پیرامون تصویب کلیات طرح بیمه اجتماعی رانندگان در مجلس مطرح شد:
رانندگان پلتفرم‌ها در مسیر پوشش تأمین اجتماعی
کارشناسان همواره رانندگی را یکی از مشاغل پرریسک جهان توصیف می‌کنند؛ حرفه‌ای که شاغلان آن روزانه با خطر تصادف، آسیب‌دیدگی و پیامدهای مالی و درمانی حادثه روبه‌رو هستند.
در چنین شرایطی، برخورداری از بیمه و پشتوانه اجتماعی برای این گروه که شمارشان حدود یک‌ونیم میلیون نفر در کشور برآورد می‌شود نه یک امتیاز، بلکه ضرورتی جدی است.
با وجود این ضرورت، رانندگان پلتفرمهای اینترنتی تاکنون از بیمه محروم مانده‌اند؛ در حالی‌که رابطه کاری میان راننده و شرکت‌های پلتفرمی، رابطه‌ای روشن از جنس مزدبگیری است. شرکت‌ها سهم خود از کرایه را کسر می‌کنند و مابقی را به عنوان دستمزد به رانندگان می‌پردازند و مطابق قوانین کار و تأمین اجتماعی، وجود چنین رابطه‌ای مستلزم برخورداری از بیمه است.
بر اساس اصل ۲۹ قانون اساسی، برخورداری از خدمات تأمین اجتماعی در حوزه‌هایی همچون بازنشستگی، بیکاری، درمان، ازکارافتادگی و حمایت‌های مالی، حقی همگانی است و دولت موظف است این خدمات را از محل منابع عمومی و با مشارکت مردم برای همه افراد جامعه تأمین کند. بنابراین شمول بیمه برای رانندگان، نه یک مطالبه صنفی صرف، بلکه تجلی اجرای قانون است. در همین چارچوب، به‌تازگی کلیات طرح بیمه اجتماعی رانندگان پلتفرم‌ها در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است؛ طرحی که قرار است هفته جاری در صحن علنی مورد بررسی قرار گیرد. این اقدام نتیجه ماه‌ها پیگیری نمایندگان مجلس، مسئولان سازمان تأمین اجتماعی و نمایندگان صنوف فعال در حوزه حمل‌ونقل آنلاین است و رانندگان امیدوارند اجرای آن، نقطه پایانی بر سال‌ها بلاتکلیفی بیمه‌ای و نبود امنیت شغلی باشد. شایان ذکر است تا بگوییم که پیش از این، ابراهیم جواهری، معاون حقوقی و مجلس سازمان تأمین اجتماعی درباره بیمه رانندگان اینترنتی گفته بود: در این طرح سازمان تأمین اجتماعی مکلف شده ضمن ایجاد حساب جداگانه به تفکیک بخش‌های مختلف حمل و نقل،همه وجوه حاصل از درآمدهای تحقق یافته را تنها بابت حق بیمه رانندگان مشمول بخش‌های مختلف در این قانون لحاظ کند و گزارش این حساب هر سه ماه یک بار به کمیسیون‌های اجتماعی و عمران مجلس ارائه می‌شود و برای تخطی از این مقرره و عدم رعایت آن، جرم‌انگاری شده است که در واقع به این معناست که هزینه کردن حتی یک ریال از درآمدهای حاصل از این طرح در محلی غیر از حق بیمه رانندگان امکان‌پذیر نخواهد بود. جواهری با بیان اینکه براساس برخی از مواد قانون برنامه هفتم پیشرفت، در سال‌های آتی حق بیمه سهم دولت در مشاغل دارای معافیت بیمه‌ای (از جمله رانندگان) کاهش خواهد یافت، افزود: چنانچه منابع پایداری برای جبران حق بیمه سهم دولت تأمین نشود، چاره‌ای جز پرداخت کامل حق بیمه توسط خود راننده نیست و این طرح با لحاظ بار روانی جامعه و پس از برگزاری نشست‌های متعدد با کارشناسان، پلتفرم ها، موسسات و تشکل های
صنفی با حداقل تغییر در مبلغ کرایه و یا صورت وضعیت مسافر، منابع پایداری را برای ۵۰ درصد از حق بیمه ایجاد کرده است. وی اظهار کرد: اگر پلفترم‌ها با توجه به گردش مالی بالایی که دارند، داوطلبانه سهم کارفرمایی را بر عهده بگیرند، نیاز به تامین منابع از محل های دیگر نیست. در بررسی بیش‌تر این موضوع به گفت‌وگو با احمد بیگدلی، نماینده مردم خدابنده و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی و محمد سراج، عضو کمیسیون اجتماعی و نماینده مردم تهران و ری و شمیرانات در مجلس شورای اسلامی پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.
احمد بیگدلی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس:
طرح بیمه رانندگان، مستمری بازنشستگان شاغل را قطع نمی‌کند
احمد بیگدلی، نماینده مردم خدابنده و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» در تشریح آخرین وضعیت طرح بیمه رانندگان در مجلس بیان داشت: این طرح در ابتدا با هدف بیمه‌شدن رانندگان باری و مسافری بین‌شهری بود اما با گذشت زمان و طرح مطالبات درون شهری، بسط یافت. بی‌شک امروزداشتن بیمه‌های اجتماعی و استفاده از خدمات بازنشستگی، درمانی، ازکارافتادگی و دیگر خدمات از نیازهای مطرح جامعه است و ضرورت دارد تا افراد از بیمه تامین اجتماعی برخوردار باشند. وی افزود: در چارچوب این طرح همه زوایای بیمه رانندگان حمل بار و مسافر درون و برون‌شهری درنظر گرفته شده و به این واسطه تمامی رانندگان تحت پوشش بیمه قرار خواهندگرفت. بیگدلی تصریح کرد: امروز تعداد افرادی که از سکوهای مجازی سرویس می‌‌گیرند، درمقایسه با گذشته بیش‌تر شده است و بنابراین نیاز است تا اقدامات حمایتی دراین بخش گسترش یابد. بیگدلی در تشریح آخرین وضعیت طرح بیمه رانندگان در مجلس همچنین خاطرنشان کرد: کلیات این طرح به تصویب رسیده و به‌زودی برای صحن ارسال و بررسی خواهد شد. همه رانندگان درون و برون‌شهری حمل بار و مسافر که صورت‌حساب پرداخت می‌کنند، مشمول طرح بیمه رانندگان می‌شوند همچنین در قالب این طرح به جای رفتن به سمت بیمه اختیاری ۲۷ درصدی، ۱۳/۵ درصد حق‌بیمه توسط رانندگان پرداخت می‌شود و برای تأمین ۱۳/۵ درصد دیگر حق‌بیمه ۲/۵ درصد کرایه بارنامه و ۴ درصد از طریق مسافر تأمین می‌شود؛ به این واسطه منابع بیمه رانندگان تأمین می‌شود.او با اشاره به رانندگان فعال در سکوهای مجازی که دارای شغل اول هستند، متذکر شد: بخشی از رانندگان سکوهای مجازی دارای شغل اول هستند و در کارگاه‌های دیگر بیمه‌پردازی برای آنان صورت می‌گیرد و به دلیل تقویت معیشت، رانندگی را انتخاب کرده‌اند؛ بنابراین این محل به عنوان کارگاه دوم این افراد درنظر گرفته می‌شود.طبق قانون تأمین اجتماعی این افراد، در دو کارگاه اشاره شده بیمه‌پردازی انجام داده و در زمان بازنشستگی مجموع پرداختی کارگاه‌ها مبنای حقوق بازنشستگی آنان محسوب می‌شود. بنابراین این افراد در نهایت مستمری بیشتری دریافت خواهند کرد. وی در پاسخ به اینکه وضعیت حقوق مستمری بازنشستگان فعال در شغل رانندگی چه خواهد شد، در پایان این گفت‌وگو بیان کرد: مطابق با قانون فرد بازنشسته تامین اجتماعی نمی‌تواند جای دیگری مشغول به‌کار باشد و چنانچه مشغول به کار گردد، مستمری او قطع خواهد شد اما در این طرح حقوق مستمری بازنشستگان فعال در شغل رانندگی قطع نمی‌شود و حق‌بیمه بابت کار جدید پرداخت نخواهند کرد. سازمان تأمین اجتماعی در این چارچوب موظف به ایجاد یک حساب متمرکز برخط برای منابع بیمه رانندگان است و این حق‌بیمه‌ها در هیچ جای دیگری صرف نخواهد شد؛ این سازمان باید در بازه سه ماهه به کمیسیون‌های اجتماعی و عمران گزارش حساب و اقدامات مربوطه را ارائه دهد. در صورت مازاد بودن ۲/۵ درصد اشاره شده در این طرح، این میزان کاهش پیدا خواهد کرد و مجلس اصلاح لازم را انجام خواهد داد.
محمد سراج، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس:
طرح بیمه رانندگان یک ضرورت اجتماعی است
محمد سراج، عضو کمیسیون اجتماعی و نماینده مردم تهران و ری و شمیرانات در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» پیرامون تصویب کلیات طرح بیمه اجتماعی رانندگان در مجلس بیان کرد: بر اساس اصل ۲۹ قانون اساسی، برخورداری از خدمات تأمین اجتماعی در حوزه‌هایی همچون بازنشستگی، بیکاری، درمان، ازکارافتادگی و حمایت‌های مالی، حقی همگانی است و همه افراد می‌بایست به نوعی تحت پوشش بیمه قرار گیرند. از این رو در بخش‌هایی این بیمه الزام است و در برخی حوزه‌ها که فرد دارای کارفرما نیست و به صورت خویش‌فرما فعال است، نحوه متفاوتی دارد و سازمان تامین اجتماعی می‌بایست شرایط را فراهم کند تا فرد مجاز به بیمه خود شود.
وی با اشاره به رانندگان پلتفرمهای اینترنتی افزود: رانندگان فعال در این بخش خدمات باری و جابه‌جایی مسافر دارند و دراین راستا می‌بایست مشمول بیمه شوند. براساس آمارهای موجود اکنون ۴۰ شرکت دراین بخش فعال و مشغول به کار می‌باشد . از ۴۰ شرکت فعال، ۳ شرکت به صورت ملی و مابقی به صورت استانی در حال فعالیت هستند. بنابراین سه شرکت ملی دارای اولویت و موضوعیت هستند چراکه قریب بر ۱۵ میلیون کاربر دارند که از این تعداد ۱/۵ میلیون نفر فعال هستند. گفتنی‌ست که چنانچه فردیک سفر در ماه انجام دهد نیز در زمره کاربر فعال قرارخواهد گرفت.
سراج تصریح کرد: در پلتفرمهای اینترنتی همچون اسنپ اگرچه فرآیند خدمات‌دهی و خدمات بگیری برقرار است اما رابطه کارفرما و کارگر حاکم نیست. به همین خاطر با اسنپ صحبت کرده‌ایم و مقرر شده تا بخشی از هزینه رانندگانی که در این پلتفرم به عنوان کارگاه اول مشغول هستند و به‌صورت هفتگی ۴۴ ساعت کار می‌کنند، پرداخت و افراد بیمه شوند.
او در پایان این گفت‌وگوهمچنین خاطرنشان کرد: طرح بیمه اجتماعی رانندگان یک ضرورت بود و می‌بایست مقرر می‌گشت اما دراین مسیر می‌بایست مراقب بود تا به دولت و سازمان تامین اجتماعی فشار وارد نشود چراکه فشار به دولت سبب افزایش ناترازی صندوق‌ها می‌گردد. کوشش این است که منابع بیمه رانندگان تأمین گردد و فشار به دولت وارد نشود.
در چنین شرایطی، برخورداری از بیمه و پشتوانه اجتماعی برای این گروه که شمارشان حدود یک‌ونیم میلیون نفر در کشور برآورد می‌شود نه یک امتیاز، بلکه ضرورتی جدی است.
با وجود این ضرورت، رانندگان پلتفرمهای اینترنتی تاکنون از بیمه محروم مانده‌اند؛ در حالی‌که رابطه کاری میان راننده و شرکت‌های پلتفرمی، رابطه‌ای روشن از جنس مزدبگیری است. شرکت‌ها سهم خود از کرایه را کسر می‌کنند و مابقی را به عنوان دستمزد به رانندگان می‌پردازند و مطابق قوانین کار و تأمین اجتماعی، وجود چنین رابطه‌ای مستلزم برخورداری از بیمه است.
بر اساس اصل ۲۹ قانون اساسی، برخورداری از خدمات تأمین اجتماعی در حوزه‌هایی همچون بازنشستگی، بیکاری، درمان، ازکارافتادگی و حمایت‌های مالی، حقی همگانی است و دولت موظف است این خدمات را از محل منابع عمومی و با مشارکت مردم برای همه افراد جامعه تأمین کند. بنابراین شمول بیمه برای رانندگان، نه یک مطالبه صنفی صرف، بلکه تجلی اجرای قانون است. در همین چارچوب، به‌تازگی کلیات طرح بیمه اجتماعی رانندگان پلتفرم‌ها در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است؛ طرحی که قرار است هفته جاری در صحن علنی مورد بررسی قرار گیرد. این اقدام نتیجه ماه‌ها پیگیری نمایندگان مجلس، مسئولان سازمان تأمین اجتماعی و نمایندگان صنوف فعال در حوزه حمل‌ونقل آنلاین است و رانندگان امیدوارند اجرای آن، نقطه پایانی بر سال‌ها بلاتکلیفی بیمه‌ای و نبود امنیت شغلی باشد. شایان ذکر است تا بگوییم که پیش از این، ابراهیم جواهری، معاون حقوقی و مجلس سازمان تأمین اجتماعی درباره بیمه رانندگان اینترنتی گفته بود: در این طرح سازمان تأمین اجتماعی مکلف شده ضمن ایجاد حساب جداگانه به تفکیک بخش‌های مختلف حمل و نقل،همه وجوه حاصل از درآمدهای تحقق یافته را تنها بابت حق بیمه رانندگان مشمول بخش‌های مختلف در این قانون لحاظ کند و گزارش این حساب هر سه ماه یک بار به کمیسیون‌های اجتماعی و عمران مجلس ارائه می‌شود و برای تخطی از این مقرره و عدم رعایت آن، جرم‌انگاری شده است که در واقع به این معناست که هزینه کردن حتی یک ریال از درآمدهای حاصل از این طرح در محلی غیر از حق بیمه رانندگان امکان‌پذیر نخواهد بود. جواهری با بیان اینکه براساس برخی از مواد قانون برنامه هفتم پیشرفت، در سال‌های آتی حق بیمه سهم دولت در مشاغل دارای معافیت بیمه‌ای (از جمله رانندگان) کاهش خواهد یافت، افزود: چنانچه منابع پایداری برای جبران حق بیمه سهم دولت تأمین نشود، چاره‌ای جز پرداخت کامل حق بیمه توسط خود راننده نیست و این طرح با لحاظ بار روانی جامعه و پس از برگزاری نشست‌های متعدد با کارشناسان، پلتفرم ها، موسسات و تشکل های
صنفی با حداقل تغییر در مبلغ کرایه و یا صورت وضعیت مسافر، منابع پایداری را برای ۵۰ درصد از حق بیمه ایجاد کرده است. وی اظهار کرد: اگر پلفترم‌ها با توجه به گردش مالی بالایی که دارند، داوطلبانه سهم کارفرمایی را بر عهده بگیرند، نیاز به تامین منابع از محل های دیگر نیست. در بررسی بیش‌تر این موضوع به گفت‌وگو با احمد بیگدلی، نماینده مردم خدابنده و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی و محمد سراج، عضو کمیسیون اجتماعی و نماینده مردم تهران و ری و شمیرانات در مجلس شورای اسلامی پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.
احمد بیگدلی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس:
طرح بیمه رانندگان، مستمری بازنشستگان شاغل را قطع نمی‌کند
احمد بیگدلی، نماینده مردم خدابنده و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» در تشریح آخرین وضعیت طرح بیمه رانندگان در مجلس بیان داشت: این طرح در ابتدا با هدف بیمه‌شدن رانندگان باری و مسافری بین‌شهری بود اما با گذشت زمان و طرح مطالبات درون شهری، بسط یافت. بی‌شک امروزداشتن بیمه‌های اجتماعی و استفاده از خدمات بازنشستگی، درمانی، ازکارافتادگی و دیگر خدمات از نیازهای مطرح جامعه است و ضرورت دارد تا افراد از بیمه تامین اجتماعی برخوردار باشند. وی افزود: در چارچوب این طرح همه زوایای بیمه رانندگان حمل بار و مسافر درون و برون‌شهری درنظر گرفته شده و به این واسطه تمامی رانندگان تحت پوشش بیمه قرار خواهندگرفت. بیگدلی تصریح کرد: امروز تعداد افرادی که از سکوهای مجازی سرویس می‌‌گیرند، درمقایسه با گذشته بیش‌تر شده است و بنابراین نیاز است تا اقدامات حمایتی دراین بخش گسترش یابد. بیگدلی در تشریح آخرین وضعیت طرح بیمه رانندگان در مجلس همچنین خاطرنشان کرد: کلیات این طرح به تصویب رسیده و به‌زودی برای صحن ارسال و بررسی خواهد شد. همه رانندگان درون و برون‌شهری حمل بار و مسافر که صورت‌حساب پرداخت می‌کنند، مشمول طرح بیمه رانندگان می‌شوند همچنین در قالب این طرح به جای رفتن به سمت بیمه اختیاری ۲۷ درصدی، ۱۳/۵ درصد حق‌بیمه توسط رانندگان پرداخت می‌شود و برای تأمین ۱۳/۵ درصد دیگر حق‌بیمه ۲/۵ درصد کرایه بارنامه و ۴ درصد از طریق مسافر تأمین می‌شود؛ به این واسطه منابع بیمه رانندگان تأمین می‌شود.او با اشاره به رانندگان فعال در سکوهای مجازی که دارای شغل اول هستند، متذکر شد: بخشی از رانندگان سکوهای مجازی دارای شغل اول هستند و در کارگاه‌های دیگر بیمه‌پردازی برای آنان صورت می‌گیرد و به دلیل تقویت معیشت، رانندگی را انتخاب کرده‌اند؛ بنابراین این محل به عنوان کارگاه دوم این افراد درنظر گرفته می‌شود.طبق قانون تأمین اجتماعی این افراد، در دو کارگاه اشاره شده بیمه‌پردازی انجام داده و در زمان بازنشستگی مجموع پرداختی کارگاه‌ها مبنای حقوق بازنشستگی آنان محسوب می‌شود. بنابراین این افراد در نهایت مستمری بیشتری دریافت خواهند کرد. وی در پاسخ به اینکه وضعیت حقوق مستمری بازنشستگان فعال در شغل رانندگی چه خواهد شد، در پایان این گفت‌وگو بیان کرد: مطابق با قانون فرد بازنشسته تامین اجتماعی نمی‌تواند جای دیگری مشغول به‌کار باشد و چنانچه مشغول به کار گردد، مستمری او قطع خواهد شد اما در این طرح حقوق مستمری بازنشستگان فعال در شغل رانندگی قطع نمی‌شود و حق‌بیمه بابت کار جدید پرداخت نخواهند کرد. سازمان تأمین اجتماعی در این چارچوب موظف به ایجاد یک حساب متمرکز برخط برای منابع بیمه رانندگان است و این حق‌بیمه‌ها در هیچ جای دیگری صرف نخواهد شد؛ این سازمان باید در بازه سه ماهه به کمیسیون‌های اجتماعی و عمران گزارش حساب و اقدامات مربوطه را ارائه دهد. در صورت مازاد بودن ۲/۵ درصد اشاره شده در این طرح، این میزان کاهش پیدا خواهد کرد و مجلس اصلاح لازم را انجام خواهد داد.
محمد سراج، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس:
طرح بیمه رانندگان یک ضرورت اجتماعی است
محمد سراج، عضو کمیسیون اجتماعی و نماینده مردم تهران و ری و شمیرانات در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» پیرامون تصویب کلیات طرح بیمه اجتماعی رانندگان در مجلس بیان کرد: بر اساس اصل ۲۹ قانون اساسی، برخورداری از خدمات تأمین اجتماعی در حوزه‌هایی همچون بازنشستگی، بیکاری، درمان، ازکارافتادگی و حمایت‌های مالی، حقی همگانی است و همه افراد می‌بایست به نوعی تحت پوشش بیمه قرار گیرند. از این رو در بخش‌هایی این بیمه الزام است و در برخی حوزه‌ها که فرد دارای کارفرما نیست و به صورت خویش‌فرما فعال است، نحوه متفاوتی دارد و سازمان تامین اجتماعی می‌بایست شرایط را فراهم کند تا فرد مجاز به بیمه خود شود.
وی با اشاره به رانندگان پلتفرمهای اینترنتی افزود: رانندگان فعال در این بخش خدمات باری و جابه‌جایی مسافر دارند و دراین راستا می‌بایست مشمول بیمه شوند. براساس آمارهای موجود اکنون ۴۰ شرکت دراین بخش فعال و مشغول به کار می‌باشد . از ۴۰ شرکت فعال، ۳ شرکت به صورت ملی و مابقی به صورت استانی در حال فعالیت هستند. بنابراین سه شرکت ملی دارای اولویت و موضوعیت هستند چراکه قریب بر ۱۵ میلیون کاربر دارند که از این تعداد ۱/۵ میلیون نفر فعال هستند. گفتنی‌ست که چنانچه فردیک سفر در ماه انجام دهد نیز در زمره کاربر فعال قرارخواهد گرفت.
سراج تصریح کرد: در پلتفرمهای اینترنتی همچون اسنپ اگرچه فرآیند خدمات‌دهی و خدمات بگیری برقرار است اما رابطه کارفرما و کارگر حاکم نیست. به همین خاطر با اسنپ صحبت کرده‌ایم و مقرر شده تا بخشی از هزینه رانندگانی که در این پلتفرم به عنوان کارگاه اول مشغول هستند و به‌صورت هفتگی ۴۴ ساعت کار می‌کنند، پرداخت و افراد بیمه شوند.
او در پایان این گفت‌وگوهمچنین خاطرنشان کرد: طرح بیمه اجتماعی رانندگان یک ضرورت بود و می‌بایست مقرر می‌گشت اما دراین مسیر می‌بایست مراقب بود تا به دولت و سازمان تامین اجتماعی فشار وارد نشود چراکه فشار به دولت سبب افزایش ناترازی صندوق‌ها می‌گردد. کوشش این است که منابع بیمه رانندگان تأمین گردد و فشار به دولت وارد نشود.
تیتر خبرها
تیترهای روزنامه
