چشم وال‌استریت به یک منازعه قضایی
جدال دیوان عالی آمریکا و رئیس‌جمهور این کشور بر سر وضع تعرفه‌های تجاری ترامپ علیه کشورهای گوناگون جهان ادامه دارد. وال‌استریت و بازارهای سرمایه در آمریکا و خارج از این کشور، مشغول رصد دقیق این مناقشه قضایی و خروجی آن هستند. دونالد ترامپ هشدار می‌دهد اگر دیوان عالی آمریکا تعرفه‌های جهانی‌اش را ملغی کند، آمریکا ممکن است «بی‌دفاع» بماند. اما او هنوز ابزارهای قانونی برای ادامه مالیات‌ستانی از واردات را دارد.قضات در جلسه استماع شفاهی نسبت به صحت ادعاهای گسترده او درباره اختیارات نامحدود برای اعمال تعرفه به میل خود، تردید نشان دادند.
در عمل، بااین‌حال، ترامپ حتی اگر دیوان علیه او رأی دهد هم گزینه‌های فراوانی خواهد داشت تا به مالیات‌بستن تهاجمی بر واردات ادامه دهد. او می‌تواند از اختیارات تعرفه‌ای که در دور نخست خود به کار گرفت دوباره استفاده کند و به ابزارهای دیگری نیز متوسل شود، ازجمله اختیاری که به دوران رکود بزرگ بازمی‌گردد.کاتلین کلوسن، استاد حقوق تجارت در دانشگاه جورج‌تاون، گفت: «به‌سختی می‌توان مسیری دید که در آن تعرفه‌ها پایان یابد.» او افزود: «تا حد زیادی قانع شده‌ام که او می‌تواند با استفاده از اختیارات دیگر، ساختار تعرفه‌ای کنونی را بازسازی کند.»نیل کتیال، وکیل نماینده کسب‌وکارهای کوچک که خواهان لغو تعرفه‌ها هستند، در جلسه چهارشنبه استدلال کرد که ترامپ به اختیارات بی‌کرانی که مدعی است بر اساس قانون اختیارات اقتصادی در شرایط اضطراری بین‌المللی ۱۹۷۷ دارد، نیازی ندارد. زیرا کنگره در چند قانون دیگر اختیارات تعرفه‌ای را به کاخ سفید واگذار کرده است، هرچند شیوه استفاده رئیس‌جمهور از آن‌ها را با دقت محدود کرده است.این مناقشه در حالی تشدید می‌شود که تعرفه‌ها در دور دوم ریاست‌جمهوری ترامپ به ستون فقرات سیاست خارجی او بدل شده‌اند؛ او با وضع تعرفه‌های «متقابل» دو رقمی بر بیشتر کشورها، این اقدامات را با اعلام کسری‌های مزمن تجاری آمریکا به‌عنوان وضعیتی اضطراری توجیه کرده است.به‌گفته محاسبات آزمایشگاه بودجه دانشگاه ییل، میانگین تعرفه آمریکا از ۲/۵ درصد در زمان بازگشت ترامپ به کاخ سفید در ژانویه به ۱۷/۹ درصد افزایش یافته است که بالاترین سطح از سال ۱۹۳۴ محسوب می‌شود.
بااین‌همه، رئیس‌جمهور یک‌جانبه عمل کرده است؛ درحالی‌که قانون اساسی آمریکا به‌صراحت اختیار وضع مالیات و تعرفه را به کنگره داده است.بااین‌حال، به گفته استراتوس پاهیس از دانشکده حقوق بروکلین، ترامپ «ابزارهای دیگری خواهد داشت که می‌تواند هزینه تحمیل کند».
ترامپ خود به‌طور تهاجمی از این ابزار استفاده کرده است، به‌ویژه علیه چین. او در دوره نخست خود با استناد به بخش ۳۰۱ در مناقشه‌ای بر سر تاکتیک‌های تهاجمی پکن برای به چالش کشیدن برتری فناورانه آمریکا، تعرفه‌های گسترده‌ای بر واردات چین وضع کرد. دادگاه تجارت بین‌المللی آمریکا در رأیی که در ماه مه تعرفه‌های متقابل ترامپ را باطل کرد، اعلام کرد رئیس‌جمهور نمی‌تواند برای مقابله با کسری‌های تجاری از اختیارات اضطراری استفاده کند.دلیلش تا حدی این است که کنگره پیشتر در قانونی دیگر اختیار محدودی برای رسیدگی به چنین نابرابری‌هایی به کاخ سفید داده بود: بخش ۱۲۲ که آن‌هم بخشی از قانون تجارت ۱۹۷۴ است. بر اساس آن، رئیس‌جمهور می‌تواند در پاسخ به تجارت نامتوازن،
تا ۱۵ درصد تعرفه به‌مدت حداکثر ۱۵۰ روز وضع کند و حتی نیازی به تحقیق مقدماتی هم نیست.بااین‌حال، از اختیار بخش ۱۲۲ هرگز برای اعمال تعرفه استفاده نشده و درباره نحوه کارکرد آن در عمل تردیدهایی وجود دارد.ترامپ در هر دو دوره خود به‌طور تهاجمی از اختیارات بخش ۲۳۲ قانون توسعه تجارت سال ۱۹۶۲ برای وضع تعرفه بر وارداتی که تهدیدی برای امنیت ملی تشخیص می‌دهد، استفاده کرده است.او در سال ۲۰۱۸ بر فولاد و آلومینیوم خارجی تعرفه بست و از زمان بازگشت به کاخ سفید این اقدامات را گسترش داده است. همچنین با استناد به بخش ۲۳۲ واردات خودرو، قطعات خودرو، مس و چوب را هدف قرار داده است.
یورونیوز
در عمل، بااین‌حال، ترامپ حتی اگر دیوان علیه او رأی دهد هم گزینه‌های فراوانی خواهد داشت تا به مالیات‌بستن تهاجمی بر واردات ادامه دهد. او می‌تواند از اختیارات تعرفه‌ای که در دور نخست خود به کار گرفت دوباره استفاده کند و به ابزارهای دیگری نیز متوسل شود، ازجمله اختیاری که به دوران رکود بزرگ بازمی‌گردد.کاتلین کلوسن، استاد حقوق تجارت در دانشگاه جورج‌تاون، گفت: «به‌سختی می‌توان مسیری دید که در آن تعرفه‌ها پایان یابد.» او افزود: «تا حد زیادی قانع شده‌ام که او می‌تواند با استفاده از اختیارات دیگر، ساختار تعرفه‌ای کنونی را بازسازی کند.»نیل کتیال، وکیل نماینده کسب‌وکارهای کوچک که خواهان لغو تعرفه‌ها هستند، در جلسه چهارشنبه استدلال کرد که ترامپ به اختیارات بی‌کرانی که مدعی است بر اساس قانون اختیارات اقتصادی در شرایط اضطراری بین‌المللی ۱۹۷۷ دارد، نیازی ندارد. زیرا کنگره در چند قانون دیگر اختیارات تعرفه‌ای را به کاخ سفید واگذار کرده است، هرچند شیوه استفاده رئیس‌جمهور از آن‌ها را با دقت محدود کرده است.این مناقشه در حالی تشدید می‌شود که تعرفه‌ها در دور دوم ریاست‌جمهوری ترامپ به ستون فقرات سیاست خارجی او بدل شده‌اند؛ او با وضع تعرفه‌های «متقابل» دو رقمی بر بیشتر کشورها، این اقدامات را با اعلام کسری‌های مزمن تجاری آمریکا به‌عنوان وضعیتی اضطراری توجیه کرده است.به‌گفته محاسبات آزمایشگاه بودجه دانشگاه ییل، میانگین تعرفه آمریکا از ۲/۵ درصد در زمان بازگشت ترامپ به کاخ سفید در ژانویه به ۱۷/۹ درصد افزایش یافته است که بالاترین سطح از سال ۱۹۳۴ محسوب می‌شود.
بااین‌همه، رئیس‌جمهور یک‌جانبه عمل کرده است؛ درحالی‌که قانون اساسی آمریکا به‌صراحت اختیار وضع مالیات و تعرفه را به کنگره داده است.بااین‌حال، به گفته استراتوس پاهیس از دانشکده حقوق بروکلین، ترامپ «ابزارهای دیگری خواهد داشت که می‌تواند هزینه تحمیل کند».
ترامپ خود به‌طور تهاجمی از این ابزار استفاده کرده است، به‌ویژه علیه چین. او در دوره نخست خود با استناد به بخش ۳۰۱ در مناقشه‌ای بر سر تاکتیک‌های تهاجمی پکن برای به چالش کشیدن برتری فناورانه آمریکا، تعرفه‌های گسترده‌ای بر واردات چین وضع کرد. دادگاه تجارت بین‌المللی آمریکا در رأیی که در ماه مه تعرفه‌های متقابل ترامپ را باطل کرد، اعلام کرد رئیس‌جمهور نمی‌تواند برای مقابله با کسری‌های تجاری از اختیارات اضطراری استفاده کند.دلیلش تا حدی این است که کنگره پیشتر در قانونی دیگر اختیار محدودی برای رسیدگی به چنین نابرابری‌هایی به کاخ سفید داده بود: بخش ۱۲۲ که آن‌هم بخشی از قانون تجارت ۱۹۷۴ است. بر اساس آن، رئیس‌جمهور می‌تواند در پاسخ به تجارت نامتوازن،
تا ۱۵ درصد تعرفه به‌مدت حداکثر ۱۵۰ روز وضع کند و حتی نیازی به تحقیق مقدماتی هم نیست.بااین‌حال، از اختیار بخش ۱۲۲ هرگز برای اعمال تعرفه استفاده نشده و درباره نحوه کارکرد آن در عمل تردیدهایی وجود دارد.ترامپ در هر دو دوره خود به‌طور تهاجمی از اختیارات بخش ۲۳۲ قانون توسعه تجارت سال ۱۹۶۲ برای وضع تعرفه بر وارداتی که تهدیدی برای امنیت ملی تشخیص می‌دهد، استفاده کرده است.او در سال ۲۰۱۸ بر فولاد و آلومینیوم خارجی تعرفه بست و از زمان بازگشت به کاخ سفید این اقدامات را گسترش داده است. همچنین با استناد به بخش ۲۳۲ واردات خودرو، قطعات خودرو، مس و چوب را هدف قرار داده است.
یورونیوز
تیتر خبرها
تیترهای روزنامه
