پیرامون واردات خودرو توسط ایرانیان خارج از کشور مطرح شد:
گامی مثبت در جهت تنظیم بازار خودرو و کاهش نوسانات
گروه اقتصادی
بهتازگی فرشاد مقیمی، رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در واکنش به تصویبنامه اخیر هیئتوزیران درباره واردات خودرو سواری توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور، این امر را گامی عملی و مثبت در جهت تنظیم بازار خودرو و متعادلسازی عرضه و تقاضا عنوان کرد و با تأکید بر اینکه واردات خودرو برای وزارت صمت یک سیاست مقطعی یا هیجانی نیست، گفت: واردات خودرو بهصورت هدفمند و مدیریتشده، یکی از ابزارهای مؤثر برای اصلاح ساختار بازار، کاهش فاصله عرضه و تقاضا و ایجاد رقابت در کنار تولید داخل است. وی ادامه داد: افزایش عرضه از طریق واردات، بهویژه در بخشهای اقتصادی و خودروهای با فناوری بالاتر، میتواند به کنترل نوسانات قیمتی، مهار رفتارهای سفتهبازانه و تقویت قدرت انتخاب مصرفکننده منجر شود. تجربه ماههای اخیر نیز نشان داده است که هر زمان جریان واردات فعالتر شده، بازار به سمت ثبات حرکت کرده است. مقیمی افزود: در مصوبه هیئتوزیران، حقوق ورودی خودروها بر اساس نوع پیشرانه (برقی، هیبریدی پلاگین، هیبرید، بنزینی) و حجم موتور، بهطور عددی و مشخص در قالب جدول تا انتهای ۱۴۰۵ تعیین شده است. چنین شفافیتی، همان چیزی است که بازار خودرو سالها منتظر آن بود. معاون وزیر صمت در ادامه بر اهمیت حمایت از خودروهای پاک تأکید کرد و گفت: در جدول حقوق ورودی، تفکیک روشنی میان پیشرانههای برقی و هیبریدی با سایر خودروها دیده میشود. این یعنی ترجیح فناوریهای نو و خودروهای کممصرف و کمآلاینده؛ مسیری که همسو با سیاستهای کلان کشور در حوزه محیطزیست و صرفهجویی انرژی است. بر اساس اعلام ایدرو، وی افزود: واردات هدفمند خودروهای برقی و هیبریدی در کنار توسعه ساخت داخل، میتواند به انتقال تکنولوژی، ارتقای استانداردها و افزایش توقع جامعه از کیفیت و ایمنی خودرو کمک کند. این همان محرکی است که صنعت خودرو برای جهش کیفی به آن نیاز دارد. معاون وزیر صمت با اشاره به اینکه این تصمیم در امتداد قانون ساماندهی صنعت خودرو است، گفت: قانونگذار در قانون ساماندهی صنعت خودرو، تکلیف را روشن کرده است؛ هم حمایت از تولید داخلی، هم تنظیم فعال و هوشمند بازار. مصوبه اخیر هیئتوزیران دقیق بر همین ریل حرکت میکند: اجازه استفاده از ظرفیت ایرانیان مقیم خارج از کشور بدون فشار ارزی بر داخل. مقیمی اثرگذاری این سیاست بر آرامسازی بازار را چنین افزود: وقتی قواعد بازی برای پایان سال ۱۴۰۵ روشن اعلام میشود، فضای سوداگری و دلالی بهشدت محدود میشود. دیگر کسی نمیتواند با بازی روی شایعه توقف واردات یا افزایش ناگهانی تعرفهها، موج قیمتی مصنوعی در بازار ایجاد کند. معاون وزیر صمت اضافه کرد: با اجرای این سازوکار جدید، انتظار میرود واردات خودرو بهعنوان بخشی از بسته سیاستی وزارت صمت، نقش مؤثری در متعادلسازی بازار، پاسخ به تقاضای واقعی و حفظ حقوق مصرفکننده ایفا کند و فضای بازار خودرو را به سمت ثبات پایدار هدایت کند.
توسعه واردات خودرو چه اثراتی دارد؟
در سالهای اخیر، بازار خودرو همواره یکی از پرچالشترین بخشهای اقتصادی کشور بوده است؛ بازاری که به دلیل محدودیتهای عرضه، انباشت تقاضای واقعی، نوسانات سیاستی و شکلگیری رفتارهای سفتهبازانه، بارها دچار التهاب قیمتی شده و فشار قابلتوجهی را به مصرفکنندگان وارد کرده است. در چنین شرایطی، هر سیاستی که بتواند بهصورت همزمان عرضه را تقویت، تقاضای کاذب را مهار و رقابت را در کنار تولید داخلی فعال کند، میتواند بهعنوان یک راهکار مؤثر و پایدار موردتوجه قرار گیرد. سیاست توسعه واردات خودرو، بهویژه با استفاده از ظرفیت ایرانیان مقیم خارج از کشور، دقیقاً در همین چارچوب قابلتحلیل است. این رویکرد، برخلاف برخی نگاههای تقلیلگرایانه، نه بهمعنای تضعیف تولید داخلی، بلکه ابزاری مکمل برای اصلاح ساختار بازار خودرو محسوب میشود. تجربه اقتصادهای مختلف نیز نشان میدهد که در بازاری که عرضه بهصورت مزمن عقبتر از تقاضا حرکت میکند، انحصار ناخواسته شکل میگیرد و نتیجه آن چیزی جز افزایش قیمت، افت کیفیت و کاهش حق انتخاب مصرفکننده نخواهد بود.
کاهش فاصله میان عرضه و تقاضای واقعی
یکی از مهمترین آثار توسعه واردات خودرو، کاهش فاصله میان عرضه و تقاضای واقعی است. طی سالهای گذشته، محدودیت واردات سبب شد بخش قابلتوجهی از تقاضای مصرفی به بازار خودروهای داخلی یا کارکرده منتقل شود و همین مسئله، فشار قیمتی مضاعفی را ایجاد کرد. واردات هدفمند، بهویژه باقیمتهای اقتصادی و میانرده، میتواند بخشی از این تقاضای انباشته را پاسخ دهد و از تمرکز تقاضا بر چند محصول محدود داخلی بکاهد. این موضوع بهطور طبیعی منجر به تعدیل قیمتها و کاهش حبابهای شکلگرفته در بازار خواهد شد. از سوی دیگر، توسعه واردات، نقش مهمی در ایجاد رقابت سازنده ایفا میکند. رقابت، نه یک تهدید، بلکه موتور محرک ارتقای کیفیت و بهرهوری در هر صنعتی است و صنعت خودروی کشور نیز از این قاعده مستثنی نیست. حضور خودروهای وارداتی با فناوری بالاتر، استانداردهای ایمنی و مصرف سوخت بهتر، سطح توقع مصرفکننده را افزایش میدهد و خودروساز داخلی را ناگزیر میکند که برای حفظ سهم بازار، به سمت بهبود کیفیت، کاهش هزینهها و ارتقای خدمات پس از فروش حرکت کند. این فرآیند، درنهایت به نفع تولید داخل تمام خواهد شد. نکته قابلتوجه دیگر، شفافیت سیاستی در مصوبه اخیر هیئتوزیران است. تعیین حقوق ورودی خودروها تا پایان سال ۱۴۰۵ و تفکیک آنها بر اساس نوع پیشرانه و حجم موتور، پیام روشنی به بازار مخابره میکند: سیاست واردات،
نه مقطعی است و نه قابلتغییر ناگهانی. این ثبات در قواعد بازی، یکی از پیشنیازهای اصلی آرامش بازار محسوب میشود. وقتی فعالان اقتصادی، مصرفکنندگان و حتی تولیدکنندگان از افق سیاستی مطمئن باشند، فضای شایعه، دلالی و موجسازی مصنوعی بهشدت محدود میشود.
ارتقای توان تولید داخل در حوزه خودروهای نوین
در این میان، توجه ویژه به خودروهای برقی و هیبریدی نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. ترجیح این نوع پیشرانهها در جدول حقوق ورودی، نشاندهنده همسویی سیاست واردات با اهداف کلان کشور در حوزه محیطزیست، کاهش مصرف سوخت و مدیریت ناترازی انرژی است. واردات هدفمند خودروهای پاک، علاوه بر کاهش آلایندگی، میتواند زمینهساز انتقال فناوری و دانش فنی به داخل کشور شود؛ موضوعی که در بلندمدت به ارتقای توان تولید داخل در حوزه خودروهای نوین منجر خواهد شد. از منظر اقتصادی، واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور، یک مزیت مهم دیگر نیز دارد و آن، کاهش فشار بر منابع ارزی داخلی است. استفاده از ارز خارج از کشور برای تأمین خودرو، بدون اتکا به ذخایر ارزی بانک مرکزی، به سیاستگذار این امکان را میدهد که هم بازار را تنظیم کند و هم از ایجاد شوکهای ارزی جلوگیری شود. این رویکرد، نمونهای از سیاستگذاری هوشمندانه است که میان ضرورت تنظیم بازار و حفظ ثبات کلان اقتصادی تعادل برقرار میکند.
توسعه واردات و کاهش رفتارهای سفتهبازانه در بازار خودرو
باید توجه داشت که توسعه واردات، در صورت مدیریت صحیح، میتواند به کاهش رفتارهای سفتهبازانه در بازار خودرو منجر شود. در سالهایی که واردات بهطور کامل یا شبهکامل متوقف بود، خودرو از یک کالای مصرفی به یک دارایی سرمایهای تبدیل شد و همین مسئله، پای دلالان و سوداگران را به بازار باز کرد. افزایش عرضه و شفافیت در سیاستها، این جذابیت غیرمولد را کاهش داده و بازار را به کارکرد اصلی خود بازمیگرداند. در کنار این آثار، واردات هدفمند میتواند به بهبود عدالت مصرفی نیز کمک کند. تنوعبخشی به سبد خودروهای موجود در بازار، امکان انتخاب را برای اقشار مختلف جامعه افزایش میدهد و مانع از آن میشود که مصرفکننده ناچار باشد میان چند گزینه محدود با قیمتهای غیرمنطقی انتخاب کند. این مسئله، بهویژه برای طبقه متوسط که بیشترین فشار را از نوسانات بازار خودرو متحمل شده است، اهمیت ویژهای دارد. البته بدیهی است که توسعه واردات، زمانی میتواند به نتایج مطلوب منجر شود که در کنار آن، حمایت هوشمند از تولید داخل نیز تداوم یابد. حمایت از تولید، نه بهمعنای بستن بازار، بلکه بهمعنای فراهم کردن بستر رقابتپذیری، تأمین مالی مناسب، اصلاح ساختار هزینهها و ارتقای فناوری است. سیاست واردات، اگر در چارچوب قانون ساماندهی صنعت خودرو و برنامههای توسعهای کشور اجرا شود، میتواند مکمل این مسیر باشد و نه رقیب آن.
سخن پایانی
درمجموع باید بگوییم که آنچه امروز در قالب مصوبه هیئتوزیران و اظهارات مسئولان وزارت صمت مشاهده میشود، نشانهای از حرکت بهسوی یک رویکرد متوازن در بازار خودرو است؛ رویکردی که بهجای تصمیمات هیجانی و مقطعی، بر برنامهریزی، شفافیت و استفاده از تمامی ظرفیتها تکیه دارد. توسعه واردات هدفمند، در کنار تقویت تولید داخل، میتواند فاصله عرضه و تقاضا را کاهش دهد، رقابت را احیا کند و بازار خودرو را از یک فضای ملتهب و غیرقابلپیشبینی، به بازاری باثبات و قابلاتکا تبدیل کند. اگر این مسیر با استمرار، نظارت دقیق و پرهیز از تغییرات ناگهانی دنبال شود، میتوان امیدوار بود که بازار خودرو، پس از سالها نوسان و بیثباتی، به آرامشی پایدار برسد؛ آرامشی که هم به نفع مصرفکننده و تولیدکننده و هم اقتصاد ملی است.
بهتازگی فرشاد مقیمی، رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در واکنش به تصویبنامه اخیر هیئتوزیران درباره واردات خودرو سواری توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور، این امر را گامی عملی و مثبت در جهت تنظیم بازار خودرو و متعادلسازی عرضه و تقاضا عنوان کرد و با تأکید بر اینکه واردات خودرو برای وزارت صمت یک سیاست مقطعی یا هیجانی نیست، گفت: واردات خودرو بهصورت هدفمند و مدیریتشده، یکی از ابزارهای مؤثر برای اصلاح ساختار بازار، کاهش فاصله عرضه و تقاضا و ایجاد رقابت در کنار تولید داخل است. وی ادامه داد: افزایش عرضه از طریق واردات، بهویژه در بخشهای اقتصادی و خودروهای با فناوری بالاتر، میتواند به کنترل نوسانات قیمتی، مهار رفتارهای سفتهبازانه و تقویت قدرت انتخاب مصرفکننده منجر شود. تجربه ماههای اخیر نیز نشان داده است که هر زمان جریان واردات فعالتر شده، بازار به سمت ثبات حرکت کرده است. مقیمی افزود: در مصوبه هیئتوزیران، حقوق ورودی خودروها بر اساس نوع پیشرانه (برقی، هیبریدی پلاگین، هیبرید، بنزینی) و حجم موتور، بهطور عددی و مشخص در قالب جدول تا انتهای ۱۴۰۵ تعیین شده است. چنین شفافیتی، همان چیزی است که بازار خودرو سالها منتظر آن بود. معاون وزیر صمت در ادامه بر اهمیت حمایت از خودروهای پاک تأکید کرد و گفت: در جدول حقوق ورودی، تفکیک روشنی میان پیشرانههای برقی و هیبریدی با سایر خودروها دیده میشود. این یعنی ترجیح فناوریهای نو و خودروهای کممصرف و کمآلاینده؛ مسیری که همسو با سیاستهای کلان کشور در حوزه محیطزیست و صرفهجویی انرژی است. بر اساس اعلام ایدرو، وی افزود: واردات هدفمند خودروهای برقی و هیبریدی در کنار توسعه ساخت داخل، میتواند به انتقال تکنولوژی، ارتقای استانداردها و افزایش توقع جامعه از کیفیت و ایمنی خودرو کمک کند. این همان محرکی است که صنعت خودرو برای جهش کیفی به آن نیاز دارد. معاون وزیر صمت با اشاره به اینکه این تصمیم در امتداد قانون ساماندهی صنعت خودرو است، گفت: قانونگذار در قانون ساماندهی صنعت خودرو، تکلیف را روشن کرده است؛ هم حمایت از تولید داخلی، هم تنظیم فعال و هوشمند بازار. مصوبه اخیر هیئتوزیران دقیق بر همین ریل حرکت میکند: اجازه استفاده از ظرفیت ایرانیان مقیم خارج از کشور بدون فشار ارزی بر داخل. مقیمی اثرگذاری این سیاست بر آرامسازی بازار را چنین افزود: وقتی قواعد بازی برای پایان سال ۱۴۰۵ روشن اعلام میشود، فضای سوداگری و دلالی بهشدت محدود میشود. دیگر کسی نمیتواند با بازی روی شایعه توقف واردات یا افزایش ناگهانی تعرفهها، موج قیمتی مصنوعی در بازار ایجاد کند. معاون وزیر صمت اضافه کرد: با اجرای این سازوکار جدید، انتظار میرود واردات خودرو بهعنوان بخشی از بسته سیاستی وزارت صمت، نقش مؤثری در متعادلسازی بازار، پاسخ به تقاضای واقعی و حفظ حقوق مصرفکننده ایفا کند و فضای بازار خودرو را به سمت ثبات پایدار هدایت کند.
توسعه واردات خودرو چه اثراتی دارد؟
در سالهای اخیر، بازار خودرو همواره یکی از پرچالشترین بخشهای اقتصادی کشور بوده است؛ بازاری که به دلیل محدودیتهای عرضه، انباشت تقاضای واقعی، نوسانات سیاستی و شکلگیری رفتارهای سفتهبازانه، بارها دچار التهاب قیمتی شده و فشار قابلتوجهی را به مصرفکنندگان وارد کرده است. در چنین شرایطی، هر سیاستی که بتواند بهصورت همزمان عرضه را تقویت، تقاضای کاذب را مهار و رقابت را در کنار تولید داخلی فعال کند، میتواند بهعنوان یک راهکار مؤثر و پایدار موردتوجه قرار گیرد. سیاست توسعه واردات خودرو، بهویژه با استفاده از ظرفیت ایرانیان مقیم خارج از کشور، دقیقاً در همین چارچوب قابلتحلیل است. این رویکرد، برخلاف برخی نگاههای تقلیلگرایانه، نه بهمعنای تضعیف تولید داخلی، بلکه ابزاری مکمل برای اصلاح ساختار بازار خودرو محسوب میشود. تجربه اقتصادهای مختلف نیز نشان میدهد که در بازاری که عرضه بهصورت مزمن عقبتر از تقاضا حرکت میکند، انحصار ناخواسته شکل میگیرد و نتیجه آن چیزی جز افزایش قیمت، افت کیفیت و کاهش حق انتخاب مصرفکننده نخواهد بود.
کاهش فاصله میان عرضه و تقاضای واقعی
یکی از مهمترین آثار توسعه واردات خودرو، کاهش فاصله میان عرضه و تقاضای واقعی است. طی سالهای گذشته، محدودیت واردات سبب شد بخش قابلتوجهی از تقاضای مصرفی به بازار خودروهای داخلی یا کارکرده منتقل شود و همین مسئله، فشار قیمتی مضاعفی را ایجاد کرد. واردات هدفمند، بهویژه باقیمتهای اقتصادی و میانرده، میتواند بخشی از این تقاضای انباشته را پاسخ دهد و از تمرکز تقاضا بر چند محصول محدود داخلی بکاهد. این موضوع بهطور طبیعی منجر به تعدیل قیمتها و کاهش حبابهای شکلگرفته در بازار خواهد شد. از سوی دیگر، توسعه واردات، نقش مهمی در ایجاد رقابت سازنده ایفا میکند. رقابت، نه یک تهدید، بلکه موتور محرک ارتقای کیفیت و بهرهوری در هر صنعتی است و صنعت خودروی کشور نیز از این قاعده مستثنی نیست. حضور خودروهای وارداتی با فناوری بالاتر، استانداردهای ایمنی و مصرف سوخت بهتر، سطح توقع مصرفکننده را افزایش میدهد و خودروساز داخلی را ناگزیر میکند که برای حفظ سهم بازار، به سمت بهبود کیفیت، کاهش هزینهها و ارتقای خدمات پس از فروش حرکت کند. این فرآیند، درنهایت به نفع تولید داخل تمام خواهد شد. نکته قابلتوجه دیگر، شفافیت سیاستی در مصوبه اخیر هیئتوزیران است. تعیین حقوق ورودی خودروها تا پایان سال ۱۴۰۵ و تفکیک آنها بر اساس نوع پیشرانه و حجم موتور، پیام روشنی به بازار مخابره میکند: سیاست واردات،
نه مقطعی است و نه قابلتغییر ناگهانی. این ثبات در قواعد بازی، یکی از پیشنیازهای اصلی آرامش بازار محسوب میشود. وقتی فعالان اقتصادی، مصرفکنندگان و حتی تولیدکنندگان از افق سیاستی مطمئن باشند، فضای شایعه، دلالی و موجسازی مصنوعی بهشدت محدود میشود.
ارتقای توان تولید داخل در حوزه خودروهای نوین
در این میان، توجه ویژه به خودروهای برقی و هیبریدی نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. ترجیح این نوع پیشرانهها در جدول حقوق ورودی، نشاندهنده همسویی سیاست واردات با اهداف کلان کشور در حوزه محیطزیست، کاهش مصرف سوخت و مدیریت ناترازی انرژی است. واردات هدفمند خودروهای پاک، علاوه بر کاهش آلایندگی، میتواند زمینهساز انتقال فناوری و دانش فنی به داخل کشور شود؛ موضوعی که در بلندمدت به ارتقای توان تولید داخل در حوزه خودروهای نوین منجر خواهد شد. از منظر اقتصادی، واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور، یک مزیت مهم دیگر نیز دارد و آن، کاهش فشار بر منابع ارزی داخلی است. استفاده از ارز خارج از کشور برای تأمین خودرو، بدون اتکا به ذخایر ارزی بانک مرکزی، به سیاستگذار این امکان را میدهد که هم بازار را تنظیم کند و هم از ایجاد شوکهای ارزی جلوگیری شود. این رویکرد، نمونهای از سیاستگذاری هوشمندانه است که میان ضرورت تنظیم بازار و حفظ ثبات کلان اقتصادی تعادل برقرار میکند.
توسعه واردات و کاهش رفتارهای سفتهبازانه در بازار خودرو
باید توجه داشت که توسعه واردات، در صورت مدیریت صحیح، میتواند به کاهش رفتارهای سفتهبازانه در بازار خودرو منجر شود. در سالهایی که واردات بهطور کامل یا شبهکامل متوقف بود، خودرو از یک کالای مصرفی به یک دارایی سرمایهای تبدیل شد و همین مسئله، پای دلالان و سوداگران را به بازار باز کرد. افزایش عرضه و شفافیت در سیاستها، این جذابیت غیرمولد را کاهش داده و بازار را به کارکرد اصلی خود بازمیگرداند. در کنار این آثار، واردات هدفمند میتواند به بهبود عدالت مصرفی نیز کمک کند. تنوعبخشی به سبد خودروهای موجود در بازار، امکان انتخاب را برای اقشار مختلف جامعه افزایش میدهد و مانع از آن میشود که مصرفکننده ناچار باشد میان چند گزینه محدود با قیمتهای غیرمنطقی انتخاب کند. این مسئله، بهویژه برای طبقه متوسط که بیشترین فشار را از نوسانات بازار خودرو متحمل شده است، اهمیت ویژهای دارد. البته بدیهی است که توسعه واردات، زمانی میتواند به نتایج مطلوب منجر شود که در کنار آن، حمایت هوشمند از تولید داخل نیز تداوم یابد. حمایت از تولید، نه بهمعنای بستن بازار، بلکه بهمعنای فراهم کردن بستر رقابتپذیری، تأمین مالی مناسب، اصلاح ساختار هزینهها و ارتقای فناوری است. سیاست واردات، اگر در چارچوب قانون ساماندهی صنعت خودرو و برنامههای توسعهای کشور اجرا شود، میتواند مکمل این مسیر باشد و نه رقیب آن.
سخن پایانی
درمجموع باید بگوییم که آنچه امروز در قالب مصوبه هیئتوزیران و اظهارات مسئولان وزارت صمت مشاهده میشود، نشانهای از حرکت بهسوی یک رویکرد متوازن در بازار خودرو است؛ رویکردی که بهجای تصمیمات هیجانی و مقطعی، بر برنامهریزی، شفافیت و استفاده از تمامی ظرفیتها تکیه دارد. توسعه واردات هدفمند، در کنار تقویت تولید داخل، میتواند فاصله عرضه و تقاضا را کاهش دهد، رقابت را احیا کند و بازار خودرو را از یک فضای ملتهب و غیرقابلپیشبینی، به بازاری باثبات و قابلاتکا تبدیل کند. اگر این مسیر با استمرار، نظارت دقیق و پرهیز از تغییرات ناگهانی دنبال شود، میتوان امیدوار بود که بازار خودرو، پس از سالها نوسان و بیثباتی، به آرامشی پایدار برسد؛ آرامشی که هم به نفع مصرفکننده و تولیدکننده و هم اقتصاد ملی است.
تیتر خبرها
تیترهای روزنامه
-
نوسان ارز و بیثباتی قیمتها فشار مضاعف بر مردم وارد کرده است
-
افزایش بیضابطه قیمتها شکاف معیشتی را عمیق کرده است
-
ردپای موساد در حمله به یهودیان سیدنی
-
یادگاری موساد در سواحل سیدنی
-
اقتصاد گرفتار نوسان
-
نباید تسلیم طمعورزیهای تلآویو شد
-
کاهش تنبیه بدنی دانشآموزان
-
تأملی بر یک خطای راهبردی در بیروت
-
نماز جمعه ظرفیتی ناشناخته
-
گامی مثبت در جهت تنظیم بازار خودرو و کاهش نوسانات
