی به‌خوبی صورت گیرد. موضوع دیگر آن است که شناسایی اتباع به‌صورت دقیق انجام شود و احراز هویت نیز به شکل مطلوب عملیاتی گردد و در سامانه‌ای دقیق ثبت و ضبط شود. از دیگر موارد حائزاهمیت و هدف، تعیین تکلیف حضور اتباع در کشور است. براین اساس مشاغلی تهیه و دیده شده است تا اتباع دراین مشاغل به فعالیت بپردازند. گفتنی است که سنجش مشاغل و نیاز به نیروی کار از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام خواهد شد و وزارت امورخارجه براساس سنجش وزارت کار، روادید را صادر خواهد کرد. جوکار تصریح کرد: کارت اقامت صادرشده برای اتباع به‌صورت موقت خواهد بود و درحال حاضر صدور کارت اقامت دائم را در دستورکار نداریم. کوشش این است که دسته‌بندی حضور اتباع خارجی در کشور به‌صورت نیروی کار، درحال تحصیل و یا تحت عنوان سرمایه‌گذار یا نخبگان علمی و فرهنگی باشد. رئیس کمیسیون مشترک رسیدگی به لایحه ساختار وظایف و اختیارات سازمان ملی مهاجرت همچنین خاطرنشان کرد: براساس نیازسنجی داخلی و نیروی کار موردنیاز، حضور اتباع خارجی را در آینده پذیرش و ساماندهی خواهیم کرد و خارج از دسته‌بندی عنوان شده و چارچوب مشخص، به‌هیچ‌عنوان پذیرش نخواهیم داشت. وی متذکر شد: شورای راهبری دراین خصوص وجود خواهد داشت که تصمیم‌گیرنده و سیاست‌گذار اصلی است. سازمان ملی مهاجرت نیز مجری است و تصمیماتی را که از سوی شورای عالی اتخاذ می‌گردد، اجرایی می‌کند. او یادآور شد: در لایحه فعلی،
جرم انگاری نیز انجام شده است و تمامی موارد به‌صورت دقیق و شفاف پیش‌بینی شده است. بنابراین چنانچه جرم یا تخلفی صورت گیرد، نحوه برخورد قانونی مبرهن است. وی در پایان این گفت‌وگو بیان کرد: امیدواریم موضوع اتباع خارجی به‌درستی و براساس نیاز کشور ساماندهی شود و بتوانیم از فرصت‌های پیش‌رو استفاده کنیم. شایان ذکر است تا بگوییم این موارد مرتبط با موضوع گردشگری نیست و مقوله گردشگری جدا است و مواضع مشخص خود را دارد. لایحه ساختار وظایف و اختیارات سازمان ملی مهاجرت دربرگیرنده ساماندهی اتباع به‌منظور اقامت در کشور و شفاف بودن محل اسکان و نوع شغل است.
محمد بیات، دبیر کمیسیون مشترک بررسی لایحه سازمان ملی مهاجرت:
بررسی مواد قانونی لایحه سازمان ملی مهاجرت ادامه دارد
محمد بیات، نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی و دبیر کمیسیون مشترک بررسی لایحه سازمان ملی مهاجرت در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» در ارتباط با جزئیات نخستین نشست این کمیسیون اظهار کرد: این لایحه ابتدا ماده هشتاد و پنجی و بعد به کمیسیون مشترک ارجاع شد. سپس این لایحه را به کارگروه‌ها ارجاع دادیم. مواد قانونی در این لایحه ۵۷ ماده بود که در کارگروه‌ها این مواد کم‌وزیاد و به ۵۳ قانون کاهش پیدا کرد. دبیر کمیسیون مشترک بررسی لایحه سازمان ملی مهاجرت با اشاره به مدت‌زمان بررسی این لایحه در کارگروه تخصصی عنوان کرد: کارگروه ۱۵۰ جلسه تشکیل دادند و بر روی مواد قانونی نیز کار کارشناسی صورت گرفت. همچنین مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز در ۷۰ الی ۸۰ جلسه حضور داشت و کارشناسی‌ها انجام شده است. همچنین شایان‌ذکر است تا بگوییم که نظر کارشناسی‌های ادارات ذیربط نیز در این خصوص گرفته شده است.
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی با اشاره به نخستین نشست این کمیسیون پیرامون رسیدگی به لایحه ساختار وظایف و اختیارات سازمان ملی مهاجرت افزود: این لایحه روز دوشنبه مورخ ۵ آبان برای اولین بار به صحن کمیسیون مشترک آمد و از ۱۹ تعاریف موجود ۱۵ عدد آن را به اتمام رساندیم.
نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به اینکه ادامه بررسی‌ها درخصوص رسیدگی به لایحه ساختار وظایف و اختیارات سازمان ملی مهاجرت چه زمانی خواهد بود، درپایان این گفت‌وگو پاسخ داد: دوشنبه هفته آینده از ساعت ۷ الی ۹ صبح مجددا ادامه کار بررسی لایحه را از سر می‌گیریم و بعد از اتمام ۴ مورد از تعاریف دیگر، به سراغ بررسی اولین ماده‌قانونی خواهیم رفت.
نخستین نشست کمیسیون مشترک بررسی لایحه سازمان ملی مهاجرت مجلس صبح روز دوشنبه مورخ ۵ آبان ماه به‌منظور رسیدگی به جزئیات لایحه ساختار، وظایف و اختیارات سازمان ملی مهاجرت با حضور اکثریت اعضای کمیسیون و دستگاه‌های اجرایی ذیربط و کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس برگزار شد. دراین نشست، ماده یک این لایحه در خصوص تعاریف، موردبررسی دقیق اعضا قرار گرفت و نمایندگان پیشنهادات خود را در خصوص این ماده ارائه کردند و برخی از پیشنهادات نیز مورد تأیید نمایندگان قرار گرفت و در متن ماده یک اصلاحات لازم انجام شد. بنابر ماده یک لایحه ساختار، وظایف و اختیارات سازمان ملی مهاجرت؛ عبارات و اصلاحاتی نظیر سازمان، شورا، اتباع خارجی، مهاجر قانونی، پناهجو، پناهنده، آواره، اردوگاه مراقبتی، مهمانشهر، اقامت، کارت اقامت، پایگاه جامع اطلاعاتی تعریف شدند. البته رأی‌گیری نهایی در خصوص تصویب ماده یک این لایحه جلسه بعدی انجام خواهد گرفت. کلیات لایحه ساختار، وظایف و اختیارات سازمان ملی مهاجرت در نشست پیشین کمیسیون مشترک بررسی لایحه سازمان ملی مهاجرت بررسی و به تصویب رسید و بنا شد این لایحه به‌صورت اصل ۸۵ در کمیسیون مشترک بررسی شود. بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی می‌تواند در موارد ضروری صلاحیت وضع قوانین آزمایشی را به کمیسیون‌های تخصصی تفویض کند. اعضا و هیئت‌رئیسه کمیسیون مشترک بررسی لایحه ساختار، وظایف و اختیارات سازمان ملی مهاجرت نیز از چهار کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها، امنیت ملی و سیاست خارجی، اجتماعی و قضایی و حقوقی مجلس تشکیل شدند. لایحه ساختار، وظایف و اختیارات سازمان ملی مهاجرت در حالی در کمیسیون مشترک مجلس در حال بررسی است که دولت با این رویه و افزایش مواد لایحه بیش از آنچه در لایحه دولت تدوین شده، مخالفت کرده و خواستار رسیدگی به آن در صحن علنی مجلس شورای اسلامی شده است. در بررسی بیش‌تر این موضوع و پیرامون آخرین وضعیت از رسیدگی به لایحه ساختار وظایف و اختیارات سازمان ملی مهاجرت به گفت‌وگو با محمد صالح جوکار، رئیس کمیسیون مشترک بررسی لایحه سازمان ملی مهاجرت و نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی و همچنین محمد بیات، نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی و دبیر کمیسیون مشترک بررسی لایحه سازمان ملی مهاجرت پرداختیم که در ادامه آن را می‌خوانید.
محمد صالح جوکار، رئیس کمیسیون مشترک بررسی لایحه سازمان ملی مهاجرت:
چارچوب فعالیت اتباع خارجی در کشور تعیین می‌شود
محمد صالح جوکار، رئیس کمیسیون مشترک رسیدگی به لایحه ساختار وظایف و اختیارات سازمان ملی مهاجرت در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» پیرامون آخرین وضعیت از ساماندهی اتباع خارجی در کشور بیان کرد: تاکنون لایحه ساختار وظایف و اختیارات سازمان ملی مهاجرت جهت بررسی در کارگروه تخصصی قرار داشت. به‌تازگی بررسی کارگروه تخصصی به پایان رسید و روز دوشنبه، مورخ ۵ آبان‌ماه نخستین جلسه کمیسیون مشترک رسیدگی به لایحه ساختار وظایف و اختیارات سازمان ملی مهاجرت تشکیل شد. درجریان این نشست بخشی از ماده ۱ موردبررسی قرار گرفت و درنهایت نیز تصویب گشت. سایر موارد باقی‌مانده نیز طی نشست‌های آتی بررسی خواهد شد. وی افزود: کمیسیون مشترک رسیدگی به لایحه ساختار وظایف و اختیارات سازمان ملی مهاجرت تشکیل چندین محور را در دست بررسی قرار داده است؛ نخست این است که ساماندهی اتباع خارجی به‌خوبی صورت گیرد. موضوع دیگر آن است که شناسایی اتباع به‌صورت دقیق انجام شود و احراز هویت نیز به شکل مطلوب عملیاتی گردد و در سامانه‌ای دقیق ثبت و ضبط شود. از دیگر موارد حائزاهمیت و هدف، تعیین تکلیف حضور اتباع در کشور است. براین اساس مشاغلی تهیه و دیده شده است تا اتباع دراین مشاغل به فعالیت بپردازند. گفتنی است که سنجش مشاغل و نیاز به نیروی کار از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام خواهد شد و وزارت امورخارجه براساس سنجش وزارت کار، روادید را صادر خواهد کرد. جوکار تصریح کرد: کارت اقامت صادرشده برای اتباع به‌صورت موقت خواهد بود و درحال حاضر صدور کارت اقامت دائم را در دستورکار نداریم. کوشش این است که دسته‌بندی حضور اتباع خارجی در کشور به‌صورت نیروی کار، درحال تحصیل و یا تحت عنوان سرمایه‌گذار یا نخبگان علمی و فرهنگی باشد. رئیس کمیسیون مشترک رسیدگی به لایحه ساختار وظایف و اختیارات سازمان ملی مهاجرت همچنین خاطرنشان کرد: براساس نیازسنجی داخلی و نیروی کار موردنیاز، حضور اتباع خارجی را در آینده پذیرش و ساماندهی خواهیم کرد و خارج از دسته‌بندی عنوان شده و چارچوب مشخص، به‌هیچ‌عنوان پذیرش نخواهیم داشت. وی متذکر شد: شورای راهبری دراین خصوص وجود خواهد داشت که تصمیم‌گیرنده و سیاست‌گذار اصلی است. سازمان ملی مهاجرت نیز مجری است و تصمیماتی را که از سوی شورای عالی اتخاذ می‌گردد، اجرایی می‌کند. او یادآور شد: در لایحه فعلی،
جرم انگاری نیز انجام شده است و تمامی موارد به‌صورت دقیق و شفاف پیش‌بینی شده است. بنابراین چنانچه جرم یا تخلفی صورت گیرد، نحوه برخورد قانونی مبرهن است. وی در پایان این گفت‌وگو بیان کرد: امیدواریم موضوع اتباع خارجی به‌درستی و براساس نیاز کشور ساماندهی شود و بتوانیم از فرصت‌های پیش‌رو استفاده کنیم. شایان ذکر است تا بگوییم این موارد مرتبط با موضوع گردشگری نیست و مقوله گردشگری جدا است و مواضع مشخص خود را دارد. لایحه ساختار وظایف و اختیارات سازمان ملی مهاجرت دربرگیرنده ساماندهی اتباع به‌منظور اقامت در کشور و شفاف بودن محل اسکان و نوع شغل است.
محمد بیات، دبیر کمیسیون مشترک بررسی لایحه سازمان ملی مهاجرت:
بررسی مواد قانونی لایحه سازمان ملی مهاجرت ادامه دارد
محمد بیات، نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی و دبیر کمیسیون مشترک بررسی لایحه سازمان ملی مهاجرت در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» در ارتباط با جزئیات نخستین نشست این کمیسیون اظهار کرد: این لایحه ابتدا ماده هشتاد و پنجی و بعد به کمیسیون مشترک ارجاع شد. سپس این لایحه را به کارگروه‌ها ارجاع دادیم. مواد قانونی در این لایحه ۵۷ ماده بود که در کارگروه‌ها این مواد کم‌وزیاد و به ۵۳ قانون کاهش پیدا کرد. دبیر کمیسیون مشترک بررسی لایحه سازمان ملی مهاجرت با اشاره به مدت‌زمان بررسی این لایحه در کارگروه تخصصی عنوان کرد: کارگروه ۱۵۰ جلسه تشکیل دادند و بر روی مواد قانونی نیز کار کارشناسی صورت گرفت. همچنین مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز در ۷۰ الی ۸۰ جلسه حضور داشت و کارشناسی‌ها انجام شده است. همچنین شایان‌ذکر است تا بگوییم که نظر کارشناسی‌های ادارات ذیربط نیز در این خصوص گرفته شده است.
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی با اشاره به نخستین نشست این کمیسیون پیرامون رسیدگی به لایحه ساختار وظایف و اختیارات سازمان ملی مهاجرت افزود: این لایحه روز دوشنبه مورخ ۵ آبان برای اولین بار به صحن کمیسیون مشترک آمد و از ۱۹ تعاریف موجود ۱۵ عدد آن را به اتمام رساندیم.
نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به اینکه ادامه بررسی‌ها درخصوص رسیدگی به لایحه ساختار وظایف و اختیارات سازمان ملی مهاجرت چه زمانی خواهد بود، درپایان این گفت‌وگو پاسخ داد: دوشنبه هفته آینده از ساعت ۷ الی ۹ صبح مجددا ادامه کار بررسی لایحه را از سر می‌گیریم و بعد از اتمام ۴ مورد از تعاریف دیگر، به سراغ بررسی اولین ماده‌قانونی خواهیم رفت.
تیتر خبرها
تیترهای روزنامه
