مصطفی پوردهقان، عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس:
تعرفه واردات خودرو را در بودجه سال آتی کاهش می‌دهیم
مصطفی پوردهقان، نماینده مردم اردکان و عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفتوگو با خبرنگار «رسالت» پیرامون کاهش عرضه حقیقی واردات خودرو بیان داشت: آنچه که در سال جاری به‌عنوان علت اصلی کاهش واردات خودرو با آن روبه‌رو بودیم، موضوع تعیین تکلیف واردات خودرو بود. مجلس در قانون به‌منظور واردات خودرو، تعرفه ۱۰۰ درصدی اعمال کرده بود و عنوان گشته بود تا ۱۰۰ درصد قیمت تمام شده خودرو، عوارض تعرفه واردات به دولت پرداخت گردد. همچنین با دولت هماهنگی لازم صورت گرفته بود تا امکان افزایش و تغییر تعرفه نیز وجود بدارد. به‌عنوان‌مثال مقرر شده بود تا برای خودروهای
۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی‌سی، ۲۰ درصد و برای خودروهای ۲۰۰۰ سی‌سی، ۴۰ الی ۵۰ درصد و برای خودروهای بیش از ۲۰۰۰ سی‌سی، بیش از ۱۰۰ درصد تعرفه درنظر گرفته شود. خوشبختانه دولت نیز در همین مسیر حرکت کرد اما مافیای خودرو، فشارهای عجیب‌وغریبی در این خصوص اعمال کردند و سبب شدند تا بخشنامه دولت چندین ماه به تعویق بیوفتد. پوردهقان تصریح کرد: اکنون قریب بر دو هفته است که توانسته‌ایم به جمع‌بندی نهایی برسیم و تعرفه واردات خودرو را ابلاغ کنیم. باوجود گذشت ۸ ماه از سال جاری، به‌تازگی بخشنامه به سرانجام رسیده و ابلاغ شده است. این تعویق سبب گشته بود تا کسانی که درصدد واردات خودرو بودند، قادر به پیش‌برد اهداف نباشند و در انتظار تعیین تکلیف بمانند. نماینده مردم اردکان در مجلس دوازدهم همچنین خاطرنشان کرد: در قانون واردات خودرو مقرر گشته بود تا افراد خارج از کشور، اجازه واردات بدارند. درحقیقت بنا بود تا به اجازه هر کد ملی، یک خودرو وارد کشور شود. این موضوع نیز به دلیل عدم مشخص بودن بخشنامه از سوی بانک مرکزی تاکنون صورت نگرفته بود اما خوشبختانه طی هفته گذشته تعیین تکلیف گشت. عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ارز موردنظر واردات خودرو که از سوی مجلس شورای اسلامی دو میلیارد یورو در نظرگرفته شده بود، اینک در بانک مرکزی مشخص گشته است. امیدواریم به‌زودی شاهد تسریع واردات خودرو باشیم و طی ۴ ماه باقی‌مانده از سال، رکودی که پیش‌تر وجود داشت، به پایان برسد و بازار خودرو رونق بگیرد. وی در پایان این گفتوگو بیان کرد: هدف این است که بازار خودرو از ناترازی عرضه خارج شود و به تعادل برسد. اینکه مردم مدت‌ها در صف دریافت خودرو می‌مانند، امری نامطلوب است و کوشش مان این است که انحصار موجود شکسته شود و مردم نیز قادر به استفاده از خودروهای پیشرفته وارداتی باشند. امیدواریم طی ۴ ماه باقی‌مانده از سال جاری این اهداف محقق گردد. چنانچه کارنامه موفقی در این حوزه کسب گردد، در بودجه سنواتی ۱۴۰۵ نیز این موضوع را خواهیم دید و از تخصیص ارز بیش‌تر و کاهش تعرفه‌ها حمایت خواهیم کرد.
۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی‌سی، ۲۰ درصد و برای خودروهای ۲۰۰۰ سی‌سی، ۴۰ الی ۵۰ درصد و برای خودروهای بیش از ۲۰۰۰ سی‌سی، بیش از ۱۰۰ درصد تعرفه درنظر گرفته شود. خوشبختانه دولت نیز در همین مسیر حرکت کرد اما مافیای خودرو، فشارهای عجیب‌وغریبی در این خصوص اعمال کردند و سبب شدند تا بخشنامه دولت چندین ماه به تعویق بیوفتد. پوردهقان تصریح کرد: اکنون قریب بر دو هفته است که توانسته‌ایم به جمع‌بندی نهایی برسیم و تعرفه واردات خودرو را ابلاغ کنیم. باوجود گذشت ۸ ماه از سال جاری، به‌تازگی بخشنامه به سرانجام رسیده و ابلاغ شده است. این تعویق سبب گشته بود تا کسانی که درصدد واردات خودرو بودند، قادر به پیش‌برد اهداف نباشند و در انتظار تعیین تکلیف بمانند. نماینده مردم اردکان در مجلس دوازدهم همچنین خاطرنشان کرد: در قانون واردات خودرو مقرر گشته بود تا افراد خارج از کشور، اجازه واردات بدارند. درحقیقت بنا بود تا به اجازه هر کد ملی، یک خودرو وارد کشور شود. این موضوع نیز به دلیل عدم مشخص بودن بخشنامه از سوی بانک مرکزی تاکنون صورت نگرفته بود اما خوشبختانه طی هفته گذشته تعیین تکلیف گشت. عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ارز موردنظر واردات خودرو که از سوی مجلس شورای اسلامی دو میلیارد یورو در نظرگرفته شده بود، اینک در بانک مرکزی مشخص گشته است. امیدواریم به‌زودی شاهد تسریع واردات خودرو باشیم و طی ۴ ماه باقی‌مانده از سال، رکودی که پیش‌تر وجود داشت، به پایان برسد و بازار خودرو رونق بگیرد. وی در پایان این گفتوگو بیان کرد: هدف این است که بازار خودرو از ناترازی عرضه خارج شود و به تعادل برسد. اینکه مردم مدت‌ها در صف دریافت خودرو می‌مانند، امری نامطلوب است و کوشش مان این است که انحصار موجود شکسته شود و مردم نیز قادر به استفاده از خودروهای پیشرفته وارداتی باشند. امیدواریم طی ۴ ماه باقی‌مانده از سال جاری این اهداف محقق گردد. چنانچه کارنامه موفقی در این حوزه کسب گردد، در بودجه سنواتی ۱۴۰۵ نیز این موضوع را خواهیم دید و از تخصیص ارز بیش‌تر و کاهش تعرفه‌ها حمایت خواهیم کرد.
تیتر خبرها
تیترهای روزنامه
