مماشات با مسئول مجرم ممنوع!
مسعود پیرهادی
یکی از خطاهای راهبردی در بسیاری از نظام‌های سیاسی، ترس از افشاگری مسئولان رده بالا و به تبع، مماشات با آن فرد است. گاه تصور می‌شود که برخورد علنی و قانونی با جرایم مسئولان ارشد، موجب تضعیف چهره نظام می‌شود؛ حال آنکه تجربه جهانی به‌روشنی خلاف این را نشان داده است. اقتدار سیاسی در عصر شفافیت، نه با پنهان‌کاری بلکه با توانِ اصلاح و بازسازی اعتماد عمومی حفظ می‌شود.
در کشورهای توسعه‌یافته و حتی در برخی نظام‌های سیاسی غیردموکراتیک به‌معنای مصطلح، اصل بر این است که هرچه جایگاه بالاتر، سطح پاسخ‌گویی نیز سنگین‌تر باشد. در ایالات متحده، از واترگیت تا ماجرای اسناد محرمانه، در فرانسه از پرونده‌های مالی میتران تا سارکوزی، در کره‌جنوبی از رسوایی پارک گئون‌هه تا محاکمه نخست‌وزیران سابق و در چین از پاکسازی‌های ضدفساد حزب کمونیست تا سطوح عالی، الگوی واحدی دیده می‌شود: «هیچ فردی فراتر از قانون نیست.»
اما تفاوت اصلی میان این تجربه‌ها، در «نحوه مدیریت پیامد افشاگری» است. جایی که ساختار حقوقی و رسانه‌ای کارآمد وجود دارد، افشاگری به بحران مشروعیت نمی‌انجامد؛ بلکه به نشانه‌ای از سلامت و خوداصلاحی نظام تبدیل می‌شود.
در ایران نیز، سلامت ساختار قدرت و اعتماد عمومی نیازمند همین منطق است. اگر جرم یا سوءاستفاده‌ای در هر سطحی رخ دهد، واکنش درست نه سکوت و نه مماشات است، بلکه واکنش مبتنی بر قانون، عدالت و شفافیت است.
پنهان‌کاری به نیت حفظ آبرو یا ترس از افشاگری مسئول سابق یا هر نیت دیگری در عمل به تضعیف اعتبار کل حاکمیت می‌انجامد. به‌علاوه آن مجرم را متجری و متوهم می‌کند و در نتیجه وی به‌مرور فضای افکار عمومی را مسموم خواهد کرد تا حقیقت برای همیشه پنهان بماند. مردم در عصر رسانه و دسترسی آزاد اطلاعات، نه از خطاها، بلکه از انکار خطاها آزرده می‌شوند.
نکته مهم این است که برخوردها نباید به ابزار تسویه‌حساب جناحی یا برهم‌زدن ثبات ملی تبدیل شود؛ بلکه باید در چارچوب نظام قضایی و با ضمانت اجرای بی‌طرفانه مدیریت شود.
قانون، اگر در برابر همه یکسان اعمال شود، حتی افشای خطای بزرگ‌ترین مقام‌ها نیز تهدید نیست، بلکه نشانه بلوغ نهادی است.
در حقیقت، ترس از افشاگری همان‌قدر زیان‌بار است که رهاسازی بی‌ضابطه آن.
آنچه میان این دو حدّ افراط و تفریط، موازنه برقرار می‌کند، نظام نظارتی پاسخ‌گو و قوه قضائیه مستقل است.
در چنین ساختاری، هیچ مسئول رده‌بالایی از نظارت مصون نیست و هیچ افشاگر دلسوزی از امنیت محروم نمی‌ماند.
ایران، با پیشینه‌ای غنی از عدالت‌خواهی و وجدان جمعی زنده، می‌تواند الگویی بومی از این تجربه جهانی ارائه دهد:
مدلی که در آن، شفافیت و اقتدار دو روی یک سکه‌اند؛ مدلی که در آن، مسئولیت نه امتیاز، که تعهد است و مدلی که در آن، هر گامی به‌سوی عدالت، ولو دشوار، در نهایت به افزایش اقتدار ملی می‌انجامد.
یکی از خطاهای راهبردی در بسیاری از نظام‌های سیاسی، ترس از افشاگری مسئولان رده بالا و به تبع، مماشات با آن فرد است. گاه تصور می‌شود که برخورد علنی و قانونی با جرایم مسئولان ارشد، موجب تضعیف چهره نظام می‌شود؛ حال آنکه تجربه جهانی به‌روشنی خلاف این را نشان داده است. اقتدار سیاسی در عصر شفافیت، نه با پنهان‌کاری بلکه با توانِ اصلاح و بازسازی اعتماد عمومی حفظ می‌شود.
در کشورهای توسعه‌یافته و حتی در برخی نظام‌های سیاسی غیردموکراتیک به‌معنای مصطلح، اصل بر این است که هرچه جایگاه بالاتر، سطح پاسخ‌گویی نیز سنگین‌تر باشد. در ایالات متحده، از واترگیت تا ماجرای اسناد محرمانه، در فرانسه از پرونده‌های مالی میتران تا سارکوزی، در کره‌جنوبی از رسوایی پارک گئون‌هه تا محاکمه نخست‌وزیران سابق و در چین از پاکسازی‌های ضدفساد حزب کمونیست تا سطوح عالی، الگوی واحدی دیده می‌شود: «هیچ فردی فراتر از قانون نیست.»
اما تفاوت اصلی میان این تجربه‌ها، در «نحوه مدیریت پیامد افشاگری» است. جایی که ساختار حقوقی و رسانه‌ای کارآمد وجود دارد، افشاگری به بحران مشروعیت نمی‌انجامد؛ بلکه به نشانه‌ای از سلامت و خوداصلاحی نظام تبدیل می‌شود.
در ایران نیز، سلامت ساختار قدرت و اعتماد عمومی نیازمند همین منطق است. اگر جرم یا سوءاستفاده‌ای در هر سطحی رخ دهد، واکنش درست نه سکوت و نه مماشات است، بلکه واکنش مبتنی بر قانون، عدالت و شفافیت است.
پنهان‌کاری به نیت حفظ آبرو یا ترس از افشاگری مسئول سابق یا هر نیت دیگری در عمل به تضعیف اعتبار کل حاکمیت می‌انجامد. به‌علاوه آن مجرم را متجری و متوهم می‌کند و در نتیجه وی به‌مرور فضای افکار عمومی را مسموم خواهد کرد تا حقیقت برای همیشه پنهان بماند. مردم در عصر رسانه و دسترسی آزاد اطلاعات، نه از خطاها، بلکه از انکار خطاها آزرده می‌شوند.
نکته مهم این است که برخوردها نباید به ابزار تسویه‌حساب جناحی یا برهم‌زدن ثبات ملی تبدیل شود؛ بلکه باید در چارچوب نظام قضایی و با ضمانت اجرای بی‌طرفانه مدیریت شود.
قانون، اگر در برابر همه یکسان اعمال شود، حتی افشای خطای بزرگ‌ترین مقام‌ها نیز تهدید نیست، بلکه نشانه بلوغ نهادی است.
در حقیقت، ترس از افشاگری همان‌قدر زیان‌بار است که رهاسازی بی‌ضابطه آن.
آنچه میان این دو حدّ افراط و تفریط، موازنه برقرار می‌کند، نظام نظارتی پاسخ‌گو و قوه قضائیه مستقل است.
در چنین ساختاری، هیچ مسئول رده‌بالایی از نظارت مصون نیست و هیچ افشاگر دلسوزی از امنیت محروم نمی‌ماند.
ایران، با پیشینه‌ای غنی از عدالت‌خواهی و وجدان جمعی زنده، می‌تواند الگویی بومی از این تجربه جهانی ارائه دهد:
مدلی که در آن، شفافیت و اقتدار دو روی یک سکه‌اند؛ مدلی که در آن، مسئولیت نه امتیاز، که تعهد است و مدلی که در آن، هر گامی به‌سوی عدالت، ولو دشوار، در نهایت به افزایش اقتدار ملی می‌انجامد.
تیتر خبرها
تیترهای روزنامه
-
مماشات با مسئول مجرم ممنوع!
-
چارچوب فعالیت اتباع خارجی در کشور تعیین می‌شود
-
بررسی مواد قانونی لایحه سازمان ملی مهاجرت ادامه دارد
-
هور دیگر عظیم نیست!
-
آرمانی به نام آرمان
-
تمرکز واشنگتن و تلآویو بر کوچ اجباری فلسطینیان
-
اقتصاد مردمی در گرو تقویت تعاونیها
-
گامی به‌سوی قانونمندی اقامت اتباع
-
بلاتکلیفی وال استریت بیشتر می شود
-
ترامپ به دنبال جنگی دیگر
-
آتش مشترک بر جان دو قاتل
