لایحه تمدید معافیت مردان جوان حریدی که توسط «بوعز بیسموت» نماینده حزب لیکود تهیه ودر کمیته امورخارجه و امنیت کنست (پارلمان) موردبحث قرار گرفته با واکنش منفی نهادهای اقتصادی رژیم صهیونیستی همراه شده است. موضوع تمدید معافیت حریدی‌ ها از انجام خدمت در ارتش رژیم صهیونیستی از زمان روی کار آمدن کابینه راستگرای نتانیاهو در ابتدای سال 2023 تا امروز به‌عنوان یکی از چالشی برانگیزترین مسائل این رژیم، موجب تشدید اختلافات سیاسی و بزرگ‌تر شدن گسل‌های اجتماعی در اراضی اشغالی شده است.
در حال حاضر لایحه تمدید معافیت مردان جوان حریدی که توسط «بوعز بیسموت» نماینده حزب لیکود تهیه شده در کمیته امورخارجه و امنیت کنست (پارلمان) موردبحث قرار گرفته و قرار است پیش‌نویس این قانون به‌زودی برای قرائت دوم و سوم به پارلمان ارائه شود.اما این قانون علاوه بر مخالفانی که در بین یهودیان غیرحریدی به دلیل تثبیت تبعیض در جامعه دارد، با واکنش منفی نهادهای اقتصادی اسرائیل نیز روبه‌رو شده است. طبق آخرین گزارش ارائه شده توسط مؤسسه دموکراسی اسرائیل در اوایل دسامبر سال جاری، جمعیت حریدی‌ها در اراضی اشغالی نزدیک به یک‌میلیون و پانصد هزار نفر است که تقریبا 14.3 درصد از کل ساکنین این منطقه را تشکیل می‌دهد.
با توجه به اینکه 57 درصد حریدی‌ها زیر 19 سال سن دارند، آن‌ها جوان‌ترین گروه جمعیتی ساکن در سرزمین‌های اشغالی محسوب می‌شوند؛ اما نکته مهم در اینجاست که رژیم صهیونیستی نمی‌تواند روی نقش این جوانان در تولید درآمد و ثروت و همچنین حوزه نظامی حساب کند، زیرا اکثر قریب به‌اتفاق این جوانان وارد مدارس دینی (یشیوا) می‌شوند که در نتیجه آن به‌جای اشتغال و کسب درآمد، کمک‌های مالی را به‌صورت ماهانه از کابینه اسرائیل دریافت می‌کنند و از خدمت در ارتش هم معاف هستند.
براساس گزارش جدیدی که منتشر شده تعداد دانشجویان مدارس دینی از سال 2013 تا 2023 با نرخ رشد بیش از 6 درصدی در هر سال، از حدود 93 هزار نفر به حدود 170 هزار تن افزایش یافته است. درحالی‌که تعداد دانشجویان یشیوا بیشتر شده، تعداد حریدی‌هایی که در ارتش اسرائیل خدمت می‌کنند بدون تغییر باقی‌مانده است.در همین حال با انقضای قانون معافیت، احزاب حریدی تشکیل‌دهنده کابینه نتانیاهو به وی فشار آوردند این امتیاز را تمدید کند. درنهایت لایحه بیسموت ارائه شد، این در حالی است که عدم اجبار مردان جوان حریدی برای حضور در ارتش به معنای فشار بر نیروی‌ذخیره است، آنهم در فضایی که سیاست‌های نتانیاهو در دو سال گذشته مبتنی بر تداوم جنگ است و این مسئله نیاز ارتش به نیروی نظامی را افزایش داده است. براین اساس باتوجه به اینکه نتانیاهو نمی‌خواهد حمایت احزاب حریدی را از دست بدهد و کابینه‌اش سقوط کند، وزارت جنگ اعلام کرد در سال آینده نیز 60 هزار نیروی ذخیره در خدمت ارتش خواهند بود. اما این طرح نیز با مخالفت وزارت دارایی روبه‌رو شد، زیرا هزینه به خدمت گرفتن این تعداد نیرو به معنای فشار بر بودجه‌ای بود که اسموتریچ، وزیر دارایی، بنا دارد از میزان کسری آن در سال 2026 بکاهد.ازاین‌رو درنتیجه رایزنی بین وزرای جنگ و دارایی، تعداد نیروهای ذخیره سال آینده به 40 هزار نفر کاهش یافت. بنا به گزارش‌ رسانه‌های صهیونیستی، مقامات ارتش اسرائیل اعلام کردند این تعداد نمی‌تواند جوابگوی نیازهای آن‌ها باشد، اما تمایلی هم ندارند بر سر این موضوع با نتانیاهو و وزیر جنگ وارد چالش جدیدی شوند.