سازمان حوضه آبریز کلید حل بحران آب ارس

گروه اجتماعی 
تردیدی نیست که آب، در ذات خود، می‌تواند عامل همگرایی و بستر توسعه همکاری‌های منطقه‌ای باشد. بااین‌حال، در غیاب نظام‌ حکمرانی منسجم، نبود سازوکارهای الزام‌آور و فقدان اراده لازم برای حل‌ منازعات، منابع آبی مشترک نه‌تنها به عامل همگرایی بدل نمی‌شوند، بلکه به کانون‌های رقابت و تنش‌های فزاینده تبدیل می‌گردند و دراین‌باره می‌توان به رودخانه‌ مرزی‌ ارس اشاره کرد. رودخانه‌ای که ناصر خلقی، پژوهشگر و کنشگر آب، آن را حوضه آبریز پرتلاطم توصیف کرده و گفته است: «در این حوضه همواره روابط سیاسی، اقتصادی، امنیتی، طبیعی، محیط‌زیستی و اجتماعی کشور‌های ذینفع با فراز و نشیب‌های فراوانی روبه رو بوده است، ولی علیرغم همه این چالش‌ها، کشور‌های ذینفع دارای یک برآیند مشترک هستند و آن داشتن وجه تاریخی است که می‌توان از آن به‌عنوان «تمدن ارسی» نام برد. این وجه مشترک می‌تواند سرآغاز ایجاد اولین سازمان حوضه آبریز در منطقه خاورمیانه، قفقاز و آسیاری صغیر باشد.»
این کنشگر آب معتقد است، در این زمینه باید استاندارد‌هایی براساس شرایط طبیعی و بومی رود ارس تدوین شود، موضوعی که با اشتراک مساعی متخصصین چهار کشور سهم‌بر قابل حصول است. تدوین قوانین نیز در این بخش حائز اهمیت است. این‌یکی از مشکل‌ترین و پیچیده‌ترین بخش‌های ایجاد سازمان حوضه آبریز است. مطابق دیدگاه خلقی در اینجا ما با دو ابر چالش اساسی مواجهیم: «چالش اول این است که قوانین هرکشوری برای تأمین منابع، انرژی و سرمایه با کشور دیگری در حوضه ارس تفاوت دارد. برای مثال اگر قوانین تأمین آب ما متکی بر قانون قدیمی توزیع عادلانه آب مصوب هیئت دولت در سال ۱۳۶۱ باشد، اساسا در تأمین و مصارف با تعاریف متناقضی روبه رو خواهیم بود. درنتیجه ابتدا باید نوع ذی‌نفعان داخلی و حق السهم هر‌کدام مشخص شود و چون قرار نیست تفکر منافع شهرستان‌ها و استان‌های درگیر را فقط در نظر بگیریم و هدف ما دیدگاه مدیریت یکپارچه منابع آب است، مجبوریم که ابتدا به یک وفاق میهنی، درون قلمرو خود برسیم. با‌توجه‌به شناختی که از حوضه آبریز ارس وجود دارد به نظر می‌رسد بزرگ‌ترین چالش و مرحله متعلق به ایران است. چالش دوم نیز هماهنگ کردن این قوانین در کمیسیون تخصصی بین چهار کشور است که اندکی این پروسه زمان‌بر خواهد بود.»
نحوه تقسیم و بهره‌برداری از منابع آب، یکی از مهم‌ترین مشکلات کشورهای جهان است
به گزارش« رسالت»، ناصر خلقی این اظهارات را در نشستی با عنوان «سازمان حوضه آبریز، کلید حل بحران آب ارس» مطرح کرده است. این کنشگر آب در ابتدای این نشست که از سوی کمپین مردمی حمایت از زاگرس مهربان با مشارکت تشکل‌های مدنی برگزار شده، عنوان کرده است: «توجه به مقوله دیپلماسی آب و هیدروپلیتیک در چند دهه اخیر به دلیل محدود بودن منابع آب شیرین جهان و معضلات پیش‌آمده چون تنش‌های آبی میان کشور‌هایی که دارای حوضه‌های آبریز مشترک هستند از اهمیت اساسی برخوردار است. بی‌شک هنگامی‌که صحبت از هیدروپولیتیسم می‌نماییم باید به نقش عواملی چون ژئوپلیتیک، ویژگی‌های اقلیمی و هیدرولوژیکی، ویژگی‌های زمین‌شناسی و هیدروژئولوژیکی، توپوگرافی، مسائل جامعه‌شناسی و مردم‌شناسی، ویژگی‌های سیاسی و اقتصادی، سوابق فرهنگی و تاریخی حوضه‌های آبریز مشترک بین کشور‌های مختلف اشاره نمود. اساسا حل اختلافات و تنش‌های آبی در یک حوضه آبریز مشترک بدون درک و مطالعه همه‌جانبه این ویژگی‌ها میسر نخواهد بود.»
وی افزوده است: «به‌طورکلی یکی از مهم‌ترین معضلاتی که در جهان برای استفاده از دریاچه‌ها و رودخانه‌های مشترک بین دو یا چند کشور وجود دارد، نحوه تقسیم و بهره‌برداری از منابع آب است. این‌یک مسئله حاد به‌ویژه در مناطقی از جهان است که با مشکل آب‌های مشترک روبه رو هستند. اندکی بعد از ایجاد سازمان ملل متحد و شکل‌گیری آن بعد از جنگ جهانی دوم یکی از مسائلی که همواره منشأ مناقشه بین کشور‌ها بوده، نحوه بهره‌برداری از منابع آب‌های مشترک بوده است. اگر به تاریخچه این سازمان بنگریم، بحث بر سر نحوه استفاده و سازوکار‌های بین‌المللی مورد وفاق تمامی اعضا به‌طورجدی درمیان بوده است. موافقتنامه‌ها، عهدنامه‌ها و قوانین مورد تصویب همگی نشان‌دهنده حساسیت موضوع تأمین آب در حوضه‌های آبریز مشترک بوده است. کشور ما ایران نیز مانند بیش از ۳۰۰ حوضه آبریز مشترکی که میان کشور‌های جهان وجود دارد دارای مشترکاتی با کشور‌های پاکستان، افغانستان، جمهوری ترکمنستان، جمهوری آذربایجان، ارمنستان، ترکیه و عراق است. موضوع بحث ما به‌طور عام بررسی حوضه آبریز ارس و به‌طور دقیق‌تر تجزیه‌وتحلیل چرایی ایجاد سازمان حوضه آبریز یا به‌اختصار اچ‌بی‌او به‌عنوان بهترین راهکار در این حوضه باهدف تأمین آب پایدار، عادلانه و هماهنگ با محیط‌زیست رودخانه ارس است. حوضه آبریز ارس به‌عنوان یکی از حوضه‌های آبریز درجه ۲ ایران نه‌تنها برای کشور ما که برای کشور‌های مجاور در شمال باختری ایران (جمهوری آذربایجان، ارمنستان و ترکیه) هم به لحاظ ژئوپولیتیک و هم به لحاظ توسعه‌ای دارای اهمیت است.»
عرصه عمل سازمان حوضه آبریز فراتر از یک رودخانه است
این کنشگر آب در ادامه نشست، با طرح این پرسش که سازمان حوضه آبریز یا اچ‌بی‌او چیست، تشریح کرده است: «در بحث استفاده از دریاچه‌ها و یا رودخانه‌های مشترک؛ بین کشور‌ها ده‌ها سال است که به‌صورت کلاسیک از رژیم رودخانه، بستر و حرائم فعال و غیرفعال صحبت می‌شود. در سال‌های اخیر این نگرش در سطح جهانی تغییر نموده و دیگر فقط خود رودخانه به‌عنوان یک واحد هیدرولوژیکی مد‌نظر قرار نمی‌گیرد بلکه مجموعه‌ای فراتر از این واحد یعنی ارتفاعات و اراضی با توپوگرافی خاص خود که از طرفین دارای مسیل‌ها، آبراهه‌ها و زهکش‌های فرعی هستند نیز مد‌نظر قرار می‌گیرد. به عبارتی یک مجموعه‌ای وسیع‌تر از رودخانه موردتوجه است. ما به این مجموعه وسیع، حوضه آبریز و مکانیسم مدیریتی که کنترل کننده مؤلفه‌های آن است، سازمان حوضه آبریز یا اچ‌بی‌او می‌گوییم. در تعریف ابتدایی، اگر فقط این مکانیسم مدیریتی برای کنترل خود رودخانه و حرایم و بستر‌های فعال و غیرفعال آن باشد به آن سازمان حوضه رودخانه می‌گوییم. اگرچه یکی از موارد مهم در مدیریت آب هر منطقه و کشوری بررسی سازمان حوضه رودخانه به‌ویژه از دیدگاه کنترل و روند سیل‌ها است اما این برای ایجاد توافقنامه‌ها، عهدنامه‌ها و قرارداد‌های بین کشور‌های ذینفع در سطح بین‌المللی کافی نیست. همچنین طبق تجارب و مطالعات بدست آمده در سال‌های اخیر، سازمان حوضه آبریز در‌واقع یک نهاد مدیریتی است که مسئولیت توسعه و مدیریت یکپارچه منابع آب در یک حوضه آبریز را بر عهده‌دارد. عرصه عمل سازمان حوضه آبریز فراتر از یک رودخانه است و در‌واقع کل محدوده جغرافیایی را (که آب به یک سیستم زهکش مشترک هدایت می‌شود) دربرمی‌گیرد. در سازمان حوضه رودخانه ما با یک نهاد مدیریتی روبه رو هستیم و تمرکز اصلی آن بر روی خود رودخانه و مسائل مرتبط با آن است. از طرفی این نهاد با مسائلی چون حریم و بستر فعال و غیرفعال روبه روست. در‌واقع مباحث موردبررسی در سازمان حوضه رودخانه، در حوزه مهندسی رودخانه قرار می‌گیرد. از نقش و مزایای سازمان حوضه آبریز و حوضه رودخانه می‌توان به توسعه و همکاری‌های بین ذینفعان، توسعه و گسترش اقتصادی، گفت وگو‌های محیط‌زیستی بین کشور‌های منتفع، تقویت تجارت بین‌المللی، یکپارچگی محلی و منطقه‌ای اشاره کرد.»
یکی از چالش‌های مهم در حل دیپلماسی آبی، کشور ترکیه است
این کنشگر آب در بخش دیگری از این نشست بیان کرده است: «در سازمان حوضه آبریز ما با مطالعاتی چون فیزیوگرافی و تغییرات توپوگرافی، خطالراس‌ها، زمین‌شناسی شامل لیتولوژی لایه‌ها (آبرفت و سازند)، رسوب‌شناسی، هیدرولوژی شامل مسائلی چون آورد رودخانه، میزان آبدهی ژئومورفولوژی و روند سیل مواجهیم. یکی از پرسش‌های اساسی این است که آیا در شرایط فعلی و با‌توجه‌به حساسیت‌های ژئوپولیتیکی و منطقه‌ای امکان ایجاد یک سازمان حوضه آبریز قوی در حوضه آبریز ارس وجود دارد؟ برای پاسخ به این پرسش کلیدی باید به نقش ژئوپولیتیک و چالش‌های اقتصادی و سیاسی و منطقه‌ای بین کشور‌های ذینفع و نیز نقش جامعه تخصصی کشور‌های درگیر در رشته‌های مختلف پرداخت. بدون تردید نقش مؤلفه‌هایی چون اقتصاد، قدرت سیاسی و جغرافیا در تأثیرگذاری ژئوپلیتیک از اهمیت استراتژیک برخوردار است. اما در این زمینه ما با سه مرحله روبه رو هستیم که شامل مرحله تعیین معیار‌ها (سطح شاخص)، به هم‌پیوستگی سطح شاخص و طبقه‌بندی و برآیند عملیات است. در مرحله نخست، ۹ سطح شاخص یا معیار وجود دارد که در سطح اول «توافق‌های بین‌المللی» قرار دارد. در موضوع مورد‌بحث، ازآنجایی‌که تأکید بر روی حوضه آبریز رودخانه ارس است، باید اندکی به تاریخچه توافقنامه‌های بین‌المللی بین کشور‌های ذینفع از ارس اشاره نماییم.  اول اسفند‌ماه ۱۲۰۶ هجری شمسی و بعد از جنگ‌های متوالی بین ایران در دوره سلسله پادشاهی قاجار و دولت تزاری روسیه که منجر به شکست ایران و عهدنامه ترکمنچای شد، مرز مشترک سیاسی بین ایران و روسیه تزاری در‌واقع رودخانه مرزی ارس شناخته شد و به عبارتی این‌رودخانه با ورود به قلمرو ایران از طرف ترکیه در سر حد مشترک ایران و روسیه مرز سیاسی را تشکیل داد. سپس با روی کار آمدن اتحاد جماهیر شوروی در سال ۱۹۱۷ میلادی میزان استفاده از آب ارس به‌صورت مساوی بین دو دولت شوروی سوسیالیستی و شاهنشاهی ایران تقسیم گردید. با فروپاشی کشور شوروی در اوایل دهه ۹۰ میلادی و تقسیم این کشور به جمهوری‌های مستقل، ایران در ارس با سرحدات جنوبی جمهوری آذربایجان و ارمنستان و ایران در شمال باختری دارای مرز مشترک شد.»
خلقی عنوان کرده است: «یکی از چالش‌های مهم در حل دیپلماسی آبی میان ایران، ارمنستان، جمهوری آذربایجان و ترکیه، در‌واقع کشور ترکیه است. این کشور جز معدود کشور‌هایی در جهان است که قرارداد مهم بین‌المللی چون قرارداد نیویورک در سال ۱۹۹۷ سازمان ملل متحد در نیویورک را امضا نکرده است. ماهیت این قرارداد مبتنی بر استفاده مشترک بین کشور‌های بالادست و پایین‌دست حوضه‌های آبریز از رودخانه‌ها و دریاچه‌ها است. عدم پایبندی این کشور نسبت به این قرارداد یکی از چالش‌های عمده در معضل هیدروپلیتیکی ارس است. قرارداد‌های بین‌المللی پاریس و ریودوژانیرو نیز در سایه این قرارداد قرار‌گرفته و باعث کندی روند تصمیم‌گیری‌ها شده است. ترکیه در زمان رهبر استقلال این کشور، مصطفی کمال پاشا به دلیل مشکلات پیش‌آمده و با‌توجه‌به سال‌ها جنگ‌های مختلف و مشکلات اقتصادی نتوانست پروژه‌های عمرانی و به‌ویژه آبی بلندپروازانه خود را عملی سازد. سال‌ها بعد در سال ۱۹۵۴ میلادی و تحت تأثیر سیاست‌های ابرقدرت جدید جهان یعنی آمریکا، ترکیه نیز چون ایران تحت تأثیر اصل چهار ترومن و باهدف نهایی مقابله با توسعه کمونیسم شوروی در منطقه اقداماتی صورت داد که یکی از مهم‌ترین آن‌ها تأسیس سازمان بزرگ امور دولتی آب در ترکیه بود. این ارگان بزرگ، متولی تأمین آب در این کشور است که تاکنون این وظیفه را بر عهده دارد. بین سال ۱۹۵۴ تا سال ۱۹۶۲ بیش از ۶۰ درصد از بودجه در نظر گرفته شده این سازمان فقط برای ساخت سد‌ها هزینه شد. اما هنوز این کشور با شروع ساخت سد‌هایی با ذخیره‌سازی بزرگ یک دهه فاصله داشت. سرانجام در سال ۱۹۷۳ اولین سد بزرگ ترکیه به نام کبان با ظرفیت ۳۱ میلیارد مترمکعب آبگیری شد. ساخت کبان در شروع هیدروهژمونی این کشور از اهمیتی استراتژیک برخوردار بود. پس از سال‌ها سرانجام رویای آتاترک و بنیانگذاران ترکیه نوین بامطالعه و اجرای سد‌های غول‌پیکر گاپ (آناتولی جنوب شرقی) در حوضه آبریز دجله و فرات از ابتدای دهه هشتاد میلادی رقم خورد. حدود ۲۵ سال پیش یکی از بزرگترین سد‌های جهان باظرفیت ۴۹/۵ میلیارد مترمکعب آب به نام سد آتاترک بر روی فرات و دیگری حدود چند سال پیش بر روی دجله به نام سد ایلیسو با ظرفیت ۱۰/۵ میلیارد مترمکعب احداث شد. اما آنچه به موضوع این نشست برمی‌گردد اجرای پروژه آسیب‌رسان داپ ترکیه بر محیط‌زیست کشور‌های پایین‌دست حوضه آبریز ارس یعنی ارمنستان، ایران و جمهوری ترکمنستان است. در پروژه داپ، ما با رودخانه‌ای روبه رو هستیم که در سال‌های پرآبی دارای کمینه دبی آب در حدود ۱۲۵۰ مترمکعب در ثانیه و بیشینه‌ای حتی بالا‌تر از ۲۴هزار مترمکعب در ثانیه بوده است. در رژیم‌های حوضه آبریز مشترک، رودخانه از یک کشور بالادست سرچشمه می‌گیرد و مستقیما به درون کشور و یا کشور‌های پایین‌دست جریان می‌یابد (مانند هیرمند هامون بین افغانستان و ایران) و یا چون ارس از داخل ارتفاعات ترکیه سرچشمه گرفته و سپس در مرز‌های مشترک به جریان افتاده و وارد یک دریا و دریاچه‌ای چون مازندران شده و یا چون رودخانه هریرود از داخل قلمرو کشوری بالادست چون افغانستان سرچشمه گرفته و در مرز مشترک با ایران و ترکمنستان امتداد یافته و به درون قلمرو ترکمنستان در صحرای قره قوم و بدون ریخته شدن در دریایی سرازیر می‌گردد.»
تکمیل پروژه داپ و کاهش ۲۵ تا ۳۰ درصدی آورد ‌رودخانه ارس به ایران 
وی مطرح کرده است: «هم اینک ما در حوضه ارس با مشکلات کمی آب چون ذخیره‌سازی در سد کاراکورت در استان قارص ترکیه (بالادست ارس) روبه رو هستیم. این سد با ارتفاعی در حدود ۱۴۰ متر و با گنجایشی حدود ۶۰۰ میلیون متر‌مکعب در اطراف روستای ساری کامیش در سال ۲۰۱۹ آبگیری شد. سد خطرناک دیگر ترکیه در بالادست ارس و در قالب همان پروژه داپ در استان ارزروم و با گنجایش ۱/۴ میلیارد مترمکعب در حال اتمام است و پروژه داپ فقط منحصر به این دو سد نیست و ده‌ها سد متوسط و کوچک دیگر هم قرار است درمجموع نزدیک به ۳/۸ میلیارد مترمکعب آب را در بالادست ارس در خود ببلعد. در پروژه داپ چندین سد چون سد‌های نامبرده علاوه بر تأمین آب ‌برای چند صد هزار هکتار از اراضی ۱۲ استان شرقی ترکیه، تأمین انرژی برق را هم انجام می‌دهند. اگر ما شرایط خشکسالی‌های اخیر را درنظر نگیریم،
 ۴ میلیارد مترمکعب در ترکیه، ۲/۲ میلیارد مترمکعب در ایران، ۱/۸ میلیارد مترمکعب در ارمنستان و ۲ میلیارد مترمکعب آب در جمهوری آذربایجان باید تولید شود. شواهد حاصل از تصاویر ماهواره‌ای و پیشرفت پروژه داپ نشان می‌دهد که در صورت تکمیل این پروژه، در سال‌های پرآب حداقل به میزان ۲۵ الی ۳۰ درصد آورد این‌رودخانه به ایران کاهش می‌یابد و این یعنی ایجاد خسارات فراوان بر روی پرشدگی سد‌های بزرگ ارس و خدا‌آفرین بین مرز مشترک ایران و جمهوری آذربایجان و کاسته شدن ظرفیت برقابی آن‌ها و از طرفی کاهش ورودی آب به دشت‌های حاصل خیزی چون مغان و پارس‌آباد! اما سناریوی هیدروهژمونی ترکیه هنگامی بیشترین تأثیرات منفی خود را بر روی ایران خواهد گذاشت که سایر ده‌ها سد کوچک و متوسط این پروژه به همراه دو سد بزرگ نامبرده شده در سال‌های خشکسالی تجمیع شوند که در آن صورت پیش‌بینی می‌شود میزان کاهش ورودی به ایران بین ۵۵ تا ۶۰ درصد خواهد بود. از طرفی سال‌هاست با کشوری چون ارمنستان مواجهیم که در نیروگاه هسته‌ای متسامور که متأسفانه جز نیروگاه‌های هسته‌ای نسل اول و دوم است، بسیاری از پساب‌های آلوده به مواد رادیواکتیو به همراه فلزات سنگین معدنکاری‌های متعدد این کشور در بالادست ارس به‌ویژه معادن مس و سرب به لحاظ کیفی باعث نابودی تدریجی این رودخانه شده است. در نمونه‌های حاصل از آب ارس، ۵۹ و در نمونه‌های خاک تا ۶۲ نمونه از فلزات سنگین و سمی تثبیت شده است. بنابراین از به هم‌پیوستگی ۲ شاخص و معیار توافق‌های بین‌المللی و تثبیت ویژگی‌های رودخانه مشترک به سطح بین‌المللی‌سازی مسئله می‌رسیم که در‌واقع با این کار، معضل را به صحن علنی جهانی انتقال می‌دهیم.»
تمدن ارسی می‌تواند سرآغاز ایجاد سازمان حوضه آبریز در منطقه خاورمیانه، قفقاز و آسیای صغیر باشد
خلقی با بیان اینکه شاخص و معیار بعدی، بررسی مسائل «زیر بنایی» است، بیان کرده: «در این مرحله نقش متخصصین عرصه‌های دیپلماسی هواشناسی، مهندسی رودخانه، هیدرولوژیست‌ها، زمین‌شناسان، هیدروژئولوژیست‌ها، متخصصین محیط‌زیست، جغرافی‌دانان، مهندسین سازه‌های آبی و هیدرولیکی، جامعه‌شناسان، متخصصین روابط و حقوق بین‌المللی وغیره در ترسیم زیربنای کار در «اچ‌بی‌او» بسیار اهمیت دارد. شاخص و معیار بعدی نقش ذینفعان است. در این مرحله ما با چهار ذینفع بزرگ که شامل کشور‌های بهره‌مند از حوضه آبریز ارس باشند مواجهیم. هر‌کدام از این ذینفعان اصلی در درون خود مجموعه‌ای از زارعین، روستاها و شهر‌های بهره‌مند از انرژی برقابی و منافع حاصل از آب ارس و کشت وصنعت‌های بزرگ چون پارس‌آباد و مغان را تشکیل می‌دهند. تأثیرگذاری هریک از این ذینفعان را نباید فقط در قلمرو سیاسی یک کشور بررسی نمود بلکه برای مثال نسبت به تأمین آب‌ برای شهرک‌های صنعتی نوردوز و متسامور در ارمنستان و یا کشت و صنعت‌های کارس، بی‌نگول و غیره در ترکیه نیز به‌گونه‌ای سیستمی باید اندیشید. با تلفیق شاخص‌های تداوم، زیربنا، و نقش فعالین ما به سطحی از نهادینه‌سازی می‌رسیم. شاخص و معیار بعدی، بررسی «اصول» است. ما به‌عنوان هم‌وطنان ایرانی نمی‌توانیم در این مرحله اصولی جدا از سه کشور دیگر حوضه برای خود تعریف نماییم و در‌واقع تعاریف ما باید با تعاریف آن‌ها تداخل نداشته باشد و این مرحله باید به‌موازات همه کشورها صورت گیرد. شاخص و معیار مهم دیگر «استانداردسازی» است. ما در این مرحله ابتدا نیاز به بررسی استاندارد‌های کاری سایر اچ‌بی‌اوهای موفق و به ثمر رسیده جهان در حوضه‌های آبریز مشترک برای مثال چون دانوب در اروپا و مکونگ در جنوب شرقی آسیا داریم. اما کپی نمودن این استاندارد‌ها بدون تردید با شرایط حوضه آبریز ارس همخوانی کامل نخواهد داشت و لذا اگرچه قالب و شاکله استاندارد ارس شبیه به مثال‌های ذکر شده است ولی ما مجبور به تدوین استاندارد‌هایی بر اساس شرایط طبیعی و بومی خود ارس هستیم که این موضوع با اشتراک مساعی متخصصین چهار کشور سهم بر قابل حصول است. شاخص و معیار بعدی تدوین قوانین است. این‌یکی از مشکل‌ترین و پیچیده‌ترین بخش‌های ایجاد یک اچ‌بی‌او است. در اینجا ما با دو ابر چالش اساسی مواجهیم. چالش اول این است که قوانین هرکشوری برای تأمین منابع، انرژی و سرمایه با کشور دیگری در حوضه ارس تفاوت دارد. برای مثال اگر قوانین تأمین آب ما متکی بر قانون قدیمی توزیع عادلانه آب مصوب هیئت دولت در سال ۱۳۶۱ باشد اساسا ما در تأمین و مصارف با تعاریف متناقضی روبه رو خواهیم بود. در نتیجه ابتدا باید نوع ذی‌نفعان داخلی و حق السهم هر‌کدام مشخص شود و چون قرار نیست تفکر منافع شهرستان‌ها واستان‌های درگیر را فقط در نظر بگیریم و هدف ما دیدگاه مدیریت یکپارچه منابع آب است، مجبوریم که ابتدا به یک وفاق میهنی درون قلمرو خود برسیم. با‌توجه‌به شناختی که از حوضه آبریز ارس در این چهار کشور وجود دارد به نظر می‌رسد بزرگترین چالش و مرحله متعلق به کشورمان ایران است. چالش دوم نیز هماهنگ کردن این قوانین در کمیسیون تخصصی بین چهار کشور است که اندکی این پروسه زمان‌بر خواهد بود. شاخص و معیار بعدی سازوکار انجام کار است. مکانیسم عملیات باید به‌گونه‌ای باشد که اعمال کار از کلان به خرد باشد. در دیدگاه دینامیکی، مدیریت کلان نیازمند ساز‌و‌کاری با ماتریس‌های متفاوت است. برهم‌ کنش مراحل کار نباید از طریق وزارت‌های امورخارجه این چهار کشور ابلاغ شوند، بلکه دقیقا بعد از انجام و وفاق در سایر مراحل تخصصی به‌صورت خودکار به این وزارتخانه‌ها ابلاغ خواهد شد. در‌نهایت با تلفیق و به هم پیوستگی شاخص‌های اصول، استاندارد‌سازی، قوانین و سازوکار ما به سطح حکمرانی می‌رسیم. حال با تلفیق سطوح به‌هم‌پیوسته‌ای که از تلفیق شاخص‌های اجرایی به وجود آمده‌اند (بین المللی‌سازی، نهادینه‌سازی و حکمرانی) سازمان حوضه آبریز شکل می‌گیرد.»
این کنشگر و پژوهشگر آب در خاتمه این نشست خاطرنشان کرده است: «با‌توجه‌به مشکلات و چالش‌های اساسی در ایجاد سازمان حوضه آبریز، آن هم برای حوضه آبریز پرتلاطمی چون ارس که روابط سیاسی، اقتصادی، امنیتی، طبیعی و محیط‌زیستی، فرهنگی و اجتماعی کشور‌های ذینفع همواره با فراز و نشیب‌های فراوان روبه رو بوده است، به نظر می‌رسد که حصول به این مهم‌ بسیار مشکل باشد ولی علیرغم همه این چالش‌ها، کشور‌های فوق دارای یک برآیند مشترک هستند و آن داشتن یک وجه مشترک تاریخی است که می‌توان از آن به‌عنوان «تمدن ارسی» نام برد. این وجه مشترک می‌تواند سرآغاز ایجاد اولین سازمان حوضه آبریز در منطقه خاورمیانه، قفقاز و آسیای صغیر باشد.»
سازمان حوضه آبریز  کلید حل بحران آب ارس
دریافت همه صفحات
دانلود این صفحه
آرشیو