پیرامون افزایش ۴۸ درصدی ارزش کالاهای صادراتی مطرح شد:
راه روشن تولید صادرات‌محور
گروه اقتصادی
بر اساس اعلام مرکز آمار، در تابستان امسال، درصد تغییرات شاخص قیمت کالاهای صادراتی مبتنی بر داده‌های ریالی در چهار فصل منتهی به فصل تابستان ۱۴۰۴ نسبت به مدت مشابه در سال قبل ۴۸ درصد بوده است. درتشریح بیش‌تر این موضوع ضرورت دارد تا عنوان بداریم که شاخص قیمت کل به صورت ریالی مبتنی بر داده‌های ریالی ۳۲۰/۶ است که نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) ۰/۹ درصد، نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۴۶/۱ درصد و در چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) ۴۸ درصد افزایش داشته است. در فصل تابستان امسال، شاخص قیمت کل کالاهای صادراتی مبتنی بر داده‌های دلاری برابر با ۱۰۵/۳ است که نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) ۰/۳ درصد افزایش، نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۱/۹ درصد کاهش و در چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) ۰/۷ درصد افزایش داشته است. گفتنی است که در فصل تابستان ۱۴۰۴، درصد تغییرات شاخص قیمت کالاهای صادراتی مبتنی بر داده‌های ریالی نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) ۰/۹ درصد است. در این فصل بیشترین تورم فصلی با ۵/۸ درصد مربوط به گروه وسایل نقلیه زمینی، هوایی و… و کمترین تورم فصلی با ۰/۰۰ درصد مربوط به گروه اشیا هنری و… می‌شود. بیشترین کاهش نیز با تورم ۲/۳- درصد مربوط به گروه محصولات معدنی است. همچنین در فصل تابستان ۱۴۰۴، درصد تغییرات شاخص قیمت کالاهای صادراتی مبتنی بر داده‌های دلاری نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) برابر با ۰/۳ درصد است. درخصوص تورم نقطه به نقطه نیز مطلوب است تا عنوان بداریم که در فصل تابستان ۱۴۰۴، درصد تغییرات شاخص قیمت کالاهای صادراتی مبتنی بر داده‌های ریالی نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۴۶/۱ درصد است. در این فصل بیشترین تورم نقطه به نقطه با ۱۰۴/۷ درصد مربوط به گروه ماشین آلات و وسایل مکانیکی و… و کمترین تورم نقطه به نقطه با صفر درصد مربوط به گروه اشیا هنری و… است. درصد تغییرات شاخص قیمت کالاهای صادراتی نیز مبتنی بر داده‌های دلاری نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برابر با ۱/۹- درصد است. در بخش تورم سالانه نیز در تابستان امسال، درصد تغییرات شاخص قیمت کالاهای صادراتی مبتنی بر داده‌های ریالی در چهار فصل منتهی به فصل تابستان ۱۴۰۴ نسبت به مدت مشابه در سال قبل ۴۸ درصد است. در این فصل بیشترین تورم سالانه با ۱۰۷/۵ درصد مربوط به گروه ماشین آلات و وسایل مکانیکی و…و کمترین تورم سالانه با صفر درصد مربوط به گروه اشیا هنری و… است.
ضرورت حمایت از صنایع تبدیلی و جلوگیری از خام فروشی
افزایش ۴۸ درصدی ارزش کالاهای صادراتی در نیمه نخست سال جاری را می‌توان یکی از نشانه‌های روشن پویایی نسبی در بخش تولید و تجارت خارجی دانست. هرچند تحلیل دقیق آمارها حاکی از آن است که بخش قابل توجهی از این رشد، ناشی از تغییر نرخ ارز و رشد قیمت‌های جهانی بوده است اما همین روند نیز بیانگر ظرفیت‌های بالفعل و بالقوه کشور در مسیر توسعه صادرات غیرنفتی است و بی‌شک تداوم این مسیر، منوط به اصلاح سیاست‌های تجاری، حمایت از صنایع تبدیلی، تکمیل زنجیره‌های ارزش و حرکت به سوی تولید صادرات‌محور است؛ موضوعی که می‌تواند ضمن تقویت اشتغال و افزایش بهره‌وری، به احیای ظرفیت‌های نیمه‌فعال صنعتی بینجامد. گفتنی است که صادرات هر کشور، تصویر واقعی از قدرت تولید، کیفیت محصولات و جایگاه اقتصادی آن در عرصه جهانی است. زمانی که ارزش کالاهای صادراتی در فاصله‌ای کوتاه حدود ۵۰ درصد رشد می‌کند، این موضوع علاوه بر آثار اقتصادی، پیام سیاسی و تجاری مهمی نیز دارد. به بیان دیگر، رشد صادرات به معنای حضور فعال‌تر کالاهای ایرانی در بازارهای جهانی و افزایش اعتماد خریداران خارجی به تولیدکنندگان داخلی است. اما در کنار این نکات مثبت، نکته اساسی نیز وجود دارد؛ رشد ارزش صادرات الزاماً به معنای رشد تولید نیست. در بسیاری از موارد، افزایش نرخ ارز یا رشد قیمت‌های جهانی کالاها باعث افزایش ظاهری ارزش صادرات می‌شود. آنچه اهمیت دارد، سهم صادرات کالاهای دارای ارزش افزوده بالا و صنعتی در مقابل صادرات مواد خام و اولیه است. توسعه صادرات باید بر پایه تولید واقعی و فرآوری داخلی شکل گیرد تا منافع آن به صورت مستقیم به بخش تولید و اشتغال کشور بازگردد. یکی از چالش‌های دیرینه اقتصاد، خام‌فروشی در بخش‌های مختلف به‌ویژه در حوزه معدن و کشاورزی است. صادرات مواد خام اگرچه در کوتاه‌مدت درآمدزا به نظر می‌رسد اما در بلندمدت به تضعیف بخش تولید و خروج ارزش افزوده از کشور منجر می‌شود. در مقابل اما توسعه صنایع تبدیلی و فرآوری محصولات می‌تواند چندین برابر ارزش افزوده برای اقتصاد ایجاد کند.
احیای ظرفیت‌های خالی تولید
بخش قابل توجهی از واحدهای صنعتی کشور طی سال‌های اخیر به دلیل نوسانات ارزی، تورم بالا و کاهش تقاضای داخلی، با ظرفیت کمتر از توان واقعی خود فعالیت می‌کنند. ایجاد بازار صادراتی پایدار می‌تواند موتور محرک این واحدها برای بازگشت به چرخه تولید باشد. زمانی که واحدهای تولیدی مطمئن باشند محصولاتشان در بازار خارجی خریدار دارد، به سرمایه‌گذاری، نوسازی ماشین‌آلات و جذب نیروی انسانی جدید ترغیب می‌شوند. در واقع صادرات هدفمند، بهترین ابزار برای احیای ظرفیت‌های خالی تولید و ایجاد اشتغال پایدار است. این موضوع به‌ویژه در صنایع کوچک و متوسط، که ستون فقرات اقتصاد کشور را تشکیل می‌دهند، اهمیت بیشتری دارد. بسیاری از این واحدها با اندکی حمایت در زمینه صادرات و بازاریابی بین‌المللی می‌توانند نقش مؤثری در افزایش درآمد ارزی کشور ایفا کنند.
صادرات هدفمند، موتور اشتغال ملی
تجربه کشورهای توسعه‌یافته نشان می‌دهد که اشتغال پایدار از مسیر تولید صادرات‌محور به‌دست می‌آید. هر کالایی که در بازار خارجی فروخته می‌شود، معادل آن بخشی از اشتغال در داخل ایجاد یا تثبیت می‌شود. بنابراین، افزایش ارزش صادرات به معنای حفظ و توسعه اشتغال داخلی است. به‌ویژه در بخش‌هایی مانند صنایع غذایی، پوشاک و مصالح ساختمانی که نیروی کار قابل توجهی را در خود جای داده‌اند، حمایت از صادرات می‌تواند آثار اجتماعی و اقتصادی چشمگیری داشته باشد. در این مسیر، لازم است سیاست‌گذاران علاوه بر حمایت مالی و بانکی از صادرکنندگان، تسهیلات ویژه‌ای برای حضور در نمایشگاه‌های بین‌المللی، بازاریابی منطقه‌ای و برند‌سازی محصولات داخلی در نظر گیرند.
نقش دولت در حمایت از تولید صادرات‌محور
برای تثبیت روند رو به رشد صادرات و تبدیل آن به موتور محرک اقتصاد ملی، دولت باید رویکرد حمایتی و تسهیل‌گرانه‌ای اتخاذ کند. کاهش بوروکراسی‌های اداری، تسهیل بازگشت ارز حاصل از صادرات، اصلاح نرخ تعرفه‌ها و حذف مقررات زائد می‌تواند انگیزه فعالان اقتصادی را برای حضور در بازارهای جهانی افزایش دهد. از سوی دیگر، حمایت هدفمند از صنایع تبدیلی از طریق ارائه تسهیلات بانکی کم‌بهره، معافیت‌های مالیاتی برای صادرات محصولات فرآوری‌شده و توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل ریلی و بندری، از جمله اقداماتی است که می‌تواند به پایداری روند فعلی کمک کند.
افزایش ارزش صادرات؛ نشانه‌ای از حرکت در مسیر درست
افزایش ۴۸ درصدی ارزش صادرات کالاهای داخلی را می‌توان نشانه‌ای از حرکت تدریجی کشور در مسیر اقتصاد تولید‌محور دانست؛ مسیری که با تکیه بر توان داخلی، تولید دانش‌بنیان و گسترش بازارهای صادراتی، کشور را از وابستگی به درآمدهای خام نجات می‌دهد اما این روند در صورتی تداوم خواهد داشت که هم‌زمان با رشد ارزش صادرات، ترکیب صادرات نیز اصلاح شود. به‌عبارت دیگر، افزایش صادرات باید در کالاهای نهایی و صنعتی نیزنمود پیدا کند. در این چارچوب، سیاست حمایت از صنایع تبدیلی، ارتقای فناوری تولید و تشویق به صادرات کالاهای دانش‌بنیان باید در دستور کار قرار گیرد.
سخن پایانی
رشد ۴۸ درصدی ارزش صادرات فرصتی است که اگر با سیاست‌گذاری هوشمندانه همراه شود، می‌تواند به رونق تولید، افزایش اشتغال و تثبیت جایگاه کشور در تجارت منطقه‌ای و جهانی بینجامد. در مقابل، اگر این روند بدون برنامه‌ریزی دقیق ادامه یابد و بخش عمده صادرات همچنان به مواد خام و فرآوری‌نشده محدود بماند، بخش تولید از منافع آن بی‌بهره خواهد ماند. توسعه صنایع تبدیلی، اصلاح سیاست‌های ارزی و مالیاتی، و تمرکز بر تولید صادرات‌محور، می‌تواند این دستاورد را به نقطه آغاز تحولی پایدار در اقتصاد تبدیل کند؛ تحولی که ثمره آن، توسعه اشتغال جوانان، رونق کارگاه‌ها و تثبیت جایگاه تولید داخلی در بازارهای جهانی خواهد بود.
بر اساس اعلام مرکز آمار، در تابستان امسال، درصد تغییرات شاخص قیمت کالاهای صادراتی مبتنی بر داده‌های ریالی در چهار فصل منتهی به فصل تابستان ۱۴۰۴ نسبت به مدت مشابه در سال قبل ۴۸ درصد بوده است. درتشریح بیش‌تر این موضوع ضرورت دارد تا عنوان بداریم که شاخص قیمت کل به صورت ریالی مبتنی بر داده‌های ریالی ۳۲۰/۶ است که نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) ۰/۹ درصد، نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۴۶/۱ درصد و در چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) ۴۸ درصد افزایش داشته است. در فصل تابستان امسال، شاخص قیمت کل کالاهای صادراتی مبتنی بر داده‌های دلاری برابر با ۱۰۵/۳ است که نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) ۰/۳ درصد افزایش، نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۱/۹ درصد کاهش و در چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) ۰/۷ درصد افزایش داشته است. گفتنی است که در فصل تابستان ۱۴۰۴، درصد تغییرات شاخص قیمت کالاهای صادراتی مبتنی بر داده‌های ریالی نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) ۰/۹ درصد است. در این فصل بیشترین تورم فصلی با ۵/۸ درصد مربوط به گروه وسایل نقلیه زمینی، هوایی و… و کمترین تورم فصلی با ۰/۰۰ درصد مربوط به گروه اشیا هنری و… می‌شود. بیشترین کاهش نیز با تورم ۲/۳- درصد مربوط به گروه محصولات معدنی است. همچنین در فصل تابستان ۱۴۰۴، درصد تغییرات شاخص قیمت کالاهای صادراتی مبتنی بر داده‌های دلاری نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) برابر با ۰/۳ درصد است. درخصوص تورم نقطه به نقطه نیز مطلوب است تا عنوان بداریم که در فصل تابستان ۱۴۰۴، درصد تغییرات شاخص قیمت کالاهای صادراتی مبتنی بر داده‌های ریالی نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۴۶/۱ درصد است. در این فصل بیشترین تورم نقطه به نقطه با ۱۰۴/۷ درصد مربوط به گروه ماشین آلات و وسایل مکانیکی و… و کمترین تورم نقطه به نقطه با صفر درصد مربوط به گروه اشیا هنری و… است. درصد تغییرات شاخص قیمت کالاهای صادراتی نیز مبتنی بر داده‌های دلاری نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برابر با ۱/۹- درصد است. در بخش تورم سالانه نیز در تابستان امسال، درصد تغییرات شاخص قیمت کالاهای صادراتی مبتنی بر داده‌های ریالی در چهار فصل منتهی به فصل تابستان ۱۴۰۴ نسبت به مدت مشابه در سال قبل ۴۸ درصد است. در این فصل بیشترین تورم سالانه با ۱۰۷/۵ درصد مربوط به گروه ماشین آلات و وسایل مکانیکی و…و کمترین تورم سالانه با صفر درصد مربوط به گروه اشیا هنری و… است.
ضرورت حمایت از صنایع تبدیلی و جلوگیری از خام فروشی
افزایش ۴۸ درصدی ارزش کالاهای صادراتی در نیمه نخست سال جاری را می‌توان یکی از نشانه‌های روشن پویایی نسبی در بخش تولید و تجارت خارجی دانست. هرچند تحلیل دقیق آمارها حاکی از آن است که بخش قابل توجهی از این رشد، ناشی از تغییر نرخ ارز و رشد قیمت‌های جهانی بوده است اما همین روند نیز بیانگر ظرفیت‌های بالفعل و بالقوه کشور در مسیر توسعه صادرات غیرنفتی است و بی‌شک تداوم این مسیر، منوط به اصلاح سیاست‌های تجاری، حمایت از صنایع تبدیلی، تکمیل زنجیره‌های ارزش و حرکت به سوی تولید صادرات‌محور است؛ موضوعی که می‌تواند ضمن تقویت اشتغال و افزایش بهره‌وری، به احیای ظرفیت‌های نیمه‌فعال صنعتی بینجامد. گفتنی است که صادرات هر کشور، تصویر واقعی از قدرت تولید، کیفیت محصولات و جایگاه اقتصادی آن در عرصه جهانی است. زمانی که ارزش کالاهای صادراتی در فاصله‌ای کوتاه حدود ۵۰ درصد رشد می‌کند، این موضوع علاوه بر آثار اقتصادی، پیام سیاسی و تجاری مهمی نیز دارد. به بیان دیگر، رشد صادرات به معنای حضور فعال‌تر کالاهای ایرانی در بازارهای جهانی و افزایش اعتماد خریداران خارجی به تولیدکنندگان داخلی است. اما در کنار این نکات مثبت، نکته اساسی نیز وجود دارد؛ رشد ارزش صادرات الزاماً به معنای رشد تولید نیست. در بسیاری از موارد، افزایش نرخ ارز یا رشد قیمت‌های جهانی کالاها باعث افزایش ظاهری ارزش صادرات می‌شود. آنچه اهمیت دارد، سهم صادرات کالاهای دارای ارزش افزوده بالا و صنعتی در مقابل صادرات مواد خام و اولیه است. توسعه صادرات باید بر پایه تولید واقعی و فرآوری داخلی شکل گیرد تا منافع آن به صورت مستقیم به بخش تولید و اشتغال کشور بازگردد. یکی از چالش‌های دیرینه اقتصاد، خام‌فروشی در بخش‌های مختلف به‌ویژه در حوزه معدن و کشاورزی است. صادرات مواد خام اگرچه در کوتاه‌مدت درآمدزا به نظر می‌رسد اما در بلندمدت به تضعیف بخش تولید و خروج ارزش افزوده از کشور منجر می‌شود. در مقابل اما توسعه صنایع تبدیلی و فرآوری محصولات می‌تواند چندین برابر ارزش افزوده برای اقتصاد ایجاد کند.
احیای ظرفیت‌های خالی تولید
بخش قابل توجهی از واحدهای صنعتی کشور طی سال‌های اخیر به دلیل نوسانات ارزی، تورم بالا و کاهش تقاضای داخلی، با ظرفیت کمتر از توان واقعی خود فعالیت می‌کنند. ایجاد بازار صادراتی پایدار می‌تواند موتور محرک این واحدها برای بازگشت به چرخه تولید باشد. زمانی که واحدهای تولیدی مطمئن باشند محصولاتشان در بازار خارجی خریدار دارد، به سرمایه‌گذاری، نوسازی ماشین‌آلات و جذب نیروی انسانی جدید ترغیب می‌شوند. در واقع صادرات هدفمند، بهترین ابزار برای احیای ظرفیت‌های خالی تولید و ایجاد اشتغال پایدار است. این موضوع به‌ویژه در صنایع کوچک و متوسط، که ستون فقرات اقتصاد کشور را تشکیل می‌دهند، اهمیت بیشتری دارد. بسیاری از این واحدها با اندکی حمایت در زمینه صادرات و بازاریابی بین‌المللی می‌توانند نقش مؤثری در افزایش درآمد ارزی کشور ایفا کنند.
صادرات هدفمند، موتور اشتغال ملی
تجربه کشورهای توسعه‌یافته نشان می‌دهد که اشتغال پایدار از مسیر تولید صادرات‌محور به‌دست می‌آید. هر کالایی که در بازار خارجی فروخته می‌شود، معادل آن بخشی از اشتغال در داخل ایجاد یا تثبیت می‌شود. بنابراین، افزایش ارزش صادرات به معنای حفظ و توسعه اشتغال داخلی است. به‌ویژه در بخش‌هایی مانند صنایع غذایی، پوشاک و مصالح ساختمانی که نیروی کار قابل توجهی را در خود جای داده‌اند، حمایت از صادرات می‌تواند آثار اجتماعی و اقتصادی چشمگیری داشته باشد. در این مسیر، لازم است سیاست‌گذاران علاوه بر حمایت مالی و بانکی از صادرکنندگان، تسهیلات ویژه‌ای برای حضور در نمایشگاه‌های بین‌المللی، بازاریابی منطقه‌ای و برند‌سازی محصولات داخلی در نظر گیرند.
نقش دولت در حمایت از تولید صادرات‌محور
برای تثبیت روند رو به رشد صادرات و تبدیل آن به موتور محرک اقتصاد ملی، دولت باید رویکرد حمایتی و تسهیل‌گرانه‌ای اتخاذ کند. کاهش بوروکراسی‌های اداری، تسهیل بازگشت ارز حاصل از صادرات، اصلاح نرخ تعرفه‌ها و حذف مقررات زائد می‌تواند انگیزه فعالان اقتصادی را برای حضور در بازارهای جهانی افزایش دهد. از سوی دیگر، حمایت هدفمند از صنایع تبدیلی از طریق ارائه تسهیلات بانکی کم‌بهره، معافیت‌های مالیاتی برای صادرات محصولات فرآوری‌شده و توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل ریلی و بندری، از جمله اقداماتی است که می‌تواند به پایداری روند فعلی کمک کند.
افزایش ارزش صادرات؛ نشانه‌ای از حرکت در مسیر درست
افزایش ۴۸ درصدی ارزش صادرات کالاهای داخلی را می‌توان نشانه‌ای از حرکت تدریجی کشور در مسیر اقتصاد تولید‌محور دانست؛ مسیری که با تکیه بر توان داخلی، تولید دانش‌بنیان و گسترش بازارهای صادراتی، کشور را از وابستگی به درآمدهای خام نجات می‌دهد اما این روند در صورتی تداوم خواهد داشت که هم‌زمان با رشد ارزش صادرات، ترکیب صادرات نیز اصلاح شود. به‌عبارت دیگر، افزایش صادرات باید در کالاهای نهایی و صنعتی نیزنمود پیدا کند. در این چارچوب، سیاست حمایت از صنایع تبدیلی، ارتقای فناوری تولید و تشویق به صادرات کالاهای دانش‌بنیان باید در دستور کار قرار گیرد.
سخن پایانی
رشد ۴۸ درصدی ارزش صادرات فرصتی است که اگر با سیاست‌گذاری هوشمندانه همراه شود، می‌تواند به رونق تولید، افزایش اشتغال و تثبیت جایگاه کشور در تجارت منطقه‌ای و جهانی بینجامد. در مقابل، اگر این روند بدون برنامه‌ریزی دقیق ادامه یابد و بخش عمده صادرات همچنان به مواد خام و فرآوری‌نشده محدود بماند، بخش تولید از منافع آن بی‌بهره خواهد ماند. توسعه صنایع تبدیلی، اصلاح سیاست‌های ارزی و مالیاتی، و تمرکز بر تولید صادرات‌محور، می‌تواند این دستاورد را به نقطه آغاز تحولی پایدار در اقتصاد تبدیل کند؛ تحولی که ثمره آن، توسعه اشتغال جوانان، رونق کارگاه‌ها و تثبیت جایگاه تولید داخلی در بازارهای جهانی خواهد بود.
